التضخم السنوي يقفز إلى أعلى معدلاته منذ 3 سنوات | مطالب بنقل علاء عبد الفتاح إلى مستشفى السجن

في أعلى معدل له منذ 3 سنوات.. التضخم يقفز إلى 14.9% 

بيسان كساب 

في أعلى معدل له منذ ثلاث سنوات، سجل التضخم السنوي في أبريل الماضي 14.9%، وفقًا للنشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، التي أظهرت أيضًا تسجيل التضخم الشهري في أبريل 3.7%. 

سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في «سي اي كابيتال»، رجحت أن يكون «السبب الرئيسي المباشر في الارتفاع الملفت للنظر لمعدل التضخم هذا الشهر راجعًا إلى بداية تأثيرات التغير في سعر الجنيه من ناحية -على مستوى أسعار الواردات- وتأثيرات ارتفاع الطلب على السلع الغذائية بالذات بالتزامن مع حلول شهر رمضان»، حسبما قالت لـ«مدى مصر». 

ويعبر التضخم السنوى عن مستوى التغير في الأسعار في شهر قياسًا لنفس الشهر من العام السابق، فيما يعبر التضخم الشهري عن مستوى التغير في الأسعار في شهر معين مقابل الشهر السابق عليه. ويعبر التضخم عن ارتفاع أسعار مجموعات من السلع والخدمات لكل منها وزن نسبي في احتساب معدل التضخم العام. 

وفي تقرير للعملاء، اليوم، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، توقعت «برايم» للأوراق المالية أن يساهم ارتفاع معدل التضخم في اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم، الشهر الحالي، بنسبة 1%. 

من ناحية أخرى، توقعت سعادة أن يشكل أبريل ذروة ارتفاع التضخم الشهري، بحيث تعود معدلاته للتراجع تدريجيًا بعدها، بعكس التضخم السنوي الذي يرجح أن يواصل معدلاته المرتفعة في الشهور التالية بسبب تأثيرات سنة الأساس. ويُقصد بسنة الأساس السنة السابقة. وبالتالي، فكلما كان التضخم منخفضًا في السنة السابقة كلما بدا التضخم في السنة اللاحقة مرتفعًا. وكان العام الماضي إجمالًا قد شهد معدلات تضخم منخفضة نسبيًا -باستثناء الشهور الأخيرة منه- لأسباب تتعلق بتراجع الطلب بسبب تأثيرات تفشي فيروس كورونا وقتها. 

وقادت أسعار الغذاء بالذات ارتفاع معدل التضخم السنوي، إذ بلغ التغير في أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 29.3%. ويحمل ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات تأثيرًا كبيرًا على معدل التضخم بسبب الوزن النسبي المرتفع لأسعار الطعام والمشروبات في احتساب إجمالي معدل التضخم. 

نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، يرجع الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء في أبريل  إلى «تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا من حيث التأثير على أسعار السلع الغذائية عالميًا بسبب ارتفاع أسعار البترول الضروري لإنتاج تلك السلع ونقلها، بالإضافة لشح المواد الغذائية نتيجة توقف إمداداتها أو نقصها من روسيا وأوكرانيا، وهو ما يتضح بالذات في أسعار الزيوت والحبوب». 

واحتلت الخضراوات المرتبة الأولى من حيث معدل ارتفاع أسعارها خلال سنة بالنسبة لسلة السلع الغذائية كلها، ليتجاوز معدل ارتفاع أسعارها في أبريل الماضي قياسًا إلى أبريل 2021، 66.2%، كما يتضح من الشكل التالي. 

 ويرى نور الدين أن «الخضراوات عمومًا يفترض أن تكون من ضمن أقل الأصناف الغذائية تأثرًا في أسعارها في الوقت الحالي بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا بسبب الاكتفاء الذاتي لمصر منها -بصورة عامة… وفضلًا عن ذلك، فالوقت الحالي في أبريل ومايو  -على صعيد الظروف الزراعية- هو وقت مناسب لانخفاض أسعار الخضراوات عمومًا لا ارتفاعها»، ومع ذلك، «فارتفاع أسعار الخضراوات على هذا النحو غالبًا ما يستند إلى زيادة الطلب عليها أولًا كبديل عن أصناف غذائية أخرى ارتفعت أسعارها لأسباب ترتبط بظروف الاستيراد وتداعيات الحرب من قبيل الدواجن واللحوم مثلًا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي تعتمد مصر على الاستيراد لتوفيرها، وثانيًا بسبب زيادة الطلب عمومًا المرتبط بشهر رمضان والتحضيرات له». 

أمهات مصريات يتقدمن بالتماس إلى «القومي لحقوق الإنسان» لنقل علاء عبد الفتاح لمستشفى السجن

تقدم عدد من الأمهات المصريات بالتماس، اطلع عليه «مدى مصر»، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته مشيرة خطاب، لبذل «كل الجهود الممكنة» لنقل الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، من السجن شديد الحراسة إلى مستشفى السجن، في ظل الظروف الصحية التي يعاني منها بعد تجاوز إضرابه عن الطعام يومه الأربعين.

كانت شقيقة عبد الفتاح، منى سيف، قد كشفت في آخر زيارة لها لأخيها عن تدني حالته الصحية ورفض إدارة السجن تسجيل إضرابه عن الطعام، بالإضافة إلى استمرار منعه من بعض الحقوق التي يكفلها له القانون، مثل الحق في التريض والحصول على الكتب والجرائد وحيازة راديو، منذ دخوله السجن قبل عامين تقريبًا على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وصدور حكم ضده بالسجن خمس سنوات في ديسمبر الماضي.

وفي بداية أبريل الماضي، أعلن عبدالفتاح بدئه إضراب مفتوح عن الطعام لحين تمكينه من تلك الحقوق.

كانت لجنة العفو الرئاسي قد تقدمت بقوائم تشمل المئات من أسماء النشطاء الحقوقيين والمحامين والصحفيين للمطالبة بالإفراج عنهم. وقال عضو اللجنة كمال أبو عيطة لـ«مدى مصر» سابقًا إن القوائم تضمنت علاء عبدالفتاح وغيره.

سياسيون وحقوقيون يطالبون السيسي بـ«تدابير جادة» قبل بدء الحوار الوطني

قالت عشرات من السياسيين والحقوقيين في بيان إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب أن يسبقه عدة تدابير جادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع المدني المصري.

وحدد البيان عشر نقاط أساسية لبناء الثقة المطلوبة لمباشرة الحوار الوطني، على رأسها وقف الاعتقالات ومصادرة حرية الرأي، والإفراج الفوري عن كل المسجونين في قضايا تتعلق بالحريات، ورفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية، وإغلاق القضية رقم 173 الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية.

كما طالب البيان الحكومة بوقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، والتوقف عن توظيف قوانين مكافحة الإرهاب في التنكيل بالمعارضين، وكذلك وقف تنفيذ عمليات الإعدام والمحاكمات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، طالب الموقعون بتشكيل لجنة قضائية مستقلة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبراء من منظمات حقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في وقائع التعذيب وتقييم الأحكام القضائية التي صدرت منذ 24 يوليو 2013 في كل القضايا ذات الطبيعة السياسية التي صدرت فيها أحكام أو الجاري نظرها، والتعهد بإعادة المحاكمة في كل القضايا التي صدر فيها حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ أو صدر فيها حكم عسكري ضد مدنيين، مع تعليق إحالة قضايا جديدة لهاتين المحكمتين.

وأضاف البيان أن الدعوة للحوار قد تمثل متنفسًا للمجتمع المدني في مصر، ما قد يساهم في تخفيف معاناة المحتجزين في السجون بسبب التعبير السلمي عن آرائهم. لكن، من ناحية أخرى، عبّر الموقعون عن تخوفهم من تحول الحوار إلى ما وصفوه بـ«شخصنة» القضايا والإفراجات المتتالية، عوضًا عن إعلان جدول زمني محدد لمواجهة الأزمة الأساسية في مصر، وهي تفضيل النظام الحالي للقمع بدلًا من النقاش، بحسب البيان.

كان السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا سياسية، أو ممن ما زالوا يخضعون للمحاكمة. وفيما لم يعلن الرئيس أو الحكومة عن موعد عقد هذا الحوار، بدأت لجنة العفو الرئاسي بتشكيلها الجديد سلسلة من الاجتماعات، كما أعلنت عن توسطها للإفراج عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد لتلقي طلبات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بالحريات.

قرارات بإخلاء سبيل 31 محبوسًا احتياطيًا في قضايا سياسية.. والنيابة تنظر طلب حضور «بحار» عزاء والده

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس، إخلاء سبيل 14 محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضيتين 955 لسنة 2020 و65 لسنة 2021، بحسب المحامية هدى عبد الوهاب، التي قالت لـ«مدى مصر» إن المشجع برابطة «ألتراس وايت نايتس»، أحمد شاهين، الشهير بـ«بحار»، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية الثانية، والذي توفي والده بالتزامن مع نظر المحكمة تجديد حبسه أمس.

وأشارت عبد الوهاب إلى أنها طلبت، أمس، من المحكمة إخلاء سبيل بحار، خصوصًا وأنه جاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين، وسبق وأصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله في القضية رقم 751 لسنة 2020 قبل أن تعيد نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية الحالية، لكن المحكمة لم تستجب، مضيفة أنها تقدمت، أمس أيضًا، بطلب للنيابة العامة لتمكين بحار من مغادرة السجن مساء اليوم لحضور عزاء والده. وحتى كتابة هذه السطور لم تعلن النيابة استجابتها للطلب.

وأصدرت المحكمة نفسها، الأحد الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل 17 محبوسًا احتياطيًا على ذمة أربع قضايا مختلفة، بحسب المحامي محمد أحمد.

وحدد  أحمد القضايا التي صدر للمحبوسين على ذمتها قرارات إخلاء السبيل: 880 و960  لسنة 2020، اللتين تضمان المقبوض عليهم بالتزامن مع دعوات المقاول محمد علي للتظاهر في سبتمبر 2020، إلى جانب القضيتين 984 لسنة 2021، و2976 لسنة 2021.

وكان يواجه المُخلى سبيلهم جميعًا عدة اتهامات، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

سريعًا:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس الإعلامية، هالة فهمي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وذلك بعد مواجهتها بفيديو كانت نشرته على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره أحد الأحراز المقدمة ضدها، ووجهت لها النيابة اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية إثارية في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على نشر بيانات كاذبة».