«التموين» تعود لاستيراد القمح وتغري المزارعين بـ«النخالة».. ومصادر: تعكس النقص في المخزون الاستراتيجي

«التموين» تعود لاستيراد القمح وتغري المزارعين بـ«النخالة».. ومصادر: تعكس النقص في المخزون الاستراتيجي

أعلنت هيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح، أمس، عن عقدها، اليوم، مناقصة دولية لشراء كميات غير محدودة من القمح من أي من 22 منشأ تعتمدها مصر، للتوريد خلال يوليو وأغسطس المقبلين، وذلك رغم تأكيد وزير التموين، على مصيلحى، قبل أسبوعين أن مصر لن تستورد قمح خلال هذه الفترة، وأن «الخير موجود».

وحتى موعد النشر لم تكن الحكومة بتت في العروض المقدمة للمناقصة، بنوعيها؛ FOB (يصل من المصدر حتى ميناء الشحن) وتنوعت بين قمح روسي وفرنسي وروماني كان أرخصها من روسيا، بسعر 438 دولارًا للطن، وأغلاها من رومانيا، بسعر 467 دولارًا للطن، على أن يتم شحن القمح ما بين 20 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل. 

أما النوع الآخر للشراء كان C&F (شامل مصاريف الشحن حتى ميناء الوصول في مصر) وأتت عروضه من شركتين فقط، الأرخص لقمح بلغاري بسعر 487 دولارًا للطن، فيما وصل سعر الروسي إلى 495 دولارًا للطن، على أن يصل مصر ما بين 1 إلى 20 أغسطس.

تأتي المناقصة الأخيرة بعدما رفعت مصر، الأسبوع الماضي، مستوى الرطوبة المسموح بها في القمح المستورد إلى 14% بدلًا من 13.5%، نظرًا لـ«الظروف العالمية»، وهو ما يعتبر تخلي حكومي عن أحد عوامل جودة القمح، حيث تزداد احتمالية إصابته بالعفن والتلف أثناء التخزين كلما ارتفعت نسبة الرطوبة.  

بحسب مصدر في قطاع الحبوب تحدث لـ«مدى مصر»، فإن عودة الحكومة للاستيراد أثناء موسم حصاد القمح المحلي، وتسهيل شروط الاستيراد، يعكسان وجود نقص في المخزون الاستراتيجي، ومخاوف من عجز الحكومة عن جمع مستهدفها من القمح المحلي البالغ خمسة ونصف مليون طن.

كانت الحكومة سمحت، خلال الأسبوع الماضي، لمطاحن الخبز المدعم بتأمين 40% من احتياجاتها من القمح من القمح المحلي المورد للمخزون الاستراتيجي، قبل أن ترفع النسبة إلى 80% هذا الأسبوع، حسبما قال مصدر بقطاع المطاحن لـ«مدى مصر» اليوم. وكان المعتاد سابقًا هو بدء السحب من المخزون المحلي بعد انتهاء موسم التوريد، تجنبًا للتلاعب في الكميات الموردة والمنصرفة.

وكررت وزارة التموين محاولاتها لتشجيع المزارعين على توريد المزيد من القمح المحلي، بقرار صدر مطلع اﻷسبوع الجاري، يقضي بصرف «النخالة الخشنة» -الناتجة من عملية طحن القمح وتستخدم كعلف، إلى المزارعين بسعر يقل جنيهين عن السوق. 

بحسب القرار الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، ستصرف الوزارة عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة (الردة) إلى المزارعين الذين التزموا بتسليم الكمية المحددة من القمح (12 أردبًا)، و20 كيلو لمن سلمّوا أكثر من الكمية المحددة، وذلك بسعر 3.8 جنيه للكيلو، بدلًا من السعر الحالي بالأسواق البالغ 5.8 جنيه للكيلو. 

لكن مصادر بقطاع الحبوب والمطاحن اعتبرت أن القرار أتى متأخرًا، لصدوره بعد أسبوع من انتهاء ذروة توريد القمح. «موسم التوريد خلاص بيشطب والناس سلمت القمح. لسه فاكرين دلوقتي يشجعوا الناس يسلموا القمح»، يقول مصدر في قطاع المطاحن، مشترطًا عدم ذكر اسمه.

إجراءات الحكومة المختلفة، من محاولة تشجيع المزارعين للتوريد، أو محاولة الاستيراد مجددًا، تزيد من صدق التوقعات المتشائمة التي شككت في قدرة الحكومة على جمع مستهدفها من القمح المحلي، بالرغم من إلزامها للمزارعين بتوريد 12 أردبًا عن كل فدان قمح، لتعويض أزمة نقص إمدادات القمح العالمية جرّاء الغزو الروسي ﻷوكرانيا. 

ومن بين ستة مليون طن قمح محلي استهدفت جمعها هذا العام، خفضتها لاحقًا إلى 5.5 مليون طن فقط، جمعت الحكومة منذ بدء موسم الحصاد والتوريد، مطلع أبريل، وحتى اليوم، 3.3 مليون طن فقط، ما يمثل 60% من المستهدف، وذلك وفقًا لوثيقة من هيئة سلامة الغذاء اطلع «مدى مصر» على نسخة منها. 

وسبق وتوقعت مصادر متعددة تحدث معها «مدى مصر»، عدم نجاح الحكومة في مسعاها، في ظل قرارات اعتبرتها المصادر تفتقر للدراسة.

«الحكومة كانت أولى بكمية القمح اللي راحت للقطاع الخاص أو اتهدرت كعلف حيواني،  الناس صوتها اتنبح من قبل الموسم ما يبدأ وناس كتير نصحت الوزارة ترفع سعر التوريد المحلي بحيث يقرب من سعر القمح المستورد، كان زمان الفلاحين سلموا كل كمية القمح اللي عندهم مش بس 12 أردب، لكن لا حياة لمن تنادي»، يقول مصدر بقطاع الحبوب مشترطًا عدم ذكر اسمه.

ولم يزد السعر المطروح من قبل الحكومة للقمح المحلي على 5800 جنيه للطن، مقابل وصول سعر القمح المستورد إلى 8600 جنيه، ما دفع أغلب المزارعين لتسليم الحكومة الكميات التي حددتها فقط، وبيع الكمية المتبقية إلى القطاع الخاص، أو تخزينها لاستخدامها كعلف للحيوانات، في ظل ارتفاع لأسعار الأعلاف، فيما امتنع بعض المزارعين عن تسليم أي كميات للحكومة، رغم ما اتخذته من قرارات لدفع المزارعين لتسليم القمح.

الإفراج عن يحيى حسين عبد الهادي بـ«عفو رئاسي»

أخلت مصلحة السجون، اليوم، سبيل المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، بحسب المحامي خالد علي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، بالعفو عن باقي العقوبة التي صدرت بحقه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان في القضية رقم 558 لسنة 2021.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر «طوارئ»، في 23 مايو الماضي، بحبس عبد الهادي أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد»، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا، الإثنين الماضي، إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقبض على عبد الهادي في يناير 2019 بعد أيام من مشاركته في احتفالية حزب تيار الكرامة بذكرى ثورة 25 يناير، وأدرج على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات)، ووجهت له اتهامات منها «الانضمام لجماعة إرهابية»، وفي أكتوبر الماضي استنسخت نيابة أمن الدولة من تلك القضية واحدة أخرى برقم 210 لسنة 2019 بتهمة «نشر أخبار كاذبة» فقط، وقررت إحالته بموجبها إلى «الجنح» التي قيدتها برقم 558 لسنة 2021.

كان عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، قال لـ«مدى مصر»، أمس، إن القرار الجمهوري الخاص بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، وبينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والصحفي هشام فؤاد، وآخرين لا يزال بصدد التوقيع عليه، ومن المقرر نشره في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين، إلا أن قرار العفو المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، اقتصر على اسم عبد الهادي.

أمام «النواب».. «الاتصالات» تتهم «التعليم» بالمسؤولية عن «سقوط السيستم»     

نفى ممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مسؤولية وزارتهم عن ظاهرة «سقوط السيستم» التي تؤثر على إجراء الامتحانات إلكترونيًا، متهمين وزارة التربية والتعليم بالمسؤولية عنها، وذلك خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لمناقشة الميزانيات المطلوبة لـ«التطوير التكنولوجي للتعليم والامتحانات الإلكترونية».

شهد الاجتماع أسئلة النواب حول أسباب تكرار «سقوط السيستم» رغم حصول الوزارات على المخصصات المالية التي تطلبها لضمان سلاسة عملية التحول الرقمي في المراحل التعليمية المختلفة، وهو ما رد عليه مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات، محمود فخر الدين حسن، بأن نوعية الأعطال هي ما يحدد المسؤول في الوزارات، وأن اﻷمر في أغلب الأحيان يتعلق بأمور خارجة عن نطاق وزارة الاتصالات.

وأضاف فخر الدين: «كثيرًا ما نتعرض للانتقادات من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ولكن في حقيقة الأمر أن مسؤولية التطوير الداخلي للمدارس وضمان عدم وجود مشكلات في التقنيات بداخلها هي مسؤولية وزرة التربية والتعليم».

وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم، من جانبه قال إن مسؤولي وزارة التربية والتعليم عقدوا اجتماعات مع اللجنة خلال اﻷيام الماضية، أكدوا فيها أن تعطل بعض الأمور الخاصة بالمسار الدراسي أو الاختبارات إلكترونيًا، يكون نتيجة مشكلات في «الاتصالات»، ليبادر فخر الدين قائلًا: «هذا كلام مردود عليه، وأغلب أنواع الأعطال التي تتعلق بوزارة التربية والتعليم تتخطى مسألة كابل الإنترنت الذي تتحمل مسؤوليته وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن الأعطال نتيجة الكابل نادرة الحدوث، فيما يكون «سقوط السيستم» أمرًا خارج عن نطاق وزارة الاتصالات.

سريعًا:

• قررت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا في تعاملات يونيو الجاري، بدلًا من 17 جنيهًا في تعاملات مايو. كانت مصر أعادت العمل بسعر محدد للدولار الجمركي، وقدرت قيمته في 22 مارس 2022 بـ16 جنيهًا، وظل محتفظًا بذلك السعر حتى نهاية أبريل الماضي.

أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخار ذات أجل ثلاث سنوات، بعائد سنوي يصل إلى 15% سنويًا، وهو أكبر عائد على شهادات الادخار في مصر حاليًا، على مستوى البنوك المصرية، بعدما أوقف بنكا الأهلي ومصر، شهادة ادخار الـ18%. بحسب بنك ناصر، تقرر طرح شهادة الادخار الجديدة، في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها السابق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2%.