احتجاجات في عواصم عالمية دعمًا لغزة.. و«المقاطعة» مستمرة في مصر

في نشرة اليوم

تواصل الاحتجاجات الشعبية الغربية الرافضة لاستمرار قتل الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين جماعيًا في قطاع غزة، فيما تمكنت القبضة الأمنية من إخلاء الشوارع العربية من التظاهرات، ولجأت الجماهير العربية لخيار المقاطعة الأكثر «أمنًا».

النائب العام السابق حمادة الصاوي، يترأس الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا لحين إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا تنفيذيًا بتعيينه عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا.

مؤشر مديري المشتريات يسجل أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر في مصر.. ومئات العمال في بنجلاديش، ثاني أكبر منتج للملابس في العالم، يشتبكون مع الشرطة لإعادة السلطات فتح 600 مصنع ملابس قسرًا، بعدما أغلقها العمال الأسبوع الماضي، احتجاجًا على تدني الأجور.

وزارة الصحة تعلن إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

احتجاجات في شوارع أمريكا وفرنسا وألمانيا دعمًا لغزة.. وتشاد تستدعي السفير.. ومصر «مقاطعة»

استمرارًا للتحركات الشعبية الرافضة لاستمرار قتل الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين جماعيًا في قطاع غزة، خرج الآلاف في شوارع العاصمة اﻷمريكية واشنطن، أمس، مطالبين بوقف إطلاق نار فوري، في تظاهرة أمام مبنى الكونجرس، وذلك بعد يوم من احتجاجات شهدها ميناء أوكلاند في أمريكا، رفضًا لإبحار سفينة إمداد عسكري كانت في طريقها إلى إسرائيل.

تظاهرة واشنطن دعت لها مؤسسات يسارية، ومنظمات يهودية معادية للحركة الصهيونية، فيما انضم لاحتجاج أوكلاند عدد من اليهود، باعتبارهم أحفاد «ناجين من المحرقة»، يعترضون على استخدام اسرائيل لتاريخ عائلاتهم كسلاح للقتل.

وفي فرنسا، واستمرارًا للتظاهرات التي تشهدها باريس منذ الخميس الماضي، للمطالبة «بإنهاء المجزرة في غزة»، و«الوقف الفوري لإطلاق النار»، خرجت، أمس، «مسيرات ضد الحرب» شارك فيها أكثر من 50 ألف متظاهر في باريس وحدها، بخلاف من شاركوا في مسيرات في مدن فرنسية أخرى.

على عكس صوت الشارع الفرنسي، طرح عدد من الساسة الفرنسيين مشروع قانون بمجلس الشيوخ الفرنسي، يهدف لتجريم معاداة الصهيونية، واعتبار معاداة «أيديولوجيا ما» جريمة تقتضي عقوبات مشددة، وهو المشروع الذي شكّل مجموعة من أساتذة القانون الدولي في فرنسا ائتلافًا قانونيًا لإسقاطه، لتضاربه مع الالتزامات التي يمليها القانون الدولي، وتجاهله الجرائم التي تواصل إسرائيل ارتكابها.

وفي ألمانيا، التي سبق واستنكر مستشارها، أولاف شولتز، المقارنة بين ما حصل في الهولوكست وأي حدث آخر، في إشارة لما يحدث للفلسطينيين منذ عام 1948، خرجت تظاهرات حاشدة في مدن برلين ودوسلدورف ومونستر، وقدرت الشرطة أعداد المشاركين في تظاهرة برلين بعشرة آلاف متظاهر. ولم تنس الشرطة بالطبع توعُد لـ«أي انكار لحق إسرائيل في الوجود أو الإدلاء بمواقف معادية للسامية تحض على الكراهية وتشيد بالعنف والإرهاب» وهو ما يستدعي ملاحقات جنائية.

الاحتجاجات على المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيين لم تقتصر على تظاهرات الشعوب في الشوارع الغربية، وإنما أخذت صورة رسمية عبر الوسائل الدبلوماسية في بعض الحالات، كان آخرها استدعاء الخارجية التشادية أمس، القائم بالأعمال في إسرائيل للتشاور، بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، كما دعت خارجية تشاد لوقف إطلاق النار، وحل دائم للقضية الفلسطينية.

وفي حين خلت أغلب شوارع المنطقة العربية من الاحتجاجات مؤخرًا، بفضل السيطرة اﻷمنية المحكمة، لجأت الشعوب العربية للمقاطعة الاقتصادية للشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، كاحتجاج آمن وفعال في ظل الانتهاكات المستمرة وغير المسبوقة في قطاع غزة، وصولًا إلى انخفاض مبيعات شركات الفرنشايز الخاصة بالصناعات الغذائية في مصر بنحو 50%، بحسب تصريحات أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، علاء عز، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مساء أمس، والذي «حذّر» من أن استمرار المقاطعة وصولًا لانخفاض مبيعات تلك الشركات بنسبة 70% قد يدفعها للبدء في تسريح العمالة. 

الصاوي يترأس «دائرة إرهاب».. ونائب رئيس «الدستورية»: مؤقتًا حتى يعيّنه السيسي في «الدستورية»

ترأس النائب العام السابق، حمادة الصاوي، أمس، الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بسجن بدر، وذلك لحين إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا تنفيذيًا بتعيينه عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، بحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، محمود غنيم.

وأوضح غنيم لـ«مدى مصر» أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وافقت بإجماع الآراء، في أول سبتمبر الماضي، على تعيين الصاوي عضوًا بها، ونائبًا لرئيسها، عقب انتهاء مدة عمله كنائب عام، هو ورئيس هيئة المفوضين الحالي بـ«الدستورية»، المستشار عماد البشري، ورفعت الأمر إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار تنفيذي بتعيينهما، غير أن القرار لم يصدر حتى اليوم، بحسب غنيم، الذي أضاف أن الصاوي عاد إلى محكمة الاستئناف التي كان يعمل بها قبل تعيينه نائبًا عامًا، وذلك لحين صدور القرار الجمهوري بتعيينه في «الدستورية».

وكان السيسي عيّن الصاوي نائبًا عامًا بداية من 19 سبتمبر 2019، ولمدة أربع سنوات انتهت في 18 سبتمبر الماضي، فيما يتبقى له ثماني سنوات على بلوغ سن التقاعد (62 عامًا)، ليعود مجددًا إلى محكمة استئناف القاهرة، التي قرر رئيسها، المستشار محمد عامر جادو، تعيينه رئيسًا للدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا.

وعيّن السيسي، في يوليو 2022، عضوين بالمحكمة الدستورية العليا بينهم رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء صلاح الرويني، كأول لواء بالقوات المسلحة ينضم لتشكيل المحكمة، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979، وذلك بعد ترشيح رئيس المحكمة المستشار بولس فهمي له، وبعد إقرار السيسي المرتقب لتعيين البشري والصاوي، سيكون الأخير أحدث أعضاء «الدستورية» في ترتيب الأقدمية.

يسمح قانون «الدستورية» بتعيين أعضائها من رجال القانون، الذين لا تقل أعمارهم عن 45 عامًا، باختيارهم إما من العاملين بهيئة المفوضين بالمحكمة، المختارين بدورهم من جهات قضائية أخرى، أو من الهيئات القضائية الحالية والسابقة، أو من أساتذة القانون بالجامعات الحاليين أو السابقين، أو من المحامين المشتغلين أمام محكمة النقض والإدارية العليا، وبموجب الدستور يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين تُرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

أدنى مستوى لـ«مديري المشتريات» خلال 5 أشهر

سجل مؤشر مديري المشتريات، خلال أكتوبر الماضي 47.9 نقطة، مقارنة بـ48.7 نقطة خلال سبتمبر، بحسب المؤشر الذي يقيس أداء القطاع غير النفطي، الصادر اليوم، مُفسرًا الهبوط بتراجع قوى في معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة، فضلًا عن انكماش التوظيف والمخزون لأول مرة من شهور.

وبدأ المؤشر في الانخفاض في سبتمبر الماضي، بعد أربعة أشهر من الارتفاع، لينتهي في أكتوبر إلى أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر. 

أبرز ما رصدته بيانات المؤشر هو الانخفاض المتجدد في أعداد الموظفين في أكتوبر، بعد زيادة عدد الوظائف في الشهرين السابقين. وأكدت الشركات أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة، كما شهدت الشركات زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية. وذلك فضلًا عن نقص العرض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع.

ويقيس المؤشر أداء القطاع الخاص غير النفطي عبر استبيانات تستطلع آراء مديري المشتريات في 400 شركة في عدد من القطاعات، ممثلة نسبيًا على نحو متباين، عبر عدة معايير من ضمنها الصادرات والتشغيل. ويشير تسجيل أكثر من 50 نقطة إلى نمو فيما يُعبر أي مستوى أدنى من ذلك عن انكماش.

اشتباكات في بنجلاديش بعد إضراب الآلاف من عمال «الملابس العالمية» عن العمل

اشتبك مئات من عمال الملابس في بنجلاديش، ثاني أكبر منتج للملابس في العالم، مع الشرطة، أمس، بعدما أعادت السلطات فتح 600 مصنع ملابس، أغلقها العمال الأسبوع الماضي بعدما أضربوا عن العمل، احتجاجًا على انخفاض الحد الأدني للأجور.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، خرج عشرات الآلاف من العمال في مظاهرات حاشدة، مطالبين برفع الحد الأدني للأجور من 75 دولارًا إلى 208 دولارات شهريًا، لنحو أربعة ملايين عامل 85% منهم من النساء. لكن قوبل طلبهم بالرفض وعرضت جمعية مصنعي ومصدري الملابس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 90 دولارًا فقط، ما رفضه العمال وأغلقوا مئات مصانع الملابس الخاصة بشركات عالمية مثل ZARA وH&M وGAP وغيرها. 

واندلعت الاشتباكات، أمس، بعدما حاول عشرة آلاف عامل، منع زملائهم من العودة إلى العمل بالمصانع، ما أسفر عن إصابات بفعل رصاص مطاطي أطلقته الشرطة، وفقًا لصحف محلية. 

وقُتل عاملان خلال الاشتباكات الأسبوع الماضي، فيما تستمر الاشتباكات بين الشرطة والعمال الذين يقولون إنهم يكافحون لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم. 

وتمثل الملابس 80% من صادرات بنجلاديش، فيما يواجه العمال والعاملات ظروف عمل صعبة، بمقابل زهيد، ودون أي ظروف تأمينية أو صحية مناسبة. 

إدراج علاج الأورام والأدوية البيولوجية في منظومة العلاج على نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، لتحسين معدلات الاستجابة والشفاء وتقليل فرص ارتداد الأورام، ولرفع العبء عن غير القادرين.

من بين الأدوية المضافة للمنظومة، أشار المتحدث باسم «الصحة» لتحديث أدوية التصلب المتعدد، والتهاب النخاع والعصب البصري، وبروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية لعلاج التيبس المناعي، والصدفية المفصلية، والالتهاب القزحي المناعي غير المكروبي، والصدفية، والالتهاب المناعي للغدد العرقية، فيما لفت مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، لإدراج خمسة أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم على نفقة الدولة، تضمنت أدوية لعلاج اللوكيميا المزمنة، وفشل النخاع الناتج عن زيادة خلايا النخاع، والأنيميا، وإضافة كود علاجي لزرع نخاع ثان، في حال فشلت عملية الزرع الأولى.