الإسلامبولي ينتقد بيان إحالة «حادث مدينتي» لمحاكمة عسكرية عاجلة.. ومصدر: إحالتها للقضاء المدني «موقف تقدمي»

الإسلامبولي ينتقد بيان إحالة «حادث مدينتي» لمحاكمة عسكرية عاجلة.. ومصدر: إحالتها للقضاء المدني «موقف تقدمي»

أحالت النيابة العسكرية ضابط القوات المسلحة، زياد حسام الدين، المتهم بقتل الصيدلانية، بسمة علي، في حي «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية، بحسب بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أمس، وهي الخطوة التي اختلف تقييم مصدرين قانونيين لها بالمقارنة بنظر القضية أمام القضاء المدني.

البيان، الذي اكتفى باستخدام لفظ «المتهم» دون ذكر اسمه أو رتبته أو استخدام صفة «ضابط»، أضاف أن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات فى القضية رقم «170/ 2023 جنايات عسكرية/ شرق القاهرة»، وأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات العسكرية، دون ذكر التهم. كان بيان المتحدث في 4 يوليو أشار إلى توجيه النيابة العسكرية تهمة القتل العمد والشروع فيه للضابط.

كان حسام الدين، طبيب برتبة نقيب بالقوات المسلحة، دهس بسيارته أسرة داخل حي «مدينتي»، 2 يوليو الماضي، ما أسفر عن وفاة الأم، وإصابة أبنائها الثلاثة وزوجها وصديق للأسرة.

من جانبه، انتقد المحامي أمام محكمة النقض، عصام الإسلامبولي، نقطتين في بيان المتحدث العسكري؛ الأولى عدم ذكر التهمة الثابتة في حق المتهم من وجهة نظر النيابة العسكرية بعد انتهاء تحقيقاتها، والمبني عليها الإحالة، وكذلك المواد القانونية التي يحاكم على أساسها المتهم.

أما النقطة الثانية التي انتقدها الإسلامبولي في حديثه لـ «مدى مصر»، فهي لفظة «المحاكمة العاجلة» التي تضمنها البيان، معتبرًا أن سرعة الإجراءات أو المحاكمة العاجلة تضفي نوعًا من الشك في طبيعة الإجراءات القانونية التي تتم بها المحاكمة، حتى وإن كانت العقوبة قاسية في تلك المحاكمة، بغض النظر عن بشاعة الجريمة.

الإسلامبولي أضاف أنه كان يتمنى أن تنظر تلك القضية أمام القضاء المدني، حتى يتمكن أهل المجني عليها من حضور جلسات المحاكمة، وهو ما لا يمكنهم فعله حاليًا إلا بتقديم طلب يمكن أن تقبله المحكمة العسكرية أو ترفضه، والسبب الثاني هو عدم جواز ادعاء أهل المجني عليها مدنيًا والمطالبة بالتعويض في القضاء العسكري، ما لا يترك لهم سوى انتهاء المحاكمة وتنفيذ الحكم وبعدها الاتجاه إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

مصدر قانوني آخر، رفض ذكر اسمه، اختلف مع ما قاله الإسلامبولي، موضحًا لـ«مدى مصر» أن الضابط يحاكم أمام القضاء العسكري وفقًا للمادة 204 من الدستور، التي تنص بوضوح على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء خدمتهم.

ورأى المصدر أن الميل عند بعض الجمهور لمحاكمة الضابط العسكري أمام القضاء المدني، باعتباره ارتكب جناية في نطاق مدني وليس في نطاق عسكري، هو موقف تقدمي من الناحية الفقهية، لكن مقبول فيه الاختلاف والاتفاق، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن بعض السيدات من زوجات الضباط يستعينون بالقضاء العسكري في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة وتكون الإجراءات أسرع من القضاء المدني.

واعتبر المصدر أن شهرة وحساسية قضية «حادث مدينتي» جعلت لها بعدًا سياسيًا كان له دور في وضعها على مسار المحاكمة العسكرية العاجلة، لافتًا، وفقًا لخبرته القانونية إلى أن القضية إن تحولت إلي القضاء المدني يمكن أن تنتهي إلى حكم مخفف بحق الضابط، إذا استعان بأي «محامي شاطر»، لأن «عوامل التشديد في تلك القضية تكمن فيها أسباب التخفيف»، بمعنى أنه يمكن بسهولة شديدة إثبات أن الضابط أصابه جنون عقلي وخلل في الإدراك في تلك اللحظة، أو أنه لم يكن في وعيه. 

إعادة التداول على أسهم «طاقة عربية» بعد جلسة أولى «هزلية» 

بدأت اليوم التداولات على أسهم شركة طاقة عربية في البورصة، للمرة الثانية، بعد إلغاء إدارة البورصة كافة العمليات المُنفذة على أسهم الشركة، أمس باستثناء صفقة واحدة من الحجم الكبير، في جلسة وصفها محللون بـ«الهزلية»، بعد أن ارتفع سعر سهم الشركة بنحو 83000%.

المداولات اليوم انتهت بارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 3900% ليُغلق عند مستوى سعري 20 جنيهًا للسهم الواحد مقارنة بـ0.50 جنيه عند بدء التداول، ما يمثل أكثر من ضعف قيمته العادلة والمُقدرة بـ8.90 جنيه للسهم الواحد.

كانت إدارة البورصة قالت فى بيان، أمس، إن إلغاء العمليات المُنفذة جاء بعد تقدم مستشار الطرح، المجموعة المالية هيرميس، بطلب لإلغاء العمليات التي بلغت قرابة 75 صفقة، بدعوى تنفيذها عن طريق «الخطأ» من قبل بعض المستثمرين الأفراد، بقيمة تناهز 395 ألف جنيه، فيما تُركت صفقة وحيدة نُفذت بآلية الحجم الكبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه لشراء 414 مليون سهم، بسعر نحو 8.9 جنيه للسهم.

محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع السهم الكبير أمس جاء نتيجة عاملين؛ الأول زيادة الطلب على السهم مقابل المعروض من قِبل المساهمين الرئيسيين، والثاني سوء إدارة من البورصة وهيئة الرقابة المالية.

وأوضح المحلل أن التداول على السهم كان يجب أن يتوقف حين وصلت قيمته إلى 500 جنيه بدون مبرر، وهو ما لم يحدث سريعًا في جلسة أمس، وإنما انتهت الجلسة في موعدها بدون إيقاف صعود السهم غير المبرر، قبل أن تتدخل إدارة البورصة وتلغي العمليات المُنفذة على السهم بعد انتهاء الجلسة «الهزلية» على حد تعبيره.

«كعادة أول جلسة في التداول على أسهم شركات جديدة، تركت إدارة البورصة التداول على السهم حرًا دون التقيد بنسبة 20% صعودًا وهبوطًا التي تسري على باقي الأسهم، وهو الإجراء الذي يهدف أساسًا إلى تشجيع المستثمرين لشراء السهم كما حدث، مثلًا، في طرح أسهم شركة إي فينانس سابقًا. لكن كان يجب على البورصة التدخل عندما يرتفع سعر السهم بشكل مفاجئ بقيمة كبيرة، خاصة في ظل ضعف عدد الأسهم المتداولة في الجلسة ذاتها»، بحسب المحلل المالي.

محلل مالي آخر قال لـ«مدى مصر»، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن ما شهدته جلسة أمس كان بمثابة «لعب» وليس «تلاعب»، خاصة أن «الجلسة فتحت وسعر السهم كان طبيعي، لكن، رغم تعدد طلبات الشراء، لم يستجيب لها المساهمون الرئيسيون، قبل أن يستجيبوا فجأة لأحد العروض المقدمة من مستثمر صغير للحصول على سهم واحد بقيمة 500 جنيه، وهو ما أنعكس سريعًا على شاشات البورصة التي شهدت بعدها مباشرة مضاربات مبالغ في قيمتها من قبل صغار المستثمرين الآملين في الحصول على ربح سريع»، بحسب المصدر.

وأضاف المحلل الثاني أن تدخل البورصة كان يجب أن يكون سريعًا، مثلما حدث بالفعل في جلسة اليوم، إذ أوقفت البورصة المصرية عدة عمليات نُفذت على أسهم الشركة خلال اليوم.

وأوضح أن غياب تدخل إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية يؤثر سلبًا على «سُمعة» السهم، لأنه سيجري ربطه في أذهان المتعاملين بالبورصة لاحقًا بوقف التعامل عليه في أولى جلساته، ما يؤدي بطبيعة الحال لإضعاف عمليات التداول عليه بعد ذلك أو التخوف من شرائه لاحقًا حتى مع استقرار سعره أو صعوده وفق معطيات حقيقية.

من جانبه، قال مصدر بالشركة، بشرط عدم ذكر اسمه، إن أسهم «طاقة عربية» يجري تداولها الآن في البورصة المصرية تحت إشراف الجهات الرقابية المختلفة، نافيًا وجود أي تدخل من إدارة الشركة في تسعير الأسهم.

وتعمل «طاقة عربية»، إحدى شركات مجموعة القلعة، في توزيع الطاقة وخدماتها في مصر والشرق الأوسط، من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه، كما تستثمر في البنية التحتية للطاقة وبنائها، بالإضافة لعمليات تشغيلها، وصيانتها.

التضخم السنوي يصل إلى مستوى قياسي جديد: 36.8%

بلغ معدل التضخم السنوي 36.8% في يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، متجاوزًا مستواه اﻷعلى تاريخيًا 32.95%، والذي بلغه في يوليو 2017.

ومقارنة بيونيو من العام الماضي، سجلت مجموعات الطعام والشراب ارتفاعًا قدره 64.9%، فارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، وارتفعت أسعار مجموعات الألبان والجبن والبيض بنسبة 67%.

كما سجل قسم الدخان ارتفاعًا قدره 45.5% عن العام الماضي، في حين بلغ الارتفاع في مجموعة خدمات  المستشفيات نسبة 30.2%.

وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بالجمهورية 177.6 نقطة في يونيو بارتفاع 2% عن مايو الماضي، ما أرجعه البيان إلى الارتفاع في أسعار قسم الدخان بنسبة 18.4%، وفي قسم الطعام والشراب بـ 1.5%، وفي أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعات الفاكهة بنسبة 5.7%، فضلًا عن زيادة 2% في مجموعات الملابس والأحذية، وارتفاع خدمات المستشفيات بنسبة 1.9%.

كانت معدلات التضخم انخفضت بشكل طفيف، ومؤقت في أبريل الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع في مايو نتيجة زيادة في أسعار السولار بقيمة جنيه للتر الواحد أي بنسبة 13%.

استئناف القاهرة تخفض تعويض ورثة خالد سعيد للنصف

رفضت محكمة استئناف القاهرة الاستئناف المقام من وزارة الداخلية وأمين ورقيب شرطة على حكم تعويض ورثة خالد سعيد، واكتفت بتخفيض قيمة التعويض المستحق إلى النصف، بإجمالي 500 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه في حكم أول درجة، حسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم.

المركز أشار إلى أنه سيتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، «لزيادة المبلغ المقضي به ليتناسب مع فداحة الضرر الذي لحق بالضحية وأسرته»،.

ووكلت عائلة خالد سعيد المركز المصري في 2018 لرفع دعوى قضائية تلزم المتهمين بالإضافة لوزير الداخلية، بصفته التضامنية، بأداء مبلغ 2 مليون جنيه مصري تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم، لتقضي المحكمة في ديسمبر 2021 بإلزام المدعي عليهم بأداء مبلغ مليون جنيه مصري تعويضًا عن الأضرار المذكورة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، في أكتوبر 2011، وفي إعادة المحاكمة في مارس 2014، أدانت أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية بتهم القبض على خالد سعيد بدون وجه حق واستعمال القسوة وتعذيبه بدنياً اعتماداً على وظيفتهما، والتعدي عليه بالضرب.