«الإيجار القديم»: ممثلو المستأجرين يحذرون من الإضرار بالسلم الاجتماعي.. ورئيس «الإسكان»: لا تستمعوا للسوشيال ميديا

استمعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، لممثلي مستأجري الإيجار القديم، الذين حذروا من خطورة القانون عليهم حيث سيؤدي إلى طرد عدد كبير منهم في الشارع، مؤكدين خطورته على الأمن الاجتماعي.

المحامي جورج مكرم، أحد ممثلي المستأجرين، قال إن «هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك، ولكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم خمس سنوات ثم يلقيهم أرضًا بالتشريد، وهذا ليس العدل، كيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟، هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي»، مضيفًا أن «القانون ضار ومجحف».

وطالب مكرم بتأجيل إصدار القانون بقاعدة الفصل بين السلطات، أو قصر الإصدار على رفع القيمة الإيجارية، أو إقرار نسبة من قيمة العقار في حال ترك المستأجر للعين والتنازل عن المؤاجرة، موضحًا أن القانون سيؤدي إلى إخلاء أكثر من ثلاث ملايين وحدة، مضيفًا أن شقق الإيجار القديم أكثر من 55% من الشقق والوحدات. وما يحدث سيكون تهجير قسري، ولن تستطيع الدولة مواجهته. 

وشدد: «حكم الدستورية في الإيجار القديم قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب ولا بد من قانون متوازن للحقوق والفقراء ومعدومي الدخل». 

وطالب رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، بحذف لفظ التهجير القسري من المضبطة. وقال إن جميع النواب حريصين على تحقيق التوازن، مطالبًا بعدم الاستماع لما يثار حول القانون في السوشيال ميديا لأنه غير صحيح.

وقال وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، إن الحكومة مستعدة للاستماع لوجهات النظر كافة حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

مؤسس اتحاد مستأجري مصر، المحامي شريف عبدالسلام الجعار، نفى أن يكونوا حضروا بمطالب فئوية، قائلًا إنهم حضروا دفاعًا عن السلم الاجتماعي، متمسكين بالأحكام الدستورية القضائية.

وبدأت مشاركة الجعار بخلاف مع حاضري الاجتماع، بعدما استهل كلمته بالاية الكريمة «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ».

واعترض نواب على استخدام هذه الآية معتبرين أنها في غير محلها، فيما اعترض بعضهم على استخدام القرآن؛ فقال الجعار: «أنا مش في قناة فضائية أنا جاي اتكلم مع المشرع»، مضيفًا: «الدستور المادة الثانية منه تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وطالب بعدم مقاطعته.

 وعلق الفيومي بدوره: «أنت اخترت الآية غير المناسبة»، مضيفًا: «من الفطنة أن تكون القاعة معك، خد بالك دول اللي هيصوتوا».

واستكمل الجعار كلمته في موضوع الإيجار القديم مشيرًا إلى حكم «الدستورية» الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات.

وأوضح أنه تم رفض النص على أي مدة لإنهاء العقد، «مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له. المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لحاجة اسمها عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية»، مضيفًا أن المستأجر «دفع دم قلبه في بداية حياته، وآجي النهارده أعملُّه صندوق وأقولُّه هدعمك». 

وقال المحامي سعيد أبو النور، أحد ممثلي المستأجرين، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط، والمتمثل في زيادة الأجرة.

وتابع: «نرفض المادة (2) من المشروع التي تنص على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما».

وطالب أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددًا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الإجرة، مضيفًا: «نطالب كذلك بإلغاء المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار خلال خمس سنوات من العمل بالقانون».

وأعلن الفيومي من جانبه أن الأحد 25 مايو الجاري، سيتم دعوة عدد من المحافظين، بالمحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. 

 كان رئيس المركزي للإحصاء، خيرت بركات أوضح للجنة، الثلاثاء الماضي، أن عدد الأسر المقيمة بموجب عقود الإيجار القديم يبلغ مليون و642 ألف، و672 أسرة، بعدد أفراد يزيد على ستة ملايين، موضحًا أن محافظة القاهرة فيها 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، و18% في الجيزة، و12.9% في الإسكندرية، و9% في القليوبية.