استمرار تكدس القمح في الموانئ.. وقفزات السعر محليًا تهدد المخابز والأعلاف والمكرونة

استمرار تكدس القمح في الموانئ.. وقفزات السعر محليًا تهدد المخابز والأعلاف والمكرونة

قال مصدر في إحدى كبرى شركات استيراد الحبوب لـ«مدى مصر»، إن كميات القمح المُكدسة في الموانئ المصرية ترتفع بمرور الوقت، وأنها تجاوزت حاليًا 800 ألف طن على أقل تقدير، مع استمرار وصول شحنات متفق عليها مسبقًا، مضيفًا أن الوضع يزداد سوءًا كل يوم مع استمرار أزمة شُح الدولار.

فيما أوضحت مصادر مختلفة أن استمرار أزمة شح الدولار رفعت أسعار القمح محليًا عن اﻷسعار العالمية بشكل ملحوظ، وهو ما ينذر بتأثر كافة الصناعات التي تعتمد على القمح ومشتقاته، مثل المخابز، واﻷعلاف، والمكرونة.

كانت غرفة صناعة الحبوب خاطبت وزارتي التموين والصناعة، والبنك المركزي، قبل أسبوع، لإعلامهم بتوقف عمل 80% من مطاحن القطاع الخاص، إثر عدم دخول أي كميات قمح في السوق منذ مطلع سبتمبر الماضي، باستثناء كميات بسيطة، وقالت الغرفة في خطابها إن الموانئ تشهد تكدس نحو 700 ألف طن قمح تحتاج للإفراج عنها.

لم ترد أيًا من الجهات الثلاث بعد على خطاب غرفة الحبوب، وفقًا لمصدر بقطاع الحبوب تحدث مع «مدى مصر»، والذي أوضح أن الغرفة أبلغت الجهات الرسمية بالوضع الحالي تجنبًا لسماع مصطلح «جشع التجار» الذي يظهر مع كل أزمة في أسعار السلع.

مصدران آخران في قطاع الحبوب أشارا إلى أن أزمة شح الدولار في البنوك زادت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين بالتحديد، وهي الفترة التي شهدت تأثر أسعار السلع الرئيسية، ومنها القمح، بدرجة واسعة.

وشهد اﻷسبوعان الماضيان ارتفاع أسعار بيع القمح «محليًا» قرابة 2500 جنيه للطن عن اﻷسعار العالمية. ويبلغ السعر العالمي حاليًا نحو 356 دولارًا للطن، ما يساوي نحو 7120 جنيهًا بحساب سعر صرف 20 جنيهًا للدولار، في حين يتجاوز متوسط سعر الطن محليًا 9500 جنيه.

«اشتريت القمح الأسترالي عالي الكفاءة قبل أسبوعين بأكثر من عشرة آلاف جنيهًا للطن، وهذه القيمة كبيرة جدًا بالمقارنة مع التكلفة التي يستحقها القمح المستورد»، يقول الرئيس الأسبق لشعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب، وليد دياب، مؤكدًا أن أزمة شح الدولار هي السبب الرئيس في الوضع القائم حاليًا، وأن توفير العملة الصعبة أيًا كان سعرها سيسمح بمرونة لضبط السوق مرة أخرى.

تدبير الدولار اللازم للإفراجات الجمركية عن السلع سيسمح بإعادة تسعير المنتجات في السوق، وستنخفض أسعار الكثير منها بصورة واضحة بمجرد أن يتم السماح للبضائع المستوردة بالعبور من من الموانئ إلى داخل السوق المحلية، وفق «دياب».

مستورد قمح آخر، طلب عدم ذكر اسمه، قدّر ما استطاع المستوردون أن يفرجوا عنه خلال اﻷسبوعين الماضيين بنحو عشرة آلاف طن فقط، وأوضح أن هذه الكمية تمثل أقل من 5% من احتياجات سوق الطحن في مصر التي تتجاوز 400 ألف طن شهريًا، ما تسبب في توقف عمل المطاحن، خاصة بعد استهلاك الجزء الأكبر من المخزون لديهم.

بحسب دياب، لم تُخزن المطاحن هذا العام كميات كبيرة من القمح قبل قدوم موسم الحصاد المحلي مطلع أبريل الماضي، اعتمادًا على أن الأسعار العالمية للقمح ستنخفض مع بدء موسم التوريد المحلي كما يحدث كل عام، أو على أقل تقدير لن تزيد بحدة، وذلك قبل أن تفاجئ المطاحن بأزمة الإفراجات الجمركية.

ندرة المعروض وزيادة سعر القمح أدت بدورها إلى زيادات في أسعار الدقيق والنخالة، بمتوسط 2000 و1200 جنيه في الطن على الترتيب، لتصعد أسعار الدقيق فوق 11.5 ألف جنيه في المتوسط، والنخالة إلى 7200 جنيه للطن من أرض المطحن، وفقًا لصاحب مطاحن أبو الدهب، هشام أبو الدهب، الذي لفت إلى أن تلك اﻷسعار تزيد بنحو 300 و500 جنيه في الطن قبل وصول الدقيق والنخالة للمستهلك.

من جانبه، توقع وجدي المشد، عضو غرفة صناعة الحبوب، وصاحب شركة مكرونة، أن تؤدي الزيادات السعرية الحالية في الدقيق إلى زيادة أكيدة في أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة، كما رجّح أن ينخفض إنتاج مصر من المكرونة بنهاية العام، والذي بلغ أعلى مستوى له عند 1.25 مليون طن العام الماضي.

ارتفاع أسعار القمح والدقيق والنخالة كان له أثر واضح على قطاع المخابز الحرة والسياحية، التي لجأ بعضها إلى تقليل وزن الرغيف، والبعض إلى زيادة السعر، بصورة أثرت نسبيًا على المبيعات خلال الأيام الماضية، وفقًا لعضو شعبة مخابز المنوفية، كريم حسين، الذي أكد أن ارتفاع الأسعار وتخبط السوق دائمًا ما يضر بالمبيعات، خاصة بعد أن وصل سعر الرغيف الفينو وزن 40 جرامًا إلى جنيه واحد، وسعر الرغيف الفينو 90 جرامًا إلى جنيهين.

بخلاف ذلك، تؤدي زيادة سعر النخالة إلى زيادة في أسعار اﻷعلاف الحيوانية، وهي الصناعة المتأثرة بالفعل، والتي بلغ سعر الطن منها مستويات قياسية مؤخرًا عند 15 ألف جنيه للطن، إذ يحتاج كل طن علف نحو 120 كيلو جرام من نخالة القمح، وفق صاحب مصنع أعلاف تحدث إلى «مدى مصر».

قصر باكنجهام يعلن عدم حضور تشارلز «COP 27» في مصر دون تحديد أسباب

قال قصر باكنجهام الملكي في إنجلترا، في بيان صحفي، إن الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر التغير المناخي «COP 27» المقرر عقده في مصر الشهر المقبل.

بحسب «بي بي سي»، أصدر القصر بيانًا ردًا على خبر نشرته جريدة «صنداي تايمز» الإنجليزية، زعمت فيه أن رئيسة الوزراء ليز تروس «أمرت» الملك بعدم الحضور، فيما قال القصر إن الملك طلب النصيحة، واستجابت تروس ومنحته نصيحتها، ليشدد البيان على أنه «تم الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين»، دون تحديد سبب لغياب الملك عن المؤتمر.

وبخلاف ما يعرف عنه من اهتمام بالقضايا البيئية ونشاط في الحملات الدعائية لصالحها، وحضوره أغلب مؤتمرات التغير المناخي السابقة، التي انعقد آخرها في جلاسكو باسكتلندا، نوفمبر 2021، كان تشارلز قبل صعوده إلى العرش قد أشار إلى نيته حضور المؤتمر المقام في مصر، بحسب «بي بي سي».

إعلان عدم حضور الملك يتزامن مع مطالب أسرة الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح بتدخل الحكومة البريطانية للإفراج عنه.

ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح قالت لـ«مدى مصر»: «لا يمكنني تأكيد أو نفي العلاقة بين تعثر الإفراج عن علاء والإعلان عن عدم حضور الملك تشارلز [قمة المناخ]، لكن أتمنى أن تكون هذه هي الحقيقة لأن ذلك سيعني أن جهود الأسرة في التعريف بمشكلة علاء ومسؤولية السلطات البريطانية قد أتت ببعض النتائج».

وأضافت: «لم تحصل أسرتنا حتى الآن على أي وعود واضحة بالإفراج عن علاء باستثناء الوعود الدائمة من السفارة البريطانية في القاهرة ببذل الجهود ومحاولة الإفراج عنه أو على الأقل تأمين زيارة قنصلية له في محبسه».

كان بيان من الأسرة نقل عن سناء، شقيقة علاء، قولها إن رئيسة  الوزراء البريطانية، ليز تروس، يتعين عليها إن كانت ستسافر لحضور القمة أن تعود إلى بريطانيا بصحبة علاء. ويحمل علاء الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

على غرار «الطوارئ».. السيسي يمدد فرض تدابير استثنائية على سيناء 6 أشهر جديدة 

يبدأ غدًا، الإثنين، تطبيق قرار رئيس الجمهورية بمد فرض تدابير إضافية على منطقة شبه جزيرة سيناء ستة أشهر جديدة لمواجهة أخطار وقوع جرائم إرهابية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ أكتوبر 2021 .

كان مجلس النواب استهل عمله في افتتاح دور الانعقاد الثالث، أمس، بالموافقة بغالبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022 بمد العمل بالتدابير المفروضة على شبه جزيرة سيناء منذ الرابع من أكتوبر من العام الماضي، لمدة ستة أشهر تستمر من الثالث من أكتوبر الجاري حتى الثاني من أبريل المقبل.

ويتطابق غالبية التدابير مع تلك التي كانت مطبقة وقت سريان قانون الطوارئ، سواء الخاصة بفرض حظر تجوال أو الإقامة أو التردد على أماكن معينة أو إخلاء بعض المناطق أو غيرها، باستثناء؛ منح وزير الدفاع سلطة مطلقة في تحديد المناطق التي تخضع لتلك التدابير، وذلك في أي مكان بالمنطقة التي تضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن ومناطق بمحافظات القناة الثلاث.

التدابير الإضافية اعتبرها مصدر قضائي تحدث لـ«مدى مصر» في وقت سابق، إعادة صياغة لقانون الطوارئ مع صلاحيات أوسع بمعزل عن الرقابة والعلم العام، مشددًا على أن الدستور والقوانين بما فيها قانوني الطوارئ ومكافحة الإرهاب يُلزموا بتحديد المناطق الخاضعة للتدابير بشكل محدد، وبألا تتجاوز مدة فرض التدابير ستة أشهر، ولكن بموجب قرار رئيس الجمهورية الذي وافق مجلس النواب على سريانه طوال العام الماضي والأشهر الستة المقبلة يكون للأجهزة الأمنية الممثلة في القوات المسلحة والشرطة الحق في اتخاذ أي إجراءات استثنائية في أي منطقة بشبه جزيرة سيناء دون وجود رقابة مجتمعية على أسباب أو مبررات تلك الإجراءات بخلاف الاعتبارات الأمنية.

واعتبر المصدر القضائي أن التوسع في منح الأجهزة الأمنية للدولة صلاحيات وسلطات لا نهائية لا يمكن فصله عن سلسلة من القرارات الخاصة بترتيب وضع أمني واقتصادي خاص بسيناء، ومن بينها القرار الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الذي يحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة، وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر، واشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب المخابرات العامة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم في المناطق الثلاث، مشددًا على أنه «لا بد أن تقرأ التعديلات التشريعية الأخيرة في سياق واحد».

وكانت قرارات الرئيس بفرض حالة الطوارئ على سيناء استمرت في الفترة من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2021، و تشمل مناطق محددة بمحافظة شمال سيناء هي؛ تل رفح شرقًا مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مرورًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وذلك بتحديد ساعات معينة لحظر التجوال بتلك المناطق خلال اليوم وذلك لمدة ثلاثة أشهر وتجدد، وذلك قبل أن يقرر الرئيس في الرابع من أكتوبر 2021 فرض التدابير مع منح وزير الدفاع سلطة تحديد النطاق الجغرافي لتطبيقها في شبه جزيرة سيناء، ثم بعدها إعلان إلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة على عموم البلاد منذ 2017 وعلى سيناء منذ 2014.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل وسط توقعات بعودة دا سيلفا للسلطة 

بدأ البرازيليون، اليوم، التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي المنتهية ولايته، جايير بولسنارو، مع الرئيس السابق، لولا دا سيلفا، ضمن قائمة أطول من المرشحين الأقل حظًا في الفوز. 

وتمثل الانتخابات الرئاسية مباراة بين منافسين على طرفي نقيض تمامًا: اليساري دا سيلفا ، 76 عامًا، وهو زعيم نقابي يتمتع بشعبية جارفة صعد للسلطة على خلفية فقر مدقع ليخدم فترتين كرئيس، في مواجهة بولسنارو، 67 عامًا، اليميني المعادي للنقابات، وللحركة النسوية، ولقضايا البيئة والتغير المناخي، والذي ينسب إليه التسبب في تفشي فيروس كورونا في البرازيل بسبب رفضه لتطبيق الإجراءات الاحترازية. 

وحسب متابعة خبرية لجريدة «ذا جارديان» منحت استطلاعات الرأي دا سيلفا تقدمًا بفارق 14 نقطة على بولسنارو، القومي المتشدد الذي يحتفظ بدعم حوالي ثلث الناخبين، بما في ذلك العديد من المسيحيين الإنجيليين وأعضاء النخب الاجتماعية البيضاء في البرازيل.

لا يعني هذا التقدم أن دا سيلفا ضمن الفوز من الجولة الأولى، إذ يحتاج لحسم الفوز من الجولة الأولى 50% من الأصوات، وهو ما لا يبدو أكيدًا في ظل احتمالات تفتت قطاع من الأصوات بين بقية المرشحين الأقل حظًا.

يأتي تقدم دا سيلفا في مواجهة ميل بولسنارو للتشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات، زاعمًا أن قوى معارضة، لم يحددها، سوف تتلاعب في التصويت، في ظل تلويح من قبل معسكره بعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات إذا خسرها.

فرصة دا سيلفا في الوصول لمقعد الرئاسة تأتي بعد سنوات قليلة مما بدا نهاية مشواره السياسي، إذ واجه اتهامات بالفساد انتهت بحبسه في 2018، كما مُنع من الترشح في الانتخابات السابقة التي فاز فيها بولسنارو. لكن بعد أقل من سنتين، أطلق سراحه وألغي الحكم بحقه بعدما أثبت أنه لم يخضع لمحاكمة عادلة من قبل القاضي اليميني سيرجيو مورو، الذي تولى لاحقًا منصبًا في حكومة بولسنارو. 

سريعًا:

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني، أمس، أن شركة الطاقة الروسية جازبروم لن ترسل كميات الغاز الطبيعي الضرورية لإيطاليا، والتي تمر عبر نقطة تارفيزيو بالنمسا، فيما رد الجانب الروسي بأن وقف الإمدادات سببه تغييرات فنية جرت في نهاية سبتمبر من قبل الشركة النمساوية المسؤولة عن نقل الغاز من روسيا إلى إيطاليا، وهو ما نفته وزارة الطاقة النمساوية مؤكدة أن التعديلات جرت منذ أشهر ويعلم بها الجانب الروسي. ولم يوضح أي من الجانبين موعدًا محتملًا لاستئناف ضخ الغاز إلى إيطاليا. وتتصاعد أزمة تسريبات خط نورد ستريم الروسي في بحر البلطيق، بين روسيا والدول الغربية، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين حول المتسبب في تلك الحوادث، فيما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا مجددًا، حيث جرى تداول العقود الآجلة للغاز فوق مستوى ألفي دولار لكل ألف متر مكعب.