إسماعيل الإسكندراني أمام «أمن الدولة».. وأسر «السجناء السياسيين» تناشد الرئيس «العفو»

في النشرة اليوم: 

• ظهور إسماعيل الإسكندراني أمام نيابة أمن الدولة بعد القبض عليه في مطروح

• تأجيل محاكمة محمد القصاص «الرابعة» إلى ديسمبر

• أسر «سجناء مصر السياسيين» تناشد الرئيس العفو عن ذويهم

• القبض على مطرب مهرجانات في الإسكندرية ضمن حملة حماية قيم المجتمع

• النيابة للمواطنين: نشر مقاطع الوقائع الجنائية «تلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا»   

• منظمات حقوقية مصرية ودولية ترحب بقرار عدم التصديق على «الإجراءات الجنائية»

• تقرير حقوقي: تمرير نحو 900 قانون خلال الدورة البرلمانية أغلبها من السلطة مع تهميش مشروعات النواب

• 49.7 % ارتفاعًا في تحويلات المصريين بالخارج ما بين يناير ويوليو.

بينما احتفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وعودته إلى أسرته، بالإضافة إلى إعادة الرئيس مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لدراسته بشكل أكبر، واعتبرتها «أنباء مشجعة من القاهرة في ما يتعلق بحقوق الإنسان»، ألقت الشرطة، اليوم، القبض، مجددًا، على الباحث إسماعيل الإسكندراني، ونقلته، مجددًا، إلى نيابة أمن الدولة، كما قبضت على مطرب مهرجانات حبسته النيابة حفاظًا على قيم المجتمع، بينما أجل القضاء جلسة محاكمة رابعة للمسجون السياسي محمد القصاص.

المتحدث باسم المفوضية الأممية كان قد أشار إلى استعدادهم لمواصلة دعم مصر في جميع القضايا التي تطرق لها بيانه. شكرًا لحماسته.

ظهر الباحث إسماعيل الإسكندراني، اليوم، في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد ساعات من القبض عليه في كمين بمدينة مطروح، حسبما قال محاميه محمد رمضان لـ«مدى مصر».

وكان الإسكندراني كتب آخر منشور له على حسابه في فيسبوك، في الثانية والنصف من صباح اليوم، قال فيه: «وقفوني في كمين مطروح»، قبل أن يُغلَق هاتفه حتى ظهوره أمام النيابة، وطلبه حضور محاميه، فيما أكد رمضان عدم معرفة أي تفاصيل حتى الآن تخص التهم الموجهة له.

غادر الإسكندراني السجن في ديسمبر 2022، بعد قضائه سبع سنوات داخله، بدأت بالقبض عليه في مطار الغردقة، في نوفمبر 2015، أثناء عودته من مؤتمر في برلين، لتوجه له نيابة أمن الدولة حينها اتهامات بـ«الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة»، وبعد عام من الحبس الاحتياطي قررت محكمة جنايات إخلاء سبيله، ما استأنفت عليه النيابة القرار ليستمر حبسه. وفي ديسمبر 2017 أُحيلت قضيته إلى القضاء العسكري، الذي حكم عليه، في مايو 2018 بالسجن عشر سنوات، قبل أن تُخفَّف العقوبة إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ويخرج بعد شهرين من تخفيف الحكم.

أجّلت الدائرة الأولى في محكمة جنايات الإرهاب، أمس، نظر القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المتهم فيها نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، وذلك إلى جلسة 7 ديسمبر، للاطلاع والحصول على صورة من أوراق القضية، حسبما أفاد المحامي مختار منير على صفحته عبر فيسبوك، مضيفًا أن القصاص بدا بحالة جيدة خلال الجلسة.

القضية هي الرابعة التي يُحال القصاص على ذمتها للمحاكمة، وجاءت جلستها بعد يوم من جلسة في قضية أخرى، أجلت جنايات أمن الدولة طوارئ نظرها إلى 8 ديسمبر، لاطلاع الدفاع، والتي تضم إلى جانب القصاص، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس «مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح.

القصاص محتجز منذ فبراير 2018، وحُبس احتياطيًا وتم تدويره في عدة قضايا باتهامات متشابهة، قبل وبعد صدور حكم أمن دولة طوارئ، في 2023، بسجنه عشر سنوات، ضمن قضية حُكم على أبو الفتوح فيها بالسجن 15 عامًا.

أطلق أهالي عدد من السجناء السياسيين، أمس، حملة توقيعات عبر فيسبوك، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته في العفو عن ذويهم، بعد ساعات قراره بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح، الذي قالوا إن مشاهد عودته إلى أسرته أعادت إليهم الأمل في لم شمل عائلاتهم.

وعبر صفحة مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين، التي دشنوها العام الماضي، قال الأهالي إنهم سبق وتقدموا بطلبات عفو إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وإلى رئاسة الجمهورية، لكنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن. وأضافوا: «مشاهد الأمس رجعتلنا الأمل وخلتنا نحاول نستغيث تاني عشان يتفحص حالة ولادنا يمكن نعرف نحضنهم برا السجن».

البيان أكد أن الحملة ليست «ضغطًا منظمًا»، ولكن «مناشدة ورجاء من أمهات وأبناء مكلومين ونفسها عيالها هي كمان تبات في حضنها بعد فراق سنين»، في ظل استمرار حبس ذويهم لسنوات، ما ألحق أضرارًا نفسية واقتصادية جسيمة بالأسر، داعين المجتمع إلى دعم مطالبهم بالتوقيع على المناشدة وإيصالها إلى المسؤولين.

كان الرئيس أصدر، الإثنين، عفوًا عن عبد الفتاح، وخمسة آخرين من المرجح أنهم ليسوا سجناء سياسيين، وذلك بعد التماس من «القومي لحقوق الإنسان»، قالت الرئاسة إنه جاء «استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية».

ضمن حملتها التي تستهدف صناع المحتوى بزعم «حماية قيم المجتمع»، أعلنت الشرطة، أمس، القبض على صانع محتوى في الإسكندرية، بدعوى تصويره «مقاطع فيديو خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية» وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق البيان معتاد الصياغة، الذي كرر التأكيد على اعتراف المتهم بأنه استهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

المقبوض عليه هذه المرة هو مطرب مهرجانات، معروف باسم «عمر آي دي»، الذي قال «اليوم السابع»، إن جهات التحقيق أمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.

طالبت النيابة العامة، المواطنين بعدم نشر أو تداول المقاطع المصورة والتسجيلات التي تتضمن وقائع جنائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تداولها علنًا «يلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا ويسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عن تأثيره السلبي على سير التحقيقات وتحقيق العدالة»، بحسب بيانها، اليوم.

وكررت النيابة التشديد على ضرورة إرسال هذه المواد حصريًا عبر الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها النيابة لتلقيها، محذرة من أن نشرها «خارج القنوات الرسمية» المقررة يعرّض فاعله للمساءلة القانونية.

وبينما تسارع وحدة الرصد في وزارة الداخلية لالتقاط أية فيديوهات تُنشر على السوشيال ميديا متضمنة مخالفات أو اتهامات، لتعلن في أغلبها، بعد ساعات أو أيام، عن القبض على من ظهروا فيها، كانت النيابة أثنت، في نهايات أغسطس الماضي، على «السلوك الإيجابي» من المواطنين في الإبلاغ عن المقاطع المصورة المنتشرة التي قد تتضمن محتوى مجرمًا، تفعيلًا لمبادرة أطلقها النائب العام قبل أشهر، أسفرت عن «ضبط العديد من الوقائع الجسيمة».

بيان النيابة الشهر الماضي أكد أن تفاعل المواطنين ساهم في «ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية» وإيصال رسائل تحذير بضرورة الالتزام بالسلوك المنضبط في الطرق والأماكن العامة، وأن التجاوزات القانونية ستكون محل ملاحقة، وإن شددت على اقتصار دور المواطنين على الإبلاغ عبر القنوات الرسمية، محذرة من إعادة نشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي لما قد يمثله ذلك من جريمة على الناشر، فضلًا عن «تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري».

رحبت 20 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية بإعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، الخطوة التي وصفوها بأنها تستجيب لانتقادات واسعة طالت القانون منذ بدء مناقشته في أغسطس 2024، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

بيان المنظمات قال إن القانون، الذي أُقر في أبريل بعد تعديلات وصفها حقوقيون بـ«الطفيفة»، كان يوسع صلاحيات النيابة والشرطة بشكل غير مسبوق، مانحًا الحق في مراقبة الاتصالات وتجميد الأصول وإصدار قرارات المنع من السفر دون سقف زمني، كما يسمح بتفتيش المنازل دون إذن قضائي، فضلًا عن تقييده وصول الدفاع إلى الملفات، وفتحه الباب واسعًا أمام المحاكمات عن بُعد، مع تقييد مراقبة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.

المنظمات الموقعة قالت إن بيان الرئاسة أشار بالفعل إلى بعض المخاوف الجوهرية من الصياغة الحالية لمشروع القانون، مثل القيود على حقوق المتهمين والحبس الاحتياطي والصياغات الغامضة للنص، لكنها شددت على أن معالجة القانون تتطلب إعادة صياغة شاملة تضع الحقوق الدستورية والالتزامات الدولية لمصر في الاعتبار. وطالبت بإطلاق حوار مجتمعي يشارك فيه خبراء القانون والقضاء وحقوق الإنسان لضمان مراجعة حقيقية للنص.

كان الباحث في منظمة العفو الدولية، محمود شلبي، والمحامي محمد الباقر، عقبا على قرار الرئيس بالتأكيد على أهمية إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة للقانون من أجل إحداث تغيير حقيقي، تتضمن تغيير فلسفته، وليس فقط نصوصه، حسبما قالا لـ«مدى مصر».

وأعلن مجلس النواب، عقب قرار الرئيس، عن عقد جلسة طارئة مطلع أكتوبر، لمناقشة الاعتراضات الرئاسية، بحضور رئيس الوزراء، دون أي تصريحات حول اتساع النقاش حول مواد القانون ليضم أشخاصًا بخلاف النواب والحكومة، الذين سبق ومرروا المشروع رغم اعتراضات واسعة من المجتمع المدني، وصولًا إلى اعتراضات من مقررين أمميين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 

وبينما يستعد مجلس النواب لدور انعقاده المنقوص لمناقشة «الإجراءات الجنائية» العائد من الرئيس، نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا مطولًا ترصد فيه موقع قضايا الحقوق والحريات في عمل مجلس النواب خلال دورته المنقضية، ودور لجنة حقوق الإنسان في صناعة وتمرير التشريعات أو ممارسة الرقابة.

التقرير، الذي صدر بعنوان «تشريعات سلطوية ورقابة غائبة: كشف حساب لأجندة الحقوق والحريات ولجنة حقوق الإنسان في الدورة البرلمانية (2020-2025)»، أشار إلى أن البرلمان مرّر نحو 900 تشريع خلال السنوات الخمس الماضية، جاءت غالبيتها من السلطة التنفيذية، فيما هُمشت أغلب مشروعات القوانين المقدمة من النواب، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات. 

واعتبر التقرير أن عددًا من هذه القوانين كان من الأسوأ على صعيد الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية. كما أشار إلى ما قال إنه ضعف في استخدام مجلس النواب ولجنته النوعية المعنية بالحقوق والحريات لأدوات الرقابة، والتي وصفها بأنها وُظِّفت في الغالب لقضايا خدمية أو هامشية، بعيدًا عن مساءلة السلطة التنفيذية أو تناول انتهاكات حقوقية.

وأوصى التقرير بمراجعة وتصحيح القوانين التي قال إنها قيدت الحقوق خلال الدورة الماضية، مثل تعديلات قانون العقوبات الخاصة بأسرار الدولة، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الأوبئة، وقانون تأمين المنشآت العامة، إلى جانب تعديلات تنظيم السجون. كما دعا إلى إعادة فتح النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يضمن التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق الدفاع.

كما شدد التقرير على ضرورة استحداث آلية إلزامية لتقييم الأثر الحقوقي لكل مشروع قانون، وعقد جلسات حوار مجتمعي معلنة بمشاركة المجتمع المدني المستقل قبل تمرير أي تشريع يمس الحقوق والحريات. وعلى المستوى الرقابي، طالب التقرير بتفعيل أدوات الاستجواب ولجان تقصي الحقائق، وجدولة خطة سنوية لمتابعة قضايا مثل منع التعذيب والإخفاء القسري وحرية التعبير والتنظيم.

التقرير دعا أيضًا إلى مأسسة دور لجنة حقوق الإنسان في البرلمان باعتبارها لجنة «رأي أصيل» وليس «مكمّل» في أي تشريع حقوقي، وتنفيذ زيارات مفاجئة وموثقة لأماكن الاحتجاز مع نشر تقاريرها للرأي العام. وأكد على أهمية مواءمة التشريعات مع الدستور والعهود الدولية، وتحويل توصيات الاستعراض الدوري الشامل إلى خطة تشريعية ورقابية بمدد زمنية محددة. 

كما شدد على ضرورة تعزيز الشفافية عبر نشر نسب القوانين بحسب الجهة المقدمة، وتمكين النواب، خصوصًا المستقلين والمعارضين، من طرح مشروعات قوانين نوعية، مع ضمان تمثيل متوازن داخل اللجان البرلمانية. بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المستقلة وأصحاب المصلحة لتبادل النتائج والأنماط والتوصيات. ودعا أيضًا إلى تقييم الأثر الحقوقي للقوانين ومشروعاتها واستراتيجيات حقوق الإنسان، بما فيها تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار تحسين حقوق وأفراد المواطنين بعيدًا عن الرواية الحكومية وأولوياتها، والتأكد من عدم كتابة أي استراتيجية جديدة دون إشراك المجتمع المدني المستقل فيها.

وبينما أكد على ضرورة مواءمة التشريعات مع الدستور والعهود الدولية، ووضع توصيات الاستعراض الدوري الشامل في إطار التنفيذ، دعا التقرير أيضًا لوضع جدول تشريعي لتعديل المواد المتعارضة، والنظر في مواد اللائحة الخاصة بنسب تمرير القوانين المطروحة من النواب نحو تسهيل عملية الطرح، والمساواة بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وتلك المقدمة من النواب بما يسمح للآلة التشريعية بالنمو والعمل باستقلالية.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 49.7% خلال الفترة بين يناير ويوليو 2025، لتسجل نحو 23.2 مليار دولار، مقابل 15.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبنك المركزي، الذي أضاف في بيان اليوم، أن تحويلات يوليو وحده بلغت 3.8 مليار دولار، بزيادة 26.3% عن يوليو 2024، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات.

كانت التحويلات، وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي بجانب السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي، سجلت 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2024، بزيادة 66.2% عن 21.9 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، في أغسطس الماضي، أشار إلى تسجيل الربع الأخير نحو عشرة مليارات دولار، مرتفعًا 34.2% على أساس سنوي، فيما حقق يونيو 2025 أعلى رقم شهري في تاريخ التحويلات عند 3.6 مليار دولار، بزيادة 40.7% عن يونيو 2024.