دون حصول الأعضاء والصحفيين على نسخة.. «النواب» يمرر تعديلات قانوني «المخابرات» | التصديق على حكم علاء وباقر وأكسجين.. وعامان من الحبس الاحتياطي لن يُحسبا

دون حصول الأعضاء والصحفيين على نسخة.. «النواب» يمرر تعديلات قانوني «المخابرات» 

إيهاب النجار

وافق مجلس النواب، اليوم، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على تعديل قانونا جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، وأفراده رقم 80 لسنة 1974، ليتضمنا منح الجهاز الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتعيين أعضائه كرؤساء أو أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات بعد موافقة الجهاز، إلى جانب إعادة معاملة رئيس الجهاز معاملة وزير ونائبه نائب وزير فيما يتعلق بالمستحقات المالية، فضلًا عن ترتيب الهيكل الوظيفي للمخابرات، وتشديد العقوبة على كل من ينتحل صفة العمل بالجهاز.

التعديلات التي تلاها رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء أحمد العوضي، على مسامع النواب والصحفيين في بداية جلسة اليوم، بشكل عاجل وغير مدرج على جدول أعمال الجلسة، لم يصحبها توزيع تقرير اللجنة المتضمن نص التعديلات ورأي اللجنة فيها على النواب والصحفيين، وهو أمر نادر الحدوث داخل البرلمان، في الوقت نفسه، أخبر مسؤولو التحرير في عدد من الصحف مندوبيهم داخل مجلس النواب بعدم كتابة تفاصيل التعديلات ولا الموافقة عليها، بحسب ما قاله صحفيون برلمانيون لـ«مدى مصر».

لم يعترض أي نائب على عدم توزيع التقرير الخاص بالتعديلات عليهم، فيما شهدت القاعة حضورًا مكثفًا من النواب من ممثلي جميع الهيئات البرلمانية، الذين وافقوا بالإجماع على التعديلات فور استعراض العوضي لها ومطالبته النواب بالموافقة عليها، استنادًا لكونها تصب في خانة المصلحة العامة للبلاد وأمنها القومي، وأن التعديل جاء ليتواكب مع مستجدات العصر، مشددًا على أن التعديلات تتضمن استبدال وإضافة بعض النصوص الجديدة لمشروع القانون بحيث يقوم هذا الجهاز بدوره على أكمل وجه. 

وكان وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، قد أحال خلال ترؤسه لجلسة الأحد الماضي، مشروع القانون إلى لجنة الدفاع والأمن القومي التي تعقد اجتماعات سرية لا تسمح بحضور الصحفيين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني عن التعديلات للعرض على الجلسة العامة.

منح المخابرات الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها سبقه إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2015 قانون يمنحها إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما الحق في تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي، وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأي عمل إضافي يُعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني ويكون متعلقًا بسلامة البلاد.

التصديق على حكم علاء وباقر وأكسجين.. وعامان من الحبس الاحتياطي لن يُحسبا

قالت زوجة المحامي المحبوس محمد الباقر، نعمة هشام، أمس، إن مدة عقوبة زوجها بالسجن أربع سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021، سيتم احتسابها بدءًا من 3 يناير الماضي، وهو يوم تصديق الحاكم العسكري المُفوض على الحكم، وتنتهي يوم 3 يناير 2026.

وكانت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس قضت، في 20 ديسمبر الماضي، بالسجن أربع سنوات ضد الباقر ومحمد إبراهيم «أكسجين»، إلى جانب السجن خمس سنوات للناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد إدانتهم بـ«نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضافت هشام أن النيابة العامة أخبرتها أن ملف القضية أُحيل إلى الحاكم العسكري، وأنها تقدمت بطلب إلى باب الشكاوى الإلكترونية التابع لمجلس الوزراء، لطلب نسخة من قرار الحبس وبدء احتسابه، ثم جاء الرد باتباع المسار القانوني الخاص بالحصول على الملف والقرار، والمتمثل في رفع قضية بمجلس الدولة، قام به المحامي إلى جانب طلب إغلاق القضية الأولى (1356 لسنة 2019 جنايات-إرهاب) الذي قُبض على الباقر وحُبس احتياطيًا على ذمتها، منذ 29 سبتمبر من العام 2019، مُضيفةً أنه أقامت بالفعل دعوى أمام مجلس الدولة وتم تحديد جلسة في 19 مارس القادم. وأضافت هشام أن محامي الباقر طالب كذلك بالإفراج عنه لتجاوزه مدة الإفراج الشُرطي.

وسبق وقال محامي الباقر، أحمد راغب، لـ«مدى مصر» إن موعد بدء تنفيذ الحكم يخضع لعدة وجهات نظر، موضحًا أنه شخصيًا يرى أن حكم اليوم يجب أن يُخصم منه مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمون الثلاثة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، منذ سبتمبر 2019، وذلك لأن الاتهام بنشر أخبار كاذبة، الذي أصدرت بموجبه محكمة الجنح اليوم حكمها في القضية 1228، كان ضمن الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في «1356»، ومن ثم فهناك ارتباط قانوني بين القضيتين يُلزم بتنفيذ حكم اليوم منذ لحظة القبض عليهم، في سبتمبر 2019.

تعديلات قانون رأس المال: باب جديد للمديونية الحكومية

بيسان كساب 

تضمنت التعديلات على قانون سوق رأس المال، التي وافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ، أمس، النص لأول مرة على حق جهات حكومية في الحصول على تمويل عبر «التوريق». ونصت التعديلات على حق «شركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية». 

عمليًا «تسمح هذه الآلية التمويلية بمساحة إضافية أمام الجهات الحكومية بعيدًا عن الجهاز المصرفي لتوفير التمويل»، بحسب نيفين الطاهري، عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. لكن على صعيد آخر، تعزز هذه الآلية التمويلية من التوجه المستمر منذ سنوات لزيادة المديونية الحكومية من بوابة الجهات الحكومية لا الحكومة نفسها (عبر وزارة المالية)، بما في ذلك المديونية الخارجية، بحسب سلمى حسين، المديرة الإقليمية للبحوث في فريدريش إيبرت.

وكانت حسين قد وثقت في تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ارتفاع المديونية الخارجية للجهات الحكومية المقترضة -بعيدًا عن الحكومة بشكل مركزي- كنسبة لإجمالي الدين الخارجي من 10% عام 2010 إلى 43.3% من إجمالي الدين الخارجي عام 2020. 

عمرو عادلي، الأستاذ المساعد للاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية، يرى أن إصدار التعديلات على قانون رأس المال فيما يتعلق بالتمويل عبر التوريق للجهات العامة يمثل توسعًا في التوجه الذي بدأ في بداية التسعينيات من القرن الماضي، والذي تأسس على الاتفاق وقتها مع صندوق النقد الدولي، «هذا التوجه قائم على الفصل بين الخزانة العامة وموازنة الجهات العامة، ولهذا السبب نرى مثلًا أن الهيئة العامة للبترول تمول نفسها عبر الاقتراض بدرجة كبيرة من الاستقلال، وإن كان هذا الاستقلال ليس مطلقًا لأن الجهات العامة كثيرًا ما تحتاج الدولة أو الخزانة العامة كضامن للقرض»، يقول عادلي، موضحًا: «الجديد في التوريق هو استخدام الأصول نفسها كمورد للتدفقات النقدية».

وتمنح آلية التوريق قطاعًا عريضًا من شركات المرافق والرعاية الصحية والتعليم من القطاعين العام والخاص إمكانية الحصول على تمويلات بسهولة، عن طريق تحويل الدخل المستقبلي، سواء من فواتير التليفون أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو إيجارات العقارات، إلى أوراق مالية وعرضها على المستثمرين للحصول على التمويل. 

وبحسب الطاهري فـ«الأداة التمويلية الجديدة بالنسبة للجهات الحكومية هي أداة تمول مشروعاتها عبر تلقي صاحب السند مستحقاته من إيرادات المشروع المستقبلية، أي أن مشتري الصك يعرف أنه سيحصل على مستحقاته من إيرادات مضمونة مستقبلية»، مضيفة «للتوضيح مثلًا، هذا النموذج يشبه في فلسفته عملية التخصيم التي يلجأ إليها صاحب مشروع معين حين يجمع شيكات مستحقة له مستقبلًا ويسلمها لبنك، ولنقل أن إجمالي الشيكات قيمتها مليار جنيه، ويقبل في المقابل أن يحصل على تمويل من البنك قيمته 900 مليون جنيه مقابل أن يحصل على المال في وقت قريب بدلًا من انتظار الحصول على أمواله حين يستحق صرف الشيكات في موعدها اللاحق، بمعنى آخر توفر الصكوك على هذا النحو لصاحب المشروع أن تُستخدم الإيرادات قبل موعد تحصيلها الطبيعي لأنها لم تكن لتتحقق إلا بتنفيذ المشروع نفسه الذي يحتاج لتمويل». 

وفي هذا السياق، تدافع  الطاهري عن هذا التوجه قائلة إنه بعكس ما قد يبدو من أنه قد يكون دافعًا للجهات الحكومية لزيادة إيراداتها المستقبلية عبر زيادة الرسوم مثلًا أو رفع قيمة الفواتير لتوفير موارد كافية لسداد مستحقات سندات التوريق، لكنه «في حقيقة الأمر قد يعني تخفيض تكلفة الاستدانة مقارنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي حاليًا ما قد يقلل من حاجة تلك الجهات لرفع إيراداتها المستقبلية».

حبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 50 ألف بحق محامي أُدين بالتشهير بضحية اعتداء جنسي

عاقبت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالمنصورة، الأحد الماضي، هاني مسعد عبادة، محامي أحد المتهمين في قضية التهديد والتشهير بضحية الاعتداء الجنسي الجماعي بمدينة ميت غمر بسنت خالد في ديسمبر 2020، بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت عزيزة الطويل، إحدى محاميات بسنت، لـ«مدى مصر» إن الحكم يعد سابقة قضائية لضحايا العنف الجنسي، ويعتبر رادعًا لكل من تسول له نفسه الخوض في الحياة الشخصية للآخرين، والتشهير بضحايا العنف الجنسي لإرهابهن، ويمكّن الضحية من المطالبة بالتعويض المدني أو إجراءات تأديبية ضد المحامي من نقابة المحامين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عبادة، ومحامي آخر يدعى، خالد الدسوقي، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في يوليو 2021، بتهمة السب والقذف ضد المجني عليها، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال بملاحقة المجني عليها، باستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم، فيما قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة، في نوفمبر العام الماضي بحبسهما وغرامة 300 ألف جنيه على الأول، و15 ألف جنيه على الثاني، وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف عقوبة الحبس، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف هذا الحكم وتصدر حكمها الجديد الأحد الماضي.

وترجع أحداث القضية إلى ديسمبر 2020، عندما أعلنت النيابة العامة، إنها تلقت شكوى من فتاة بتعرضها لتحرش جماعي في 12 ديسمبر 2020، وأن التحريات والشهود وفيديوهات مراقبة أفادت أن عددًا كبيرًا تجمع حول المجني عليها، بينما لاحقها سبعة منهم على متن سيارة ودراجتين ناريتين، وقاموا بملامسة جسدها ومواطن عفتها والتعدي عليها، وأن المجني عليها تعرفت على المتهمين السبعة الذين أمرت النيابة بحسبهم.

فيما نشر المحاميان، سابقًا، فيديوهات تشهير بالمجني عليها، وصورًا شخصية لها بهدف تهديدها لتغيير أقوالها بحق موكليهما السبعة، الذين كانوا متهمين بالاعتداء عليها جنسيًا، قبل أن تبرءهم محكمة جنايات المنصورة في مارس الماضي لـ«خطأ إجرائي».

تعداد مصر يزيد مليون نسمة في 8 أشهر.. والصعيد صاحب أكبر معدل مواليد في 2021

وصل تعداد السكان داخل مصر، اليوم، إلى 103 ملايين نسمة، بحسب بيان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأضاف البيان أن الزيادة المليونية الأخيرة تحققت خلال 232 يومًا، وهي مدة أقل مقارنة بالزيادة المليونية السابقة التي تحققت في 275 يومًا.

وارتفع عدد السكان بحوالي مليون نسمة في الفترة بين 7 يونيو العام الماضي إلى اليوم، حين كان عدد المواليد 1.431 مليون مولود، بواقع 6168 مولود يوميًا، حيث يولد 257 مولودًا كل ساعة، وبلغت الوفيات حوالي 431 ألف متوفي خلال العام.

ويعود ارتفاع الزيادة السكانية بمليون نسمة بشكل أسرع مقارنة بالمليون السابقة إلى ازدياد عدد المواليد، وليس تراجع عدد الوفيات، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن سبب الوتيرة الأسرع في ارتفاع عدد المواليد يعود إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة، مُشيرًا إلى أن الأشهر بين أغسطس وأكتوبر تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالأشهر الأخرى.

وكشف البيان أن إجمالي عدد مواليد العام المُنتهي بلغ 2.1 مليون نسمة، وذلك بانخفاض قدره 3% مقارنة بالعام 2020، بواقع 76 ألف مولود أقل.

وجاءت محافظات الصعيد في مقدمة المناطق ذات معدل المواليد الأعلى، خلال 2021، (أي عدد المواليد إلى كل ألف نسمة) وسجلت أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج وبني سويف أعلى معدلات مواليد تتراوح بين 26.4 و23.7 لكل ألف نسمة.

وكانت أقل المحافظات في معدل المواليد، خلال 2021، على التوالي بورسعيد ودمياط والدقهلية والقليوبية بمعدل بين 14.2 إلى 18.2 مولود لكل ألف نسمة.

فيما بلغ معدل المواليد لإجمالي الجمهورية خلال العام المنصرم 21 لكل ألف نسمة من السكان، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن مصر تأتي في صدارة الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيًا، والرابعة عشر عالميًا.

«النواب» يوافق إخلاء «الإيجار القديم» غير السكني بدءًا من 2027

وافق مجلس النواب، اليوم، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، للجهات الحكومية والخاصة، ليتضمن إخلاء الوحدات المؤجرة بعد مرور خمس سنوات من تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وقبل الإخلاء، ألزمت التعديلات بزيادة إيجار الوحدات، سواء المؤجرة لمكاتب البريد أو البنوك أو المصالح الحكومية أو الخاصة الهادفة للربح وغير الهادفة، خمسة أضعاف قيمتها الحالية، فور سريان القانون، على أن يتبعها زيادة سنوية قيمتها 15% طوال السنوات الأربع السابقة على الإخلاء.
ويأتي القانون كاستجابة متأخرة من «النواب» لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في مايو 2018 بعدم دستورية ما تضمنه قانون اﻹيجار القديم من امتداد عقود الإيجار للوحدات غير السكنية المؤجرة للشخصيات الاعتبارية، وهو ما تلاه تقدم الحكومة بدايةً من أبريل 2019 بمشروع القانون إلى مجلس النواب السابق، الذي طالب بتضمين المشروع إلغاء نظام الإيجار القديم للوحدات السكنية أيضًا. وهو الأمر الذي لم يحسمه المجلس بتشكيله السابق والحالي حتى اليوم.
في الوقت نفسه، شكّلت الحكومة، بداية فبراير الجاري، لجنة تضم عددًا من الوزراء ونواب البرلمان لإعداد مشروع قانون بشأن الإيجار القديم السكني.

سريعًا:

أعلنت وزارة الأوقاف في بيانٍ لها فتح مصليات السيدات في المساجد حال توافر مشرفة (واعظة أو واعظة متطوعة، أو معلمة) ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد. فيما أوضح البيان أن تنظيم العمل داخل مصليات السيدات يتم مثلما يطبق في المساجد من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

ـــــــــــــ

خَلصت لجنة تحقيق إسرائيلية أن استخدام الشرطة لبرنامج بيجاسوس للتجسس على بعض الشخصيات تم بموجب أمر قضائي، وبحسب بيان اللجنة كانت عمليات التحقق التي تمت على أرقام الهواتف الموجودة في قاعدة بيانات بيجاسوس أسفرت عن وجود أرقام شخصين، بينهما أفنر نتنياهو، نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وكانت صحيفة «كالكاسيت» قد نشرت تحقيقًا يُفيد استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج بيجاسوس للتجسس على شخصيات إسرائيلية من بينهم مستشارين إعلاميين وصحفيين ورؤساء بلديات.

ـــــــــــــ

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بحبس الممثل شادي خلف ثلاث سنوات بتهمة التحرش وهتك عرض سبع فتيات خلال مشاركتهن في دورات تمثيل داخل ورشة يُدرّس فيها. وكان عدد من النساء نشر، في يونيو الماضي، شهادات تتهم خلف بالتحرش بهن في ستديو وورش تمثيل بالقاهرة ونويبع، في الفترة من 2016 وحتى 2020، فيما أحالته النيابة للمحاكمة في أكتوبر العام الماضي.