«الاقتصادية» تخفف حُكمي حبس «سوزي الأردنية» و«أوتاكا».. واستئناف النيابة يمنع إخلاء سبيل «شاكر محظور» 

خفَّفت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أمس، عقوبة التيك توكر مريم أيمن، المعروفة بـ«سوزي الأردنية»، إلى الحبس ستة أشهر، بدلًا من سنة، حسبما قال عضو هيئة دفاعها تامر رشاد لـ«مدى مصر».

 «سوزي» كانت قد طعنت على الحكم الصادر بحقها في أكتوبر الماضي، بعد إدانتها ببث مقاطع خادشة للحياء العام، وقبلت المحكمة الطعن وخففت مدة الحبس، مع استمرار إلزامها بسداد الغرامة البالغة 100 ألف جنيه، وفقًا لرشاد، الذي أضاف أن «سوزي»، التي مثلت أمام المحكمة لأول مرة في 3 أغسطس الماضي، أمضت بالفعل قرابة خمسة أشهر من مدة العقوبة.

المحكمة نفسها خففت، أمس أيضًا، عقوبة التيك توكر محمد علاء «أوتاكا»، في تهمة تداول العملات المُشفرة، إلى الحبس ثلاثة أشهر بدلًا من ستة، بعدما قبلت استئنافه على الحكم الصادر بحقه الشهر الماضي، وإن أبقت على غرامة قيمتها مليون جنيه، حسبما قال محاميه، علي الخولي، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن المحكمة برأت موكله خلال الجلسة نفسها من تهمة الاتجار في العملات المشفرة. 

وبحسب المحامي، لا يزال علاء محبوسًا احتياطيًا على ذمة تهمة اتجار في المخدرات، بينما حُفظت تُهمة «بث محتوى خادش» التي كانت موجهة له.

ثالث القرارات القضائية بخصوص التيك توكرز، أمس، كانت من نصيب محمد شاكر، المعروف بـ«شاكر محظور»، والذي قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله، بكفالة 500 ألف جنيه، قبل أن تستأنف النيابة على القرار، لتعيد «الجنايات»، اليوم، تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة اتهامه بـ«بث محتوى خادش»، فيما يواجه تهمًا أخرى مثل غسيل الأموال وحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص.

«سوزي الأردنية» و«شاكر محظور» كانا من أوائل من استهدفتهم حملة أمنية موسّعة بدأت في أغسطس الماضي. حرك محامون بلاغات متعددة ضد العديد من صناع المحتوى بدعوى نشر مواد «خادشة للحياء العام» على «تيك توك» ومنصات أخرى، لتشمل الحملة العشرات، خاصة النساء، في تصعيد لممارسة بدأت السلطات في 2020.

وكانت النيابة العامة نشرت، في أكتوبر الماضي، مقطعًا مصورًا لجزء من مرافعتها في قضية «سوزي»، قال خلاله ممثلها إن قضية صانعة المحتوى البالغة من العمر 19 عامًا وعقوبتها، ينبغي أن تأتي لتحقق «الردع العام» لمن «تسوَِل له نفسه ارتكاب مثل هذا الفُحش»، فضلًا عن كونها «ردعًا خاصًا» لـ«سوزي» نفسها.

وفي حين بُرئِّت «سوزي» حينها من تهمة «التعدي على قيم الأسرة المصرية»، أُدينت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، رغم الحكم عليها، العام الماضي، بسبب المقاطع نفسها، بالسجن عامين، قبل تخفيفه إلى غرامة 300 ألف جنيه، بحسب ما قاله رشاد لـ«مدى مصر» في وقت سابق، وهو ما أكدته هيئة الدفاع في مذكرة، نشرتها أمس، قالت فيها إن موكلتهم حوكِمت بالفعل على المقاطع نفسها أمام محكمة جنح المطرية في 2024. 

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات «سوزي» خلال العام الجاري، إذ تم القبض عليها في مارس الماضي وحبست احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.