إيقاف المئات من بطاقات التموين | الحكومة ترفع سعر توريد القمح  9.7%

في النشرة اليوم:

• للمرة الثانية.. تأجيل مراجعة صندوق النقد الرابعة.

• تضاعف عجز الحساب الجاري 4 مرات مسجلًا 20.8 مليار دولار مع انخفاض إيرادات قناة السويس.

• «جوجل» تخطر صناع المحتوى المقيمين في مصر بتغيير عملة أرباحهم من الدولار إلى الجنيه.

• حكم بحبس صانعة محتوى سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه، بعد اتهامها بـ«سب والدها» عبر «تيك توك».

• محكمة تونسية تعاقب مرشح رئاسي بالسجن 12 سنة.

• الحكومة ترفع السعر الاسترشادي لتوريد القمح في الموسم الجديد إلى نحو 14600 جنيه للطن.

• إيقاف مئات البطاقات التموينية بعد إعلان وزير التموين إيقاف دعم سارقي الكهرباء.

• الحكومة تعيد ترتيب أجندتها التشريعية بسحب 17 مشروعًا من البرلمان وتقديم 11 جديدًا.. و«الإجراءات الجنائية» ضمن الأولويات.

• تأجلت مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة لبرنامج قرضه لمصر، البالغ ثمانية مليارات دولار، للمرة الثانية، لتُجرى في نوفمبر، بعدما كان مقررًا إجراؤها في سبتمبر، قبل تأجيلها إلى نهاية أكتوبر، بحسب موقع «إيكونومي بلس». موقع «إنتربرايز» أرجع تأجيل المراجعة، التي يليها شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، إلى انتظار الحكومة حتى تطبيق كافة الحوافز الاستثمارية، وتنفيذ اتفاقيات استثمارية جديدة لتضمينها في المراجعة، وكذلك بسبب تغيير الجدول الزمني لبقية المراجعات بعد إرجاء المراجعة الثالثة، والتي سبق أن أقرها الصندوق في يوليو الماضي. سبق وأشار تقرير المراجعتين الأولى والثانية، الصادر في أبريل، إلى عدم التزام مصر بشرط في الاتفاق يرتبط بتأسيس آلية لمراجعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، الصادرة عام 2022، والمرتبطة في الأساس بالتخارج من قطاعات كاملة من الاقتصاد.
• ارتفع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2024/2023 أربعة أضعاف، مسجلًا 20.8 مليار دولار، مقارنة بـ4.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عجز الميزان التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس، بحسب بيانات البنك المركزي. إيرادات «القناة» تراجعت بنسبة 24.3% على أساس سنوي إلى 6.6 مليار دولار مع تراجع الحمولة الصافية بنسبة 29.6% وانخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 22.2% بسبب «التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها»، فيما زاد عجز الميزان التجاري بنسبة 26.9% على أساس سنوي بزيادة بنحو 8.4 مليار دولار.
• أخطرت شركة جوجل صناع المحتوى عبر المنصات التابعة لها، المقيمين في مصر، بتغيير العملة التي يحصلون بها على أرباحهم، لتصبح بالجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2025، في إطار خطتها لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، وفق موقع «العربية»، الذي أوضح أن قرار الشركة يشمل مستخدمي «AdSense» أو «AdSense» لمنصة YouTube أو «AdMob» أو «مدير الإعلانات».
• عاقبت محكمة جنح الطفل، أمس، صانعة المحتوى سوزي الأردنية، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بـ«التعدي على القيم الأسرية»، بعدما ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض عليها بتهمة «سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام» ونشرها فيديوهات تتضمن «عبارات مسيئة» بحسب موقع «المصري اليوم». في حين قال محاميها إنه سيستأنف على الحكم، كانت سوزي قالت أمام النيابة إنها تشاجرت مع والدها عبر بث مباشر على «تيك توك»، لاستيلائه على أموالها التي تحصلت عليها من التطبيق. سبق أن قال المحامي هاني سام لـ«مدى مصر» إن النصوص القانونية المتعلقة بقيم الأسرة المصرية، والتحريض على الفسق، المستخدمة في حبس عدد كبير من فتيات السوشيال ميديا، «مطاطة»، فيما تتفاوت عقوبتها وترتفع أحيانًا إلى السجن ثلاث سنوات.
• قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن المرشح الرئاسي، العياشي زمال، 12 سنة، بعدما أدانته في أربع قضايا تتعلق بتزوير التزكيات الشعبية لترشحه، وفق موقع «الشرق». فيما قالت حملته إنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي. زمال مسجون بالفعل حاليًا بعد إدانته الشهر الماضي في قضيتين مماثلتين، بأحكام تصل لنحو سنتين، من بين أكثر من 30 بلاغًا قُدمت بحقه. وينافس زمال والسياسي زهير المغزاوي، الرئيس الحالي قيس سعيد، في الانتخابات المقرر لها 6 أكتوبر الجاري. والتي سبقها اتهامات لسعيد بإقصاء منافسيه المحتملين باستخدام مؤسسات الدولة، خصوصًا بعدما منعت هيئة الانتخابات ترشح ثلاثة آخرين، رغم أحكام من أعلى محكمة مختصة تسمح بترشحهم. وتظاهر آلاف التونسيين، الشهر الماضي، مطالبين بالإفراج عن الصحفيين والسياسيين المحبوسين في ضوء التضييق على مرشحي الرئاسة.

الحكومة ترفع سعر توريد القمح 9.7%

رفعت الحكومة السعر الاسترشادي لتوريد القمح في الموسم الجديد، الذي يبدأ أبريل المقبل، إلى 2200 جنيه للأردب (150 كيلو)، ما يوازي 14 ألف و600 جنيه لطن القمح الأعلى درجة نقاوة، حسبما أعلن مجلس الوزراء، اليوم، في زيادة 9.7% مقارنة بموسم التوريد الماضي.

وتحاول الحكومة الموازنة بين عرض سعر جيد لتشجيع الفلاحين على توريد القمح، في ظل الارتفاع المستمر في مستلزمات الإنتاج، وبين عدم تجاوز سعر القمح العالمي، تجنبًا لتربح التجار من استيراد القمح وبيعه للحكومة باعتباره محليًا، للاستفادة من فرق السعر بينهما، وهي الممارسة التي كانت مصادر أكدت لـ«مدى مصر» عودتها خلال الموسم الماضي، مع تجاوز سعر توريد القمح المحلي السعر العالمي.

وأكد مزارعون لـ«مدى مصر»، توجه بعضهم لزراعة محاصيل أكثر ربحية من القمح، كالبنجر والبرسيم، مع استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتخوفًا من رفع الدعم عن السولار، أو أي موجات تضخمية جديدة.

وفي حين يوازي سعر الطن المعروض من الحكومة 300 دولار بسعر الصرف الحالي، قال تجار بقطاع الحبوب إن سعر طن القمح الروسي، أكبر مصدّر لمصر، لا يتجاوز حاليًا 220 دولارًا، مشيرين إلى عدم القدرة على توقع وضع السوق في أبريل المقبل، في ظل الاضطرابات الإقليمية والعالمية، التي يمكن أن تؤثر على سعر الصرف محليًا، وسعر القمح العالمي.

إيقاف المئات من بطاقات التموين بعد شهر من إعلان «التموين» استبعاد سارقي الكهرباء

أوقفت الحكومة مئات البطاقات التموينية، أمس، حسبما أكد مصدر بالشعبة العامة للمخابز وأصحاب مخابز في محافظات مختلفة، قالوا إن أصحاب تلك البطاقات غادروا دون الحصول على الخبز المدعم، بعدما أظهرت ماكينات التموين أن بطاقاتهم «غير مستحقة»، ما تسبب في مشاحنات مع أصحاب المخابز، حسبما قالوا لـ«مدى مصر».

كان وزير التموين، شريف فاروق، أعلن الشهر الماضي، أن الوزارة تلقت كشفًا بأسماء 300 ألف مواطن حُررت لهم محاضر سرقة كهرباء، وأنها ستوقف الخدمة عنهم، ولن يتم حذفهم من بطاقة التموين إلا بعد صدور حكم قضائي بحقهم.

وفي حين لم يرد ممثلو وزارة التموين على استفساراتنا حتى كتابة الخبر، قال المصدر في شعبة المخابز إن وقف البطاقات أمس لم يقتصر على المتهمين بسرقة الكهرباء، وإنما شمل من حُررت ضدهم محاضر للبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى من تحذفهم الوزارة ضمن مراجعاتها الدورية لتجديد البيانات وحذف غير المستحقين، «فيه ناس فواتيرهم عالية، عربياتهم جديدة، حد مات، ولاده اتجوزوا أو سافروا وما شالهموش من البطاقة، ودي مراجعات دورية الحكومة بتعملها من زمان علشان تفلتر البطايق، بس هي داخلة بتُقلها المرة دي قوي»، يضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وتوفر البطاقات التموينية سلعًا مدعمة لأكثر من 62 مليون مواطن، وفقًا للموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري. 

الحكومة تعدّل خطتها التشريعية بسحب 17 مشروع قانون من ـ«النواب» وتقديم 11 

سحبت الحكومة 17 مشروع قانون سبق وتقدمت بها لمجلس النواب، وتقدمت في المقابل بـ11 مشروعًا جديدًا لقوانين أخرى، حسبما أعلن رئيس «النواب»، أمس، في أولى جلسات انعقاد الدور الأخير للفصل التشريعي الثاني، بحسب الشروق.

رئيس النواب، حنفي الجبالي، أوضح أنه تلقى خطابًا من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، باعتبار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بـ«النواب»، بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة. وهو مشروع القانون الذي كان المجلس أعلن أنه يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية عليه، بحسب بيان أصدره عقب الاعتراضات التي صاحبت إقراره من اللجنة التشريعية.

بحسب ما نقل جبالي عن خطاب مدبولي، سحبت الحكومة مشروعات لتعديل قوانين: الكسب غير المشروع، ورسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، واتحاد نقابات المهن الطبية، والحجز الإداري، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعقوبات، والولاية على المال، بالإضافة إلى مشروع لتعديل قانون إنشاء صندوقي الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري، ومشروع آخر لتعديل قوانين الطفل، وحالات سلب الولاية على النفس، والأحوال المدنية.

وسحبت الحكومة كذلك مشروعات لإصدار قوانين: تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وتسجيل وقيد المحررات، ونقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والسجل العيني، رسوم التوثيق والشهر، واستقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والأحوال الشخصية.

في المقابل، تقدمت الحكومة لـ«النواب» بمشروعات لتعديل قوانين: إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وسجل المستوردين، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ومزاولة مهنة الصيدلة، ومعها مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وآخر بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة محطة لوجستية لتداول وتخزين بضائع بميناء الإسكندرية، مع خمسة مشاريع للترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات للبحث عن الغاز والبترول.

الجلسة التي استهلها رئيس المجلس بإرسال رسالة تأييد لرئيس الجمهورية، شهدت إشارة من وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، إلى أن الخطة التشريعية التي تسعى الحكومة لإنجازها «قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام»، موضحًا أن الأجندة التشريعية «روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية، وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم»، فيما أشار إلى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره «ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته».