إضراب آلاف العمال في «ليوني وايرينج» احتجاجًا على تدني الأجور.. والإدارة ترد بالإغلاق لأجل غير مسمى   

إضراب آلاف العمال في «ليوني وايرينج» احتجاجًا على تدني الأجور.. والإدارة ترد بالإغلاق لأجل غير مسمى   

بدأ آلاف العاملين بشركة ليوني وايرينج سيستمز إضرابًا عن العمل، أمس السبت، احتجاجًا على تدنى الأجور، فيما قررت إدارة الشركة، المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، اليوم، وقف العمل في مصانعها العشرة بالمنطقة الحرة في مدينة نصر ﻷجل غير مسمى.

وقال أحد العمال المشاركين في الإضراب لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه، أن مدير المصنع الذي يعمل به بالوردية الثانية أبلغ العمال المحتجين، أمس، شفويًا، بتوقف العمل حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن المدير أخبر العمال قبل يوم أن مستويات الأجور لن تُعدّل، ولن تستجيب الشركة لأي مطالب بزيادة الأجور.

وأكد العامل أن الإضراب بدأ بشكل تلقائي، أمس، بعدما صرف العمال أجر شهر يناير يوم الأربعاء الماضي عبر ماكينات الصراف الآلي، واكتشفوا أن أجورهم المصروفة أقل مما وعدوا به، موضحًا أن «إدارة الشركة أعلنت في بداية العام الماضي مستويات الأجور في 2022 و2023 مسبقًا، نتيجة إضراب نظمه العمال نهاية عام 2021 مطالبين بزيادة الأجور». 

وأشار العامل إلى أن اللجنة النقابية لا تساند مطالب العمال، وترفض اللجوء للإضراب.

وقال عضو بارز في اللجنة النقابية للشركة لـ«مدى مصر» إن اللجنة ترفض الإضراب وتعتبره عملًا غير مشروع يضر بفرع الشركة في مصر، ويقلل من تنافسيته مقابل فروع الشركة الأخرى، مضيفًا أن «بيانات الأجور لم تصدر بعد، ولم يطلع عليها العمال، وكان ينبغي الانتظار حتى الاطلاع عليها أولًا». 

ورجح عضو النقابة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أقلية فقط من العمال لم تحصل على ما وعدت به من تحسن في أجورها، وأن تكون الغالبية قد قررت استخدام غضب الأقلية هذا أملًا في تحسن إضافي في أجورها.

وأوضح العامل أنه قضى بالعمل في الشركة 14 سنة، وكان من المفترض أن يصل أجره الشامل بعد الزيادة في عام 2023 إلى خمسة آلاف و850 جنيهًا، لكنه فوجئ بأن الأجر لم يرتفع، وظل أربعة آلاف و850 جنيهًا، لافتًا إلى أن تفاصيل الأجر لا تزال غائبة، لأن الإدارة تفصل بين صرف الأجر أولًا عبر ماكينات الصرف وتوزيع بيانات الأجر لاحقًا. 

وتمتلك «ليوني وايرينج» فضلًا عن مصانعها العشرة في مدينة نصر، ثلاثة مصانع أخرى، منها اثنان في مدينة بدر، وواحد في محافظة أسيوط، ويصل إجمالي العاملين في مصانعها في مصر إلى 6700 عامل. 

ومجموعة «ليوني وايرينج» هي شركة ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت، وتمتلك فروعًا في أكثر من دولة على مستوى العالم. ولهذا السبب، فقد اعتبر العمال أن تعديل الأجور على نحو يتسق بعض الشيء مع تراجع سعر الجنيه هو أمر بديهي، لأن الشركة تربحت من تراجع سعر الجنيه في صورة تراجع تكلفة الأجور على الأقل، حسبما أوضح لـ«مدى مصر» عامل ثانٍ من المضربين، مفضلًا عدم ذكر اسمه أيضًا. 

أوضح  العامل الثاني أنه بعد إضراب عام 2021، والتوافق مع الإدارة بعدها على تعديل الأجور في 2022 و2023 هبط سعر الجنيه، بحيث وصل سعر الدولار إلى 30 جنيهًا، بعدما كان لا يزيد على 15 جنيهًا تقريبًا وقتها، ولهذا السبب فقد تقدم العمال مؤخرًا بطلب لإعادة تعديل الأجور دون رد من الإدارة، وبدلًا من ذلك، فوجئ العمال بعدم تنفيذ الوعود السابقة أصلًا. 

ولفت العامل الثاني إلى أن عددًا محدودًا من العمال يواجه تهديدات بالفصل من المشرفين بسبب طبيعة عقود عملهم، التي تجدد كل ستة أشهر ويمكن فسخها في أي وقت. 

هناك مطالب أخرى تتعلق بنظام العمل أوضحها عامل ثالث، طلب عدم ذكر اسمه، حيث يطالب العمال بإلغاء نظام العمل الحالي المسمى بـ«لاي أوف»، والذي يمكّن الإدارة من وقف العمل في أي يوم لأي سبب -وغالبًا ما يكون بسبب نقص الخامات- على أن يطلب من العمال لاحقًا العمل وقتًا إضافيًا دون أجر إضافي، يقدر بثماني ساعات لتعويض يوم التوقف الواحد، مشيرًا إلى أن الإدارة ألغت هذا النظام في عام 2021، لكنها عادت وقررت العودة للعمل به قبل أيام. 

بعد تأجيلها.. القطاع الصناعي ينتظر بدء مبادرة التمويل منخفض العائد الأسبوع المقبل

للمرة الثانية خلال أقل من عشرة أيام، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، نية الحكومة تفعيل مبادرة تمويل القطاعات الصناعية والزراعية بسعر عائد مُدعم، الأسبوع المقبل، لمساعدة القطاع الصناعي، الذي قال عاملون فيه، لـ«مدى مصر»، إنه كان اقترب من الإصابة بـ«الشلل» نتيجة الصدمات التي توالت عليه العام الماضي.

رغم ذلك، قال مدبولي، أمس، في مؤتمر صحفي عُقد خلال تفقده مدينة حدائق العاصمة، إن جميع المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، مضيفًا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل.

لكن، هذه ليست المرة الأولى التي تعد فيها الحكومة بتوفير دعم للقطاع الصناعي، الذي فقد مصدر تمويله العام الماضي، حينما ألغت الحكومة مبادرات تمويلية تحت ضغط من صندوق النقد الدولي.

ففي منتصف يناير الجاري، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مبادرة تمويل قطاعيّ الزراعة والصناعة بسعر فائدة 11%، بإجمالي 150 مليار جنيه، لمدة خمس سنوات. وبحسب بيان المجلس، في ذلك الوقت، كان من المقرر أن تبدأ المبادرة خلال الأسبوع الماضي، لكن، حتى الآن، لم تُفعّل المبادرة.

وينتظر القطاع الصناعي المبادرة الجديدة لإعادة تشغيل المصانع التي أصيبت بشلل منذ إيقاف الحكومة لمبادرة سابقة أشرف عليها البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، قبل أن تُتوقف المبادرة في نوفمبر الماضي بعد طلب من صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض جديد مع مصر.

وقتها، قال محلل مالي تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، إن نقل المبادرات إلى الوزارات بدلًا من «المركزي» كان أحد شروط صندوق النقد الدولي، أثناء تفاوض مصر معه للحصول على قرض جديد، تمت الموافقة عليه في نهاية أكتوبر الماضي بعد أشهر من المفاوضات الطويلة.

وأوضح المحلل أن «النقد الدولي» يرى أن تلك المبادرات أحد أسباب تشوه سعر الفائدة في السوق المصري، فلا يمكن أن يكون سعر الفائدة يصل إلى 14%، ثم يقوم «المركزي» نفسه بتمويل مبادرات تشمل خفض سعر الفائدة لتصل إلى 0% في بعض الحالات، مثل تمويل طرق الري الحديثة.

«لو الدولة شايفة أن فيه قطاع معين محتاج دعم، الوزارات نفسها تقدر تقدم الدعم ده بشكل مباشر من وزارة المالية، وتسيب البنك المركزي يركز على مهمته الأساسية» بحسب المحلل.

وقبل أيام من الموافقة على القرض، أشار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، خلال فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، إلى أن المهمة الأساسية لـ«المركزي» تتمثل في السيطرة على التضخم، وليس إطلاق المبادرات التمويلية، وهو الأمر نفسه الذي أشارت إليه لجنة السياسة النقدية في بيان لها، قالت فيه إن البنك سيعطي الأولوية لهدفه الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، قبل ساعات من إعلان الموافقة على قرض الصندوق الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل إلى وجود عدة تشوهات في تطبيق تلك المبادرات. فمثلًا، بحسب كلامه، هناك حالات لمستثمرين يطلبون قروضًا تحت مظلة تلك المبادرات لكنهم يستخدمون التمويلات التي يحصلون عليها في شراء سندات وأذون خزانة مرتفعة العائد، ما يضمن لهم ربحًا كبيرًا دون المخاطرة بأي شكل.

ويأتي ذلك في وقت تعرض خلاله القطاع الصناعي إلى ضغوطات متتالية. عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، قال لـ«مدى مصر» إن القطاع الصناعي عانى خلال الشهرين الماضيين من شلل كبير في أغلب المصانع. 

ويوضح البهي: «الأول جه قرار تقييد الاستيراد أول السنة اللي فاتت، وبعدين المبادرات اتلغت، وبعدها على طول سعر الصرف زاد. كل العوامل دي أثرت على القطاع الصناعي خصوصًا إن الناحية التانية السوق بينكمش بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. أما الشركات اللي بتعتمد على التصدير مثلًا، فكانت بتستخدم القروض المدعمة في إنها تنفذ توسعات أو تجدد خط إنتاج، لكن توقف المبادرات أصابها بالشلل».

الأمر ذاته أشار إليه مستشار مالي لمجموعة شركات تعمل في قطاعات مُختلفة مرتبطة بالصناعات الغذائية، تحدث مع «مدى مصر». «اقترضت إحدى الشركات التي أدير شؤونها المالية، قرضًا تتجاوز قيمته 20 مليون جنيه من خلال مبادرة الإقراض بفائدة منخفضة عند 8%. ودفعت الشركة عدة أقساط، لكن ساء وضعها المالي حاليًا. القرض أساسًا كان لتمويل خامات التصنيع، اللي كانت برضو متعطلة في الميناء مش عارفين نستخدمها بسبب ضعف الإفراجات الجمركية وأزمة الدولار»، بحسب المصدر، الذي أضاف أن الشركة متخصصة في التصدير، وكانت في حاجة ماسة إلى الخامات التي اقترضت من أجلها، والمعطلة أساسًا، لتلبية احتياجات تعاقداتها التصديرية، فلا هي استفادت بالقرض كاملًا بفائدة منخفضة، ولا هي تملك سيولة حاليًا بعد تعطل إنتاجها، وارتفاع أسعار الدولار، لتستطيع مواجهة هذا العبء المفاجئ».

وبحسب المستشار المالي، فإن تعطيل المبادرة نتج عنه مُطالبة العملاء، بمن فيهم عملاء المبادرة، بدفع الحد الأقصى للفائدة، أو ما يُعرف بسعر «الكوريدور»، وهو الذي كان رفعه البنك المركزي في ديسمبر الماضي إلى 17.25%. 

ويهدف رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري إلى كبح جماح التضخم، الذي كان عند مستوى 8% في يناير 2022، ووصل بحلول نهاية ديسمبر إلى 21.9% سنويًا لإجمالي الجمهورية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال المستشار المالي لـ«مدى مصر» إن بعد ارتفاع الفائدة، يضيف البنك عمولة تصل إلى 3%، ما يصل بإجمالي قيمة الفائدة التي يدفعها المصنعون على قروضهم إلى 20%. 

وبحسب البهي، فإن رفع سعر الفائدة إلى ما يقترب من 20% يعني أن هامش الربح لتلك الشركات لن يتخطى 5%. «مفيش صناعة مهما كانت قوتها تقدر تحقق عائد 25% عشان بس تدفع القروض اللي عليها وتحصل على هامش ربح ضئيل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج».

وبحسب المستشار المالي، فإن البنوك تُخير الشركات التي استفادت من مبادرة الـ8% بين أمرين: إما أن تُسدد الأقساط تباعًا، وبالصورة المُتفق عليها في أثناء التعاقد كما هي، ولكن على أساس سعر الفائدة الجديد، أو أن تُسدد كل الأقساط دفعة واحدة أيًا كانت قيمتها بالفائدة المُنخفضة.

لكن، من جانبه، قال رئيس المصرف المتحد، أشرف القاضي، لـ«مدى مصر» إن البنوك أوقفت بالفعل المبادرات القديمة طبقًا لتعليمات البنك المركزي، وبدأت في توفير قروض جديدة لعملائهم، بما في ذلك العملاء المستفيدين من المبادرة، لكنها لم تطالب المستفيدين منها برفع الفائدة.

ويوضح القاضي: «لو فيه عميل استفاد من المبادرة القديمة، مش بقدر أغير التعاقد معاه. لكن اللي حصل فعلًا إن فيه عملاء كانوا بالفعل اقترضوا وسددوا القروض القديمة. وتحت ضغط زيادة التكاليف مثلًا، اضطروا يطلبوا قروض جديدة أو رفع الحد الائتماني لقرض حصلوا عليه بالفعل. لكن، بما إن المبادرة كانت أوقفت، فالموافقة على القروض الجديدة كانت بتيجي مشروطة بدفع سعر فائدة عالي متسق من الفائدة في السوق».

يرى مصدر آخر بقطاع الصناعات الغذائية، أن إدارة خدمات الإقراض في القطاع المصرفي بشكل عام تحتاج إلى سياسات أفضل، فأغلبها لا يخدم الهدف منها، ولا تتم عمليات الإقراض بالشكل المُناسب الذي يمكننا من القول إن الصناعة تستفيد في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة التي تُعاني منها الدولة في السنوات الأخيرة واستمرار تراجع الأداء، خاصة وأن أغلب الصناعات تعتمد على استيراد المواد الخام.

«في المستقبل القريب، سنرى أن كثيرًا من الشركات التي استفادت من مبادرة الـ8%، ستقترض مرة أخرى من مبادرة الـ11% التي أعلنت عنها الحكومة، يناير الجاري، وهذا هو المعتاد بالنسبة للغالبية العظمى كلما أعلنت الدولة عن مبادرة إقراض بفائدة أقل»، يقول المصدر.

وأضاف، المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن المشكلة ليست في الاقتراض مرة أخرى من خلال المبادرة الجديدة، بقدر ما ستكون في الغرض من التمويل نفسه، فأغلب الشركات لن تستخدمه في شراء خامات جديدة، بل ستُفضل سداد القرض القديم بفائدة 8%، مع دفع فوائد أقل، «11% أرحم من 20%».

كانت توقعات المصدر هي نفسها التي تنبأت بها الحكومة، التي أوضحت، عند إعلان المبادرة، أن الحد الأقصى المسموح للشركة الحصول عليه وفقًا للمبادرة هو 75 مليون جنيه، إلى جانب حظر استخدام هذه التمويلات في سداد مديونيات على الشركات، على أن تكون مُخصصة بنسبة 93% لتمويل عمليات رأس المال العامل، و7% لتمويل شراء السلع الرأسمالية. بالإضافة لذلك، قررت الحكومة ألا يتجاوز التمويل 150% من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين (الشركات التابعة لنفس المستثمر) لتجنب حصول شركات تابعة لنفس الجهة على قروض متعددة بأسماء مختلفة. 

لكن، في رأي البهي، من الصعب على البنوك التأكد من عدم استخدام العملاء تمويلات المبادرة الجديدة لتسديد المديونيات القديمة، وهو ما يعني أن المستفيدين من المبادرة الجديدة سيقتصروا على العملاء أصحاب «الصفحات البيضاء».

رغم ذلك، يرى القاضي أن القطاع المصرفي المصري لديه من المعلومات ما يُمكّنه من التحقق من استخدام العملاء للقروض التي يحصلون عليها.

ويضيف القاضي: «كل التسهيلات اللي بياخدها العملاء، بتكون في سجلات البنك المركزي. البنوك بتطلع على السجلات دي لتنظيم عمليات الإقراض، وكذلك في السداد، بنشوف الفلوس اللي العملاء بيسدوا بيها جاية منين وراحت فين بالظبط».

دور النشر تشارك في «معرض الكتاب» بنسخ وعناوين أقل نتيجة ارتفاع تكاليف الطباعة 

اتفق عدد من أصحاب دور النشر على تقليص عدد النسخ المطبوعة لكل كتاب وتجاهل طباعة نسخ من عناوين أقل أهمية، كجزء من تعاملهم مع أزمة ارتفاع الأسعار، خلال مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الحالي.

وقالت مديرة دار «المرايا» للنشر للإنتاج الثقافي، دينا قابيل، لـ«مدى مصر» إن ارتفاعات الأسعار في الكتب مقارنة بالعام الماضي، تتراوح بين 70% و 100%، وقد لجأت «مرايا» إلى طباعة نسخ أقل نظرًا لارتفاع تكلفة الطباعة.

وأضاف مدير دار «صفصافة» للنشر، محمد البعلي، لـ«مدى مصر» إنه في ظل ارتفاع أسعار الورق الذي حدث خلال الأشهر الماضية، لجأت بعض دور النشر التي لديها ملاءة مالية كبيرة، ومورد دولاري نتيجة بيع الكتب بالخارج، إلى الطباعة في لبنان، لأنها أقل مقارنة بالطباعة في مصر.

وأكد أنه رغم القيود على الاستيراد إلا أن دخول شحنات الكتب المطبوعة بالخارج، لم تواجه أزمة لأنها «خالصة الثمن».

وفي الوقت الذي يُباع به طن الورق ما بين 500 و600 دولار في حال استيراده من الصين، يصل سعره إلى مستوى ألفي دولار في المطابع المصرية، بحسب البعلي، الذي لفت إلى أن عدم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية، دفع بعض المطابع إلى التوقف عن الطباعة بحجة عدم توفر ورق لديها، لحين استقرار سعر الصرف لتستطيع تحديد تكلفة الطباعة.

وأكد عدد من أصحاب دور النشر التي تحدث إليهم «مدى مصر» أن الأيام الأولى من معرض الكتاب شهدت مبيعات مقبولة، بالنظر إلى الإيراد بنهاية اليوم، إلا أنه عند احتساب أثر التضخم تُصبح العائدات أقل، مُضيفين، أن القراء في ظل ارتفاعات الأسعار، باتوا يلجأون بشكل متزايد إلى منصات إلكترونية تُتيح عبر نظام الاشتراك مطالعة الكثير من الكتب.

واعتبر عدد من أصحاب دور النشر أن الازدحام والإقبال على معرض الكتاب، يُماثل المعرض في العام الماضي، إلا أنه ليس مقياسًا على حركة البيع، لأن المعرض بطبيعته يتحول إلى ما يُشبه المهرجان، يأتي إليه زوار كُثر، خاصة أنه هناك مدارس ومؤسسات تنظم زيارات جماعية للمعرض، إلا أن شراء الكتب لا يكون جزء ضروري من زيارة المعرض.

سريعًا:

• قررت نيابة أمن الدولة، أمس، حبس القيادي العمالي، محمد هاشم، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، موجهة له تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة»، وذلك بعد اختفائه في جهة غير معلومة عقب القبض عليه قبل تسعة أيام، وفقًا لبيان للجبهة المصرية لحقوق الإنسان. وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية ذكرت في بيان، اطلع عليه «مدى مصر»، أن قوات الأمن ألقت القبض على هاشم، 58 سنة، عامل في هيئة النقل العام، من منزله، بعد تفتيش المنزل ومصادرة أجهزة تصوير وكمبيوتر، فيما أشار بيان «الجبهة»، إلى أن هاشم عُرض على نيابة حدائق القبة، الخميس الماضي، بتهمة «مزاولة مهنة بدون ترخيص»، وحصل على إخلاء سبيل فى نفس اليوم من النيابة العامة، لكن القرار لم يُنفذ، وظل محتجزًا فى قسم الشرطة حتى عرض على نيابة أمن الدولة، أمس.