«سواد» و«أموال ساخنة» و«زيارة استثنائية»

في النشرة اليوم:

بينما تمطر سوادًا في طهران، وتدخل الحرب مرحلة جديدة يتسع فيها استهداف منشآت حيوية، من منشآت نفطية ومحطات تحلية مياه، يبدأ الأثر الاقتصادي في الظهور بشكل أوضح، مع خفض الإنتاج النفطي في دول خليجية أكثر، وسط استمرار التراشق بالصواريخ.

في مصر، وفي حين تعلن «مصر للطيران» عن تشغيل تدريجي لخطوط عودة من مدن إماراتية، يستمر تدفق الأموال الأجنبية بعيدًا عن أدوات الدين الحكومية، بخروج صافي أموال ساخنة في يوم واحد يكافئ ما خرج في أسبوع بدء الحرب، فيما يستكمل الدولار صعوده أمام الجنيه.

لكن استمرار الحرب واتساع رقعتها لا يؤثران على نشاط الأجهزة الأمنية، من كمين أمني وترحيل قسري لصحفي سوري على خلفية تغير قواعد منح الإقامة، للقبض على أحد أهالي الوراق لمحاولته تمرير مواد بناء إلى الجزيرة المحاصرة، قبل إطلاق سراحه بعد تظاهر سكان الجزيرة، فضلًا عن نفي معتاد من وزارة الداخلية لتعذيب مسجون جنائي، مع القبض على شقيقه مطلق المزاعم.

فيما لم تنس «الداخلية» منح جميع المساجين زيارة استثنائية في نهاية مارس، بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، الموافق اليوم، كل سنة وهي طيبة.

اسودت سماء العاصمة الإيرانية، اليوم، وأمطرت نفطًا بعدما قصفت إسرائيل وأمريكا خزانات وقود ومنشآت نفطية في طهران ومحيطها، معلنة دخول الحرب مرحلة جديدة، حسبما نقلت «سي إن إن» عن مصدر إسرائيلي، وذلك بعد تهديد تل أبيب بقصف مصافي النفط ومحطات الطاقة الإيرانية، والذي أتى بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي بقتل جميع القيادات الإيرانية المحتملة وتدمير الجيش الإيراني، والتي رد عليها الحرس الثوري بإعلان قدرته مواصلة الحرب لستة أشهر على الأقل.

في المقابل، بدأت الإمارات والكويت خفض إنتاجهما النفطي، مع إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، بعد وقف قطر والعراق إنتاجهما، وأثر إغلاق المضيق على أسواق الطاقة العالمية، وعرقل الصادرات من أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم، ما ساهم في ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوى منذ عامين، بحسب «بلومبرج».

محطات الطاقة ومصافي النفط لم تكن الهدف الحيوي غير العسكري الوحيد الذي تبادل الطرفان استهدافه، فالبحرين اتهمت إيران بضرب محطة لتحلية المياه، اليوم، بعد ساعاتٍ من هجوم على محطة تحلية مياه إيرانية في جزيرة قشم بمضيق هرمز، أدى إلى انقطاع إمدادات المياه عن 30 قرية إيرانية.

وتناقلت وسائل الإعلام، عن إعلام إسرائيلي، زعمه أن الإمارات هي من قصفت محطة التحلية الإيرانية، ما نفاه رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، علي النعيمي، مؤكدًا أنها أخبار زائفة، بينما علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على استهداف محطة التحلية، محذرًا من أن «الولايات المتحدة هي من أرست هذه السابقة، وليس إيران».

ويعيش الخليج العربي على 56 محطة تحلية مياه، توفر لسكانه 90% من احتياجاته من مياه الشرب، وفقًا لـ«أسوشيتد برس».

بجانب الخطر الجديد على مصادر المياه في إحدى أكثر مناطق العالم معاناة من الفقر المائي، وبينما واصلت الصواريخ الإيرانية استهداف الأراضي المحتلة، موقعة إصابات في وسط إسرائيل، أعلنت دول الخليج، وتشمل البحرين والكويت والإمارات أن صواريخ إيرانية استهدفتها، اليوم، تجاوزت أكثر من مائة صاروخ وأربعة مسيرات في حالة الإمارات، التي اختصتها إيران بأكبر قدر من صواريخها ومسيراتها.

ونتج عن الحرب، التي بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في 28 فبراير الماضي، مقتل نحو 1230 إيرانيًا، وما يقرب من 397 لبنانيًا، كما قُتل ما لا يقل عن 11 إسرائيليًا، إضافة إلى ستة جنود أمريكيين.

وبينما يشتعل الإقليم، استمر تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، اليوم، مسجلًا 52 جنيهًا، فيما سجّل رأس المال الأجنبي صافي تخارج من أدوات الدين الحكومية خلال اليوم، نحو عشرة مليارات جنيه ونصف، تمثل 250 مليون دولار تقريبًا، في حصيلة تتساوى مع إجمالي حصيلة تخارج الأموال الساخنة طوال الأسبوع الأول من مرحلة خروج الأجانب، الذي بدأ منتصف الشهر الماضي.

ويشمل رأس المال الأجنبي استثمارات الأجانب من الجنسيات العربية وغير العربية، سواء في الأسهم أو أذون وسندات الخزانة، في حين كان التخارج من أذون الخزانة هو المهيمن على المشهد، إذ تجاوز عشرة مليارات و300 مليون جنيه، تبعًا لبيانات البورصة المصرية.

تحركات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للتعامل مع تداعيات الحرب، شملت، اليوم، اجتماعه بمجلس المحافظين، الذي بدأه بالإشارة إلى تكليفهم بمواصلة جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع بأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفائها أو احتكارها.

مدبولي أكد جاهزية حكومته، وطمأن المحافظين على أن أرصدة مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية آمنة ومطمئنة وتمتد لعدة أشهر، بينما شدد على دور المحافظين المطلوب في حملات متابعة الأسواق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، بعدما ذكرهم بتوجيه الرئيس بإحالة المتلاعبين في الأسعار للمحاكم العسكرية.

أما وزارة البترول فأكدت من جهتها توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية، نافية ما تردد عن وجود نقص بها في عدد من المناطق، وأشارت إلى حصول جميع المحافظات على كامل حصصها من البوتاجاز، مع ضخ كميات إضافية لمواجهة الاحتياجات الموسمية وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان.

أعلنت مصر للطيران، اليوم، أنها ستبدأ من غدٍ، 9 مارس، التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها إلى الخليج، برحلة يومية إلى الشارقة، واثنتين إلى دبي، ومن الثلاثاء رحلة يومية إلى أبو ظبي.

وفي اتجاه الخروج من مصر، وبعد كمين أمني، رُحِّل الصحفي السوري، سامر مختار، إلى لبنان، اليوم، عبر مطار القاهرة، بعد القبض عليه، أمس، من داخل مبنى الجوازات في أثناء توجهه لتجديد إقامته السنوية، حسبما أعلنت زوجته السابقة، وأم ابنه، الصحفية إيمان عادل، عبر حسابها على فيسبوك، الذي أُغلق عقب ترحيل مختار.

كانت عادل طالبت بعدم حرمان ابنها من والده، المعرض للترحيل إثر انتهاء إقامته منذ نوفمبر الماضي، وعدم تمكنه من تجديدها كما يفعل سنويًا، إثر تعليمات تمنع تجديد إقامات السوريين سوى أصحاب الاستثمارات في البلاد، أبلغها بها مساعدو وزير الداخلية، حسبما قالت في فيديو نشرته على صفحتها في 28 فبراير الماضي، ناشدت خلاله وزير العدل وجهاز الأمن الوطني، باعتبارهم من أصدروا التعليمات، بمنح الإقامة لزوجها السابق.

عقب المناشدة، تلقى مختار اتصالًا من الجوازات أبلغوه خلاله أنهم شاهدوا مناشدة طليقته، وأنه يستطيع أن «يستلم إقامته في أي وقت»، وفق ما أعلنته عادل، الخميس الماضي، ليذهب، بصحبة زوجته السابقة وابنه إلى مقر الجوازات، أمس، فيجد نفسه محتجزًا في قسم التفتيش الجنائي حتى موعد انتهاء العمل، قبل نقله إلى قسم الوايلي، مع قرار بترحيله، ومنه إلى المطار، وسط مناشدات عادل مجددًا بعدم حرمان ابنها من والده، حتى قبل دقائق من موعد الرحلة، حيث احتجز في مكتب الأمن الوطني بالمطار.

بعد القبض على مختار، اعتذرت عادل عن مناشدتها وطالبت بإعطاء الأسرة مهلة لتسوية أوضاعه وفق التعليمات الجديدة، مشيرة إلى اعتماد مختار على دواء يتسبب إيقافه فجأة في خطر على حياته، وإن أكدت في فيديو آخر على أنها لم تخطئ في طلبها عدم حرمان ابنها من والده، وتقديمها بلاغ للنائب العام عبر صفحتها على فيسبوك، لوقف قرار ترحيل مختار. 

ووصل مختار إلى مطار رفيق الحريري شبه الفارغ، دون امتلاكه وسيلة اتصال، لا خط دولي ولا إنترنت، ولا حقيبة أساسيات، بعد ترحيله المفاجئ، ليبقى أمله أن يسلمه الأمن اللبناني لنظيره السوري، وهي العملية التي تستغرق أيامًا في وضع اللا حرب، حسبما أشارت الصحفية السورية، زينة ارحيم، عبر فيسبوك، مطالبة بتدخل أي من يعرف شخصًا يمكنه المساعدة في الخارجية السورية.

سبق أن أوضح مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة، لـ«مدى مصر»، أن المهاجرين في مصر يعانون من خطر الترحيل، منذ تصاعد حملات القبض وترحيل اللاجئين والمهاجرين في النصف الثاني من 2024، تزامنًا مع إقرار أول قانون لتنظيم لجوء الأجانب في مصر، الذي لاقى انتقادات من عدة منظمات حقوقية.

وفي تقرير «ضيوف مصر في خطر» المنشور في فبراير الماضي، أشار عنارة إلى أن الحملات شملت من يحملون أوراقًا وإقامات، كما أن وتيرة الحملات ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، حيث تلقى العاملون في مجال حماية اللاجئين شكاوى بتوقيف حوالي خمسة آلاف لاجئ أو مهاجر، في الأسبوعين الأخيرين من يناير الماضي، وفق عنارة، أغلبهم من السودانيين، ولكن يشملون أيضًا أفارقة من جنسيات أخرى وسوريين.

أفرج قسم شرطة إمبابة، صباح اليوم، عن أحد أهالي جزيرة الوراق، بعد ساعات من تظاهرات شارك فيها العشرات من سكان الجزيرة، أمام منطقة تمركز الشرطة بالجزيرة، مساء أمس، للمطالبة بإطلاق سراحه.

مصدران من الجزيرة، أحدهما عضو في مجلس عائلاتها، والثاني عضو سابق فيه، وكلاهما طلب عدم ذكر اسمه، قالا إن الشاب، ويدعى أحمد خالد، قُبض عليه الجمعة الماضي، لمحاولته إدخال مواد بناء إلى الجزيرة عبر معدية وراق الحضر.

العضو السابق في مجلس العائلات، قال لـ«مدى مصر» إن عددًا من أعضاء المجلس تواصلوا مع قيادات في جهاز الأمن الوطني مسؤولون عن ملف «الوراق»، ضمن محاولات الإفراج عن خالد، وأشاروا إلى احتمال تنظيم مظاهرات حاشدة في الجزيرة إن لم يفرج عنه.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا النوع من التواصل «أصبح أمرًا معتادًا يقوم به عدد من أعضاء مجلس العائلات، للتفاوض حول شكاوى أهل الجزيرة من أداء المباحث [قطاع الأمن العام]، الذي يشمل القبض على سكان الجزيرة»، معتبرًا أن أولوية «الأمن الوطني» هي تهدئة الأوضاع في الجزيرة ومنعها من الانفجار. 

سبق وتسبب منع دخول مواد البناء في تظاهرات واشتباكات بين الأهالي والشرطة، كان آخرها الشهر الماضي، حين تبادل العشرات من الأهالي تراشق الطوب مع مجهولين من حي وراق الحضر وقوات من الشرطة، في اشتباكات استمرت لنحو خمس ساعات في «وراق الحضر» بالقرب من المعدية التي تربطه بـ«الوراق»، بسبب اعتداء مجهولين على شباب أوقفتهم الشرطة في أثناء محاولتهم إدخال مواد بناء للجزيرة.

كان عضو في مجلس عائلات الجزيرة قال لـ«مدى مصر» إن الشرطة بدأت قبل نحو أربعة أشهر في تشديد إجراءات حظر مرور مواد البناء إلى الجزيرة، بعد فترات سابقة من بعض التساهل مع مرورها بشكل غير رسمي، في ظل الحظر المفروض عليها، ضمن محاولة الدولة منع أي إنشاءات جديدة على الجزيرة التي تسعى الدولة لإخلائها لتنفيذ مشروع «تطوير» يتضمن إعادة التخطيط وإقامة مشروعات إسكان فاخر.

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما قالت إنها «مزاعم» من صفحة تابعة لجماعة الإخوان، متضمنة استغاثة سجين بزعم تعرضه للتعذيب، مؤكدة أنها أكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة، مؤكدًا أن السجين المشار إليه مسجل خطر سبق اتهامه في 23 جناية، كان مودع بقسم شرطة اللبان بالإسكندرية على ذمة قضيتي شروع في قتل زوجته، وحيازة مخدرات، قبل صدور حكم بتبرئته من التهمة الأولى، وآخر بحبسه ستة أشهر في الثانية، اعتبارًا من 16 فبراير الماضي، تلاه نقله لأحد السجون لقضاء العقوبة.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قالت، في 5 مارس، إن حياة سجين يدعى حسام سعد عبد الخالق، في خطر، مشيرة إلى أنه محتجز في سجن «الجغرافي» بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية، وأن أسرته تستغيث بسبب تعرضه لانتهاكات جسيمة وتعذيب بدني ونفسي يهدد حياته وسلامته الجسدية، مشيرة إلى القبض عليه في 12 فبراير 2025، في ظل اشتباه بوجود شبهة جنائية في وفاة زوجته، وهي القضية التي حُفظ التحقيق فيها بعد عام من حبسه احتياطيًا، مع صدور توصية بإخلاء سبيله، قبل توجيه اتهام جديد له في قضية مخدرات من داخل محبسه، ما نقلت عن أسرته إنه كان استمرارًا لاضطهاده من ضابطين في قسم اللبان.

بحسب بيان الشبكة، لم يمنع السؤال عن كيفية وصول المخدرات المزعومة إلى داخل مقر احتجاز عبد الخالق، من صدور حكم بحبسه ستة أشهر، وإن أشار البيان إلى أنه كان واجبًا إخلاء سبيله لقضائه فترة حبس احتياطي تفوق مدة الحكم بالفعل، فيما حمّلت «الشبكة» الجهات الأمنية المعنية، وإدارة سجن برج العرب، المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة وسلامة حسام سعد، مطالبة النيابة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الوقائع المنسوبة إلى الضابطين، والاستماع لأقوال الضحية وأسرته، داعية إلى تمكين محاميه وأسرته من التواصل المنتظم معه دون قيود، وضمان حمايته من أي أعمال انتقامية.

من جانبها، وفي بيان النفي، أشارت «الداخلية» إلى تحديد وضبط القائم على مزاعم تعذيب السجين، وهو شقيقه، الذي قالت إنه بدوره عنصر جنائي، وأنه «بمواجهته أقر بادعائه الكاذب فى إطار الضغط لإعادة نقله مرة أخرى إلى قسم الشرطة اللبان لقربه من محل إقامته وسهولة زيارته».

بعد كمين القبض على الصحفي السوري، أو واسطة الأمن الوطني لإخراج مقبوض عليه من الوراق، أو «مزاعم» تعذيب سجين، لا تندهش إن عرفت أن وزارة الداخلية قررت منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية، يوم السبت 28 مارس، بمناسبة «الإحتفال بأعياد المرأة»، الموافق اليوم، وفي «إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء»، بحسب بيانها، اليوم.

ألغت محكمة الاستئناف، أمس، حكم تأييد قرار شركة وبريات سمنود، بفصل القيادي العمالي، هشام البنا، وأمرت بتعويضه بمبلغ قدره 270 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء فصله من العمل، بحسب بيان دار الخدمات النقابية، التي تولت الدفاع عن البنا في القضية رقم 751 لسنة 19 ق.

محامي الدار، أشرف عبد الفتاح، قال لـ«مدى مصر»، إن أصل القضية يعود إلى تحرير «سمنود للوبريات» محضرًا يتهم البنا وتسعة عمال آخرين، بالتحريض على الإضراب، خلال احتجاجٍ جرى داخل الشركة في أغسطس 2024، ما أسفر عن القبض عليهم، قبل أن يفرج عنهم لاحقًا، وتتنازل الشركة عن محاضر إدارية قدمتها أمام المحكمة العمالية بفصلهم، باستثناء محضر البنا.

وأوضح عبد الفتاح أن الشركة استندت إلى محضر النيابة العامة، الذي حفظ، بينما لم تأخذ محكمة الاستئناف بتحريات المباحث في المحضر الذي أثبت الواقعة، لذلك ألغت حكم الدرجة الأولى، وقضت بالتعويض، لأن «قانون العمل مش بيفرض على صاحب العمل إعادة العامل المفصول، إنما بيصرف له تعويض شهرين عن كل سنة»، ذلك بعكس قانون الخدمة المدنية، بحسب عبد الفتاح.

وعن تعدد وقائع دعاوى الفصل بحق العمال، أشار عبد الفتاح إلى عدم اختلاف القيود على الإضراب في قانون العمل الجديد عما قبله، إذ يشتمل في كل تعديلاته على ضوابط يصعب تحقيقها حتى يكون الإضراب قانوني، لذلك «أي حد هيعمل إضراب هيتحط تحت طائلة القانون»، مضيفًا أن شرط مثل إعلام جهة العمل والجهة المختصة قبل الإضراب بنحو عشرة أيام يستحيل عمليًا، «الإضراب غالبًا بيبقى فكرة طارئة نتيجة غضبة العمال، نتيجة صدور قرار جديد أو تأخر عن صرف مستحقات مالية».