إصابات بين أهالي الوراق والقبض على 18 خلال اشتباكات مع الشرطة بعد «وعود أمنية لم تُنفذ» 

أسفرت مواجهات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، أمس، عن إصابة ما لا يقل عن عشرة من أهالي الجزيرة، أحدهم إصابته خطيرة في الساق، بحسب اثنين من الأهالي كانا شاهدين على المواجهات التي قالا إنها امتدت حتى وقت متأخر مساء أمس، واستخدمت الشرطة خلالها الخرطوش وقنابل الغاز المسيّل للدموع.

أحد المصدرين، وهو عضو سابق في مجلس عائلات جزيرة الوراق، قال لـ«مدى مصر» إن الشرطة ألقت القبض على 18 من أهالي الجزيرة، وتم التأكد من أنهم محتجزين حاليًا في مقر جهاز الأمن الوطني، في منطقة «الكيلو عشرة ونص». 

وبدأت المواجهات، وفقًا للشاهدين ومصدر ثالث من أهالي الجزيرة، ظهر أمس، بعد تظاهرة نظمها العشرات من الأهالي في مواجهة كمين الشرطة، نقطة التمركز الرئيسية لقوات الأمن في الوراق، بسبب استمرار حبس ستة من شباب الجزيرة على خلفية قضية ترتبط بمشاجرة مع عدد من أهالي حي وراق الحضر قبل نحو عشرة أيام، بالرغم مما وصفته المصادر بوعود من الشرطة وجهاز الأمن الوطني، بإطلاق محكمة الجنح سراح الشباب الستة، الذين أحالتهم لها النيابة بعد يوم من القبض عليهم.

مصدارن من الثلاثة أشارا إلى أن تظاهرة الأمس غير مرتبطة بالقضية الرئيسية في الوراق، المتعلقة بنزاع الدولة على أراضي الجزيرة ومحاولتها إجلاء السكان، وإن لفتا إلى أن الشرطة أصبحت تتدخل بشكل مكثف في أي قضية تخص الأهالي، خشية أي احتجاجات محتملة، ما دفعها للتوسط في التصالح مع سكان حي وراق الحضر.

المصادر الثلاثة أوضحوا أن مشاجرة اندلعت قبل أيام بين عدد من شباب الجزيرة وآخرين من وراق الحضر، تضررت بسببها سيارة خاصة كانت في محيط المشاجرة، تبع ذلك إلقاء الشرطة القبض على اثنين من شباب الجزيرة كانا يعالجان في أحد المستشفيات من إصابات لحقتهما في المشاجرة، فيما قبضت على الثالث حين ذهب لتحرير محضر لإثبات إصاباته، قبل أن تطلب من أحد الأهالي المتعاونين معها تسليم ثلاثة آخرين لحبسهم على ذمة القضية مع وعود بإخلاء القضاء سبيل الستة لاحقًا.

وشمل الاتفاق بين الشرطة والأهالي وعدًا بالتصالح مع مالكة السيارة، التي حررت محضرًا ضد طرفي المشاجرة وطالبتهما بتعويضها بما يزيد على مليون جنيه عن إتلاف سيارتها، قبلت بتخفيضها إلى 800 ألف جنيه.

رغم الاتفاق، فوجئ الأهالي، أمس، بتجديد حبس المتهمين الستة، كما فوجئوا بتحرير صاحبة السيارة محضر جديد تتهمهم فيها بإصابتها، مع زيادتها مبلغ التعويض المطلوب إلى مليوني و200 ألف جنيه، ما اعتبروه تراجعًا من الأجهزة الأمنية عن وعودها، بحسب المصادر.

أحد المصادر، الذي شهد بدء المواجهات، قال إن الشرطة واجهت الاحتجاج بقذف الأهالي بالحجارة، ما ردوا عليه بالمثل، لتطلق قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والخرطوش تجاههم، بينما قال المصدر الثاني إن الشرطة استعانت بتعزيزات إضافية من أفرادها، و«مسجلين خطر» متعاونين معها، لفض الاحتجاج والقبض على عدد من الأهالي.

وتبعا للمصدرين، أصابت الشرطة وألقت القبض على أفراد تصادف مرورهم في محيط منطقة الاحتجاجات، ولم يكونوا على صلة بها.