إصابة 5 مدنيين في إطلاق نار وسط العريش | احتجاجات الأردنيين ضد رفع أسعار المحروقات تتسع

إصابة 5 مدنيين في إطلاق نار وسط العريش

أصيب خمسة مدنيين، أمس، وسط مدينة العريش جراء إطلاق قوات الشرطة النيران على سيارة اشتبهت في وجود مسلحين داخلها، بحسب مصدرين أحدهما أمني وآخر طبي.

وقال المصدر الأمني لـ«مدى مصر» إن قوات التأمين الملحقة بكمين شرطة متحرك اشتبهت في وجود مسلحين داخل سيارة كانت تقف في شارع 23 يوليو الرئيسي بوسط العريش، ما دفعها لإطلاق النيران عليها، وهو ما لحقه إطلاق رصاص تحذيري من الكمائن الشرطية الثلاثة الثابتة في المنطقة.

من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام لـ«مدى مصر»، وصول خمسة مدنيين، بينهم سيدة، إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية وشظايا.

فيما قال شهود عيان لـ«مدى مصر» إنهم سمعوا صوت طلقات رصاص من اتجاهين مختلفين وسط المدينة، قرب الساعة الخامسة والنصف، تبعها إطلاق رصاص كثيف من جميع الارتكازات الشُرطية، ما أسفر عن حالة من الهلع بين الأهالي المتواجدين في محيط إطلاق الرصاص في شارع 23 يوليو الحيوي.

وأضاف الشهود أن قوات الشرطة التي كانت متواجدة حول الارتكازات انسحبت داخلها وتمركزت داخل الآليات الأمنية، فيما طالب شرطيون أصحاب المحال التجارية بالإغلاق الفوري. كما حضرت قوات الشرطة بكثافة في وسط المدينة، وقامت بإغلاق مداخلها ومخارجها، ومنعت مرور الأهالي لفترة وجيزة، قبل أن تنسحب وتعود الحركة في المنطقة بشكل طبيعي. 

استمرار منع الأفراد والبضائع من دخول شمال سيناء رغم إلغاء «التنسيقات الأمنية»

سادت حالة من الغضب لدى تجار شمال سيناء بعد امتناع القوات المسلحة عن تنفيذ قرارات محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، بإلغاء التنسيقات الأمنية المسبقة لدخول البضائع والأفراد للمحافظة بداية من السبت الماضي.

وقال اثنان من التجار لـ«مدى مصر» إن قوة التأمين المتواجدة عند نفق «تحيا مصر» في الإسماعيلية ومعدية القنطرة، رفضت خلال يومي السبت والاثنين الماضيين مرور سيارات البضائع إلى وجهتها في شمال سيناء، مطالبين بتنسيق مسبق للبضائع والسائقين، لأنهم من خارج المحافظة، فيما قال ثالث إن سيارته سُمح لها بالدخول بعد عمليات تفتيش «مُذلة» على حد وصفه، لأن سائقها من قاطني المحافظة.

وكان محافظ شمال سيناء أعلن، الخميس الماضي، انتهاء العمل بمنظومة التنسيقات الأمنية المسبقة للبضائع والأفراد لدخول المحافظة، والتي بدأ العمل بها مع بداية العملية الشاملة «سيناء 2018».

قرار المحافظ الأخير يسمح لجميع تجار الخضر والفاكهة والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات ومواد البناء والأدوات الكهربائية بإدخال البضائع بشكل طبيعي، فيما أبقت المحافظة على بعض البضائع التي تحتاج تنسيق أمني مسبق، وهي أسلاك اللحام والأسمدة الكيماوية ثنائية الاستخدام، والفحم الكيماوي، وسيارات الدفع الرباعي وقطع غيارها والدراجات النارية، والمواد التي تخضع للحماية المدنية، وعدد من المواد والأصناف الكيميائية.

وشدد المحافظ على وجوب تقديم طلب إدخال تلك البضائع قبل موعد الدخول بأسبوعين، وتقديم المستندات الخاصة بالمستخدم النهائي، وإدراج أرقام السيارات وأسماء السائقين.

وقال التجار الذين رُفض دخول بضائعهم خلال اليومين الماضيين، إنهم فوجئوا أن أفراد التأمين على نفق «تحيا مصر» و«معدية القنطرة» يطالبون السائقين بعمل تصريح أمني من المخابرات الحربية للسماح لهم بالدخول، لأنهم من خارج شمال سيناء، وهو التصريح الذي يستغرق استخراجه نحو شهر، والذي من المفترض أنه أُلغي بعد تصريحات المحافظ الأخير.

وكان من ضمن الإجراءات التي بدأت مع العملية الشاملة، في فبراير 2018، منع دخول محافظة شمال سيناء لأي شخص لا يحمل بطاقة رقم قومي صادرة منها، إلا في حالة تقديم ما يبرر دخوله مثل عقد تملك منزل أو إثبات عمل لدى جهة حكومية داخل المحافظة، أو ما يفيد بكون الشخص طالبًا جامعيًا في إحدى جامعات المحافظة، مع منع دخول جميع البضائع للمحافظة، سوى بتنسيق أمني مع القوات المسلحة.

احتجاجات الأردنيين ضد رفع أسعار المحروقات تتسع

امتدت الاحتجاجات التي بدأها سائقو الشحن والنقل العام في الأردن، في 5 ديسمبر الجاري، ضد رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية للمرة السادسة عشر خلال عامين، لتشمل شرائح اجتماعية متنوعة في مدن مختلفة.

وكانت الحكومة الأردنية ألغت في 6 ديسمبر الجاري بند دعم المحروقات من موازنة الدولة للسنة المالية 2023، بعد ارتفاعات متتالية شهدتها أسعار المحروقات بالتزامن مع أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها معظم الأردنيين، الذين قاموا خلال الأعوام الأخيرة بعدة احتجاجات طالب أغلبها بخفض أسعار المشتقات النفطية. وقدمت السلطات الأردنية دعمًا للمشتقات النفطية خلال الربع الأول من 2022 بواقع 550 مليون دينار (774 مليون دولار) بعد تثبيت أسعارها رغم الارتفاعات العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان صدر يوم 15 نوفمبر الماضي، أن من بين إصلاحات المالية العامة في الأردن، «الإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف الذي كان مطبقًا على أسعار المحروقات، نظرًا لما يوفره هذا الإلغاء من توفير موارد مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية، مع حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع الأسعار عن طريق تحويلات نقدية إضافية».

الاحتجاجات اﻷخيرة تركزت في محافظات الجنوب، في مدن الطفيلة ومادبا والكرك، التي دعا مجلسها البلدي إلى إضراب عام في المدينة، التي بدت شوارعها، أمس الإثنين، فارغة ومحالها التجارية مغلقة. كما شهدت أحياء بالعاصمة عمان، ومدينة الزرقاء ذات الكثافة السكانية العالية، مظاهرات ليلية للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، واجهتها أجهزة الأمن بالغاز المسيل للدموع.

أما مدينة معان، صاحبة التاريخ الطويل من الاحتجاجات، فشهدت خلال اﻷيام الماضية مواجهات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمحتجين. وشهدت معان، في 15 ديسمبر، مقتل نائب مدير شرطة المحافظة، العقيد عبد الرزاق الدلابيح، بعيار ناري في الرأس، ما قالت الحكومة إنه حدث على يد مجهولين، أثناء التصدي لأعمال شغب في المدينة، قبل أن يعلن اﻷمن العام، أمس، الاثنين، مقتل مشتبه به بقتل الدلابيح «من حملة الفكر التكفيري»، واعتقال ثمانية آخرين خلال مداهمة أسفرت عن مقتل ثلاثة من ضباط الأمن العام وإصابة خمسة آخرين، وفق بيان الأمن العام.

ترافقت هذه الأحداث مع حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة الأمنية، وطالت العشرات من المؤثرين في الاحتجاجات، رغم صدور تعميم من وزير الداخلية، مازن الفراية، بعدم ملاحقة أي شخص شارك في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية خلال فترة إضراب قطاع النقل.

وحاولت الدولة الأردنية احتواء الأزمة بحزمة من «القرارات التخفيفية»، أقرتها رئاسة الوزراء الأربعاء الماضي، بعد اجتماع مع مجلس النواب، أبرزها زيادة أجور الشحن، وتعويض سائقي قطاع النقل العام وسيارات الأجرة بملايين الدنانير للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، إضافة إلى إقرار معونة مالية للفقراء لمواجهة فصل الشتاء، وتثبيت أسعار «الجاز» الذي يعتمد عليه شريحة واسعة من الأردنيين للتدفئة في فصل الشتاء، فضلًا عن تأجيل أقساط المواطنين المستحقة للبنوك الأردنية.

لكن هذه القرارات، التي ابتعدت عن المطلب الرئيسي للاحتجاجات والمتمثل في تخفيض أسعار المحروقات، رفضتها شريحة واسعة من الأردنيين، الذين نزل بعضهم إلى الشارع للتعبير عن رفضه رغم التعزيزات الأمنية الكبيرة.

وبعد أكثر من أسبوعين من إضرابهم عن العمل، عاد معظم آليات النقل المضربة عن العمل إلى عملها. يقول عيسى الصرايرة، مالك عدة سيارات شحن، إنه فك إضرابه وعاد إلى عمله أمس بعد تعهد الحكومة بتحقيق مطالبهم و«أهمها التصدي لتغول شركات التخليص على قطاع النقل»، معربًا عن قلقه من أخذ الإضراب منحى آخر يتم استغلاله من قبل أطراف لا علاقة لها بمطالبهم أو بهموم الناس.

رائد البطوش، واحد من ستة ممثلين لسائقي وأصحاب الشاحنات في مفاوضاتهم مع الحكومة، قال إن معظم الشاحنات قد أنهت إضرابها، السبت الماضي، بعد وعودٍ تلقاها السائقون من الحكومة.

وأضاف البطوش أن الحكومة وعدت بزيادة أجور شاحنات النقل، وتنظيم أوضاع القطاع النقل، مشيرًا إلى أن اعتصامهم كان سلميًا ومطلبيًا «الناس بتدور على رغيف الخبز»، «بدنا نعيش بكرامة ونوكل خبز».

وبحسب وثيقة تناقلتها مواقع إخبارية أردنية، السبت الماضي، انتهت جميع مظاهر الاعتصام والاحتجاج للسائقين، بعد قبولهم بما صدر من الحكومة بتعديل أجور نقل البضائع.