إعلان جدول الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل.. و«الوطنية للانتخابات» تنتظر قرار من السيسي بتعيين نصف أعضائها

حدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، الاثنين المقبل، 25 سبتمبر موعدًا لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ودعوة الناخبين للتصويت فيها.

ونفى بنداري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، صحة ما تردد عن فتح باب الترشح في الانتخابات بداية من الخامس من أكتوبر المقبل، وإجرائها بداية من الأول من ديسمبر، وتوعد كل من ينسب معلومات للهيئة على خلاف الحقيقة بالملاحقة القضائية.

وقال بنداري إن الهيئة بتشكيلها الحالي ستحدد، خلال الأسبوع الجاري، الجدول الزمني لجميع مراحل الانتخابات الرئاسية، وذلك بالرغم من أن نصف تشكيل مجلس إدارتها، بما فيهم رئيس الهيئة سيتغير بداية من التاسع من أكتوبر المقبل، لتكون الهيئة على موعد مع إصدار قرار جمهوري جديد باستكمال تشكيلها.

وأوضح بنداري أنه بموجب قانون الهيئة ستنتهي في أكتوبر عضوية رئيسها، المستشار وليد حمزة، وكذلك المستشار مراد هابيل، لاستكمالهما مدة سابقيهما المقدرة بست سنوات، بالإضافة لانتهاء عضوية كل من الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار ياسر السيد، ونائبا رئيس هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبد السلام محمود ومحمد أبو ضيف، المعينين بالهيئة منذ أكتوبر 2017.

وفي 21 يونيو الماضي، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس محكمة النقض، وليد حمزة، خلفًا للمستشار لاشين إبراهيم، المتوفى في ديسمبر 2020، ونائب رئيس مجلس الدولة، مراد هابيل، خلفًا للمستشار فارس سعد حنضل، الذي استقال العام الماضي، بسبب انضمامه لعضوية المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وتتشكل الوطنية للانتخابات من عشرة قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء والمجالس العليا في الجهات والهيئات القضائية (محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة) بواقع قاضيان من كل جهة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

وردًا على سؤال بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، قال بنداري إن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تأتمر بأوامر الهيئة، وكرر التأكيد على وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعهدها بأن تكفل لراغبي الترشح حقهم في الترشح متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، مضيفًا أن الهيئة ستراجع كل طلبات الترشح بدقة وستلتزم بكافة الضوابط والضمانات الوطنية والدولية لصحة إجراءات الانتخابات التي ستتم تحت إشراف قضائي في وجود مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني داخل اللجان العامة والفرعية.

وطالب بنداري جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالإسراع بتقديم طلبات لمتابعة الانتخابات للهيئة.

وتعاقدت الهيئة، بحسب بنداري، مع جريدتي الأخبار والجمهورية لنشر قراراتها جنبًا إلى جنب مع الجريدة الرسمية، كما حددت بنكا الأهلي ومصر لإيداع الراغبين في الترشح للرئاسة الأموال الخاصة بالدعاية الانتخابية لحملاتهم، لتستطيع الهيئة مراقبة أوجه إنفاقها.

وأشار المدير التنفيذي الوطنية للانتخابات إلى إبرام الهيئة عدة بروتوكولات مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتسهيل تصويت المعاقين، فضلًا عن عقد دورات تدريبية للموظفين الإداريين الذين سيتولون المهام الإدارية في المقار الانتخابية جنبًا إلى جنب مع القضاة، كما أشرفت الهيئة على تفقد أكثر من عشرة آلاف مدرسة ومنشأة للتأكد من جاهزيتها لاستضافة الانتخابات.

وعن إمكانية استخدام التصويت الإلكتروني في انتخابات المصريين بالخارج، قال بنداري إن منصب رئيس الجمهورية حساس جدًا ولا يمكن تعريضه لمطعن بالإضافة إلى أن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري.

وتنتهي المدة الرئاسية الحالية في أول أبريل المقبل بانقضاء ست سنوات من إعلان إعادة انتخاب السيسي رئيسًا للبلاد، في الثاني من أبريل 2018. وبموجب التعديلات الدستورية في 2019، يجوز إعادة انتخابه مرة ثالثة مدتها ست سنوات، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب قبل نهاية المدة بأربعة أشهر على الأقل، أي بداية من أول من ديسمبر المقبل.