إنشاء سجن جديد | مقتل ضابطين بشرق العوينات وسيناء

في نشرتنا اليوم: قررت وزارة الداخلية إنشاء سجن جديد بالإسكندرية ليصبح رقم 169 من فئة السجون المركزية. قُتل ضابطان من القوات المسلحة الأول في انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء، والآخر في هجوم مسلح على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود المصرية-السودانية، شرق العوينات.

واحتفلت كلية ضباط الاحتياط، أمس، بإكمال مجموعة من المرشحين للتعيين بوزارة الأوقاف كأئمة جدد لدورتهم التدريبية بالكلية. وعلمنا، اليوم، بخضوع الشاعر المحبوس، جلال البحيري، لغسيل معدة إنقاذًا لحياته من محاولته الانتحار قبل تسعة أيام.

«الداخلية» تُنشئ سجنًا جديدًا

أعلنت وزارة الداخلية إنشاء سجن جديد بمدينة برج العرب يشمل نطاق اختصاصه دائرة مديرية أمن الإسكندرية، بحسب القرار رقم 1776 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية في 14 سبتمبر الجاري، ليرتفع عدد السجون المركزية في مصر إلى 169 سجنًا.

تحدد المادتان الأولى و«الأولى مكرر» من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أنواعها بأنها الليمانات، العمومية، المركزية، الخاصة، وأي مكان يصدر قرار من وزير الداخلية بإحالته إلى سجن. تتبع الليمانات والسجون العمومية مصلحة السجون بعدد إجمالي 49 سجنًا، بحسب تقرير صادر من مبادرة الإصلاح العربي، فيما تتبع الأنواع الأخرى مديريات الأمن المختلفة بإجمالي 169 بحساب السجن الجديد، ولا يشمل الحصر أماكن الاحتجاز الملحقة بالمراكز والأقسام ونقاط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي. 

حصر تقرير «الإصلاح العربي» 24 قرار تخصيص أراضٍ لإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن، في الفترة من 2013 إلى 2021، لإنشاء 31 سجنًا.

وقدر رئيس مصلحة السجون السابق، اللواء مصطفى باز، في 2013 القدرة الاستيعابية للسجون الموجودة بـ75 ألف سجين، كان ذلك قبل إضافة نحو 30 سجنًا جديدًا، من بينها سجنان تبلغ القدرة الاستيعابية للواحد 15 ألف سجين، بحسب تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الصادر في أبريل 2021، فيما قدر التقرير نفسه أعداد السجناء في 2021 بنحو 120 ألف سجين ومحتجز احتياطيًا، من ضمنهم نحو 65 ألف سجين سياسي، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا. 

وكلفت السجون التابعة لمصلحة السجون وحدها موازنة 2020-2021 نحو 2 مليار و186 مليون جنيه، لا تشمل تكلفة مخصصات إنشاء السجون الجديدة، بحسب تقرير «الإصلاح العربي».

مقتل ضابط جيش في هجوم مسلح «شرق العوينات»

قُتل ضابط بالقوات المسلحة في هجوم مسلح على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود المصرية-السودانية شرق العوينات، بحسب مصدر قريب من أسرة القتيل.

وقال المصدر إن الملازم أول، أحمد محسن خيري، قُتل صباح الجمعة الماضي في هجوم شنّه مسلحون، يُرجح أنهم تابعون لقبائل في المنطقة، بعد ساعات من قيام قوة من النقطة العسكرية الحدودية من ضمنها الضابط القتيل بدورية تمشيط في المنطقة.

وأضاف المصدر أن الجثة وصلت إلى محافظة المنيا، مسقط رأس الضابط، عبر طائرة عسكرية، فيما شُيعت الجنازة بمراسم عسكرية من قرية أبو هلا في كفر المنصورة بالمحافظة نفسها، مساء الجمعة الماضي.

وحتى كتابة النشرة، لم يصدر المتحدث العسكري أي بيانات بشأن الهجوم.

..ومقتل ضابط آخر في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

قُتل ضابط قوات مسلحة، أمس، متأثرًا بإصابته في انفجار عبوة ناسفة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن الملازم أول، أحمد فراج عبد الصبور، من حي حلوان جنوب القاهرة، توفي أمس بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة في أثناء عملية تمشيط وتفكيك عبوات ناسفة في بئر العبد، السبت الماضي.

وأضاف المصدر أن جنازة الضابط شُيعت، أمس، بمراسم عسكرية من مسجد الإمام المراغي في حلوان.

وحتى كتابة النشرة، لم يُصدر المتحدث العسكري أي معلومات عن مقتل الضابط.

وتجري القوات المسلحة عمليات تمشيط موسعة بشمال سيناء في المناطق التي كانت مسرحًا للعمليات العسكرية خلال السنوات الماضية ضد تنظيم «ولاية سيناء» في مدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد، بحسب مصادر أمنية ومحلية تحدثت لـ«مدى مصر» في وقت سابق.

تكثيف عمليات التمشيط جاء عقب توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير الماضي، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإزالة العبوات الناسفة من مناطق العمليات العسكرية في شمال سيناء، على هامش حضوره فعاليات «اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء».

مثلت العبوات الناسفة سلاحًا رئيسًيا لـ«ولاية سيناء» خلال مواجهات التنظيم مع القوات المسلحة والشرطة في سنوات الحرب التي اندلعت في الربع الأخير من 2014، لاعتماد «ولاية سيناء» على زرع العشرات منها على جوانب الطرق الرئيسية وحول مناطق تمركزه داخل القرى، ما أسفر عن مقتل عشرات من أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وفي بعض اﻷحيان قُتل أفراد من التنظيم خلال زرعهم تلك العبوات، بحسب بيانات سابقة لـ«ولاية سيناء».

مرشحون للتعيين بـ«الأوقاف» يتخرجون من «الضباط الاحتياط»

احتفلت كلية الضباط الاحتياط بتخريج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية، بحسب بيان المتحدث العسكري، أمس، الذي أشار إلى حرص القيادة العسكرية على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة لتأهيل الكوادر وفقًا لتخصصاتهم المختلفة. 

شهد العام الماضي تخرج دفعات من المرشحين للعمل بوزارة النقل، ومصلحة الضرائب، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب الملحقين الدبلوماسيين، من الكلية الحربية بناءً على توجيه رئاسي لمجلس الوزراء يُلزم الراغبين في التعيين بالحكومة الحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين. 

ومؤخرًا أصبحت «الحربية» صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، بحسب مصادر حكومية في وزارتي «التخطيط» و«التربية والتعليم» تحدثت لـ «مدى مصر» في مايو الماضي.

محامٍ: إنقاذ الشاعر جلال البحيري من الموت في محبسه  

خضع الشاعر المحبوس بـ«بدر»، جلال البحيري، لغسيل معدة في مستشفى السجن في 9 سبتمبر الجاري، بحسب محاميه، مختار منير، الذي أوضح أن أسرة البحيري تسلمت رسالة منه تفيد بمحاولته إنهاء حياته ثم إنقاذه.

في مايو الماضي، صعّد البحيري المحبوس منذ أكثر من خمس سنوات، إضرابه عن الطعام من جزئي إلى كلي احتجاجًا على سوء أوضاعه حبسه، واستمرار إضاءة الزنزانة على مدار 24 ساعة، وعدم تجاوز مدة الزيارة 20 دقيقة شهريًا، فضلًا عن منع إدخال الأقلام والأوراق له. 

وقُبض على البحيري في 2018، في مطار القاهرة في أثناء محاولته السفر إلى الخارج، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا التي حبسته احتياطيًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018، بعدما وُجهت له اتهامات من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية»، بسبب قصيدته «بلحة» المنشورة ضمن ديوانه «خير نسوان الأرض»، والتي غنّاها رامي عصام.

وفي اليوم التالي للقبض عليه، باشرت النيابة العسكرية التحقيق معه بسبب القصيدة نفسها، ووجهت له اتهامات بـ«إذاعة أخبار وشائعات عن القوات المسلحة المصرية، وإهانة الجيش المصري»، ثم عاقبته محكمة الجنايات العسكرية بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 

بينما استمر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية التي كانت «أمن الدولة» تُنظرها حتى قررت إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 17 أبريل 2019.

وبعد انتهاء مدة العقوبة العسكرية بنهاية يوليو 2021، وجهت «أمن الدولة» للبحيري في سبتمبر 2021، نفس الاتهامات التي حُقق معه بسببها مرتين سابقًا، وقررت حبسه على ذمة قضية ثالثة برقم 2000 لسنة 2021 والتي ما زال محبوسًا احتياطيًا بسجن بدر على ذمتها حتى اليوم.