الأمن يفض اعتصام «المصرية للأسمدة وإيبيك» بالسويس ويلقي القبض على إثنين من العمال

فضت قوات الأمن، فجر اليوم الإثنين، اعتصام قرابة الألف عامل بشركتي «المصرية للأسمدة» «وإيبيك» المملوكتين لرجل الأعمال، ناصف ساويرس بمحافظة السويس، وألقت القبض على إثنين من العمال المعتصمين منذ 15 يومًا للمطالبة برفع الأجور بعد تعويم الجنيه.

وقال الباحث في الشؤون النقابية والعمالية بالسويس، سعود عمر، لـ«مدى مصر» إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد كبير من العمال أثناء فض الاعتصام فجرًا، قبل أن تفرج عنهم جميعًا ما عدا القياديين العماليين محمد هاشم وياسر جنيدي، اللذين تمت إحالتهما للنيابة. وكانت قوات الأمن قد سبق لها القبض على قياديين آخرين من العمال الأسبوع الماضي وهما حسام محمد ومحمد نصار، حيث أمرت النيابة أمس تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات بتحريض العمال على الإضراب.

وأضاف عمر أن عمال الشركتين يخضعون لنفس الإدارة، التي بدأت بخصم بعض من الحوافز والامتيازات المقررة لهم منذ 2014، وتضاعفت الأزمة بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري أمام الدولار في الثالث من نوفمبر الماضي، حيث طالب العمال بزيادة الأجور بعد انخفاض القوة الشرائية للجنيه، خاصة وأن الشركتين تُصدران إنتاجهما للخارج، وهو ما يعني زيادة مكاسب الشركة بعد قرار التعويم.

وكان ممثلو العمال قد قاموا بإخطار القوى العاملة بالمحافظة ببداية التوقف عن العمل تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع إدارة الشركتين، إلا أن الإدارة قررت عدم البدء في التفاوض قبل العودة للعمل، وهو ما يخالف قواعد العمل النقابي والعمالي، بحسب عمر، الأمر الذي انتهى بتحرير عدد من المحاضر ضد القيادات العمالية بالشركة.

وأوضح عمر أن العمال عادوا إلى اعتصامهم والإضراب عن العمل، صباح اليوم، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم والإفراج الفوري وغير المشروط عن زملائهم الأربعة المحبوسين.

وفي سياق متصل، يواصل العشرات من عمال شركة طنطا للكتان، منذ أمس الأحد، اعتصامهم بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمطالبة بصرف مستحقاتهم من التعويض المالي الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس الماضي، مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المالك الحالي لـ«طنطا للكتان»، أو عودتهم إلى العمل بالمصنع.

كان 243 عاملًا قبلوا، في أغسطس الماضي، اتفاقًا بصرف 65 ألف جنيه لكل منهم مقابل تنازلهم عن العودة إلى العمل، إلا أن المبلغ لم يصرف حتى الآن، ما دفعهم إلى معاودة الاحتجاج، خاصة مع تخوفهم من إنخفاض قيمة التعويض نتيجة التدهور الكبير في قيمة الجنيه مؤخرًا، بحسب عبد الخالق الشاذلي، أحد العمال المعتصمين.

وكان تقرير سابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أشار إلى تصاعد وتيرة الاعتصامات العمالية مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مؤشرات النمو، وهو ما لم يصحبه أي تعديات في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص.