الحاكم العسكري يصدق على استمرار أبو الفتوح في السجن حتى 2035 والقصاص والشرقاوي حتى 2033

صدق الحاكم العسكري على حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بسجن رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، 15 سنة، وكلًا من: نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، والقيادي الطلابي معاذ، الشرقاوي، 10 سنوات، في القضية 1059 لسنة 2021، المتهمين فيها بتهم من بينها «قيادة جماعة إرهابية» للأول، و«الانضمام إليها» للثاني والثالث.

بهذا التصديق، يدخل الحكم، الصادر في مايو 2022، حيز النفاذ بداية من يونيو الماضي، بحسب محامي أبو الفتوح، أحمد أبو العلا ماضي.

 وأوضح ماضي لـ«مدى مصر» أنه علم اليوم من النيابة الكلية أن مكتب الحاكم العسكري صدق في 13 يونيو الماضي على الحكم، ما يعني بدء تنفيذ العقوبة بداية من هذا التاريخ، على أن يستكمل أبو الفتوح عقوبته حتى فبراير 2035، بعدما سبق وحُبس على ذمة القضية ثلاث سنوات وأربعة أشهر، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله منها وحبسه على ذمة قضية أخرى.

أما القصاص، فقال ماضي إنه لم يحبس على ذمة القضية أكثر من بضعة أشهر، ومن ثم بدأ منذ يونيو الماضي حساب العشر سنوات مخصومًا منها تلك الأشهر، ما يعني بقائه في السجن حتى 2033، فضلًا عن باقي القضايا التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها.

أما الشرقاوي فقد ألقت قوات الأمن القبض عليه في 11 مايو الماضي، قبل شهر من تصديق الحاكم العسكري على الحكم الصادر ضده، وذلك بعدما أخلت سبيله في 2020 بعد حبسه عام ونصف على ذمة القضية نفسها.

كانت نيابة أمن الدولة أحالت أبو الفتوح والقصاص إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021، في 25 أغسطس 2021، قبل شهرين من انتهاء مدة سريان تطبيق قانون الطوارئ في 23 أكتوبر 2021، وذلك بعد حسبهما احتياطيًا منذ فبراير 2018 على ذمة عدة قضايا بنفس التهم.

وإلى جانب أبو الفتوح والقصاص ضمت القضية 23 متهمًا، أبرزهم؛ القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، المتوفي في نوفمبر الماضي، والقيادي بالجماعة، محمود عزت وآخرين.

واختصت النيابة أبو الفتوح بـ10 تهم هي؛ أولًا «تولي قيادة في جماعة “الإخوان الإرهابية” التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وثانيًا: «جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموالًا وأسلحة لجماعة الإخوان وتوفير ملاَذًا آمن لإرهابيين»، وجاء بالتهمة الثالثة أنه «أعد ووفر مقرًا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة التقليدية»، أما الرابعة فكانت «حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة، كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها»، 

وكانت التهمة الخامسة متعلقة بـ«إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد في الداخل والخارج خلال لقاء أجراه في قناة الجزيرة أذاع خلاله “إشاعات كاذبة” منها “تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين”، وأن “إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصلحة دولة أجنبية»، فضلًا عن أن أبو الفتوح بحسب أمر الإحالة أذاع خلال لقاء أجراه مع قناة «بي بي سي» «إشاعات كاذبة» مثل «ارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري».

وتمثلت التهمة السادسة في، «ترويج أبو الفتوح خلال لقائه في قناة الجزيرة أيضًا بطريق مباشر إلى ارتكاب جرائم إرهابية بالقول، وذلك عن طريق الإشارة إلى أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها بحسب أمر الإحالة الذي اعتبر أنه بذلك خلق فكرة ارتكاب الجريمة الإرهابية في أذهان مستمعيه».

وتضمنت التهم الثلاثة المتبقية لأبو الفتوح حيازته لبندقيتين آليتين وسلاحين ناريين وبندقية خرطوش وذخائر دون ترخيص.

أما القصاص فأحالته نيابة أمن الدولة للمحكمة بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها» فقط، وهي التهم التي أيدتها المحكمة، وعاقبت القصاص وأبو الفتوح بالسجن المشدد.

وتصدر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أحكام لا يجوز الطعن عليها، وتكون هذه الأحكام نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه.