استسلام عدد من مسلحي «ولاية سيناء» وأسرهم شمال رفح | حظر النشر في قضية «قتل نيرة أشرف».. وتأجيل نظرها إلى الثلاثاء

استسلام عدد من مسلحي «ولاية سيناء» وأسرهم شمال رفح

استسلم مسلحون من تنظيم «ولاية سيناء»، لمسلحي اتحاد قبائل سيناء، أمس والجمعة الماضي، في قرية المطلة شمال مدينة رفح، كما استسلمت أسر مسلحين آخرين لمسلحي الاتحاد المدعوم من القوات المسلحة شمالي رفح، فيما أصيب اثنان من مسلحي الاتحاد، أمس، في اشتباكات مع التنظيم في المنطقة نفسها، بحسب مصادر قبلية تحدثت لـ«مدى مصر».

ويشهد شمال رفح والشيخ زويد، منذ 11 يونيو الجاري، حملة مشتركة من اتحاد القبائل والقوات المسلحة، للقضاء على عناصر «ولاية سيناء» المتحصنين في المنطقة، وهي الحملة التي تقدمت أبطأ من سابقتها التي استهدفت جنوب رفح والشيخ زويّد، وذلك بسبب ما يملكه التنظيم من عتاد وعدد في الجزء الشمالي الشرقي من سيناء.

وبحسب المصادر، شهد اليومان الماضيان وصول عدد كبير من أفراد قبيلتي السواركة والرميلات لدعم مسلحي الاتحاد المشاركين في «معركة الشمال»، ما سمح بتنفيذ عمليات مداهمة وتمشيط داخل قرى المطلة والحسينات وبلعا، حيث يتمركز التنظيم مؤخرًا، وإن أشارت المصادر إلى صعوبة الجزم بسيطرة القبائل على تلك القرى بعد.

وأسفرت تلك المداهمات عن استسلم أحد مسلحي التنظيم، الجمعة الماضي، في قرية بلعا القريبة من ساحل البحر، تلا ذلك استسلام قريب له في القرية نفسها أمس. كما استسلم مسلح ثالث بصحبة زوجته وأطفاله، في بلعا أيضًا، أمس، وذلك تزامنًا مع تسليم أربعة نساء وأطفالهن لمسلحي اتحاد القبائل في قرية المطلة.

من جانبها، قالت حسابات على تطبيق تليجرام، تابعة لتنظيم ولاية سيناء، إن النساء المستسلمات لا يتبعن التنظيم، وأنهن كن يعشن على أطراف القرى التي يداهمها الاتحاد حاليًا، واضطررن لتسليم أنفسهن لمسلحي الاتحاد خوفًا على حياتهن بعد اشتداد المعارك مؤخرًا.

الرواية المحسوبة على التنظيم تتصادم مع الأوضاع الأمنية في المنطقة التي رحل سكانها بالكامل منذ بدايات 2018، مع بداية العملية الشاملة للقوات المسلحة، بعدما بدأت اﻷخيرة في تفجير منازل المواطنين، خاصة الواقعة في نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة. كما أنها تكرار لما قالته حسابات مشابهة في أبريل الماضي عندما استسلمت سيدات تابعات للتنظيم في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، بعد حملة اتحاد القبائل.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ«مدى مصر» إن النساء المستسلمات لاتحاد القبائل يتم تسليمهن للقوات المسلحة، وينقلن إلى أحد المقرات اﻷمنية، حيث يحقق معهن لمدد قد تصل لعشرة أيام، قبل إطلاق سراحهن وتسكينهن في منطقة السبيل غرب العريش، فيما تطالب الأجهزة اﻷمنية أخريات بمغادرة المحافظة وبدء حياتهن في محافظات ما بعد قناة السويس، وهو الأسلوب المتبع أيضًا مع أفراد التنظيم المستسلمين من الرجال، وإن كان اﻷخيرون يتم استبقائهم لمدد أطول داخل أماكن الاحتجاز.

وبدأ استسلام مسلحي «ولاية سيناء» مع نهاية 2019 بعد مبادرة من أجهزة الأمن وشيوخ القبائل لإقناع مسلحي التنظيم بتسليم أنفسهم مقابل التحقيق معهم لمدة ستة أشهر، ومن ثم إطلاق سراحهم خارج شمال سيناء ومنعهم من دخولها مرة أخرى. وبدأت الاستسلامات مع إحكام القوات المسلحة حصارًا على مناطق وجود التنظيم، في ما أطلق عليه بعد ذلك «معركة الجوع». 

دعوى قضائية تطالب الحكومة بإلغاء قصر وحدات «بيت الوطن» على المصريين بالخارج

أقام مكتب «دفاع» للمحاماة، أمس، دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، طعنًا على قصر حجز الوحدات السكنية بمنطقة تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة على المصريين المقيمين بالخارج فقط، وشرط سداد قيمة الوحدة بالدولار الأمريكي.

وقال مدير المكتب، المحامي خالد علي، على صفحته على موقع فيسبوك إن قصر الحجز على المصريين المقيمين في الخارج دون المقيمين بداخل البلاد يُخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ أنه يحرم باقي المصريين المقيمين بمصر من الانتفاع بتلك الوحدات ذات الطابع الاستثماري.

بالإضافة إلى ذلك، قال علي إن اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار يساهم في إضعاف الجنيه، ويخالف قانون العقوبات المصري دون سبب، مشيرًا في نص الدعوى إلى الفقرة الثامنة من المادة 377 بقانون العقوبات التي تُغرم من يمتنع عن قبول العملة الرسمية بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه. 

وطالب مكتب «دفاع» في طعنه بوقف تنفيذ فتح باب الحجز لتلك الوحدات للمصريين في الخارج فقط ،وإلغاء ذلك القرار.

كانت وزارة الإسكان أعلنت نهاية مايو الماضي فتح باب الحجز لنحو 28 وحدة سكنية بمشروع سور مجرى العيون، من ضمن مجموعة وحدات وأراضي مميزة للمصريين بالخارج ضمن المرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن.

وسجل سعر المتر في وحدات سور مجرى العيون 16 ألف جنيه، أي ما يقرب من 885 دولارًا، وهي العملة التي اشترطها الإعلان للحجز والسداد مقابل تلك الوحدات.

حظر النشر في قضية «قتل نيرة أشرف».. وتأجيل نظرها إلى الثلاثاء

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، حظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميل لها، كما قررت تأجيل نظر القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت وقائع أولى جلسات محاكمة محمد عادل المُتهم بقتل نيرة اعترافاته التفصيلية أمام المحكمة، التي أكد فيها للمحكمة أنه في «كامل قواه العقلية».

ويواجه عادل تهمة «قتل المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار»، وذلك لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، بحسب قرار الإحالة إلى المحاكمة، وهو ما نفاه محامي المُتهم.

وجاء قرار المحكمة بحظر النشر، بعدما قامت العديد من المواقع الصحفية ببث كافة وقائع أولى جلسات المحاكمة، التي جرت اليوم. 

وتعود وقائع الحادث عندما أقدم المتهم الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الآداب على ذبح زميلته أمام المارة الذين تجمهروا وأمسكوا به، وقدموه لقوات الأمن.

سريعًا:

• أدى المستشارون محمد عيد محجوب، وعادل فهيم عزب، ومحمد محمد بكر،  اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كرؤساءً لمحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة على الترتيب، وذلك من أول يوليو المقبل، فيما منح السيسي، اليوم أيضًا، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، عبد الله عمر شوضة، ومحمد محمود حسام الدين حسين مصطفى فتحي، على الترتيب، وذلك قبل أيام من إحالتهم للمعاش في 30 يونيو الجاري بعد بلوغهم سن التقاعد (70 عامًا) تكريمًا لهم.