استطلاع: الحضر والشباب والجامعيون الأقل رضًا عن أداء “النواب”

أظهرت نتائج استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" حول التقييم الشعبي لأداء مجلس النواب أن نسبة الراضين عن أدائه تبلغ 35% مقابل 31% غير راضين، بينما بلغت نسبة من لم يستطيعوا تحديد موقفهم 33%.

وأرجع عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ارتفاع نسبة من لم يحددوا موقفًا واضحًا من أداء مجلس النواب إلى "قرار منع بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة"، وهو أمر ساهم من وجهة نظر "ربيع" في خلق "حالة من الغموض"، على حد تعبيره.

واللافت أن رفض أداء البرلمان ارتبط على نحو واضح– تبعا لنتائج الاستطلاع– بارتفاع مستوى التعليم، حيث أظهرت أن 43% من الراضين من الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط، و20% من الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

كما أظهرت النتائج تبايناً واضحاً بين نسبة التأييد لأداء البرلمان في الريف التي بلغت 49%، والحضر الذي لم تتعد فيه تلك النسبة 29%، وتنخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد من 39% في الحضر إلى 29% في الريف.

"ويعد سكان الوجه البحري الأعلى موافقة على أداء نواب دوائرهم، حيث تبلغ نسبة الموافقة بينهم 45%، مقابل 41% في الوجه القبلي، و25% في المحافظات الحضرية"، تبعا للاستطلاع الذي أظهر كذلك تباين وجهة نظر المستطلعة آراؤهم تبعا لأعمارهم.

ويرى "ربيع" أن ضعف تأييد الرأي العام لأداء مجلس النواب –تبعًا لنتائج الاستطلاع– "مرتبط بدرجة كبيرة بعدم استجابة الحكومة لطلبات النواب المتعلقة بالخدمات المباشرة لدوائرهم الانتخابية، وهو أمر يتقاطع بشدة مع علاقة الناخبين عمومًا بالبرلمانات المتعاقبة كمجرد أداة لقضاء الحوائج المباشرة في المقام الأول لا بالتشريع"، مضيفًا أن " العلاقات المباشرة بين النواب والناخبين في الريف والمرتبطة بعلاقات عائلية في بعض الأحيان ساهمت في الحد من تدهور التأييد الشعبي هناك للبرلمان".

ويعد المصريون في الفئة العمرية من 30 إلى 49 سنة هم الأقل موافقة على أداء مجلس النواب، بنسبة 30%، مقارنة بـ 36% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 سنة، و42% بين من تخطت أعمارهم 50 سنة.

وتشیر نتائج الاستطلاع إلى أن 39%من المستطلعة آراؤهم موافقین على أداء ممثلي دوائرهم الانتخابية في مجلس النواب وفي دوائرهم، مقابل 27%غیر موافقین، و33%أجابوا أنهم لا يعلمون.

واستبعد "ربيع" أي تأثير يذكر لموقف النواب من قضية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية على موقف الرأي العام من أدء البرلمان، "نظرًا لأن القضية لم تناقش رسميًا بعد في المجلس".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في أبريل الماضي بعرض اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها مع السعودية، والتي تضمنت التنازل عن الجزيرتين، على مجلس النواب، لكن وسائل إعلام نقلت من وقتها تصريحات متكررة لنوابيرون أن الجزيرتين سعوديتين.

أُجريت الانتخابات البرلمانية في الخريف الماضي، ومرر مجلس النواب بعد انعقاده في يناير من العام الجاري المئات من القرارات بقوانين التي كان  رئيس الجمهورية قد أصدرها في غيبة سلطة تشريعية منتخبة، باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان، بعدما أثار اعتراضات واسعة النطاق بين الموظفين في جهاز الدولة.