«استجابة للجهود المصرية»: حماس تحل اللجنة الإدارية في «غزة» وتوافق على الانتخابات العامة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، حل اللجنة الإدارية المكلفة بتسيير الأعمال الإدارية في قطاع غزة بدلًا عن حكومة الوفاق الوطني، وقبولها بإجراء الانتخابات العامة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني لاستلام كامل مهامها في القطاع. أتت الخطوة في أعقاب زيارة عدد من قيادات الحركة للقاهرة قبل أيام، ولقائهم عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم رئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وفي بيان لها، قالت الحركة: «استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية (..) حركة حماس تعلن: أولاً/ حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة. ثانياً/ دعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً. ثالثاً/ الموافقة على إجراء الانتخابات العامة. رابعاً/ استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية».

مصدر سياسي من الحركة، رفض ذكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إن «الحركة تريد المضي في جهود المصالحة الوطنية، وتريد أن يكون ذلك عبر الجهود المصرية الرسمية، استكمالًا لتلك المبذولة منذ عام 2011. وفي هذا السياق جاء قرار حل اللجنة الإدارية، والآن ننتظر من الإخوة في السلطة القيام بدورهم».

وشهدت العلاقات بين الحكومة المصرية وحماس العديد من التطورات الإيجابية خلال الشهور القليلة الماضية بعد تقديم الأخيرة العديد من الخطوات الأمنية في سياق تضييق الخناق على الجماعات المسلحة النشطة في سيناء، من بينها إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بموازاة تلك التي نفذتها الحكومة المصرية في العام 2014، ونشر قوات أمنية على طول المنطقة الحدودية بهدف عرقلة انتقال المسلحين من وإلى سيناء.

وشكلت حماس في مارس الماضي لجنة إدارية لإدارة الأعمال الحكومية في القطاع، بعد تقسيمها لستة قطاعات هي: الأمن والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والمالية والاقتصاد. وذلك بعد تعذر استلام حكومة الوفاق الوطني، المشكّلة في يونيو 2014 لمهامها بسبب الاختلاف بين الحركة والسلطة الفلسطينية على تفاصيل اتفاق المصالحة الوطنية.

وكانت السلطة الفلسطينية تشترط حل اللجنة الإدارية قبل المضي في أي جهود لحلحلة ملف المصالحة الوطنية.

وفي أبريل الماضي، قال عضو اللجنة المركزية في «فتح» عزام الأحمد، في تصريحات صحفية، إن ملف المصالحة يقع في يد حماس، وعليها حل اللجنة الإدارية أولًا. وردًا على ذلك، وضعت الحركة في أغسطس الماضي ثلاثة شروط قبل حل اللجنة، حسبما صرح عضو المكتب السياسي صلاح البردويل وقتها، وهي: إلغاء الإجراءات العقابية المفروضة من الرئيس محمود عباس في حق سكان القطاع، واستلام حكومة الوفاق الوطني لمهامها في القطاع، وأخيرًا استيعاب كافة الموظفين والكوادر الحكومية في القطاع في مواقعهم الإدارية، وهي الشروط التي لم يتم تطبيق أي منها حتى اﻵن.

وتتهم «حماس» السلطة الفلسطينية بتطبيق إجراءات عقابية بحق سكان القطاع شملت خفض دعم الكهرباء وقطعها، والاقتطاع المستمر من رواتب الموظفين، والتضييق على دخول الأدوية للقطاع.