التضخم ينخفض بسبب «تأثير سنة اﻷساس» | أمريكا تمرر صفقة أسلحة فورية لإسرائيل

استباقًا لبدء التصويت رسميًا، وقبل 5 دقائق من موعد فتح الصناديق، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، اليوم، في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها نحو ست سنوات رئاسية جديدة. هذا الظهور الذي نقلته كاميرات التليفزيون هو اﻷول للرئيس كمنافس في فعاليات انتخابات هذا العام، بعدما اكتفى في مرحلة ما قبل التصويت بأن ينافس مدير حملته باقي المرشحين، الذين اضطروا لتقديم ما وصفوه ببرامج انتخابية، في حين قال مدير حملة الرئيس إن الزعماء يقدمون رؤية، والبرنامج يقدمه مرشحو مجلس النواب.

احتفاءً بالعُرس الديمقراطي، وﻷن الحكومة تستطيع تحمّل بعض الأحمال إن أرادت، قرر مركز التحكم القومي للكهرباء إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بوقف ساعات الانقطاع من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، حسبما نقلت بوابة «أخبار اليوم»، عن مصدر بوزارة الكهرباء.

وفي حين تنافست وسائل الإعلام في نقل تصريحات الوزراء والفنانين والمقعدين وكبار السن وكل من اعتدنا ظهورهم في تلك اﻷعراس، تنافست كذلك في الإشارة لإقبال المواطنين على المشاركة في طوابير، و«كأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم» كما قال وزير اﻷوقاف في بيان رسمي. لا حاجة للتأكيد أن الوزير أكمل موضحًا «وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا».

تفاصيل أكثر عن مشاهدات أول يوم انتخابي في تغطيتنا لأجواء عدد من المحافظات.. أما في نشرة اليوم فتجدون..

معدلات التضخم تسجل تراجعًا ملموسًا للشهر الثاني على التوالي نتيجة لتأثير «سنة الأساس» التي تجري المقارنة على أساسها، وليس لأسباب تتعلق بالأسعار.. وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار البصل لتقترب من 40 جنيهًا للمستهلكين.

غرفة المشورة بمحكمة القاهرة ترفع اسم النائب السابق زياد العليمي من قوائم الإرهاب.

دعوات واسعة لتنفيذ إضراب عالمي للضغط لتنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

المتحدث باسم الحوثيين يجدد تحذيراته من استهداف السفن والشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية حال استمرار منع إدخال الطعام والدواء إلى غزة.

الخارجية الأمريكية تمرر صفقة أسلحة لإسرائيل بتكلفة تقديرية 106.5 مليون دولار عبر تفعيل حالة الطوارئ.

36.4% في نوفمبر.. التضخم يتراجع للشهر الثاني بسبب «تأثير سنة الأساس»

للشهر الثاني على التوالي، سجلت معدلات التضخم تراجعًا ملموسًا، حسبما أظهرت بيانات التضخم الشهرية الصادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتي هذا التراجع بالرغم من التراجع في سعر الجنيه في السوق الموازي الذي يمثل سببًا مرجحًا لارتفاع الأسعار عمومًا مع تأثيره على أسعار الواردات.

وسجل التضخم العام في إجمالي الجمهورية في نوفمبر الماضي 36.4% في مقابل 38.5% في أكتوبر، والذي شهد تراجعًا عن أعلى مستويات التضخم على الإطلاق، 40.3%، التي تم تسجيلها في سبتمبر.

رئيس قطاع البحوث في شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، قال لـ«مدى مصر» إن السبب الأوضح لتراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي هو ما يسمى بـ«تأثير سنة الأساس».

وقال شفيع إن رفع لجنة التسعير التلقائي للسلع البترولية أسعار البنزين كان ليدعم ارتفاع معدل التضخم لولا تأثير سنة الأساس.

ويقصد بتأثير سنة الأساس، تراجع معدل التضخم السنوي بسبب ارتفاع معدل التضخم في الشهر المناظر من العام السابق الذي تجري المقارنة على أساسه، بحيث تبدو معدلات التضخم السنوي قل ارتفاعًا في نوفمبر من العام الحالي مثلا لا لأسباب تتعلق بالأسعار نفسها بل بسبب ارتفاع التضخم في نوفمبر من العام الماضي.

أحد محللي الاقتصاد الكلي في إدارة البحوث في شركة للأوراق المالية والاستثمار، اتفق مع شفيع في ارتباط تراجع التضخم بتأُثير سنة الأساس كسبب لتراجع التضخم للشهر التالي على التوالي. 

كما أشار المحلل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى تراجع تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية على التضخم، موضحًا أنه بعد تجاوز سعر الدولار غير الرسمي 50 جنيهًا قلل احتمالات زيادته ﻷكثر من ذلك، ما أوقف تعامل التجار والمستوردين على أسعار تفوق هذا السعر، ليبدأ في التراجع في السوق الموازي.

وأظهرت معدلات التضخم في نوفمبر، على أساس شهري وسنوي، تصدر مجموعة الدخان والمشروبات الكحولية قائمة مجموعات السلع والخدمات من حيث معدلات التضخم، في حين شهد معدل التضخم الشهري في مجموعة السلع الغذائية والمشروبات ارتفاعًا طفيفًا، مقابل ارتفاع كبير سنويًا، تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء منذ بداية العام الماضي بصورة خاصة، مع تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة لتأثيرات تراجع سعر الجنيه.

من ناحية أخرى، يرى شفيع أن تراجع التضخم سيكون على الأرجح سببًا في تبني البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والمقرر في 21 من الشهر الجاري، «انتظارًا لقرار محتمل بالمزيد من المرونة في سعر الصرف، ما يرجح أن يفضل ادخار قرار رفع سعر الفائدة إلى حين اتخاذ قرار بشأن مرونة سعر الصرف [بما له من تأثير تضخمي مع التراجع المتوقع في سعر الجنيه]».

وأضاف شفيع أن تراجع احتمالات رفع البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة قريبًا، يدعم هذا التوجه من «المركزي» المصري.

وينتظر أن يعقد «الفيدرالي الأمريكي» اجتماعه الأخير هذا العام الاثنين والثلاثاء المقبلين، وأن يعقد المركزي الأوروبي اجتماعه الأربعاء المقبل. 

الإدارة الأمريكية تفعِّل حالة الطوارئ لتمرير أسلحة لإسرائيل بتكلفة 106.5 مليون دولار

مررت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، صفقة أسلحة لإسرائيل بتكلفة تقديرية 106.5 مليون دولار، تضمنت قذائف شديدة الانفجار لدبابات M830A1 وأجهزة تتبع، والتي احتاجت الوزارة تفعيل حالة الطوارئ لتمريرها وإتمامها بشكل فوري، وفق قانون مبيعات الأسلحة، وهي الخطوة التي أثارت غضبًا في الكونجرس.

 وكالة «رويترز» أشارت للصفقة كجزء من عملية بيع أكبر، قدمتها إدارة بايدن للكونجرس بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار، تتضمن 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، المستخدمة في العدوان على قطاع غزة. 

سبق ونقلت «رويترز» عن مسؤول رفض ذكر اسمه، وكذلك عن المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية في الخارجية، جوش بول، أن الوزارة تمارس ضغوطًا مكثفة على لجان الكونجرس لتسريع الموافقة على تلك الصفقة، رغم اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان على استخدام أسلحة أمريكية الصنع في الحرب على غزة. 

ولعبت الأسلحة الأمريكية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، دورًا محوريًا في الحرب، خاصة في الشهر ونصف الأولى من العدوان، بإسقاط إسرائيل أكثر من 22 ألف قنبلة موجهة وغير موجهة، زودتها بها واشنطن، حسبما نشرت «ذا واشنطن بوست» نقلًا عن أرقام استخباراتية قُدمت للكونجرس، كما نقلت الولايات المتحدة لإسرائيل خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 15 ألف قنبلة، و2000 رطل من القنابل الخارقة للتحصينات، وأكثر من 50 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم.

رغم كثافة الدعم العسكري الأمريكي في الحرب على قطاع غزة، كشفت مصادر عسكرية أمريكية، عن عدم قدرة إدارة بايدن على إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل لضوابط ضمان سلامة المدنيين، مؤكدة أن المسئولين الأمريكيين ليس لهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في التخطيط لاستهدافاتها. 

من بينها «علماء المسلمين».. مؤسسات عربية ودولية تنضم لدعوات الإضراب غدًا

انضم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعدد من المؤسسات العربية والدولية، لدعوات الإضراب العام التي دشنها نشطاء، لتنفيذ إضراب عالمي شامل، غدًا، الاثنين، للضغط لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، عبر شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وخاصة بقطاعات المواصلات والطيران والتجارة والموانئ والبنوك فضلًا عن المدارس والجامعات. 

الأهداف السابقة أيدها بيان«علماء المسلمين» الذي دعا جماهير العالم بشكل عام، والمسلمين بشكل خاص، للمشاركة في تنفيذ إضراب عالمي يشمل كافة أنشطة الحياة لإصابتها بشلل تام إلى أن تستجيب «الحكومات الظالمة لرغبة الشعوب، وتتوقف هذه الحرب التي تقودها أمريكا واللوبي الصهيوني في العالم»، فيما أعلنت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الفلسطينية انضمامها إلى الإضراب العام.

القوى «الوطنية والإسلامية» في الضفة الغربية، من جانبها، أعلنت إضرابًا شاملًا، غدًا الإثنين، استجابة لدعوات الإضراب العالمية داعية المواطنين للخروج إلى الشوارع وكافة الساحات بالمدن والقرى والمخيمات، وهي الدعوات التي انضمت لها أيضًا جامعة بيرزيت، ممثلة بإدارتها ونقابتها وطلابها، ومجلس اتحاد طلاب جامعة النجاح الوطنية، الذي دعا لتظاهرات واسعة، ولإشعال نقاط التماس مع الاحتلال.

أما في الأردن، فأعلنت شركة غرغور، وكيل مرسيدس، تعليق العمل بكافة أقسامها، وشركات محلية أردنية أخرى، المشاركة في إضرابات الغد من أجل الضغط لتنفيذ وقف لإطلاق النار على قطاع غزة. 

«الحوثيين» تجدد تهديدها للسفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية

جدّد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى السريع، أمس، تحذيره من استهداف السفن والشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، حال استمرار منع إدخال الطعام والدواء إلى قطاع غزة.

وأوضح السريع أن قرار «الحوثيين» بمنع مرور السفن في بحر العرب والبحر الأحمر، يأتي ردًا على استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا نجاح الحركة في منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحريّن، منذ إعلان القرار في نوفمبر الماضي.

وهاجمت القوات البحرية الحوثية، منذ مطلع الشهر الجاري، سفينتين تجاريتين تابعتين لإسرائيل، وأخرى تتبع بريطانيا، وكذلك هاجمت مدمرة أمريكية حاولت مساعدة السفينتين، باستخدام صواريخ وطائرات مُسيّرة، فيما أسقطت فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية، أمس، مسيّرتين تابعتين لـ«الحوثيين» قُبالة السواحل اليمنية.

كانت التهديدات الأمنية دفعت شركة الشحن الإسرائيلية «زيم»، إلى تغيير مسار السفن التابعة لها، نهاية نوفمبر، لتبتعد عن بحر العرب والبحر الأحمر، وذلك بعدما نشر السريع تدوينة على «إكس»، ذكر فيه اسم الشركة فقط دون تفاصيل إضافية. ويكبد تغيير المسار شركات الشحن خسائر الشحن نتيجة استخدام مسار أطول، فضلًأ عن التأخير في مواعيد تسليم البضائع، بحسب بيان «زيم».

بحسب موردين، يكلف التأخير رسومًا إضافية تتراوح من 5 إلى 60 ألف دولار، لكل سبعة أيام، بناءً على الاتفاقات مع كل شركة شحن على حدة، فيما ارتفعت رسوم الشحن بشكل لافت منذ اشتعال الحرب، فتضاعفت الرسوم لناقلات النفط التي ستمر بالخليج العربي، وفقًا بيانات «ستاندر آند بورز».

بحسب مراقبين، تؤثر تلك التوترات على حركة النقل البحري لكافة البضائع، فترتفع مخاطر التأثير على إمدادات الطاقة إلى 30%، في ظل مرور قرابة 40% من تجارة النفط البحرية عبر مضيق «هرمز»، بينما تمر 10% من إمدادات البترول المنقولة بحريًا عبر مضيق «باب المندب».

في أعقاب هجمات الحوثيين اﻷخيرة، تحرك مالكو السفن والناقلات البحرية للمطالبة بتوفير تأمين عسكري في مسارات السفن بالبحر الأحمر، وطالب مدير أكبر اتحادات الشحن الدولية «BIMCO» بنشر المزيد من القوات العسكرية.

وأعلن البنتاجون، الاثنين الماضي، عن مشاورات مع عدد من حلفاء الخليج العربي، لمناقشة عمليات عسكرية محتملة ردعًا لهجمات الحوثيين، رغم أن إدارة الرئيس جو بايدن تفضل المسار الدبلوماسي عن المواجهات العسكرية.

خبر قديم: البصل يقترب من 40 جنيهًا اليوم

عزيزي المواطن، وقع ما حذرت منه مصادرنا في الصيف الماضي، وارتفعت أسعار البصل لتقترب من 40 جنيهًا للمستهلك، اليوم، بحسب جولة أجراها «مدى مصر» في عدة أسواق.

ليس لدينا جديد بشأن أسباب هذا الارتفاع، والتي يعرفها الجميع، حكومة ومزارعون، عبر مواسم سابقة. 

كانت مصادر بالقطاع الزراعي توقعت، في يوليو الماضي، ارتفاع أسعار البصل، التي كانت في ذلك الوقت تقترب من 30 جنيهًا للمستهلك، تأثرًا بالزيادة في أسعار التقاوي التي سجلت 200 ألف جنيه للطن، مقابل 50 ألف جنيه العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أنواع الشتلات التي تُزرع في فواصل العروات، من عشرة آلاف جنيه العام الماضي إلى 33 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار تقاوي البصل جاء إثر عزوف المزارعين وأصحاب محطات إنتاج الشتلات عن الزراعة، بعد الخسائر التي تكبدوها الموسم الماضي نتيجة انخفاض أسعار بيع البصل، تأثرًا بزيادة المساحات المنزرعة، في ظل غياب أي خطط حكومية أو بيانات استرشادية للمزارعين والمصدرين حول حجم الاحتياج المحلي أو العالمي.

بالتزامن مع انخفاض أسعاره الموسم الماضي، توسعت مصر في تصدير البصل، والبصل المجفف، منذ مطلع العام الجاري، لترتفع صادراته في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 128% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية من وزارة الزراعة، اطلع عليها «مدى مصر».

أدركت الحكومة متأخرًا أثر التوسع في التصدير، فأصدرت، في سبتمبر الماضي، قرارًا بحظر تصدير البصل بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، بهدف ضبط الأسعار بالأسواق المحلية، لكن وزارة الصناعة أرجأت العمل بالقرار إلى مطلع أكتوبر، بناء على طلب المُصدرين.

أضف إلى معلوماتك أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج البصل، بإجمالي كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، خلف الهند والصين والولايات المتحدة، التي تتصدر الإنتاج العالمي، على الترتيب، بواقع 26 و23 و3.8 مليون طن، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «فاو».

رفع زياد العليمي من «قوائم الإرهاب».. وإنهاء منعه من التصرف في أمواله

قررت غرفة المشورة بمحكمة القاهرة رفع اسم النائب السابق، زياد العليمي، من قوائم الإرهاب، حسب عدد الوقائع المصرية، الصادر أمس.

المحامي خالد علي قال لـ«مدى مصر» إن النيابة العامة قررت في 26 نوفمبر إنهاء منع العليمي من التصرف في أمواله، قبل أن تصدر جنايات القاهرة، في 30 نوفمبر، قرارها برفعه من قوائم الإرهاب.

من جانبه، قال العليمي لـ«مدى مصر» إن رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، أبلغه في 30 نوفمبر أن اسمه سيتم رفعه من قوائم الإرهاب، مع إنهاء تجميد أصوله، موضحًا أنه اضطر إلى الانتظار بضعة أيام قبل رفع القيود. «حاولت الخروج وإنهاء بعض إجراءات العمل، بعد ما سمعت أن تم رفع تجميد أصولي. ولكن، أصولي كانت لا تزال مجمدة».

وأوضح علي أن الأمر استغرق بعض الوقت لمعالجة بقية القيود التي واجهها العليمي في ما يتعلق بالقضية، والتي شملت تجميد أصوله وحظر السفر. «بدأت العملية عندما قدمت ثلاث تظلمات إلى النيابة العامة بشأن قضية العليمي، طالبًا رفع تجميد الأصول. رفع حظر سفره وإزالته من قائمة الإرهاب»، حسب علي.

وأُفرج عن العليمي، تنفيذًا لقرار بالعفو الرئاسي عن باقي عقوبته في القضية رقم 957 لسنة 2021، جنح أمن دولة طوارئ، المعروفة بقضية «تحالف اﻷمل»، بعدما ألقي القبض عليه في 2019، قبل الحكم عليه بالسجن خمس سنوات.