إصابة عدد من الأفغان والجنود الأمريكيين في انفجار بمحيط مطار حامد كرزاي في كابول

إصابة عدد من الأفغان والجنود الأمريكيين في انفجار بمحيط مطار حامد كرزاي في كابول

بعد يومين من تحذير عدد من العواصم الغربية من هجوم محتمل على مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول يخطط له داعش، قُتل 13 شخصًا بينهم أطفال، في انفجار بمحيط مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم، بحسب موقع «فرانس24»، الذي أضاف نقلًا عن مسؤول أمريكي أن جنودًا من الجيش الأمريكي بين المصابين.

كان وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمز هيبي، حذر، مساء أمس، من هجوم محتمل من داعش على تجمعات المواطنين بمطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول، بحسب رويترز، وذلك خلال محاولات آلاف المواطنين الأفغان الرحيل من البلد إثر سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم هناك الأسبوع الماضي، في الأيام الأخيرة من التواجد الأمريكي هناك، المزمع انتهاؤه في 31 أغسطس الجاري.

جاء التحذير البريطاني بالتزامن مع تحذير من السفارة الأمريكية بخصوص خطر أمني، لم تحدده، حيث حثّت السفارة المواطنين على عدم الذهاب إلى المطار، ودعت المواطنين المتجمعين في محيط المطار إلى المغادرة على الفور، فيما أكّد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لصحيفة نيويورك تايمز أن الخطر مصدره «داعش خُرسان»، وهو فرع منظمة تنظيم «الدولة الإسلامية» في أفغانستان، وهو خصم لحركة طالبان.

وكانت طالبان، المسؤولة عن تأمين المطار، أكّدت، الثلاثاء الماضي، أنها لن تسمح للمواطنين الأفغان بمغادرة البلاد، وأنها ستمنع أية محاولة لتمديد تاريخ عمليات الإجلاء بعد التاريخ المتفق عليه بنهاية أغسطس، مشددة على أن طريق المطار مغلق الآن، ويُسمح للأجانب فقط بالمرور، فيما يُمنع الأفغان، وذلك خوفًا على حياتهم من الازدحام والتدافع، الذي قُتل بسببه سبعة مواطنين الأسبوع الماضي.

وأجلت الطائرات الآلاف من مواطني البلدان الغربية، فضلًا عن مواطنين أفغان عاونوا تلك الدول خلال فترة الاحتلال الذي بدأ في 2001، فيما وصفتها رويترز بأكبر عملية إجلاء جوي في التاريخ، شملت 88 ألف مواطن.

«الأطباء» تُقاضي «الصحة» لإلغاء الزيادة في رسوم اختبارات الزمالة

سارة سيف الدين

رفعت نقابة الأطباء، أمس، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة المصرية، لإلغاء رسوم اختبارات الزمالة، بحسب ما صرح به عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، لـ«مدى مصر»، وذلك بعد أقل من أسبوع على تراجع إدارة الزمالة عن رفع رسوم الاختبار من 300 جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، لدور أغسطس فقط.

وكان الأمين العام السابق للجنة العليا للتخصصات الطبية، مجدي الصيرفي، أصدر القرار رقم 91 لسنة 2021، في مايو الماضي، والذي ينص على أنه في حالة الرسوب في الدور الأول والدخول للدور الثاني أو الثالث يجب دفع خمسة آلاف جنيه، وعشرة آلاف جنيه للدور الرابع من الاختبارات.

ثم لحق هذا القرار توضيح يفيد بأنه لن يُطبق بأثر رجعي، أي أنه سيطبق فقط على من يتقدمون للدور الأول ثم يرسبون، وليس من هم بصدد دخول الدور الثاني، وهو ما أثار الجدل، إذ وقَّع أكثر من مئتي طبيب وطبيبة، في يونيو الماضي، شكوى مقدمة لنقابة الأطباء لتضررهم من قرار فرض رسوم على الاختبارات. ومن ثم تواصلت النقابة مع الوزارة ولجنة الزمالة، ما أسفر عن إلغاء تطبيق القرار على دور أغسطس بعد موافقة وزارة الصحة.

وتستند الدعوى القضائية لوقف القرار نهائيًا على مخالفته للقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي ينص على أن تتحمل وزارة الصحة كل تكاليف الدراسات العليا للأطباء، وهو ما دفع الأمين العام للنقابة، أسامة عبد الحي، اعتبار القرار الصادر عن لجنة الزمالة محاولة من «الصحة» للالتفاف على الالتزام الذي نص عليه القانون.

والزمالة المصرية، هي شهادة مهنية طبية تؤهل حاملها للعمل كأخصائي، وذلك عبر تلقيه برنامج تدريبي لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى ست سنوات وفقًا للتخصص، ويقوم عليه مجموعة من أساتذة كليات الطب واستشاريين من مستشفيات وزارة الصحة، ويُعترف بالزمالة المصرية محليًا وخارجيًا.

غدًا.. فتح معبر رفح في اتجاه واحد.. والأحد المقبل بشكل كامل  

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، عن فتح معبر رفح البري بين القطاع والأراضي المصرية اليوم الخميس بشكل استثنائي لعودة العالقين في اتجاه واحد فقط، فيما قالت الوزارة إن السلطات المصرية أبلغتهم بإعادة فتح المعبر اعتبارًا من الأحد المقبل في الاتجاهين.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، إياد البزم، أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بفتح المعبر في اتجاه العائدين إلى القطاع فقط، مضيفًا أنه سيتم فتح المعبر التجاري كذلك لإدخال البضائع إلى القطاع.

وعقب ساعات من الإعلان عن فتح المعبر بشكل جزئي، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، ما طرح تساؤلات إذا ما دخل القطاع في جولة تصعيد عسكرية أخرى، غير أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أوضح أن إطلاق الصافرات كان عائدًا لعطل تقني.

وكانت  السلطات المصرية قد أغلقت معبر رفح البري الإثنين الماضي، للمرة الأولى منذ أشهر، في ما فسره مصدران لـ«مدى مصر» بوجود خلافات بين مصر وحماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007، بسبب جولة التصعيد الأخيرة على السياج الحدودي بين القطاع والأراضي المحتلة.

وجاء القرار بعد يومين من مظاهرات عنيفة على الحدود بين القطاع المحاصر والأراضي المحتلة سقط خلالها 24 مصابًا فلسطينيًا فضلًا عن جندي إسرائيلي.

وفيما كان مصدر أمني قال لـ«مدى مصر»، منتصف الشهر الحالي، إن القاهرة تعمل على عقد اجتماع للمصالحة الوطنية الفلسطينية، في سبتمبر المقبل، رغم وجود عرقلة في هذا الملف، منعت عقد الاجتماع سابقًا كما كان مُخططًا له، قال مصدر من حركة حماس لـ«مدى مصر» إن «الاتصالات بين الجانبين [حماس ومصر] لم تنقطع أبدًا خلال الأيام الماضية، وأنه جاري مواصلة تلك الاتصالات لمتابعة الملفات العالقة، لا سيما ملف المصالحة الفلسطينية وفك الحصار على القطاع».

وكان مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، زار إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، وتناقشا حول الوساطة بخصوص اﻷوضاع اﻷمنية المهددة بالانفجار في غزة، كما سلّم كامل بينيت دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر، وأعلن بينيت أنه سيلبيها دون تحديد موعد واضح.

في سياق مشابه، انطلقت أمس الأربعاء، فعاليات المهرجان الشعبي لفصائل العمل الوطني والإسلامي، تنديدًا بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وبالإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس. وشهدت تلك الفعاليات قمعًا إسرائيليًِا للتحركات التي تركزت شرق مدينة خان يونس جنوب غزة، ما أدى إلى إصابة 14 فلسطينيًا بالرصاص والغاز المسيل للدموع، بحسب ما أوضحت وزارة الصحة. 

وقالت وزارة الصحة في غزة إن «14 فلسطينيًا أصيبوا بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال المتواجد على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. الإصابات منها خمس بالرصاص الحي وحالتهم متوسطة واثنان بالمطاط وسبعة بقنابل الغاز».

من جهة أخرى، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن ما يقرب من 124 مستوطنًا يتقدمهم عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، اقتحموا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، مشيرة إلى أن المستوطنين نفذوا عملية الاقتحام عبر مجموعات، منطلقين في جولات استفزازية في الجزء الشرقي من المسجد.

رغم تراجع «القاهرة» عن رسوم التصوير.. «صناعة السينما» تخاطب «الثقافة» للتدخل

هدير المهدوي

أصدرت غرفة صناعة السينما وعدد من السينمائيين، مساء أمس، بيانًا للرد على قرار محافظة القاهرة، الصادر الاثنين الماضي بفرض رسوم تصوير في شوارع القاهرة: 15 ألف جنيه في الساعة و100 ألف في اليوم. وجاء في البيان الذي اطلع عليه «مدى مصر» أنه تم إعداد خطاب إلى وزيرة الثقافة، باعتبارها الوزارة المنوط بها شؤون الثقافة والفنون، للتعامل مع قرارات المحافظة فيما يخص السينمائيين.

وكانت الغرفة دعت لاجتماع ظهر أمس لمناقشة قرار فرض الرسوم، قبل تراجع المحافظة عن قرارها، وإعلانها التوافق مع نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، ووكيلي لجنة الإعلام بمجلس النواب، على وضع ضوابط للقيمة المالية المطلوب تحصيلها مقابل التصوير داخل المحافظة، وهي الضوابط التي لم يوضحها بيان المحافظة الذي صدر في أثناء انعقاد اجتماع الغرفة. 

وحضر الاجتماع أعضاء الغرفة ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة ونقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية، و«هي الجهات المعنية والمنوطة بكل ما يتعلق بالأعمال السينمائية والدرامية والسمعية والبصرية» بحسب بيان الغرفة. وأكدوا على كما أكدوا على أن «طرح أي تصورات أو حلول لا يمكن أن يتم اتخاذها في غياب الجهات المعنية المتعلقة بهذا الشأن وأن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي».  

عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والذي حضر اجتماع أمس، قال لـ«مدى مصر» إن قرار محافظة القاهرة يخص غرفة صناعة السينما وشعبة الإنتاج بنقابة السينمائيين، مضيفًا «إحنا اجتمعنا امبارح كقنوات شرعية، مالناش دعوة بقرار التراجع»، موضحًا أن قرار المحافظة للتراجع جرى بالتنسيق مع نقيب المهن التمثيلية وأعضاء بمجلس النواب، وليس مع من يخصهم القرار. «نقيب الممثلين ليس له علاقة بالقرار. إحنا ماشيين في الإجراءات وناشدنا الوزيرة (الثقافة)» يقول عبد العزيز.

أما المنتج الفني السينمائي، صبري السماك، فأوضح لـ«مدى مصر» أن هناك امتعاضًا بين السينمائيين لتحركات أشرف ذكي المنفردة لحل الأمر، مضيفًا أن هذا التحرك الفردي كان نتيجته التراجع «المائع»، الذي يبدو كأنه مؤقت أو مجرد تجميد للقرار، مشيرًا إلى أن السينمائيين يقومون بتحركات عبر مؤسسات وليس عبر أشخاص، عبر نقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما واتحاد النقابات الفنية، لمواجهة هذا القرار غير القانوني، على حد قوله. 

وكان عدد من صناع سينما تحدثوا لـ«مدى مصر»، أمس، وصفوا القرار المحافظة بأنه «دعوة للتطفيش» وأنه «قاتل للصناعة» التي يتم التضييق عليها منذ سنوات. 

كورونا

توزيع أول مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا-سينوفاك» المنتج محليًا على مراكز التلقيح

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، أمس، عن توزيع أول مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا-سينوفاك» المنتج محليًا، على مراكز تلقي لقاح كورونا، وذلك بعد إتمام مراحل الاختبارات عليها.

وعلى هامش اجتماع افتراضي بين الوزيرة والعاملين في شركة فاكسيرا، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الشركة تعمل على إنتاج وتحليل 15 مليون جرعة أخرى، هي الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية للشركة شهريًا، على أن يتم توزيعهم على مختلف مراكز تلقي اللقاح، والبالغ عددها 657 مركزًا، بينها 145 مخصصة للمسافرين.

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 203
إجمالي المصابين: 286938
الوفيات الجديدة: 8
إجمالي الوفيات: 16691
إجمالي حالات الشفاء: 236539

سريعًا:

• أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أول كشف عربي، بحسب بيان لها، لجنس ونوع جديد من الحيتان، عاش منذ 43 مليون عام.
  وقال البيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، استعرض البحث المقدم من رئيس جامعة المنصورة، أشرف عبد الباسط، وأستاذ الحفريات بجامعة المنصورة ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، هشام سلام، والباحث عبد الله جوهر، طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورة، الذي وثق العثور على نوع جديد من الحيتان البرمائية، استُخرج من واحة الفيوم، وأطلق عليه الفريق اسم «فيومسيتس أنوبس». ويبلغ طول الحوت ثلاثة أمتار ووزنه نحو 600 كجم.

  

• قال المحامي خالد بدوي لـ«مدى مصر» إنه تم إحالة زوجته، المحامية هدى عبد المنعم، مع عائشة الشاطر، نجلة القيادي الإخواني السجين، خيرت الشاطر، إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب ثلاث سنوات من حبسها احتياطيًا، بما تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بسنة كاملة.
  وأشارت تقارير سابقة إلى إصابة عبد المنعم، وهي عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتهاب في الزائدة الدودية وتوقف الكلى اليسرى عن العمل مع تراجع قدرة الكلى اليمنى، بالإضافة إلى إصابتها بعدة جلطات في الساق والتهاب المفاصل.
  وعبدالمنعم محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية 1552 لسنة 2018، ومُحتجزة في سجن النساء بالقناطر، منذ أن ألقي القبض عليها في نوفمبر 2018، ضمن حملة شملتها و30 آخرين -على الأقل- من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. ووجهت لها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها». ومنذ القبض عليها وهي ممنوعة من الزيارة أو الاتصال بأسرتها، بحسب منظمة العفو الدولية.
• قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر طلب البرلماني السابق، زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد، برد رئيس دائرة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، والتي تنظر اتهامهما في القضية رقم 957 لسنة 2019، إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، بسبب عدم حضور المتهمين.
  وبحسب ما أوضحت الصحفية إكرام يوسف، والدة العليمي، فإن هيئة الدفاع طالبت بضرورة إحضار المتهمين أمام المحكمة، إذ لا يجوز النظر في طلب الرد دون حضورهم.
  وكانت هيئة الدفاع عن النائب البرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد قد تقدمت بطلب رد رئيس المحكمة لامتناعه عن تنفيذ طلبات الدفاع، خاصة تصوير أوراق القضية وانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات لفحص الصفحات المنسوبة للمتهمين.
• «يلبس اللي هو عايزُه في البحر، لكن في الشارع إحنا عندنا ستات وقيم وتقاليد وعادات، إحنا مش أوروبا»، هكذا علق محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، على قراره بمنع سير المصطافين بالمايوه خارج الشواطئ، موضحًا، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، أمس، أن هناك التزامًا بالقرار الذي صدر منذ فترة، وتم تطبيقه بالفعل عبر تحرير محاضر لعدد من المخالفين وإحالتهم للنيابة. وردًا على سؤال ضاحك من المذيع أحمد موسى، أوضح المحافظ أن ارتداء المصطافين للملابس الداخلية، والـ«Under» حسب وصفه، خلال توجههم من الشواطئ للأماكن السكنية كان أحد أهم أسباب اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الإسكندرية «حتى لو بلد سياحي، فهو بلد له تقاليد إسلامية وشريعة». وكان قرار المحافظ محور عدد من حملات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.