الأمن يحاصر «السنابسة» لمنع الصحفيين.. ومصادر: مبادرة التبرع لبناء مدرسة جاءت من العمدة

قال أربعة من أهالي قرية كفر السنابسة، التابعة لمحافظة المنوفية، إن قوات الأمن تحاصر القرية منذ أكثر من أسبوعين، لمنع دخول الصحفيين إليها، كما قال ثلاثة من الأهالي إن أمناء الشرطة يتجولون بشكل شبه دائم بالقرب من منازل أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي للتأكد من عدم اقتراب «غرباء». 

مصدر من الأهالي، وهو أحد أقارب اثنتين من الضحايا، قال إن قوات الأمن حاولت منع سيارة كانت تقل عددًا من المعزين باعتبارهم أغراب عن القرية، واحتاج الأمر تفتيش السيارة ومراجعة بطاقاتهم الشخصية بحثًا عن صحفيين قبل الاتصال بأهالي إحدى الضحايا للتأكد من أنهم ينتظرون هؤلاء المعزين. 

مصدر آخر من أقارب ضحية أخرى، قال لـ«مدى مصر» إن سيارة تابعة لقناة «العربية» مُنعت من دخول القرية لإجراء لقاءات صحفية، كما اضطر صحفيون آخرون، تواصلوا مع أهالي الضحايا هاتفيًا، للتراجع عن محاولة الوصول للقرية بعدما أخبرهم الأهالي أن الشرطة ستمنعهم من الدخول،  فيما قال مصدر ثالث من أقارب اثنتين من الضحايا إن قوات الأمن حاولت منع دخوله هو شخصيًا للقرية لكونه يسكن في قرية مجاورة. 

كان حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي، في 27 يونيو الماضي، أودى بحياة 19 شخصًا، من ضمنهم 18 فتاة من بنات القرية، اللاتي كن يعملن باليومية في محطات تصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى سائق الميكروباص الذي كان يقلهن إلى مكان العمل. 

سلط الحادث الضوء على الأوضاع الاجتماعية في القرية، بعدما توافد إليها العديد من المتضامنين والصحفيين، حيث نُشرت الكثير من التقارير كشفت غياب الخدمات الحكومية وتفشي الفقر بين الأهالي. 

ونشر «مدى مصر» تقريرًا حول العمل باليومية في القرية ومستوى المعيشة فيها، أظهر أن القرية ليس بها سوى مدرسة إعدادي وحيدة، ولا توجد بها مدرسة ثانوي عام، ما يضطر الطلاب لاستخدام المواصلات للوصول إلى أقرب مدرسة ثانوي في قرية مجاورة أو الوصول إلى مركز منوف حيث مدارس الثانوي الصناعي والتجاري. 

وخلال نحو أسبوع عقب الحادث، أعلنت الدولة عن تعويضات لأهالي الضحايا بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من وزارة التضامن الاجتماعي، و300 ألف جنيه من وزارة العمل، و100 ألف من وزارة النقل، بالإضافة إلى تبرعات من رجال أعمال، من ضمنهم أحمد عز ومحمد أبو العينين، قبل أن يُعلن لاحقًا عن تبرع رجل أعمال لم تُكشف هويته، بمليوني جنيه لكل أسرة، وهو تبرع لم يصل إلى الأهالي حتى الآن، بحسب اثنين من أسر الضحايا. 

هذه التبرعات «استخسروها فينا»، على حد تعبير مصدر من أقارب إحدى ضحايا الحادث، والذي أوضح أن عمدة القرية، محمد علام، دعا أسر الضحايا للقاء، حضره بعضهم، وطالبهم خلاله بتبرع كل منهم بجزء من التبرعات والتعويضات لصالح شراء قطعة أرض بغرض بناء مدرسة ثانوي، بحيث يتبرع كل منهم بثمن قيراط من الأرض 250 ألف جنيه، فيما يرى المصدر أن المدرسة حق لأهالي القرية على الدولة لا يجب أن يتبرعوا لبنائها، مضيفًا: «الأهالي محتاجة الفلوس دي.. أنت جيتي وشفتي منظر البيوت» في إشارة للمنازل التي يبدو عليها مظاهر الفقر الشديد.

عقب اللقاء، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر فيه شقيق العمدة، بحسب المصدر، ليعلن أن الأهالي قرروا التبرع لشراء أرض المدرسة بمبادرة منهم. لكن عددًا من الأهالي تحفظ على طلب العمدة، بحسب والد إحدى الضحايا، الذي أكد بدوره صحة هذه الرواية، قائلًا لـ«مدى مصر» إن العمدة حاول إقناع من أبدى اعتراضه من الأهالي لاحقًا عبر وساطات من عدد من الأهالي الذين يحظون باحترام القرية.  

وفيما لم يتمكن «مدى مصر» من الحديث إلى العمدة، الذي ظل هاتفه غير متاحٍ حتى نشر التقرير، نفى أحد المقربين منه، وهو عضو في حزب مستقبل وطن، أن يكون التبرع لصالح المدرسة مبادرة من العمدة، مشددًا على أن الفكرة مبادرة من الأهالي، على أن تمول مؤسسة حياة كريمة بناء المدرسة لاحقًا. كما أشار إلى أن المدرسة ستكون على عشرين قيراطًا، ولم يتم تسديد ثمن الأرض بالكامل حتى الآن. 

وقال والد إحدى الضحايا لـ«مدى مصر» إن أهالي القرية حاولوا قبل الحادث جمع تبرعات من بعضهم البعض لشراء قطعة أرض لبناء مدرسة، لكنهم لم يوفقوا، في ظل ما اعتبره إهمالًا من الحكومة للقرية.