إثيوبيا: مصر لديها طموحات غير قانونية للهيمنة على حوض النهر

في النشرة اليوم: 

• إثيوبيا: مصر لديها طموحات غير قانونية للهيمنة على حوض النهر

• بعد إفراج النيابة عن عدد من موكليها.. «المبادرة» تطالب بحفظ قضايا مفتوحة منذ سنوات

• القبض على مغني مهرجانات بتهم تقديم أغاني «غير مجازة رقابيًا» تتضمن «ألفاظ خادشة للحياء»

• تحقيقات في انفجار داخل إحدى ورش الأسلحة والذخيرة بمنطقة الهايكستب

إثيوبيا: مصر لديها طموحات غير قانونية للهيمنة على حوض النهر

أصدرت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أمس، بيانًا شديد اللهجة ردًا على ما وصفته بـ«الخطاب العدائي المصري» بشأن نهر النيل وسد النهضة، عقب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، اتهم فيها إثيوبيا بالتسبب، من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب. واعتبر بيان الوزارة الإثيوبية أن القاهرة «تُصعّد نهجًا عدوانيًا» يقوم على «طموحات غير قانونية للهيمنة على حوض النهر».

الوزارة، التي اتهمت مصر بـ«جر السودان إلى أزمة مختلقة»، قالت إن القاهرة تقوم بـ«تلفيق» ادعاءات الجفاف بسبب السد، ثم الادعاء بـ«الإغراق» في نهج وصفته بأنه «متطرف وعشوائي» من جانب مصر، مضيفة أنها «غير راغبة أو قادرة على إيجاد حل يرتكز على المصلحة المشتركة» بشأن سد النهضة، الذي قالت الوزارة إن السودان وإثيوبيا يحافظان على «تنسيق فعّال بشأنه». 

وقال بيان الوزارة إن إثيوبيا تلتزم بأعلى معايير الاحترافية في إدارة سدودها، بما في ذلك سد النهضة، فيما وصف رؤية مصر للتضامن الإفريقي بـ«المشوّهة» وقائمة على تقديم مبادرات «رمزية» كحفر آبار ماء تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء مرافق حصاد مياه الأمطار، بما لم يعد يتماشى «مع واقع القارة وتطلعاتها».

وأضاف البيان، أن «عقلية مصر» التي وصفها بأنها «تعود إلى الحقبة الاستعمارية» أدت إلى اتباع «سياسة فاشلة ومضللة لتقويض إثيوبيا بدلًا من تعزيز التعاون»، مشدًدا على أن أديس أبابا «لن تخضع للضغوط أو الإكراه للتخلي عن حقها المشروع في استخدام النيل»، وأن صعود إثيوبيا «واقع لا يمكن عكسه رغم كل المكائد والمؤامرات بالوكالة والمحاولات الخاطئة من خصومها».

البيان الأثيوبي أشار إلى أن مصر «لم تتفاوض يومًا بحسن نية» في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، أو باتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وأنها «تستند إلى ادعاءات بحقوق تاريخية زائفة تعود إلى الحقبة الاستعمارية»، وتسعى مصر إلى تعزيز ذلك من خلال ممارسات وصفها البيان بـ«غير القانونية والمتهورة والمهدرة للمياه»، بما في ذلك تحويل المياه خارج الحوض دون تشاور أو إخطار مع الدول المشاطئة الأخرى.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إن مصر تتابع بدقة وعلى مدار الساعة ما يجري في السد الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن أديس أبابا قلّلت تدفقات المياه فجأة لتسريع عملية الملء قبل ما تسميه بـ«الافتتاح»، في مخالفة للمنطق العلمي والهندسي، وفق موقع الشروق.

وأضاف، خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، اليوم، أن إثيوبيا أطلقت المياه من المفيض ومخارج الطوارئ لأغراض دعائية، ما تسبب لاحقًا في زيادة مفاجئة في التدفقات بلغت 776 مليون متر مكعب يوميًا، نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما وصفه بـ«الفيضان الصناعي» الذي ألحق أضرارًا واسعة بالمزارعين في السودان. وأوضح أن مصر تمتلك فترة استعداد تتراوح بين 12 و14 يومًا لأي تغير في التدفقات، في حين لا يملك السودان سوى ساعات قليلة، مؤكدًا أن الوزارة تطور منظومة الرصد بالسد العالي ومفيض توشكى بأحدث التقنيات.

وفوجئ فلاحون في محافظتي المنوفية والبحيرة، الأسبوع الماضي، بغرق أراضيهم نتيجة الارتفاع الاستثنائي في منسوب النيل، ما أدى إلى غمر أراضي «طرح النهر»، وهي أراضٍ منخفضة، اعتادت استيعاب التصريفات المائية خلال العقود الماضية، لكنها تكون عُرضة للغمر مع زيادة هذه التصريفات، فيما أرجعت وزارة الموارد المائية والري تطورات فيضان هذا العام إلى ما وصفته بـ«التصرفات الأحادية» لإثيوبيا في إدارة «سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي».

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، إن إعلان النيابة العامة الصادر مطلع الشهر الجاري، بإخلاء سبيل 38 متهمًا موزعين على سبع قضايا من قضايا أمن الدولة العليا، شمل عددًا من موكلي المبادرة، مشيرة إلى أن قرار النيابة الأخير يأتي ضمن سلسلة من الإفراجات المتتالية خلال الأسابيع الماضية، ضمت متهمين في قضايا معروفة مثل صيادي برج مغيزل وثورة الكرامة ودعم فلسطين.

المبادرة قالت إنه من بين المفرج عنهم محبوسين على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية في ليبيا، وقضايا تتعلق بدعم فلسطين عقب اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وأوضحت أنه لا يزال عشرات آخرون محبوسين على خلفية قضايا مشابهة، بينهم أطفال، رغم اقتراب بعضهم من استيفاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

واعتبرت المبادرة أن الإفراجات الأخيرة تمثل خطوة إيجابية لوقف ما وصفته بـ«مظالم قانونية متراكمة»، لكنها شددت على أن عدد المفرج عنهم لا يزال محدودًا مقارنة بحجم القضايا المفتوحة منذ سنوات. وطالبت بحفظ قضية صيادي برج مغيزل، وإخلاء سبيل باقي المتهمين في قضايا «ثورة الكرامة» و«دعم فلسطين». كما دعت إلى مراجعة شاملة لملف الحبس الاحتياطي وتنفيذ توجيهات النائب العام بمراجعة موقف جميع المحبوسين على ذمة قضايا أمن الدولة، بما يضمن إصدار قرارات دورية ومعلنة بالإفراج وغلق القضايا التي تفتقر إلى أدلة حقيقية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أعلنت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الـ38 محبوسًا احتياطيًا دون ذكر أسمائهم أو أرقام القضايا التي حُبسوا على ذمتها، وهو ما سبق أن علّق عليه المحامي نبيه الجنادي لــ«مدى مصر» بأن المحامين لا يعرفون قائمة أسماء المخلى سبيلهم، وإن كان بعض المحامين علموا أن القائمة تشمل متهمين في القضية 3434 لسنة 2024، التي تضم عشرات الأشخاص على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دعت للتظاهر في 12 يوليو الماضي. فيما سبق أن قال المحامي مختار منير، عبر فيسبوك، إن منع المحامين من الوقوف على أسماء من تم إخلاء سبيلهم من موكليهم يقوض حق الدفاع ويعصف بالوكالة القانونية، مطالبًا النائب العام بإصدار بيان رسمي بأسماء المفرج عنهم تيسيرًا على ذويهم ومحاميهم، وتأكيدًا على حقهم في معرفة موقفهم القانوني.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، قيام الإدارة العامة لحماية الآداب بضبط صانع محتوى في الإسكندرية، يدعى «حلقولو» بدعوى نشره مقاطع فيديو تحتوي على «أغانٍ تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وغير مجازة رقابيًا».

وذكرت الداخلية أن المتهم «عاطل له معلومات جنائية» يقيم في دائرة قسم العطارين، وجرى ضبطه وبحوزته هاتف محمول، تبيّن احتواؤه على «دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي». وأضاف البيان أن المتهم اعترف بتصوير المقاطع ونشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

بدأت حملة وزارة الداخلية لملاحقة صناع المحتوى على الإنترنت باستهداف مؤثرين على منصتي تيك توك يوتيوب بدعوى «حماية قيم المجتمع»، قبل أن تمتد مؤخرًا إلى مطربي المهرجانات، إذ تُوجه لهم تهمًا تتعلق بـ«خدش الحياء العام» و«استخدام ألفاظ خارجة» أو «إيحاءات جنسية»، في إطار ما تصفه الوزارة بـ«مواجهة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت».

قال المتحدث العسكري، أمس، إن انفجارًا وقع داخل إحدى ورش الأسلحة والذخيرة بمنطقة الهايكستب في أثناء قيام عناصر فنية متخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة، ما أدى إلى سلسلة انفجارات متتالية شعر بها سكان المنطقة والمناطق المجاورة. بيان المتحدث، وإن لم يُشر إلى وقوع ضحايا، أكد أنه تم السيطرة على الحادث، موضحًا أن الجهات المختصة تنفذ إجراءات فنية ووقائية في موقع الانفجار، بينما يجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة لجان فنية مختصة.

وكان عدد من سكان مناطق شرق القاهرة شعروا بانفجارات ضخمة، ونشروا على فيسبوك صورًا لسحب دخان ونيران قرب منطقة الهايكستب.