البنك الدولي: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5% | اختفاء 6 شباب بعد اعتقالهم في الإسكندرية على خلفية تضامنهم مع فلسطين

•  البنك الدولي يكشف إعلان الحكومة ارتفاع معدل الفقر الوطني لمصر، في 2022، إلى 32.5% من 29.7% فى العام المالى 2019-2020.. وتقرير «الدخل والإنفاق» لم يصدر بعد.

• اختفاء ستة شباب بعدما اعتقلتهم قوات الأمن، في مدينة الإسكندرية، خلال اليومين الماضيين على خلفية أنشطة تضامنية مع القضية الفلسطينية.

• الحكومة تتفق على تمويل ياباني قيمته 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة. 
•  الحوثيين يستهدفون مدمرتين أمريكيتين وسفن شحن في البحر الأحمر. 
• مصلحة الضرائب تنفي تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
• أعضاء في الكونجرس الأمريكي يحذرون المحكمة الجنائية الدولية من «إجراءات انتقامية» حال إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
•  «الحوثيون» يستهدفون مدمرتين أمريكيتين وسفينتي شحن في البحر الأحمر.

البنك الدولي: معدل الفقر في مصر ارتفع إلى 32.5% خلال 2022 

قال البنك الدولي إن معدل الفقر في مصر عن عام 2022 بلغ 32.5%، مرتفعًا من 29.7%، في العام المالي 2019-2020، بحسب جريدة البورصة.

 ورغم أن نتائج بحوث الإنفاق والدخل، التي يصدرها الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء كل سنتين، لم تصدر منذ عام 2020 إلّا أن البنك أوضح أنه حصل على تلك البيانات من الحكومة ضمن طلب قدمته للحصول على تمويل برنامج الإنتاج الزراعي المرن لتغير المناخ، بقيمة 250 مليون دولار، بحسب تقرير للبنك أشار إلى ارتفاع  التفاوتات المكانية بين المناطق الريفية والحضرية، إذ يعيش، نحو 66%، من الفقراء فى مناطق ريفية، مع وصول معدلات التضخم السنوي فيه إلى 42.6%.

سبق أن قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق، في 2022، ستُعلن، خلال النصف الثاني من عام 2023، مضيفًا أن البحث يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر، لتجهيز النتائج وإعلانها بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، حسبما أفاد موقع الشروق. 

وبلغ معدل الفقر 29.7%، في آخر نسخة منشورة من «بحث الدخل والإنفاق»، الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2020، وكانت بياناته تغطي حتى مارس 2020، ما قبل انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن توقعت مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن يرتفع مستوى الفقر في عام 2022-2023، إلى 35.7%، مع ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيهًا شهريًا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيهًا شهريًا.

اختفاء 6 شباب بعد اعتقالهم في الإسكندرية على خلفية تضامنهم مع فلسطين 

اختفى ستة شباب بعدما اعتقلتهم قوات الأمن، في مدينة الإسكندرية، خلال اليومين الماضيين، على خلفية أنشطة تضامنية مع القضية الفلسطينية، إذ لم يتمكن المحامون من معرفة أماكن احتجازهم عند السؤال عنهم في مقار الشرطة والأمن والوطني والنيابات بالإسكندرية، وعدم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة، بحسب المحامية ماهينور المصري. 

وقالت المصري لـ«مدى مصر»، إن قوات الأمن داهمت منازل خمسة منهم، مساء الأحد الماضي وفجر الاثنين، دون الإشارة لسبب القبض عليهم. وداهمت الشرطة، فجر اليوم، منزل الناشط العمالي وأحد مؤسسي اللجنة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية، بالإسكندرية، شادي محمد، وألقت القبض عليه. 

وسبق وأن قضى شادي محمد قرابة شهر قيد الاحتجاز، بعد القبض عليه، في الثالث من أكتوبر 2022، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية ،10233 لسنة 2022، بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، على خلفية نشاطه في النقابة المستقلة لشركة نايل لينين جروب للمفروشات والمنسوجات، ثم أفرج عنه بموجب عفو رئاسي، في نوفمبر من العام نفسه. 

مصر تحصل على 230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة

على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، اتفقت الحكومة على تمويل ياباني بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة، حسبما قال وزير المالية، محمد معيط، لموقع الشرق.

وسبق أن حصلت مصر، مطلع العام الجاري، على قرض قيمته 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في حين حصلت على تمويل قيمته 44 مليار ين ياباني، كقرض تنمية سياسات، بغرض دعم برنامج الحكومة المصرية للتغطية الصحية الشاملة بحسب موقع الشروق. 

في سياق متصل، قال معيط، خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، جونجينج وانج، إن مصر تتطلع إلى دور أكبر للمركز في دعم المسيرة التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، داعيًا إلى ضرورة توفير تمويل مُيّسر وغير تقليدي من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لسد الفجوة التمويلية في الاقتصادات الناشئة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، الشهر الجاري، عن تلقي مصر قرضًا بقيمة مليار يورو، كمساعدة مالية عاجلة وقصيرة الأجل، تُصرف قبل نهاية العام، ضمن حزمة قروض قيمتها خمسة مليارات يورو، بجانب 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو في صورة منح، من ضمنها 200 مليون يورو موجهة لشؤون تتعلق بالهجرة، حتى عام 2027.

«الضرائب» تنفى تطبيق «الأرباح الرأسمالية» على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

نفت مصلحة الضرائب المصرية، أمس، إصدارها أية توجيهات أو تعليمات، خلال الفترة السابقة، بشأن تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.     

المصلحة، التي أصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتوضيح الأمر وتأكيده، أكدت ألا التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، رقم 53، لسنة 2014، وانتهاءً بالقانون، رقم 30، لسنة 2023، والذي لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن المحاسبة لحين صدور لائحته التنفيذية. 

ومنذ عام 2014، تسعى الحكومة لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، إذ أقرت الضريبة على تعاملات البورصة، في عام 2014، بتعديل القانون، رقم 53، لسنة 2014، لتُطبق لمدة سنة واحدة، ثم أُجلت، عدة مرات، بضغوط من المستثمرين.

وطُبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة، بنسبة 10%، في 2015، قبل أن تؤجل، في مايو 2015، للمرة الأولى، لمدة عامين. وقبل انتهاء مدة التأجيل بشهر، في 2017، جدّدت الحكومة قرار التأجيل لثلاث سنوات أخرى، حتى عام 2020، مع فرض ضريبة دمغة بدلًا منها، وهو ما خالف توصيات صندوق النقد الدولي حينها.

المزيد في تقريرنا المنشور قبل أيام: «الحكومة تقترب من تحصيل ضرائب الأغنياء بعد عقد من التأجيل».

نواب أمريكيون يهددون «الجنائية الدولية» بعقوبات حال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين 

حذّر أعضاء في الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، المحكمة الجنائية الدولية من «إجراءات انتقامية» حال إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، من ضمنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي حث الرئيس، جو بايدن، على التدخل للمساعدة في منع أي أوامر اعتقال بحقه حسبما أفاد موقع أكسيوس.

«الانتقام الأمريكي»، الذي يأتي بعد بيان أصدره رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، ووصف فيه أوامر الاعتقال المبلغ عنها بأنها «مشينة» و«خارجة عن القانون»، يشمل تشريعات قيد الإعداد بالفعل، منها مشروع قانون السيناتور الجمهوري، توم كوتون، لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وحذر جونسون من احتمالات توسع سلطات المحكمة الجنائية الدولية، على نحو غير مسبوق، قد يشمل إصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين والعسكريين الأمريكيين، وذلك بعدما قالت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، إن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، ورئيس الأركان، هارتسي هاليفي، خلال الأسبوع المقبل.

وفي حين قال البيت الأبيض إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الوضع، وأنه لا يدعم تحقيقها، دعا النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إدارة بايدن إلى إعادة النظر في توقيع واشنطن على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ملمحًا إلى إمكانية استمالة بعض الدول، التي صدقت على المعاهدة، ضد المحكمة التي تحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد الجيش الإسرائيلي.

ويشمل مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري، توم كوتون، مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، معاقبة وإلغاء تأشيرات أي موظف أو شريك في المحكمة الجنائية الدولية، يشارك أو يساعد في التحقيق أو الملاحقة القضائية لجنود أو مسؤولين أمريكيين حاليين أو سابقين أو مسؤولين أو جنود حاليين أو سابقين لأي حليف للولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن «لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية».

كما يشمل التشريع أيضًا إلغاء تأشيرات الدخول لجميع موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وجميع الأشخاص الذين يعملون نيابة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأفراد الأسرة المباشرين لأولئك الذين فرضت عليهم عقوبات بسبب التحقيق مع القوات والمسؤولين الأمريكيين والقوات المتحالفة معها.

وتبذل إسرائيل جهودًا منسقة لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، حسبما قال مصدر حكومي إسرائيلي لموقع تايمز أوف إسرائيل، الأحد، الذي أضاف أن التركيز الرئيسي للمحكمة سيكون أن إسرائيل «تعمدت تجويع الفلسطينيين في غزة».

إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، المعنية بالمسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ولا تعترف بولايتها القضائية، إلّا أن الأراضي الفلسطينية قُبلت كعضو، في عام 2015. ويختلف التحقيق في «الجنائية الدولية» عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة.

في سياق متصل، دعا تحالف من المحامين الأمريكيين، يضم 20 محاميًا على الأقل يعملون في إدارة جو بايدن، الرئيس الأمريكي، إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، معتبرين أن أفعالها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأمريكي والدولي.

وبحسب موقع بوليتيكو، يخطط المحامون لإرسال خطاب يوضحون فيه أسبابهم إلى المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، يؤكدون فيه أن إسرائيل انتهكت عددًا من القوانين الأمريكية من ضمنها قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأسلحة، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات على المدنيين.

الحوثيون يستهدفون مدمرتين أمريكيتين وسفينتي شحن في البحر الأحمر 

قالت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM، أمس، إن الحوثيين استهدفوا المدمرتين الأمريكيتين يو إس إس فيلبين سي، ويو إس إس لابون، في البحر الأحمر، بالإضافة إلى سفينة MV Cyclades، وهي سفينة تجارية يونانية ترفع العلم المالطي، بصواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاث مسيرات.

وفي حين أشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات في أي من المدمرات أو السفينة التجارية التي واصلت طريقها في البحر الأحمر، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن سفينة الشحن سيكلاديز اعتمدت أسلوب مخادع بادعاء توجهها إلى ميناء آخر غير وجهتها الحقيقية في الموانئ الإسرائيلية، في حين تم استهداف سفينة إم إس سي أوريون، التي أكد سريع أنها إسرائيلية.