الاتحاد الأوروبي «قلق» من زيادة وتيرة اعتقال النشطاء في مصر

أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم، الأربعاء، عن قلقه من الاعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء سياسيين وحقوقيين في مصر.

وقال البيان: «يمكن تحقيق الاستقرار الدائم والأمان عبر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يتفق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية»، مشيرًا إلى أن «ازدياد وتيرة اعتقال النشطاء السياسيين والمدونين والحقوقيين (في مصر) خلال الأسابيع الأخيرة هو تطور مثير للقلق».

وخلال الأسبوعين الماضيين تسارعت وتيرة إلقاء القبض على النشطاء السياسيين، فقامت الشرطة بالقبض على مدوِّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب. وضمّت نيابة أمن الدولة العليا النشطاء الثلاث إلى التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018، ووجهت لهم تهمتي الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، كما تم القبض على المدوّن وائل عباس، الذي قررت نيابة أمن الدولة اتهامه بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بأغراضها»، و«استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية»، و«الإذاعة عمدًا لأخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وقررت حبسه على ذمة التحقيق.

كما ألقت الشرطة القبض على المحامي العمالي هيثم محمدين، الخميس الماضي، وضمته نيابة أمن الدولة للقضية رقم 718 لسنة 2018، وحبسته على ذمة التحقيق 15 يومًا، ووجهت له تهمتي «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، و«التحريض على التظاهر»، وبخلاف محمدين تضم القضية نفسها 20 متهمًا.