«اطمئنوا.. نتحمّل.. نتفهَّم»

في نشرتنا اليوم:

وسط اتساع الحرب الإقليمية، مع استمرار إسرائيل وأمريكا في قصف إيران، وقصف الأخيرة لدولة الاحتلال، ومدن عربية تقول إنها تضم قواعد أمريكية، بينما تقصف إسرائيل لبنان.. وسط هذا كله، طمأن الرئيس المصريين من على مائدة إفطار الأسرة المصرية، بأن «ما حدش بفضل الله يقدر يقترب من هذا البلد»، دون أن ينسى أن يحثهم على التكاتف والتحمل وتفهم الظروف الـ«خارجة عن قدراتنا».

خطاب الرئيس للمصريين لم يختلف عمّا قاله لرئيس مجموعة البنك الدولي، الذي أكد له السيسي أن تفاقم التوتر الإقليمي سينعكس على الأوضاع الاقتصادية في مصر، دون أن ينسى الإشارة لتأثرها أصلًا باستضافة 10.5 مليون أجنبي، «دون دعم مادي مقابل ذلك».

وتستمر تحركات الحكومة للتعامل مع تبعات الحرب، بدءًا من اتصالات وزير الخارجية بنظرائه العرب، أو تكليفه للسفراء المصريين بمتابعة المواطنين العالقين في تلك الدول، وصولًا لاجتماع رئيس الحكومة بالمجموعة الاقتصادية، ليستعرض سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وتداعيات استهداف طهران للدول العربية، دون أن ينسى مناقشة استعداد الحكومة لإطلاق برنامج التنمية الاقتصادية «ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي».

وبينما يستمر إضراب عمال شركة غزل ونسيج عن العمل احتجاجًا على استقطاعات من رواتبهم، ويستمر إخفاء وزارة الداخلية محامٍ قسريًا، واحتجاز آخر رغم سداد كفالة إخلاء سبيله، ويستمر إلقائها القبض على صناع محتوى، وإن كان هذه المرة بسبب مزاح سيدة وأختها وبناتها من «سلوكيات السيدات في الصلاة»، وسط هذا كله، وافق مجلس النواب على تشكيل جديد لمجلس حقوق الإنسان.

«اطمئنوا على مصر كويس، ما حدش بفضل الله يقدر يقترب من هذا البلد»، بهذه الكلمات اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته في الإفطار السنوي للأسرة المصرية، الذي نظمته القوات المسلحة، أمس، «مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان»، والذي تزامن مع اشتعال الإقليم واستمرار تبادل القصف بين إسرائيل وإيران، واتساع الحرب باستهداف إيراني لمناطق في دول الخليج العربي، واستهداف إسرائيلي للبنان.

خلال الإفطار الذي حضره وزراء الدفاع السابقين، بجانب وزير الدفاع الجديد وقادة القوات المسلحة، أشار السيسي لجهود مصر في الوساطة بين أمريكا وإيران، للوصول لاتفاق لتجنب «التقديرات الخاطئة»، التي تؤثر على «التوازن، بشكل أو بآخر، ليس فقط بسبب البعد الإنساني وغيره من الأبعاد»،  بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأعاد الرئيس التذكير بالأزمات الاقتصادية، بدءًا من انتشار فيروس كورونا عام 2020، والتي أعقبها الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، التي تسببت في تكبد مصر خسائر مادية، جراء عدم عودة «حركة الملاحة لمسارها الطبيعي بقناة السويس»، وصولًا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، التي شكك الرئيس في احتمالية توقفها قريبًا.

وبينما أشار إلى أن غلق مضيق هرمز سيؤثر على تدفقات البترول والأسعار، طمأن الرئيس مستمعيه لتدبير الحكومة الاحتياطيات اللازمة، بينما شدد على الاصطفاف الوطني، «أهم شيء أن نظل متكاتفين، وأن نتحمل ونتفهم الظروف، وأن ندرك أن بعض الأمور خارجة عن قدراتنا»، معتبرًا استقرار وثبات مصر نجاحًا يعود الفضل فيه إلى الله، ثم تحمل المصريين، مضيفًا «نحن نشعر بكم ونبذل أقصى جهد لتحسين الحال والأوضاع».

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على رفض مصر للاعتداء على دول الخليج والدول العربية «ذات الصلة»، دون أن يسمي المعتدي، أو مُشعلي الحرب في المنطقة، في استمرار للموقف المصري الرسمي خلال الحرب الأخيرة، الذي لم يشمل تضامنًا علنيًا مع إيران.

بعد ساعات من طمأنته المصريين مع لفت نظرهم لأزمة اقتصادية متوقعة، أعاد الرئيس السيسي التأكيد على أن تفاقم التوتر الإقليمي سينعكس على الأسعار، وسيؤثر على الملاحة في البحر الأحمر، المتأثرة بفعل الحرب على غزة، والتي أدت إلى خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى تأثر مصر باستضافة 10.5 مليون أجنبي، نتيجة النزاعات والصراعات في دولهم، «دون أن تحصل مصر على دعم مادي مقابل ذلك»، وفقًا لبيان المتحدث باسم الرئاسة عقب لقاء السيسي برئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، اليوم.

لقاء السيسي وبانجا تضمن استعراض جهود الحكومة لـ«إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد ومعالجة الاختلالات الناتجة عن الأزمات الدولية والإقليمية»، والتي تضمنت تحقيق الاستقرار بسوق النقد الأجنبي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، وخفض التضخم والدين العام، وزيادة معدلات التشغيل، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ومع اتساع الحرب، وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم، سفراء مصر بـ«الوقوف بشكل تفصيلي على أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة»، والمصريين العالقين في تلك الدول لـ«أغراض السياحة أو العلاج»، مكلفًا السفارات بتقديم الدعم القنصلي والرعاية اللازمة للعالقين، لحين تسهيل عودتهم.

بيان الوزارة قال إن الوزير اطمئن على حالة بعض المواطنين المصابين بإصابات طفيفة، جراء القصف الإيراني، والذين تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، دون إشارة إلى عددهم أو الدول الموجودين بها.

اتصالات عبد العاطي لم تكن للمصريين فقط، إذ تضمنت سلسلة اتصالات عربية لمتابعة التطورات الخطيرة المتسارعة فى المنطقة، شملت نظرائه في السعوديةً والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، بجانب تواصله مع نائبي رئيسي وزراء ووزيري خارجية الأردن والعراق.

عبد العاطي جدد التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، وإدانة الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة، مشددًا على ضرورة توقف إيران فورا عن استهداف الدول العربية، كما أكد على ضرورة العمل خفض التصعيد، منعًا لانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة، داعية الأطراف كافة لضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

واتصل عبد العاطي كذلك برئيس وزراء لبنان، نواف سلام، للتأكيد على «الموقف المصري الراسخ بأهمية تجنيب لبنان مخاطر التصعيد»، كما شدد على «ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية»، بعدما استعرض سلام بشكلٍ تفصيلي تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية بحق لبنان. 

كانت دول مجلس التعاون الخليجي، أدانت، في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والأردن، اليوم، الهجمات الإيرانية بحق الأراضي ذات السيادة في المنطقة، معتبرة تلك الهجمات «العشوائية والمتهورة» غير مبررة، لأنها استهدفت دولًا غير منخرطة في الأعمال العدائية، مُشيدة بـ«التعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي». 

البيان الذي شمل خمس من دول مجلس التعاون الست، غابت عنه سلطنة عمّان، التي لعبت دور الوساطة بين واشنطن وطهران منذ بدء مباحثات الاتفاق النووي عام 2013، وحتى قبل القصف الأمريكي الإسرائيلي لإيران، وهي الدولة الوحيدة التي لم تُستهدف أراضيها حتى الآن.

تفاصيل أكثر عن تطورات الحرب والبيان الأمريكي الخليجي، في خبرنا المنشور اليوم، من هنا

في سياق الحرب أيضًا، اجتمع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، وعلى رأسها نائبه للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: المالية والتموين والطيران المدني والبترول والاستثمار والتخطيط، ونائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية، والذين استعرض معهم ملفات على رأسها سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وكذا تداعيات استهداف طهران لعدد من الدول العربية.

مدبولي وجّه بتحديث السيناريوهات التي أعدتها مختلف الوزارات والأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وإن لم ينس التأكيد أن أحدًا لا يمكنه حتى اللحظة التنبؤ بمآلات هذه الحرب.

الاجتماع شهد التأكيد على الأثر الاقتصادي السلبي من العمليات العسكرية ضد إيران، الذي انعكس على تذبذب أسعار صرف العملات عالميًا، مع تأثيرات سلبية للحرب على مصر، لأهمية موقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات على المستوى العالمي، بحسب البيان، الذي أشار لإعداد خطة بتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تضمن توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية فضلًا عن مستلزمات الإنتاج. 

ومع تجديد الإشارة للتنسيق بين الوزارات لضمان عدم تعرض المصدرين المصريين من تأثر حركة الصادرات الزراعية الطازجة، أكد الاجتماع أيضًا على استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني في دول الخليج التي تأثرت رحلات الطيران المصري لها، بينما أكد متحدث الحكومة على توافر كميات من المواد البترولية كافية لفترة طويلة، في ظل وجود العديد من الشحنات المتعاقد عليها، فضلًا عن التأكيد على توافر مستويات آمنة من الغاز، ووجود جهود لتعزيز مخزون خام البترول.

الحرب والأزمات المتوقعة لم تمنع الحكومة من مناقشة استعداداتها لإطلاق برنامج التنمية الاقتصادية «ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي»، وكذلك إلى تكرار الحديث عن «خطوات مهمة» في برنامج الطروحات الحكومية، وعن جهود مبذولة لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كانت مصادر تحدثت لـ«مدى مصر»، أمس، أكدت أن حجم تأثر الاقتصاد المصري سيرتبط بطول أمد الحرب، الذي سيزيد الضغوط، وخصوصًا الدولارية، خصوصًا في ظل هشاشة الاقتصاد المحلي واعتماده على أطراف خارجية في ملفات أساسية. تفاصيل وسياقات في تقريرنا المنشور أمس، من هنا.

لليوم الخامس، يواصل عمال قطاع التجهيز في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على استقطاعات كبيرة من رواتب شهر فبراير الماضي، فيما عاد عمال قطاع الملابس إلى الإضراب، اليوم، بالتزامن مع اجتماع ممثليهم مع المدير التنفيذي للشركة، حسبما قال ثلاثة مصادر من العمال لـ«مدى مصر». 

وأوضح مصدر من العمال الحاضرين للاجتماع أن المدير التنفيذي وعدهم ببحث أمر الاستقطاعات مع مالك الشركة، بنك مصر، والرد عليهم في غضون أسبوعين، بعدما أوضح لهم أن جميع الاستقطاعات تمت وفقًا للقوانين، ولائحة الشركة الداخلية، في حين رجح المصدر تعليق الإضراب والعودة إلى العمل غدًا، انتظارًا للرد.

تفاصيل أكثر عن الإضراب في تغطيتنا السابقة هنا وهنا.

قال المحامي عمرو عبد السلام، لـ«مدى مصر» إن مكان احتجاز زميله وموكله، عصام رفعت، لا يزال غير معلوم، منذ القبض عليه من منزله بحي الطالبية في محافظة الجيزة، السبت الماضي، بطريقة وصفها بـ«المهينة».

وأضاف عبد السلام أن قسمي شرطة الطالبية وحدائق القبة «أنكروا وجود رفعت لديهم»، مرجحًا أن يكون القبض عليه سببه ادعاء المحامي علي أيوب، خلال تحقيق النيابة معه في بلاغ من وزيرة الثقافة، أنه تواصل مع رفعت حين كان مستشارًا لوزير الثقافة السابق، ويتولى رئاسة لجنة التحقيقات في مخالفات أكاديمية روما للفنون، والتي قال أيوب إنها أدت إلى الكشف عن مخالفات تحت رئاسة جيهان زكي، الوزيرة الحالية، تقدّم على إثرها ببلاغ للنائب العام.

وبينما أكد عبد السلام أن رفعت «مفيش حاجة عليه، ده قاضي سابق في مجلس الدولة، يعني رجل دولة»، لفت إلى القبض عليه بعد أقل من يومين من التحقيق مع أيوب، الذي لا يزال محتجزًا في قسم الحدائق، رغم سداده كفالة قدرها 50 ألف جنيه، كان شرطًا لإخلاء سبيله على ذمة القضية، التي أحيلت إلى محكمة الاقتصادية، دائرة الجنايات، بتهمة «السب والقذف والتشهير بحق موظف عام».

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، القبض على صانعة محتوى وشقيقتها، وبنات شقيقتها الثلاث من منزلها بمحافظة الشرقية، لجمعها «عدد من السيدات داخل إحدى الشقق السكنية وأدائهن مشهد تمثيلى يسخرن خلاله من سلوكيات السيدات فى الصلاة»، بحسب بيان «الداخلية»، الذي أشار إلى أن السيدات صورن الفيديو بنية «المزاح»، لزيادة نسبة المشاهدات.

القبض على السيدات لم يكن لإقدامهم على أفعال خادشة للحياء أو منافية للآداب، وهو ما أصبح معتادًا أن تقبض الداخلية على صانعي محتوى بسببه، الوقائع التي كان أحدثها إعلان القبض على فتاة وزوج عمتها، بعدما انتشر فيديو تظهر فيه وهي تؤدي الصلاة بملابس وصفها البيان بـ«خادشة للحياء»، متهمًا إياها بـ«الإتيان بأفعال منافية للآداب»، موضحًا أن زوج العمة طلب من الفتاة ذلك قبل ثلاث سنوات أثناء إقامتها في منزله بعد انفصال والديها، حينما كانت تبلغ 18 عامًا، ونشره مؤخرًا للحصول على مشاهدات.

وافق مجلس النواب، اليوم، على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة مساعد وزير الخارجية الأسبق لحقوق الإنسان، أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، والذي سيكون نائبه، محمد أنور السادات، عضو المجلس في تشكيله السابق، ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.

واحتفظ المجلس، العام الماضي، بتثبيت تصنيفه في الفئة A، من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد توصية بتخفيض تصنيف المجلس على خلفية ملاحظات متعلقة باستقلاليته، منها انتقاد طريقة تعيين الأعضاء. وقتها، اعتبر عضو سابق في المجلس أن تثبيت التصنيف يمثل «فرصة ذهبية وتاريخية» لتغير حقيقي في نشاطه، بعد «حالة حراك» أدت إلى «تغيير إيجابي» في المجلس، الذي أقر عضوه السابق أنه «أصلًا ضعيف، لأن الحكومة بتضغط عليه».

ويضطلع المجلس بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وفحصها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعزز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية الحقوق وترسيخ مبادئ سيادة القانون.