«الاستعلامات» «تُخفّف» بيان رد على «التواجد العسكري» في سيناء

في نشرتنا اليوم:

«الاستعلامات» «تُخفّف» بيان رد على «التواجد العسكري» في سيناء

«أكسيوس»: الدوحة تطلب اعتذار تل أبيب قبل استئناف الوساطة

موجة جديدة من سفن كسر الحصار عن غزة تستعد للتحرك من إيطاليا

مهلة 6 أشهر لنقل ملكية الوحدات والأراضي المباعة بتوكيلات في المدن الجديدة

وزير الآثار يحمّل التراخي و«الصحوبية والعيش والملح» مسؤولية سرقة الإسورة الذهبية

«الاستعلامات» «تُخفّف» بيان رد على «التواجد العسكري» في سيناء

ببيان يغلب عليه طابع التحدي وإظهار الاستقلالية، ردت هيئة الاستعلامات، أمس، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تكثيف القوات المسلحة وجودها في سيناء، قبل أن تستبدله بعد دقائق ببيان أخف لهجة يملؤه التوافق.

في بيانها الأول، شددت «الهيئة» التابعة لرئاسة الجمهورية، على أن وجود الجيش المصري في سيناء أو في غيرها من الأراضي المصرية «يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته، في كل شبر من أرض مصر». معتبرة أن الإبادة الدائرة في قطاع غزة لأكثر من عامين، وعلى بعد أمتار من حدود مصر الشرقية، توجب على القوات المسلحة المصرية «التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها».

لكن هذا البيان حُذف من صفحة الهيئة بعد دقائق، لتنشر نسخة «مخففة» منه، بررت فيها وجود القوات المسلحة في سيناء بـ«تأمين الحدود ضد كل المخاطر بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب»، مؤكدة أن ذلك يجري في إطار من التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، «التي تحرص مصر تمامًا على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا».

مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، كان أول من نشر عن حذف الهيئة لبيانها واستبداله بنسخة مخففة، والذي لم توضح الهيئة سببه.

بيان هيئة الاستعلامات، بنسختيه «المخففة» و«المشددة»، جاء على خلفية ما نشره موقع «أكسيوس»، أمس، نقلًا عن مسؤول أمريكي، ومسؤولين إسرائيليين، حول طلب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري الأخير في سيناء، وسط مزاعم أن مصر تنشئ بنية تحتية عسكرية بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية في مناطق لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. 

قبل يومين من تقرير «أكسيوس»، وبعد تقرير من هيئة البث الإسرائيلية، نقلت تغطيات إعلامية، أحدها في «سكاي نيوز عربية»، عمّا قالوا إنه تقارير رسمية إسرائيلية، أن نحو 100 طائرة مسيرة بعضها مزود بأسلحة، تسللت إلى الأراضي المحتلة من سيناء، خلال الشهر الماضي، في عمليات لم تنجح قوات الاحتلال وحرس الحدود في إحباط معظمها.

بيانات هيئة الاستعلامات المصرية، وهيئة البث الإسرائيلية، تأتي استمرارًا لتصعيد إعلامي بين الجانبين، على خلفية ما يظهر كتوتر دبلوماسي بينهما، مع استمرار محاولات تل أبيب لطرح سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وسط تأكيدات علنية من القاهرة على رفض تلك السيناريوهات والضغوط المصاحبة لها، مع إشارة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إلى أن اتفاقية السلام مهددة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ما يظهر كحرب خطابية وتوترات دبلوماسية لم يمنع الإدارة المصرية من تدشين اتفاق في أغسطس الماضي، بقيمة 35 مليار دولار، تضاعف بموجبه القاهرة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بحلول 2040، والذي قال إعلام إسرائيلي إن نتنياهو أمر بعدم إتمامه إلا بموافقة شخصية منه، ردًا على انتهاك مصر لاتفاقية السلام وتعزيزها تواجدها العسكري في سيناء، وذلك رغم تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الاتفاق لن يؤثر على قرار مصر السياسي. 

وفي سياق ما يمكن احتسابه توترات دبلوماسية وسط علاقات مع تل أبيب، نقل موقع «أكسيوس»، أمس، عن مصدرين مطلعين، أن قطر ربطت استئنافها جهود الوساطة لوقف الحرب في غزة، باعتذار إسرائيل عن الغارة على الدوحة قبل عشرة أيام، وأسفرت عن مقتل ستة أحدهم فرد أمن قطري. 

بحسب «أكسيوس»، جاء طلب الاعتذار من أمير قطر، تميم بن حمد، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، فيما نقل الموقع عن أحد مصدريه أن الدوحة قد توافق على اعتذار إسرائيلي يركز على مقتل ضابط الأمن القطري فقط، ويتضمن وعودًا بتعويض عائلته وعدم انتهاك سيادة البلاد مرة أخرى. 

في 9 سبتمبر الجاري، شنت إسرائيل هجومها الأول على دولة خليجية، بدعوى اغتيال قادة حركة المقاومة حماس المقيمين بالدوحة. وهي الهجمات التي اعتبرتها «رسالة» بعدم منح «الإرهابيين» ملاذًا آمنًا. 

أعلن ائتلاف أسطول الحرية، أحد المنظمين الرئيسيين لأسطول الصمود العالمي، اليوم، أنه سيطلق، الأربعاء المقبل، موجة جديدة من سفن كسر الحصار عن غزة، تلحق بـ«أسطول الصمود»، الذي بدأ رحلته فعليًا الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان من اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إحدى المبادرات المكونة للائتلاف، سينطلق الأسطول الجديد من سواحل إيطاليا، بالتعاون مع مبادرة عالمية تحمل اسم «ألف مادلين إلى غزة»، تكريمًا لمادلين كلاب، أول صيادة في غزة، وتيمنًا بالقارب مادلين، الذي أطلقه ائتلاف أسطول الحرية في يونيو الماضي، قبل أن تعترضه قوات الاحتلال وتلقي القبض على المشاركين فيه.

الإعلان عن الأسطول الجديدة يأتي في حين تستمر رحلة 50 سفينة وقارب مشاركة حتى الآن في أسطول الصمود، بعدما بدأت رحلتها عبر المتوسط خلال الأسبوع الماضي، مع تقديرات بأن تستغرق رحلتها إلى غزة ما بين عشرة إلى 13 يومًا.

بالتزامن مع الإعلان عن الموجة الجديدة، ينتظر أن تبحر من طرابلس الليبية، اليوم، السفينة عمر المختار، التي أُعلن الأسبوع الماضي أنها ستنطلق لتلتحق بأسطول الصمود، حاملة 15 متضامنًا من ليبيا ودول أخرى، من بينهم رئيس الوزراء الليبي الأسبق، عمر الحاسي.

ورغم حديث الحاسي عن تحرك السفينة بالاتفاق مع أسطول الصمود، نفى الأسطول، في بيان عبر تليجرام، تبعية السفينة الليبية له، أو مسؤوليته عنها، مشيرًا إلى أن السفن المنتمية للأسطول هي فقط الموجودة على موقع تتبع السفن الخاص بالأسطول، وأن انضمامها جاء بعد فحص مسبق لها وللمشاركين على متنها، مع التأكيد على تأييد الأسطول لكل المبادرات السلمية لكسر الحصار على غزة.

منحت وزارة الإسكان، أمس، مهلة ستة أشهر إضافية لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، فيما استثنى القرار الأراضي المتعلقة بالأنشطة الصناعية، وأراضي أجهزة الساحل الشمالي الغربي والعلمين ورأس الحكمة الجديدة.

بيان «الإسكان» أمس، أوضح أن القرار جاء استجابة لطلبات المخصص لهم وحدات أو أراض، بمنحهم تخفيضات على قيمة المصروفات الإدارية نظير التنازل خلال المهلة المحددة. وبلغت التخفيضات 70% من قيمة الرسوم الإدارية للوحدات السكنية، و60% للإدارية والمهنية، و50% للتجارية. فيما تراوحت تخفيضات رسوم نقل الأراضي ما بين 50%-90% للمساحات ما بين 50 فدانًا وحتى ألف فدان.

وزير «الآثار» يحمل سرقة الأسورة الذهبية للتراخي و«الصحوبية والعيش والملح»

اعتبر وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن التضحية بالآثار المصرية في مقابل «قروش» يعد «تصرف دنيء»، موضحًا، خلال تعليقه على حادثة سرقة الإسورة الأثرية، أن هناك 27 ألف موظف يعملون بالمجلس الأعلى للآثار يشعرون بالطعن والخيانة، محملًا مسؤولية السرقة إلى ما وصفه بـ«التراخي في تطبيق الإجراءات». 

وفي مداخلة هاتفية أمس، مع برنامج «الحكاية»، أوضح فتحي أن «التراخي في تطبيق الإجراءات الورقية اللي فيها أختام وعهدة، والمبني على الثقة الزائدة والصحوبية والعيش والملح، هو السبب»، مؤكدًا أن الإجراءات المقررة في غاية الصرامة، وأن الالتزام بها كفيل بعدم حدوث مثل تلك الحوادث. 

وفي بيانها الأول بخصوص الواقعة، قالت النيابة العامة، اليوم، إنها رصدت مخالفات لضوابط تنظيم العمل المعتمدة بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم تنفيذ الجرد بصفة يومية.

خلال مداخلته التي استمرت لنصف ساعة، تواصلت ثلاثة مصادر أمنية مختلفة من «الداخلية» مع برنامج «الحكاية»، لنفي ما قاله الوزير عن وجود ممثلين لشرطة السياحة داخل غرف الترميم، وهو ما علق عليه الوزير قائلًا: «محتاجين نشوف الشرطة اللي قابلتني، يمكن الكلام اللي اتقالي ما يكونش مضبوط. اللي أنا أعرفه واتقالي قدام الأخ فرد الشرطة، إنه بيقعد في الحتة الفلانية جوه، قالوا قدامي هذا الموضوع وهو لم يعلق» قبل أن يؤكد: «أنا باحكي وباقول الكلام اللي اتقالي، ومش عاوزين نحول الموضوع لتبادل اتهامات».

سبق وأشار الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد المقصود، إلى رفض المسؤولين وجود كاميرات مراقبة بمعامل الترميم والمخازن الأثرية بالتحرير متوقعًا أن تبدأ هذه السياسة في التغير بعد الواقعة.

واستنكر فتحي تصريحات عبد المقصود، مؤكدًا وجود كاميرات مراقبة داخل غرف الترميم بمتحف الحضارة، والمتحف الكبير، وإن أقر بعدم وجودها في «التحرير»، «لم أتخيل حتى التخيل إن مفيش كاميرات في صالة الترميم بالمتحف المصري في التحرير».

كانت «الداخلية» أعلنت، الخميس الماضي، أن الإسورة الأثرية سُرقت في 9 سبتمبر الجاري، وتم الإبلاغ عن الواقعة في 11 سبتمبر، وذلك في بيانها الذي أعلنت فيه عن إلقاء القبض على المرممة المسؤولة عن عملية السرقة، في حين أوضح بيان النيابة اليوم أنها أوصت بإعداد سجلات لحركة الأثر في المعمل والخزنة، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل.

خلال محاورته وزير السياحة، تساءل الإعلامي، عمرو أديب، عن راتب المرممة، ليرد فتحي: «ما عنديش علم يا أستاذ عمرو، لكن طبعًا هيكون زي مرتبات العاملين في الدولة»، قبل أن يستنكر طرح هذا السؤال، ويشدد على ضرورة أن «نكون محترفين في هذه الأمور، لأن الأمين أمين… وهناك آلاف آخرين يتلقون نفس الراتب وما مدوش إيديهم» .

في ختام النشرة، نرشح لكم قراءة تقرير: «ما الذي تخبرنا به أسواق الأحذية في مصر؟»، والذي تتبع فيه رحاب عليوة، وخلال فترة انضمامها لـ«الأكاديمية البديلة للصحافة العربية»، تجربة الجدة إلهام، والشابة سميرة مع شراء الأحذية. لترصد التغيرات التي حدثت على مدار ثلاثة عقود، هي الفرق بين عمر السيدتين، في سوق الأحذية، ومن خلفها الطبقات الاجتماعية.. يمكنكم قراءة التقرير من هنا.