«الحريري»: اتهامي بالرشوة الانتخابية «يسيء لملفقه ولسمعة مصر».. وقد يدمر مستقبلي السياسي والوظيفي

عضو مجلس أمناء «حرية الفكر والتعبير»: ملتزمون بتنفيذ توصيات «مكافحة التحرش والتجاوزات».. وإحدى الشاكيات: راضية بالنتيجة ولا أنتظر اعتذارًا

رحب مجلس أمناء مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع انتهاكات جنسية وتجاوزات إدارية شهدتها المؤسسة، والذي نشرته الأخيرة، أمس، وتضمن توصيات كان أبرزها: وضع سياسة لمناهضة التحرش الجنسي والعنف والتمييز تبعًا للنوع الاجتماعي، بنهاية أبريل المقبل، وكذلك إنشاء آلية داخلية دائمة للتحقيق في الوقائع المشابهة وفي التجاوزات الإدارية.

مجلس اﻷمناء الاستشاري أعلن أيضًا عن إشرافه على تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المستقلة بعد تحقيق، ما بين أغسطس ويناير الماضيين، في وقائع تحرش جنسي وتعنيف لفظي وتمييز وتنمر وسوء استخدام سلطة.

بخلاف سياسة مناهضة التحرش والعنف والتمييز، وآلية التحقيق، شملت توصيات اللجنة ألا يقل تمثيل النساء في الهيئة التنفيذية للمؤسسة عن 40%، ومنع المدراء التنفيذيين السابقين من تولي أي مناصب في المسؤولية القانونية للمؤسسة أو مجلس أمنائها، وتلقي طلبات جبر الضرر من ناجيات وضحايا الانتهاكات الجنسية، والتعامل معها بايجابية والاستجابة لها وفقًا لإمكانات المؤسسة.

وأوصت اللجنة كذلك بأن يقدم عماد مبارك، مؤسس «حرية الفكر والتعبير» ومديرها التنفيذي اﻷسبق، وممثلها القانوني لعدة سنوات، اعتذارًا مكتوبًا عن عدم تبني سياسة لمكافحة العنف الجنسي، وغياب سياسات واضحة للمحاسبة والشفافية، كما أوصت أيضًا باعتذار المدير التنفيذي السابق محمد الطاهر، للعاملين والعاملات بشكل عام، عن وقائع التعنيف اللفظي التي بدرت منه أثناء فترة إدارته، وبشكل خاص لأمنية فراج، صاحبة إحدى الشكاوى التي نظرتها اللجنة.

إحدى العاملات السابقات بالمؤسسة، وصاحبة شكوى تحرش جنسي وعنف لفظي حققت فيها اللجنة، عبرّت عن رضاها عن عملية التحقيق، واللجنة وتوصياتها، معتبرة أن أكثر ما أرضاها هو الاعتراف بأن وقائع التعنيف اللفظي هي انتهاك مؤذي في بيئة العمل ينضم لانتهاكات مثل التحرش والتمييز والتعنيف البدني، ويستحق العقاب. «الانتهاكات مش بس تحرش، التحرش انتهاك فج، لكن فيه انتهاكات تانية بتؤثر على الناس»، مضيفة لـ«مدى مصر»، أن التوصيات قادرة على الحد من الانتهاكات وتمكين تقديم الشكاوى بشكل آمن ومريح.

وفيما تظن أن اللجنة ليس لها سلطة لإجبار العاملين السابقين على الاعتذار علنًا، أوضحت العاملة السابقة بالمؤسسة أنها لا تنتظر اعتذارًا من «معنفين»، ويكفيها إثبات التحقيق كونهم معنفين، وأن التعنيف أصبح سلوكًا موصومًا.

أما عضو المجلس الاستشاري، خالد منصور، فقال لـ «مدى مصر» إن المؤسسة بدأت بالفعل في تنفيذ التوصيات، التي يعد بعضها ساريًا على الفور، دون حاجة لجدول زمني، «مثل التوصية بشغل الوظائف عن طريق الإعلان العام والالتزام بتمثيل محدد للنساء في الهيئة التنفيذية»، مضيفًا أن المجلس يتوقع تنفيذ التوصيات المتعلقة بتقديم اعتذارات علنية خلال الأيام القليلة القادمة، فيما سيحتاج تنفيذ توصيات أخرى أسابيعًا، مثل «تصميم آلية داخلية دائمة لتلقي الشكاوي و صياغة وإقرار سياسات خاصة بالمشتروات والشؤون المالية والموارد البشرية».

بدورها، رحبت العاملة السابقة في المؤسسة بصياغة سياسات مواجهة التحرش والتمييز، معتبرة أن على الإدارة الحالية دورًا كبيرًا في تفعيلها، «ما تبقاش بس كلام موجود ع الورق، يبقى فيه تفهم أن المشاكل بتحصل، وأن لما مشكلة تحصل والإنسان يتعامل معاها بشكل رسمي، هو ده أقصر طريق ما بين المشكلة والحل».

من جانبه، أكد منصور على التزام المجلس بتنفيذ التوصيات، فيما اعتبر أن مواجهة الانتهاكات والتحرش الجنسي في المجتمع المدني تحتاج للعمل بشكل جماعي ولمواجهة مستمرة وإجراءات وسياسات تضمن التعامل مع الأسباب الهيكلية، وتمكن الناجيات والناجين من الشكوى بدون خوف و«من خلال سبل متنوعة من العدالة وجبر الضرر».

كانت لجنة التحقيق المستقلة إثر نشر شهادة تتهم المدير السابق لوحدة اﻷبحاث بالمؤسسة، والمفصول لاحقًا، محمد ناجي، بالعنف الجنسي، وشهادة أخرى تتهم المدير التنفيذي السابق، محمد الطاهر، بالتعنيف اللفظي، واللتين نُشرتا على فيسبوك في يوليو الماضي.

لقراءة المزيد عن سياسات وآليات انصاف الناجيات من العنف الجنسي في المؤسسات الحقوقية يمكن الإطلاع على تقرير نشره «مدى مصر»، في نوفمبر الماضي، بعنوان «كيف تنصف المؤسسات التعليمية والحقوقية الناجيات من العنف الجنسي؟».

«الحريري»: اتهامي بالرشوة الانتخابية ملفق.. والكل يعرف «نواب الكراتين» الذين قدموا الرشاوى تحت سمع وبصر أجهزة الدولة

«تهم تسيئ لملفقها ولسمعة مصر»، هكذا وصف عضو مجلس النواب السابق، هيثم الحريري، اتهامه بالتحريض على توزيع رشاوى انتخابية وكسر الصمت الانتخابي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن «المصريين يعلمون علم اليقين أسماء نواب الكراتين الذين قدموا رشاوى انتخابية تحت سمع وبصر أجهزة الدولة ويعلمون أيضًا اسم الحزب الذي ينتمون إليه».

كانت نيابة محرم بك أخلت سبيل الحريري، مساء أمس، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، بعد تحقيقات استمرت قرابة ثلاث ساعات، وجهت له خلالها تهم: كسر الصمت الانتخابي، وتحريض مندوبيه على دفع رشاوى للناخبين، وهو ما نفاه الحريري خلال التحقيقات.

وخسر الحريري مقعده في مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة، بعدما ذهب مقعدا الفردي في دائرة محرم بك، بالإسكندرية، إلى مرشحي حزب مستقبل وطن.

وأوضح الحريري أن وقائع القضية ترجع إلى آخر أيام الإعادة في الانتخابات، 24 نوفمبر الماضي، حين ألقى ضابط شرطة القبض على ثلاثة من مندوبي الحريري، من أمام مقر الحملة الانتخابية، ولم يكن مع كل منهم سوى تحقيق الشخصية وتوكيل لمتابعة الانتخابات.

بحسب الحريري، قام الضابط بعد ذلك بتفتيش سيارة تخص الحملة، كانت متواجدة بنفس الشارع، ووجد بها مبلغ 19 ألفًا و695 جنيهًا، فقام بتحريزه (التحفظ عليه) رغم التأكيد وقتها على أن تلك الأموال مخصصة للتعاقد على شراء سيارة إسعاف لجمعية خيرية بالمنطقة، كما تحفظ الضابط على أوراق دعاية انتخابية تعود للمرحلة الأولى، أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، مدون بها رقم 11، وهو ترتيب الحريري الانتخابي في بطاقة المرحلة اﻷولى، فيما كان ترتيبه الرابع في بطاقة اقتراع الإعادة، وقت الواقعة.

أصر الضابط على تكييف الواقعة على أنها كسر صمت انتخابي وتوزيع رشاوى انتخابية، وحرر محضرًا بتلك التهم، وأحاله إلى النيابة التي طلبت وقتها تحريات المباحث حول مدى علم الحريري بالواقعة، وفقًا للأخير.

في 4 فبراير الجاري، فوجئ الحريري باستدعاء من النيابة ومطالبته للمثول أمامها للتحقيق في القضية يوم الأحد الماضي، قبل أن يرسل محامٍ في الموعد المحدد للاستئذان لتأجيل التحقيق حتى أمس، السبت، وهو ما استجابت له النيابة بالفعل.

عضو تكتل «25/30» المعارض في البرلمان السابق، أضاف أنه علم خلال التحقيق معه أن تحريات المباحث أكدت على علمه بالواقعة، مشددًا على أنه فند للنيابة كل المزاعم والادعاءات التي وردت في محضر الضابط.

وأشار الحريري إلى أن الحديث عن الرشاوى الانتخابية وكسر الصمت الانتخابي لا يستقيم مع المنطق، لافتًا إلى أنه «ليس من المعقول أن أحضر أشخاصًا معهم توكيلًا رسميًا مني لشراء أصوات الناخبين»، إضافة إلى أن «المندوبين الثلاثة من مدينة المحلة وجاؤوا إلى الاسكندرية لمساندتي في الانتخابات، فكيف يمكنهم توزيع رشاوى انتخابية على أهل المنطقة الذين لا يعرفونهم»، فضلًا عن أن «فئة الأموال المضبوطة كلها تتراوح بين 5 و10 و20 جنيهًا فهل هناك رشاوى انتخابية بهذه القيمة».

واعتبر الحريري، الذي أعلن انضمامه لعضوية حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في 24 ديسمبر الماضي، أن تلك الاتهامات «الملفقة» قد تتسبب في تدمير مستقبله السياسي والوظيفي، مشددًا على أنه إذا قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنح فالعقوبة المتوقعة هي الحبس عام، إلى جانب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات.

ويعاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 65 منه كل من أعطى أو عرض أو التزم بأن يعطي فائدة لشخص لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

«جنايات المنصورة» تؤجل جلسة «التحرش الجماعي في ميت غمر» إلى 20 مارس.. ومحامي الضحية قلق على سلامتها 

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، أمس، تأجيل جلسة محاكمة سبعة أشخاص بتهمتي هتك عرض فتاة والتحرش بها في طريق عام، إلى 20 مارس المقبل، للاستماع إلى المرافعات الختامية لمحامي المدعية والمتهمين، والاستماع إلى شهادة المدعية بالحق المدني، وسماع أقوال رئيس مباحث ميت غمر، وذلك حسبما قال لـ«مدى مصر» المحامي عبدالفتاح يحيى، أحد محامي المجني عليها.

كانت طالبة جامعية، 23 سنة، تقدمت للنيابة ببلاغ، في ديسمبر الماضي، بتعرضها لتحرش جماعي في طريق عام في ميت غمر بالدقهلية، حيث تجمع حولها عدد كبير من اﻷشخاص، ولاحقها سبعة منهم، ولامسوا جسدها وتعدوا عليها، بحسب بيان النيابة، الذي أضاف أن المجني عليها تعرفت على المتهمين، الذين حبستهم النيابة. وبحسب البيان، تلقت المجني عليها تهديدات من قريب أحد المتهمين، ومحامي بعضهم، لإكراهها على التنازل عن المحضر.

وفيما تنظر المحكمة اتهامات هتك العرض والتحرش، تنظر نيابة ميت غمر بلاغًا قدمته المجني عليها ومحاميها، يتهم اثنين من محامي المتهمين، وقريبة أحد المتهمين، بابتزاز المجني عليها والتشهير بها وتهديدها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بحسب يحيى الذي أوضح أن واحد من المحامين المشكو في حقهم حضر جلسة أمس، ممثلًا عن المتهمين.

وأضاف يحيى أن عددًا كبيرًا من أهالي المتهمين تجمعوا خارج المحكمة وداخلها خلال جلسة أمس، مشيرًا إلى تخوفه على أمان موكلته في حال حضورها الجلسة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة حمايتها وأسرتها من أي تهديد محتمل.

وبحسب المحامي، طالب محامي المتهمين أمس بإخلاء سبيلهم نظرًا ﻷن خمسة منهم قُصَّر، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة وأمرت باستمرار حبسهم، كما أمرت أيضًا بحبس اخصائي اجتماعي قدم تقرير بحث اجتماعي يخص الخمسة متهمين القصر، دون انتدابه من المحكمة.

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 600
إجمالي المصابين: 173202
الوفيات الجديدة: 36
إجمالي الوفيات: 9935
إجمالي حالات الشفاء: 134638

ـــــــــــ

أعلنت نقابة اﻷطباء، أمس، عن وفاة أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، منصور محمد جمال، لترتفع وفيات الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 369.

بدء توزيع اللقاحات في لبنان

بدأ لبنان اليوم، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، بعد تلقيه 28,500 جرعة من لقاح فايزر، أمس، بدعم من البنك الدولي، وهي الشحنة الأولى من حوالي مليوني جرعة يفترض أن يتسلمها لبنان خلال العام الجاري، بحسب وكالة «رويترز».

كانت الحكومة اللبنانية بدأت هذا اﻷسبوع في رفع بعض القيود الاحترازية التي أقرتها، حيث خضع لبنان خلال الشهر الماضي لحظر كامل بسبب زيادة الإصابات بـ«كورونا»، فضلًا عن إرهاق النظام الصحي.

سريعًا:

• تراجعت تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية في 2020 بنسبة 32.3% قياسًا للعام السابق، تبًعا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر أمس. وبلغت قيمة الواردات 6.383 مليار دولار في العام الماضي مقابل 9.429 مليار دولار في 2019. وقال البيان إن السولار تصدر قائمة المنتجات البترولية من حيث حجم انخفاض تكلفة الاستيراد، إذ تراجعت من 3.815 مليار دولار إلى 858 مليون دولار، ما يعني أن الانخفاض في تكلفة استيراده قد تجاوز 77%.

• كشفت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة عما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة «البيرة» في العالم، وذلك في شمال مدينة أبيدوس بمحافظة سوهاج، بحسب بيان أصدرته وزارة الآثار أمس. وبحسب البيان فإن المصنع يتكون من «ثمانية قطاعات كبيرة بمساحة طول 20 متر x عرض 2.5 متر x عمق 0.4 متر، كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة»، فيما احتوى كل قطاع على 40 حوضًا فخاريًا منتظمًا في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء، وثبت كل حوض منهم في مكانه بواسطة دعامات من الطين موضوعة بشكل رأسي على هيئة حلقات. وأوضح رئيس البعثة ماثيو آدامز أن المصنع «كان ينتج حوالي 22.400 لتر من الجعة في المرة الواحدة»، ورجح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن المصنع يرجع إلى عصر الملك نعرمر.

• علق جيش ميانمار، أمس، العمل بمواد ثلاثة قوانين تتعلق بحماية خصوصية وأمان المواطنين، والتي تمنع القبض على مشتبه بهم أو تفتيش المنازل الخاصة دون أمر قضائي، فيما أمر الجيش بالقبض على سبعة من الداعمين المعروفين للمظاهرات، والمناهضين للجيش في ميانمار منذ الانقلاب العسكري بداية الشهر الجاري، بحسب «رويترز»، كما حذر الجيش من استمرار العصيان المدني، مهددًا الرافضين للعودة إلى العمل بعقوبات تأديبية. وفيما استمرت المظاهرات الواسعة المناهضة للانقلاب، لليوم الثامن، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه 350 شخصًا على الأقل قبض على في ميانمار منذ الانقلاب.

انتهى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، بتبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من اتهامه بالتحريض على الشغب في أحداث اقتحام الكابيتول، يناير الماضي، وفيما صوت النواب الديمقراطيين الخمسين ضد ترامب، صوت سبعة جمهوريين فقط ضده، ليكون إجمالي الأصوات 57 في مقابل 43 صوتًا رأوا ترامب غير مذنب، إلا أن الأصوات ضده لم تكمل ثلثي الأصوات اللازمة لإدانته، في ثاني محاكمة لعزل ترامب منذ توليه السلطة، بحسب جريدة «نيويورك تايمز».