إسرائيل تقصف معبر رفح | دراسة: معدل الفقر في يوليو الماضي 35.7%

في نشرة اليوم..

قصفت إسرائيل معبر رفح البري بعد ساعات من زيارة تفقدية لوزير الصحة اطمأن خلالها على جاهزية القطاع الصحي في شمال سيناء بشكل عام وفي محيط المعبر تحديدًا.

شارك عشرات المحامين في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أمام مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.

نشرت مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، دراسة بعنوان «تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا على الفقر»، أعدتها اعتمادًا على نموذج إحصائي استند إلى قاعدة بيانات بحث الدخل والإنفاق، بحسب الدراسة ارتفع خط الفقر في مصر في العام الماضي إلى 1478 جنيهًا شهريًا.

وزير الصحة يطمئن على جاهزية الخدمات الطبية في شمال سيناء.. وإسرائيل تقصف المعبر

قصف الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم، الطريق بين الصالتين المصرية والفلسطينية في معبر رفح البري، دون وقوع إصابات، بحسب مصدرين تحدثا لـ«مدى مصر». هذه هي المرة الرابعة التي تقصف فيها إسرائيل المعبر منذ 7 أكتوبر الجاري. 

كانت وكالات أنباء نقلت عن مصادر، صباح اليوم، أن مصر وإسرائيل وأمريكا توصلوا لاتفاق لفتح المعبر، وعبور الفلسطينيين مزدوجي الجنسية من الجانب الفلسطيني، مع دخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري، قبل أن تنفي حكومتا غزة وإسرائيل تلك اﻷنباء، مع استمرار إغلاق المعبر.

قبل القصف الإسرائيلي بساعات، زار وزير الصحة، خالد عبد الغفار، ومحافظ شمال سيناء، المعبر، وتفقدا الخدمات الطبية والإسعافية فيه، ومدى جاهزية سيارات الإسعاف لاستقبال مصابي قطاع غزة، وتأكد الوزير من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم. كما تفقد الوزير الخدمات الصحية في مدينة العريش بعد زيارته رفح.

وتشهد العريش ومعبر رفح تواجد كميات من المساعدات الطبية والإنسانية التي جهزتها الحكومة المصرية والمجتمع المدني، فضلًا عن مساعدات دولية وصلت مطار العريش، تنتظر جميعها فتح المعبر للمرور لقطاع غزة المحاصر بشكل كامل منذ انطلاق عملية «طوفان اﻷقصى» في 7 أكتوبر الجاري.

وقفة لـ«المحامين» تضامنًا مع الفلسطينيين 

شارك عشرات المحامين، اليوم، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، تلبيةً لدعوة أعضاء بمجالس إدارات النقابات الفرعية، واتساقًا مع قرار اتحاد المحامين العرب بتنظيم وقفة تضامنية في كل النقابات على مستوى الوطن العربي.

شارك في الوقفة، نقيب محاميي مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، ومعه عدد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء النقابات الفرعية، كما ألقى، علام، كلمة كان من أبرز ما جاء فيها تبني النقابة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والنقابات، تشكيل لجنة تقصي حقائق لتوثيق جرائم الاحتلال، تمهيدًا لملاحقة المسؤولين وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبوها، والضغط على المؤسسات الدولية، بالمستندات والوثائق، لبيان حجم تلك الجرائم والانتهاكات، بحسب بيان النقابة.

تضمنت الوقفة تحية من المحامين ونقيبهم لـ«أبطال المقاومة في غزة»، وللشعب الفلسطيني «الذي يتعرض ﻷكبر عملية عقاب جماعي وإبادة جماعية»، مع التأكيد أن «ما قامت به قوات الاحتلال من قصف البيوت والمساجد، وأماكن الإيواء، ومجازر بربرية لقوافل النازحين؛ تمثل جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداءً على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان».

أيضًا، تضمنت كلمة نقيب المحامين، إشادة بموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن شملت الإشادة إشارة لنجاح مصر في فتح معبر رفح وإدخال المساعدات لإنقاذ المحاصرين في غزة، وهي الخطوة التي لم تحدث في الواقع.

مستشارة «التعبئة والإحصاء»: معدل الفقر المتوقع في يوليو الماضي 35.7% 

توقعت دراسة مستقلة أجرتها مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن يكون مستوى الفقر في عام 2022/2023 ارتفع إلى %35.7، مع ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيهًا شهريًا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيهًا شهريًا.

وبلغ معدل الفقر 29.7% في آخر نسخة منشورة من «بحث الدخل والإنفاق» الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2020، وكانت بياناته تغطي حتى مارس 2020، ما قبل انتشار فيروس كورونا.

وتشرف الليثي على «بحث الدخل والإنفاق» الذي يتضمن معلومات وبيانات عن مستوى معيشة المواطنين، وقواعد معلومات لقياس الفقر، ويصدره «جهاز التعبئة والإحصاء» كل سنتين، وإن لم تصدر بعد نسخته التي تغطي حتى عام 2022، رغم تصريحات رئيس الجهاز، في مارس الماضي، عن صدوره في النصف الثاني من العام الجاري، أتبعها، في أغسطس، بتحديد أكتوبر الجاري موعدًا لصدور التقرير.

لكن الليثي أصدرت دراستها المستقلة، بعنوان «تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا على الفقر»، بمعزل عن تقرير بحث الدخل والإنفاق، استنادًا إلى نموذج إحصائي تطبيقًا على قاعدة بيانات الأسر التي استندت إليها آخر نسخة من البحث، بالإضافة إلى نتائج استطلاع «المركزي للتعبئة والإحصاء» عن تأثير التضخم على نمط إنفاق الأسر في يوليو 2022.

تطور معدل الفقر من 2004/2005 وحتى 2022/2023 - المصدر: دراسة «تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا على الفقر»

الدراسة التي أعلنت الليثي نتائجها، أمس، في ندوة عقدها مشروع «حلول للسياسات البديلة» التابع للجامعة الأمريكية، واطلع عليها «مدى مصر»، توقعت أن تكون نسبة من يعتبرون غير فقراء قد انخفضت بأكثر من 8% من 2019/2020 وحتى نهاية 2022/2023، وذلك مع انخفاض نسبة من يعانون من الفقر المدقع، مقابل ارتفاع نسبة من يعتبرون «قريبين من الفقر» والفقراء.

توزيع الأسر على المجموعات الطبقية المختلفة من 2019/2020 وحتى 2022/2023. المصدر: دراسة «تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا على الفقر»

في عرضها، قالت الليثي إن التضخم هو العامل الأساسي وراء ارتفاع معدل الفقر، موضحة أن «الفترة ما بين 2015 ومنتصف 2018 شهدت معدلات تضخم عالية مقارنة بالزيادة في الدخل، وهو ما تراجع معه الدخل الحقيقي، وبالتالي ارتفع الفقر من 27.8% إلى 32.5%، بينما الفترة ما بين 2017/2018 و2019/2020 شهدت ارتفاع الدخل بنسبة أكبر من ارتفاع الأسعار، فارتفع الدخل الحقيقي وتراجع معدل الفقر من 32.5% إلى 29.7%، ومن المتوقع أن تكون الفترة التي تشمل 2021/2022 و2022/2023 قد شهدت ارتفاعًا في الدخل أبطأ من معدل التضخم». 

وأوضحت الليثي أن «الجانب الأكبر من الزيادة في معدلات الفقر يعود إلى التغير النسبي في الأسعار (زيادة أسرع في تكلفة سلة السلع التي تستهلكها الشرائح الأفقر عن تكلفة السلع التي تستهلكها الشرائح المتوسطة)»، مضيفة: «بما أن نصيب الطعام أعلى في سلة السلع التي يستهلكها الفقراء، فالفقراء يعانون بصورة أكبر بسبب التضخم (في أسعار الغذاء)». 

وفي كلمتها أمس، أوصت الليثي بتبني مجموعة من السياسات الأساسية في مواجهة ارتفاع معدل الفقر، من ضمنها سياسات تصنف «وقائية» من الفقر، ترتكز في الأساس على التعليم والتدريب الذي يكسر الحلقة بين الفقر والتعليم، وعلى توفير خدمات الصحة وتخفيض حجم ما يدفعه الناس مقابل تلك الخدمات عبر سياسات التأمين الصحي بصورة عامة. 

وفضلًا عن ذلك، دعت مستشارة «التعبئة والإحصاء» أيضًا إلى تبني سياسات تصنف «حمائية» في مواجهة الفقر، وهي السياسات الموجهة لتخفيف آثار الفقر على من وقعوا فيه بالفعل، وتشمل توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية من حيث نسبة التغطية والقيمة، بما يشمل الدعم التمويني والوجبات المدرسية وبرنامج تكافل وكرامة، الذي قالت إن قيمته لا بد أن ترتفع لتصل إلى حد الفقر على الأقل، على أن يجري تعديله سنويًا جنبًا إلى جنب مع ارتفاعات الأسعار.