«الأمن الوطني» يفرج عن 4 من عمال «غزل المحلة».. والإضراب مستمر | «النواب» يوافق على تغليظ عقوبة «حبس السلع»

«الأمن الوطني» يفرج عن 4 من عمال «غزل المحلة» بعد احتجازهم يومين.. والإضراب مستمر

أفرج جهاز الأمن الوطني، اليوم، عن أربعة من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، احتجزهم قبل يومين على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، بحسب مصدر عمالي في الشركة أوضح أن الأربعة كانوا الوحيدين الذين احتجزهم الجهاز بين عشرات العمال الذين استدعاهم.

وأضاف المصدر لـ«مدى مصر» أنه رغم إخلاء سبيل الأربعة، استدعى «الأمن الوطني»، اليوم، المزيد من العمال، استمرارًا لما بدأه، السبت، مع استئناف عمال الشركة إضرابهم واعتصامهم بعد إجازة نهاية الأسبوع. 

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قال لـ«مدى مصر» إن استدعاء العمال للتأثير عليهم هو أسلوب معتاد من «الأمن الوطني» لمواجهة الإضرابات في الشركة، لكن احتجازهم لأيام كان ضمن ممارسات توقفت بعد ثورة يناير، بعدما كان متبعًا في الثمانينات والتسعينات لترهيب العمال.

واستمر إضراب العمال اليوم، رغم إصدار إدارة الشركة، أمس، منشورًا تعهدت فيه بصرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي، ومنحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي، بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للدخل من أربعة آلاف جنيه إلى ستة آلاف جنيه شهريًا، بخلاف مقابل ساعات العمل الإضافية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويًا، وإرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان، مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهرًا اعتبارًا من شهر مارس. 

مصدر من العمال قال لـ«مدى مصر» إن المنشور لم يرضهم ﻷنه يساوي بين كل العاملين في زيادة الحد الأدنى للأجور دون أن ينعكس ذلك على زيادات أجور الدرجات الأعلى، مضيفًا: «ما نعلمه عن تصور الإدارة هو احتساب الأرباح نفسها ضمن الحد الأدنى للدخل وهو ما يعني أن القرار عمليًا لن يمثل أي إضافة حقيقية».

كان عمال الشركة أضربوا، الخميس الماضي، تحت وطأة الظروف الاقتصادية، مطالبين بأن تطبق عليهم «حزمة الرئيس» الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الشهر الجاري، خصوصًا ما تضمنته من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه، والتي لا تشملهم بحكم عملهم في إحدى شركات قطاع اﻷعمال العام التي تنظم اﻷجور فيها قرارات المجلس الأعلى للأجور، باعتبارها خارج الموازنة العامة.

من جانبها، أشارت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، إلى أن قرار إدارة الشركة برفع الحد الأدنى للدخل، قد يعني احتساب عناصر بخلاف الأجر ضمن الحد اﻷدنى، ربما كان أهمها اﻷرباح، بحسب بيان الدار، الذي أضاف أن الحد الأدنى للأجر هو الأجر الذي يحصل عليه العامل حديث التعيين، ويفترض أن تتدرج الأجور انطلاقًا منه، فيما خلا المنشور من أي إشارة لذلك.

عودة الحوار الوطني.. «اقتصادي مغلق»

بعد أسابيع من نهاية دورته اﻷولى، عاد الحوار الوطني اليوم، الذي سيستمر حتى الخميس، في جولة اقتصادية متخصصة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جلساتها مغلقة بحضور حكومي، بحسب تصريحات رئيس مجلس الأمناء، على أن تنتهي إلى اقتراحات محددة تُرفع لرئيس الجمهورية ليختار ما يراه مناسبًا منها.

أولى جلسات اليوم كانت عن غلاء اﻷسعار وفقدان السيطرة على اﻷسواق، لم يوضح البيان الذي أعقبها تفاصيل أو محاور المقترحات التي توصل لها الحضور، واكتفى بالإشارة إلى حضور ممثلين عن الوزارات المختلفة، وإن كانت قائمة المتحدثين في الجلسة لم تتضمن ممثلين عن أي وزارات، فقط ممثل عن مجلس الوزراء وآخرين من أجهزة تابعة للمجلس.

أما ثاني الجلسات فكانت حول المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، وحضرها وزيرا الزراعة والسياحة واﻵثار، والتي سيتبعها جلسة ثالثة بعنوان «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد اﻷجنبي»، بحسب الجدول المعلن صباح اليوم.

كان مجلس الأمناء التقى رئيس الوزراء، أمس، وناقشوا تنفيذ مقترحات المرحلة اﻷولى من الحوار، والمشاركة الحكومية في الثانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، وخلال اللقاء «أبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا على ضرورة أن يرى المواطن عائدًا إيجابيًا منها»، بحسب بيان الأمناء الذي أضاف أن «المواطنين يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية».

رغبة مجلس أمناء الحوار في أن يرى المواطن عائدات الصفقة الاستثمارية الكبرى، انعكست في تناول الصحف والمواقع لأخبار السوق منذ أمس، وما تضمنته من انهيار الدولار وتراجع سعره إلى اﻷربعينات، وصولًا إلى هزة اﻷسعار في قطاعات ليست المواشي أولها ولا الحديد آخرها، وهي العائدات التي ينتظر المواطن أن يراها على أرض الواقع وليس فقط في اﻷخبار.

«النواب» يوافق على تغليظ العقوبة المالية لـ«حبس السلع»

أقر مجلس النواب، اليوم، تعديلًا على قانون حماية المستهلك، 181 لسنة 2018، يغلّظ عقوبة «حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى».

تعديل المادة 71 من القانون، الذي أقرته الحكومة في 3 يناير الماضي، غلّظ العقوبة المالية وأبقى على العقوبة البدنية كما هي، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العود، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، كما يُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

الغرامة في المادة قبل تعديلها كانت لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، فيما شهدت جلسة البرلمان اليوم إشارة نيابية إلى أن المشكلة في تطبيق القانون وليس تغليظ العقوبة، بالإضافة إلى هجوم على وزير التموين وجهاز حماية المستهلك، رفضه ممثل الحكومة.

10 عمال قتلى و5 مصابين.. «العمل» تعلن إعانات ضحايا حادث «نكلا»

أعلن وزير العمل، اليوم، عن صرف إعانات لضحايا حادث معدية منشأة القناطر، بمنطقة نكلا، الذي أسفر عن وفاة عشرة عاملين باليومية، وإصابة خمسة آخرين، بحسب البيان، الذي مثّل أول حصر رسمي للضحايا منذ إعلان وزارة الصحة، أمس، عن وفاة ثلاثة عمال في حصر مبدئي.

الإعانات التي وجه بها الوزير بلغت 200 ألف جنيه لعائلة المتوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب. 

كان موقع «مصراوي» نقل أمس أن مركب صيد يستخدم كمعدية غرق نتيجة عطل مفاجئ في أثناء نقله 13 عاملًا يتبعون شركة حسن علام للمقاولات، كانوا في طريقهم إلى عملهم بمشروع مستقبل مصر.

وفاة جندي أمريكي أضرم النار في نفسه تضامنًا مع غزة

توفى جندي في سلاح الجو الأمريكي،  يدعى آرون بوشنل، اليوم، بعدما أضرم النار في نفسه، أمس، أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، احتجاجًا على استمرار الحرب في غزة، حسبما قال في بث مباشر أعلن فيه أنه: «لن أتواطأ بعد الآن في الإبادة الجماعية». 

في المقطع، الذي أزالته منصة Twitch لاحقًا، لانتهاكه معاييرها، قال الجندي إنه سيقدم على فعل احتجاجي متطرف، لكنه لا يعد متطرفًا على الإطلاق عند مقارنته بما يتعرض له الناس في فلسطين على أيدي من يحتلونهم، قبل أن يصرخ بعدما اشتعلت النيران «الحرية لفلسطين»، حسبما نقلت «نيويورك تايمز»، التي أشارت إلى أن الاحتجاج ضد إسرائيل بات فعلًا شبه يومي في أمريكا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.