نفوق كميات من أسماك «المنزلة» بسبب ملوحة «فاقمها التطوير»

في النشرة اليوم: 

نفوق كميات كبيرة من أسماك بحيرة المنزلة بعد ارتفاع نسبة الملوحة

«طب طنطا» تعلن عن إجراءات تصحيحية لاحتواء أزمة استقالات نائبات «النساء والتوليد»

استمرار الحملة على صناع المحتوى.. قبض وتهم غسيل أموال وتجديد حبس

الداخلية تعلن القبض على شخص حاول التشكيك في العملية الانتخابية

محافظ شمال سيناء: الرد على من يحاول الاقتراب من حدودنا سيكون مفاجئًا

مصر تجدد التزامها بتمويل مشروعات مائية في أوغندا

وفي مدى مصر اليوم: 

وسط أزمة مستمرة في توفير السيولة النقدية داخل قطاع غزة المحاصر، اضطر محمد العرابيد للتخلي عن أكثر من نصف قيمة مساعدة مالية وصلت إلى حسابه البنكي، فلم يتمكن من سحب المبلغ إلا عبر أحد «تجار العملات» الذين باتوا يقتطعون نحو 54% من قيمة السحب. «من 800 شيكل، استلمت 380، ويا دوب شريت رطل طحين وطبخة وحبتين بندورة وحبتين خيار»، هكذا قال العرابيد لـ«مدى مصر».

تفاصيل أكثر عن معاناة سكان القطاع وسط التضييق الاقتصادي الإسرائيلي، في تقريرنا المنشور اليوم، من هنا.

نفوق كميات من أسماك بحيرة المنزلة نتيجة تغيرات بيئية «فاقمها التطوير»

اشتكى عدد كبير من مربي المزارع السمكية، اليوم، من نفوق كميات كبيرة من الأسماك في بحيرة المنزلة ومزارعها، وتداول مربو الأسماك وصيادون مقاطع فيديو توثق حجم النفوق، معربين عن قلقهم من استمرار الظاهرة وتزايد خسائرهم، مرجعين أسباب نفوق الأسماك إلى ارتفاع ملوحة المياه. 

أستاذ الموارد المائية ومالك إحدى المزارع في البحيرة، معاطي قشطة، قال لـ«مدى مصر» إن السبب الرئيسي وراء ما حدث هو «الارتفاع الحاد في نسبة الملوحة»، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات البيئية جاءت في أعقاب مشروع التطوير الذي شهدته البحيرة خلال السنوات الماضية.

في المقابل، قال مصدر مسؤول في جهاز «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» إن نفوق الأسماك يُعد ظاهرة موسمية تحدث عادة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن الملوحة المرتفعة ليست السبب الأساسي لما تشهده البحيرة.

وأوضح المصدر لـ«مدى مصر» أن موجات الحر تقلل من نسبة الأكسجين الذائب في المياه، ما يجهد الأسماك ويؤدي إلى نفوقها، بينما تشكل الملوحة المرتفعة عبئًا بيئيًا إضافيًا يزيد من الضغط على النظام البيئي للبحيرة. وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تسهم كذلك في ارتفاع تركيز الأمونيا والمواد السامة، وتنشيط الميكروبات الضارة، مما يفاقم المشكلة.

قشطة من جانبه أكد أن الظاهرة تحدث دوريًا، وإن أشار إلى تفاقمها عقب «تطوير البحيرة» الذي انتهى قبل عامين، مؤكدًا أن ما حدث مرتبط بظاهرة «المد الأحمر» أو الـBloom، والتي ظهرت، بحسب روايته، في أغلب أنحاء البحيرة، وتحدث نتيجة نمو مفرط للطحالب المجهرية الحمراء أو البنية، في بيئات مرتفعة الملوحة وغنية بمغذيات مثل النيتروجين والفوسفور، وهي مغذيات عادةً ما تأتي من الصرف الزراعي، وتؤدي إلى انخفاض حاد في الأكسجين، ونفوق جماعي للأسماك.

تعود بداية مشروع تطوير بحيرة المنزلة إلى عام 2017، حين أطلقت الحكومة خطة موسعة لتحسين أوضاعها بعد سنوات من التدهور البيئي، وانخفاض إنتاج الأسماك، وارتفاع معدلات التلوث والتعدي على المسطح المائي. وبالفعل شهدت البحيرة تحسنًا ملحوظًا في البداية، لكن الوضع لم يدم طويلًا.

«الملوحة بقت أعلى من ملوحة البحر»، يقول قشطة، مضيفًا أنه وثّق الظاهرة وتواصل مع المدير التنفيذي لجهاز تنمية البحيرات، لكن الرد اقتصر على إرسال وفد من الموظفين «شافوا ومشيوا»، على حد وصفه، دون اتخاذ أي إجراءات فعلية.

ورصد «مدى مصر» في تقرير سابق، مظاهر التدهور البيئي التي لحقت بالبحيرة بعد انتهاء أعمال التطوير، التي صاحبتها بعض الأخطاء التنفيذية، كان من أبرزها عدم تجديد البوابات التي تنظم تدفق المياه المالحة من البحر إلى البحيرة عبر «البواغيز»، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة من أقل من 5000 جزء في المليون قبل التطوير، إلى نحو 25 ألفًا حاليًا. هذا التغير في طبيعة المياه أخلّ بالتوازن البيئي داخل البحيرة، خصوصًا بالنسبة لأنواع الأسماك التي اعتادت العيش في بيئة عذبة أو منخفضة الملوحة، مثل الدنيس.

التقى رئيس جامعة طنطا، محمد حسين، أمس، بوفد يمثل نائبات قسم النساء والتوليد بكلية طب طنطا المستقيلات مؤخرًا، وحثهن على التراجع عن الاستقالة، حرصًا على مستقبلهن المهني والأكاديمي، فيما أعلن عن اتخاذ إجراءات تصحيحية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وهو ما أكده بدوره عميد الكلية، وإن أشار إلى أن أعداد الاستقالات ليست كبيرة، ومعتادة لعدم قدرة الخريجين صغار السن على التحمل.

كانت نقابة الأطباء أعلنت، أمس، متابعتها لأزمة استقالات نائبات القسم، وتواصلها مع إدارة الكلية للمطالبة بسرعة التحقيق في شكاواهن من سوء أوضاع العمل، وضمان بيئة تدريب عادلة تحفظ كرامة الأطباء، وذلك بعد أيام من إعلان ثماني نائبات استقالتهن بسبب سوء ظروف العمل، وما وَصَفْنَه، عبر شهادات على فيسبوك، بالاستنزاف وسوء المعاملة والعبودية التي تعرضن لها خلال فترة عملهن في القسم.

شهادات النائبات أشارت إلى تحميلهن أعباء عمل تفوق طاقتهن، متضمنة نوبتجيات تصل إلى 72 و82 ساعة متواصلة دون راحة كافية، مع مبيتهن في ظروف غير آدمية، فضلًا عن تهديدهن بالاحتجاز داخل المستشفى لأيام متواصلة، وحرمانهن من النوم إلا بإذن مسبق من النواب الأعلى، مع محاسبة جماعية على أي خطأ فردي، بالإضافة إلى معاناتهن من غياب شبه تام لأي منظومة تعليمية أو تدريب فعلي، ما جعل التجربة مرهقة نفسيًا وبدنيًا دون عائد مهني حقيقي، وسط بيئة وصفنها بـ«السامة» وغير الصالحة للتطور أو التعلم.

وأوضح حسين  أنه طلب من عميد الكلية دراسة أوضاع جميع الأطباء المقيمين والعاملين بالمستشفيات الجامعية وتذليل العقبات التي تواجههم، مؤكدًا أن الجامعة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وهي الإجراءات التي قال إنها دخلت حيز التنفيذ بالفعل، حسب بيان الجامعة.

بدوره، أكد عميد الكلية، أحمد غنيم، أنه اجتمع مع مجلس القسم والأطباء المقيمين، في محاولة لفهم أسباب الاستقالات واتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الأوضاع، تضمنت نقل نصف قسم النساء والتوليد إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي، وتخفيض مدة النوبتجيات من 48 إلى 24 ساعة، مقسمة على فترتين، مع تطبيق نظام تناوب يتيح الراحة للأطباء المقيمين.

وفي حين قال العميد إن بعض الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم قد يعودون إلى عملهم، لفت إلى أن من استقال هم 7، أحدهم لم يتقدم باستقالته، من أصل 40 طبيبًا مقيمًا في القسم، وبعض المستقيلين في السنة الأولى من النيابة، بعضهم استقال بعد خمسة أشهر وبعضهم بعد سبعة أشهر، معتبرًا أن قدرة الأطباء على تحمل الضغط تتباين، وإن أكد على تفهمه للاستقالات المقدمة ودعمه للمستقيلين باعتبارهم أبناء الكلية، حسب تصريحات تلفزيونية، مساء أمس.

كان بيان نقابة الأطباء أشار إلى أن الأزمة تعكس حاجة ملحة لتحسين بيئة العمل وظروف التدريب، وأن الضغط المستمر دون مراعاة لطاقات الأطباء يهدد سلامتهم المهنية وقدرتهم على تقديم رعاية فعّالة للمرضى. ودعت النقابة كل الجهات المعنية إلى الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية في تشغيل الأطباء الشباب، باعتبار أن بيئة التدريب العادلة والمحفزة هي ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس واليوم، عن القبض على مجموعة جديدة من صناع المحتوى، الذين تتهمهم بنشر مقاطع «منافية لقيم المجتمع» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وارتكاب مخالفات قانونية مرتبطة بالمحتوى أو العائدات المتحققة منه، بينما جددت السلطات القضائية حبس عدد من المقبوض عليهم، كما بدأت في التحقيق مع بعضهم بتهم غسيل الأموال، وذلك دون أن تصدر النيابة العامة أي بيانات بخصوص تلك الحالات، منذ بدء الحملة قبل أيام.

وبعدما قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب قبل يومين إنهم جهزوا قائمة بمجموعة جديدة للقبض عليها، توالت بيانات الداخلية، بإعلان القبض على صانعة محتوى لم تسمها، عرفّها «المصري اليوم» بأنها التيك توكر موكا، لها معلومات جنائية، بعد ورود بلاغات تتهمها بنشر مقاطع تتضمن «ألفاظًا إباحية خارجة»، عثر معها على كميات من مخدري الحشيش والـ«بودر»، اعترفت بحيازتها بقصد الإتجار، بحسب البيان، الذي لم ينس الجملة المعتادة عن أنها أقرت خلال التحقيقات بنشر المقاطع بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما أعلنت الداخلية القبض على صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها تتضمن ألفاظًا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى، والذي عرّفُه المعلقون على بيان الوزارة بـ«طارق بلاك ويل».

ويمثل المعلقون على بيانات الوزارة حاليًا لجنة موازية للمحامين محركي حملة استهداف صناع المحتوى، وأعضاء اتصالات النواب، في ظل تسابق هؤلاء المعلقين على ذكر أسماء أشخاص يطالبون الداخلية بالقبض عليهم.

موقع كايرو 24 قال إن «الداخلية» قبضت، أمس، أيضًا على التيك توكر «أم عمر فراولة»، وكذلك على صانع محتوى معروف بـ«الرسام خالد»، للأسباب نفسها، في حين نشرت «الداخلية» اليوم بيان القبض على التيك توكر بيتر تاتو، الذي نشرت المواقع الإخبارية نبأ القبض عليه أمس، فيما نشر اليوم «السابع»، اليوم، أن النيابة أخلت سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه، كما قال «المصري اليوم» إن النيابة أخلت سبيل التيك توكر «قمر الوكالة»، في أحد البلاغات المقدمة ضدها، مع استمرار احتجازها والتحقيق معها في بلاغات أخرى، وقال «الشروق» إن اليوتيوبر محمد عبد المعطي جُدد حبسه 15 يومًا.

وبينما تحدثت مواقع إخبارية أمس عن بدء ملاحقة المقبوض عليهم بتهم غسيل الأموال، لحق التيك توكر «مداهم» بـ«سوزي الأردنية» في اتهامه بغسل 65 مليون جنية، ناتجة عن إدارة صفحة إلكترونية «تتضمن محتوى يخل بالقيم المجتمعية»، عن طريق شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات بهدف إضفاء صفة قانونية على مصدر الأموال بحسب بيان الداخلية، فيما قال مصراوي إن جهات التحقيق قررت التحفظ على أمواله وممتلكاته.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنها ضبطت أحد «عناصر جماعة الإخوان» لمحاولته التشكيك في العملية الانتخابية، بتصويره مقطع فيديو لعمال نظافة في أثناء استلامهم وجباتهم من شركتهم قرب لجنة انتخابية بالقاهرة، والترويج له على مواقع التواصل بزعم تقديم رشاوى انتخابية، وضبط آخر، اتفق معه على الادعاء بتلقيه أموالًا مقابل التصويت.

كانت مصادر قالت لـ«مدى مصر» إن حزب مستقبل وطن سيطر على انتخابات الشيوخ الأخيرة في محافظة القاهرة، بمعاونة عدد من الجمعيات الخيرية، تحت رعاية أمنية، فيما وُثّق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مخالفات شهدتها عملية التصويت، من بينها توزيع بونات مالية وحشد عبر جمعيات خيرية، واستمرار الدعاية الانتخابية رغم فترة الصمت، إلى جانب استخدام «الورقة الدوّارة» في بعض اللجان، وتصويت أشخاص بدلًا عن ناخبات بدعوى أنهن أميات، فضلًا عن استبعاد بعض مندوبي المرشحين من فرز أصوات.

«أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط إنه يقرب على الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئًا للعالم كله»، هكذا قال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، بعدما سأله مراسل قناة الغد، عن جاهزية مصر حال تطورت الأوضاع في غزة إلى الأسوأ، حسبما نقل «الشروق».

المحافظ رد على المراسل قائلًا: «خلي السؤال صريح عشان الإجابة تكون صريحة، هل ستقوم عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل؟»، قبل أن يقول رده السابق الإشارة إليه، موضحًا أن «الكلام ده مش عاطفي، أنا 41 سنة خدمة قوات مسلحة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف».

تصريحات مجاور أتت بعد يومين من تكرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث عن الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها إبادة جماعية، وإن تزامنت في المقابل مع تمديد وتوسيع مصر اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

اللواء مجاور أضاف: «أطمئن الشعب المصري وكل إقليم الشرق الأوسط، لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، من يقترب من الحدود المصرية لا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن ولكن بما هو غير معلن أيضًا».

استمرارًا لتحركاتها بهدف استعادة الثِقل إفريقيًا، وهندسة علاقاتها في حوض النيل، والتي بدأت مع انسداد أفق حل أزمة سد النهضة، بانتهاء المسار التفاوضي قبل نحو عامين، جددت القاهرة الإعلان عن استعدادها لتمويل مشروعات بينة تحتية مرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، وذلك من خلال آلية التمويل الجديدة لمشروعات حوض النيل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، أمس، في بيان أعقب زيارة وزيرها ووزير الموارد المائية والري للعاصمة كمبالا، التقيا خلالها نظيريهما الأوغنديين.

البيان أشار كذلك إلى استمرار التشاور المنتظم بين الدولتين حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، كما لفت إلى ترحيب مصر بدور أوغندا، رئيسة اللجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل، المكلفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدق على الاتفاق الإطاري التعاوني.

الوزراء الأربعة اتفقوا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، كما ناقشوا ترتيبات زيارة مرتقبة للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى القاهرة.