الحقيقة وراء أزمة انقطاع التيار.. «الكهرباء» تلوم «البترول» 

الحقيقة وراء أزمة انقطاع التيار.. «الكهرباء» تلوم «البترول» 

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إن قرار وزارته بتخفيف الأحمال يعود في الأساس لنقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتشغيل وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك عدم وجود كميات كافية من المازوت اللازم لتشغيل بعض الوحدات، نافيًا أن تكون هناك أي مشكلات في الشبكة الكهربائية، حسب جريدة «الشروق».

وبينما أكد شاكر أن «الشبكة لا تواجه أي معوقات على الإطلاق»، قال إن انخفاض كميات الغاز المتاحة أدت لانخفاض في ضغوط شبكة الغاز، ما يُصعب وصول الكميات المطلوبة لتشغيل المحطات وإنتاج الكهرباء بصورة مستمرة، ما اضطر الوزارة لتخفيف الأحمال. وأكد شاكر أن قرار التخفيف جاء بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، بعد ارتفاع مستمر في درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء.

ورغم كلام الوزير، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة بالفعل خلال الأيام الماضية، فإن الأحمال الكهربائية لم تشهد زيادة مفاجأة، بحسب بيانات مرصد الكهرباء الحكومي. في يوم الثلاثاء الماضي الذي أعلنت فيه الحكومة، رسميًا، عن خطة تخفيف الأحمال، وصل إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية 744.9 جيجاوات\ساعة خلال اليوم، دون أي تخفيف أحمال، ليصل إجمالي الأحمال إلى 35.5 جيجاوات في وقت الذروة، بحسب بيانات المرصد. أما في أغسطس الماضي، فقد وصل إجمالي إنتاج الكهرباء لنحو 750 جيجاوات\ساعة، وبإجمالي أحمال وصل إلى 34.2 جيجاوات في وقت الذروة، دون حدوث أي مشاكل كبيرة في إنتاج الكهرباء في ذلك الوقت.

لكن بعد الإعلان الرسمي عن الخطة، استمرت وزارة الكهرباء في تخفيف الأحمال بنحو ثلاثة جيجاوات يوميًا بالتناوب بين مختلف المناطق، رغم انخفاض إجمالي الأحمال إلى 32.9 جيجاوات، أمس، بحسب المرصد.

وأتى التراجع في إنتاج الكهرباء بشكل أساسي نتيجة انخفاض توليد الكهرباء عن طريق محطات الغاز، التي ساهمت، في أغسطس الماضي، في إنتاج نحو 75% من الكهرباء، فيما انخفضت مساهمة الغاز الشهر الجاري إلى حوالي 68% فقط، على حساب الزيادة في استخدام المازوت من حوالي 13% أغسطس الماضي إلى 21% هذا الشهر، رغم إعلان الحكومة مسبقًا عن نيتها خفض استهلاك المازوت لتوليد الطاقة، نظرًا لارتفاع أسعاره العالمية، وخاصة مع أزمة كبيرة في العملة الأجنبية حجمت بشكل كبير من الواردات خلال الفترة الماضية.

«إحنا بنشتغل بناءً على ضغوط الغاز وكمياته المتاحة، ولازم كلنا نشيل بعض بدءًا من الحكومة والمواطن أيضًا. والكهرباء لازم تشيل البترول أيضًا»، أوضح شاكر، مضيفًا أنه «متفائل» بحل الأزمة في «أقرب وقت».

انخفض الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي منذ العام الماضي، حينما بدأ إنتاج حقل ظهر في الانخفاض، والذي استمر خلال الأشهر الأولى خلال العام الجاري، بحسب بيانات حكومية حصلت عليها مجلة «مييس» المتخصصة في الطاقة.

وصل إنتاج الحقل من الغاز في أبريل الماضي، إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو الإنتاج الذي يقل بنسبة 23% عن الإنتاج المفترض للحقل البالغ 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وأقل بنسبة 6% من حد الإنتاج المُقدر بحوالي 2.6 قدم مكعب يوميًا.

وبحسب المجلة، يعد الانخفاض مؤشرًا هامًا لاستمرار المشاكل التشغيلية في حقل ظهر، والتي ظهرت مع بداية تسرب المياه، منذ أعوام، بعد قرارات حكومية بتسريع وتيرة استخراج الغاز من الحقل، برغم خطر ذلك على استدامة تشغيل الحقل، بحسب دراسة لخبراء قطاع البترول في شركات متعددة دشنت مشروعًا في حقل ظهر لمحاولة دعم استمراريته مسبقًا.

وكانت شركة إيني الإيطالية سرعّت بدء الإنتاج من حقل ظهر، بعد ضغط الجدول الزمني إلى 28 شهرًا فقط، بدلًا من 6 إلى 8 سنوات، لتحقيق «تطلعات الرئيس السيسي».

ويغطي حقل ظهر وحده نحو 38% من إنتاج الغاز المصري، في ما يسمح للقاهرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وكذلك تصدير الغاز، والذي وصل إلى ذروته في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، قبل أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المصري المسال مرة أخرى بنحو 37.8% في الربع الأول من العام الجاري، بعدما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي، ورغم تطبيق الحكومة خطة لترشيد استهلاك الطاقة محليًا، بدأتها العام الماضي عن طريق استبدال الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء بالمازوت، الملوث للبيئة، مرورًا بترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والجهات الحكومية، وانتهاء بتطبيق التوقيت الصيفي.

ورغم توقف مصر عن تصدير الغاز الطبيعي خلال شهور الصيف للوفاء بالاحتياجات المحلية، للمرة الأولى منذ سنوات، بحسب وزير البترول طارق الملا، قالت وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن معدلات إنتاج مصر من الغاز تنخفض بسرعة، نظرًا لتسارع إنتاج الغاز الذي زاد من معدلات نضوب الحقول الموجودة بالفعل، بجانب غياب مشروعات جديدة مستقبلية، ما يعطي نظرة مستقبلية هبوطية لإنتاج الغاز على المدى الطويل.

ورغم تصريحات الحكومة عن خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، فإن صعوبات توفير العملة الصعبة تضغط على شركات الغاز والبترول العالمية لتأجيل خطط استثماراتها في مصر.

أعلنت شركة يونايتد للغاز والبترول البريطانية منذ أيام عن انخفاض كبير في معدلات أرباحها، وأوضحت أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن عملياتها في مصر لم تستطع تحويل جزء من أرباحها إلى الخارج، وهو الأمر ذاته الذي أشارت له تقارير بحثية الشهر الماضي.

حاول «مدى مصر» على مدار اليوم التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة البترول، حمدي عبد العزيز، إلا أنه لم يتلق رد حتى موعد النشر.

وفيما كان رئيس الوزراء أبدى تفاؤلًا بانتهاء أزمة انقطاعات التيار في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال فيه إن تخفيف الأحمال سيستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري فقط، نقلت جريدة «البورصة» عن مصادر بوزارة الكهرباء تصريحات بأن الأزمة لن تُحل قبل بداية الشهر المُقبل.

ولم يعلن أي من وزير الكهرباء محمد شاكر أو مصادر جريدة «البورصة» عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء الأزمة، فيما اكتفى مدبولي بلوم درجات الحرارة المرتفعة حاليًا، والتي أحدثت تأثيرات كبيرة على عدد من الدول الأخرى، على حد قوله، بينما آثر وزير البترول طارق الملا الصمت حتى الآن.

ورغم تفاؤل المسؤولين، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، مساء أمس، بيانًا أعلنت فيه عن الضوابط الجديدة لقطع التيار بدءًا من اليوم.

وتضمنت الضوابط قصر مدة قطع الكهرباء على ساعة واحدة فقط كل مرة، تبدأ في أي وقت بين 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها.

وفسر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، البيان بأن هناك احتمالية كبيرة لانقطاع التيار الكهربائي في الفترة ما بين الساعة 11:50 و12:10 (مساء أو صباحًا) على سبيل المثال، قائلًا إن التيار لن يشهد انقطاعًا إذا تخطت الساعة 12:15.

وأضاف حمزة أن انقطاع الكهرباء يشمل جميع المناطق سوى المنشآت الحيوية التي تمس كل المواطنين.

مجموعة العشرين تفشل في التوصل لاتفاق للتخلص من الوقود الأحفوري

فشلت مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في التوصل إلى توافق بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في قمة عُقدت في الهند وانتهت أمس، بعد اعتراضات من بعض الدول المنتجة.

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين معًا أكثر من ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي، لذلك، فإن التوصل لتوافق بينهم كان أمرًا مهمًا ضمن الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ. 

وانتهت القمة ببيان ختامي للهند، كرئيس القمة فقط، بدلًا من صدور بيان مشترك، كان من المفترض التوافق حوله، بعدما فشلت الدول الأعضاء في التوافق حول سبع فقرات كانت مُقترحة للبيان الختامي. «كان لدينا اتفاق كامل على 22 من أصل 29 فقرة»، بحسب وزير الطاقة الهندي، آر كيه سينج.

وتضمنت الفقرات السبع أقسام تحث الدول المتقدمة على تحقيق هدف جمع 100 مليار دولار سنويًا للعمل المناخي في الاقتصادات النامية من 2020 إلى 2025، وتوصيف للحرب في أوكرانيا، وكذلك اللغة المستخدمة في البيان الختامي المشترك لوصف مسار خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من استخدام الطاقة الأحفورية.

وجاء في مسودة اطلعت عليها «رويترز» في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، أنه «تم التأكيد على أهمية بذل الجهود نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المستمر بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة».

ومع ذلك، تضمن بيان الرئيس الذي صدر مساء أمس، مخاوف من بعض الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن «الآخرين لديهم وجهات نظر مختلفة حول هذه المسألة بأن تقنيات التخفيف والإزالة ستعالج مثل هذه المخاوف».

وقال سينج في مؤتمر صحفي بعد المؤتمر إن بعض الدول تريد استخدام احتجاز الكربون بدلًا من الخفض التدريجي للوقود الأحفوري، دون أن يفصح عن أسماء تلك الدول، لكن، من المعروف أن كبار منتجي الوقود الأحفوري في المملكة العربية السعودية وروسيا والصين وجنوب إفريقيا وإندونيسيا يعارضون هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات هذا العقد، بحسب «رويترز».

سريعًا:

• برأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، أمس، 19 متهمًا، في جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد، في قضية جزيرة الوراق. وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت 35 متهمًا في ديسمبر 2020 بالتعدي على حملة إزالة على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، وأصدرت حكمًا بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، كما عاقبت 30 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات. وكان أحد المتهمين في القضية قال لـ«مدى مصر» في تغطية سابقة عن إعادة المحاكمة إن «ثلاثة ممن تشملهم القضية ماتوا خلال سير القضية، أي أن الحكم سيتضمن بطبيعة الحال انقضاء الدعوى الجنائية بحقهم، أما الباقين [16 متهمًا] بينهم ثلاثة متهمين يخوضون جولة إعادة الإجراءات».

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين عمرو المجيد الحمامي، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا، في آخر خطوات استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقبل أيام من لقاء متوقع يجمع رئيسي الدولتين في أنقرة نهاية الشهر الجاري، بعد عقد من التوتر، بدأ عندما عُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي كانت تركيا تؤيده، في يوليو 2013.