إدارة «وبريات سمنود» توقف 10 عمال منهم الـ7 المخلى سبيلهم

في النشرة اليوم: 

سداد كفالة «وبريات سمنود» انتظارًا لإخلاء سبيلهم .. والإدارة توقف عشرة عمال. 

نقيب المحامين يتفهم «التعديلات الجنائية».. ويعتذر عن عبارات من المحامين لم ترض «اللجنة».

الرئيس يوجه بضم 8.5 مليون للتأمين الصحي.. ومصدر: لترميم النظام بعد مشاكل في «التأمين الشامل».

«رويترز»: النيابة تأمر بحبس إسرائيليين اثنين 4 أيام في حادث طابا.

وزير الثقافة لـ«المصري اليوم»: إزالة متحف نبيل درويش للخزف لتوسعة «دائري المريوطية».

أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر تستمر في الارتفاع «جراف».

• أمرت النيابة العامة بحبس إسرائيليين اثنين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاعتدائهما على ثلاثة مصريين من العاملين في فندق بطابا، في اتهامهم بـ«الاعتداء بالضرب واستعراض القوة» حسبما نقلت «رويتز»، أمس، عن مصادر أمنية مصرية لم تسمها. كان مصدر أمني قال لـ«القاهرة الإخبارية»، الجمعة الماضي، إن مشاجرة وقعت بين ثلاثة مصريين عاملين في أحد فنادق طابا وثلاثة من عرب 48، بعدما حاولوا الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل ما أسفر عن إصابة عامل مصري بإصابات بالغة.
• رسميًا، سيتم هدم متحف نبيل درويش للخزف، الواقع في طريق سقارة السياحي، لتوسعة طريق دائري المريوطية، حسبما أكد وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو لـ«المصري اليوم»، موضحًا أن «قرار الهدم قرار رسمي ولكن غير محدد وقت الإزالة حتى الآن»، على أن يتم نقل المعروضات إلى جناح كامل في منطقة تلال الفسطاط بالتنسيق مع الأسرة، فيما طالبت أسرة درويش الوزارة بإطلاعها على ما سيحدث والحفاظ على المقتنيات.
• استمر متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر في الارتفاع، بعدما سجل أمس،  29.75% ارتفاعًا  من 29.62%  سجلها بعطاء الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. 

  

  caption

سداد كفالات عمال «وبريات سمنود» انتظارًا لإخلاء سبيلهم.. وإدارة الشركة توقفهم و3 آخرين عن العمل

فيما ينتظر أهالي سبعة من عمال شركة وبريات سمنود تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس، أوقفتهم إدارة الشركة عن العمل مؤقتًا، ومعهم ثلاثة آخرين، مستندة إلى التهم التي وجهتها لهم النيابة، على خلفية اتهامهم بالتحريض على إضراب عمال الشركة.

وسلّم الأمن الإداري للشركة، اليوم، العاملة نور أبو النجا قرارًا بوقفها عن العمل مؤقتًا، مع خصم نصف راتبها، هي وتسعة آخرين، منهم الثمانية الذين حققت معهم النيابة الأسبوع الماضي، والمنتظر خروج سبعة منهم مع استمرار حبس النقابي هشام البنا، بالإضافة إلى عاملة أخرى لم يتم القبض عليها، وذلك بناءً على التهم الموجهة لهم من النيابة، بحسب القرار الذي اطلع عليه «مدى مصر».

المحامية ماهينور المصري أوضحت أن قاضي جنح مستأنف الذي أخلى سبيل سبعة من عمال الشركة أمس، كان سأل عن أبو النجا، باعتبارها إحدى المتهمات في القضية، ما علم بعده المحامون أن إدارة الشركة في بلاغها كانت أدرجتها كأحد المحرضين على الإضراب الذي نظمه عمال الشركة للمطالبة بنظام أجور أكثر عدالة.

قرار إيقاف العمال العشرة استند إلى نص في قانون العمل، يسمح لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا في حال اتُهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، على أن يعرض الأمر على محكمة عمالية.

سبق وقال المحامي محمد المنيري لـ«مدى مصر» إن النيابة وجهت للعمال اتهامات بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر»، بالإضافة إلى اتهام بعضهم بـ«التحريض على قلب نظام الحكم». 

وفيما يستمر إضراب العمال رغم تهديدات الإدارة بالملاحقة الأمنية للمشاركين فيه، وإعلانها قُرب تسليم الشركة لمستثمر، ينتظر أهالي العمال السبعة الذين قررت محكمة جنح مستأنف إخلاء سبيلهم، أمس، تنفيذ القرار، بعدما سددوا الكفالات المالية اليوم، حسبما قالت المصري لـ«مدى مصر»، موضحة أن نيابة سمنود الجزئية لم تستأنف على قرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024، مضيفة أن ما أشيع أمس عن استئناف النيابة على القرار كان مصدره العاملين بالقسم في محاولة لدفع أهالي العمال المنتظرين أمام القسم للمغادرة، فيما أشار المحامي هيثم محمدين، عبر فيسبوك، إلى أن الأهالي ظنوا أن النيابة استأنفت نظرًا لرفض قسم الشرطة تحصيل الكفالة حتى منتصف ليل أمس.

• بعدما أعلنت إدارة «وبريات سمنود» الخميس الماضي، أنها في انتظار قرار اللجنة الحكومية المختصة بالنظر في طلب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، أشار وزير العمل، محمد جبران، إلى وجود نحو 3300 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى مقدمة من منشآت خاصة، حسبما نقلت عنه جريدة «الدستور»، السبت الماضي، قبل أن يكرر الرقم نفسه في تصريحات لـ«الشروق» أمس، وإن أشار إلى أن تلك الطلبات قُدمت خلال الأسبوع الماضي، رغم  أن قرار تطبيق الحد الأدنى المنشور في الجريدة الرسمية، حدد 15 مايو الماضي موعدًا نهائيًا لتقديم المنشآت المتعثرة اقتصاديًا طلب الاستثناء، وهو الموعد نفسه الذي سبق وأكدته وزارة العمل.

بعد توجيه السيسي بضم 8.5 مليون مواطن.. مصدر: ترميم لـ«التأمين الصحي» في ظل انتقادات«الشامل»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من برنامجي تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي بتكلفة عشرة مليارات جنيه، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ونائبه للتنمية البشرية، خالد عبدالغفار، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمس.

مسؤول في منظمة مجتمع مدني متخصص في الحق في الصحة، قال لـ«مدى مصر»، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن القرار الأخير يأتي لترميم نظام التأمين الصحي الحالي، وهو توجه قائم بالفعل، لكن من الواضح أن الاعتماد عليه سيزداد في ظل الانتقادات التي وجهت لنظام التأمين الصحي الشامل في الحوار الوطني، بسبب ما يشوبه من انتهاك لمبادئ العدالة المكانية؛ لأن النظام الجديد لحين تطبيقه بشكل كامل سيسمح لمواطن بالحصول على خدمة إجراء عملية معقدة على سبيل المثال، لمجرد انتمائه لمحافظة بدأ تطبيق النظام فيها، بعكس مواطن آخر ينتمي لمحافظة لم يشملها النظام الجديد بعد.

من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أشرف حاتم، إن اللجنة سبق وطالبت الحكومة بمد التأمين الصحي الحالي ليشمل كل المواطنين كإجراء مؤقت الى حين سريان التأمين الصحي الشامل على كل المحافظات، مضيفًا أن التأمين الصحي الحالي لا يشمل أكثر من 64 مليون مواطن، كونه يغطي الأفراد لا الأسر، في حين لفت المصدر من المجتمع المدني إلى أن المؤشرات الرسمية تشير لتمتع عدد أقل بكثير بالتأمين الصحي الحالي فعليَا، بناءً على مؤشرات المسح الصحي الصادر عام 2014.

توجيهات الرئيس التي جاءت في إطار خطة الدولة للتنمية البشرية، وتحت عنوان «بداية جديدة لبناء إنسان»، تضمنت إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي: دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، بخلاف تكليف الحكومة للبدء في إنشاء مستشفى «سكينة» للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، والانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة بالقليوبية، ضمن المبادرة الرئاسية في مجال الصحة النفسية.

بعدما اقتنع بفلسفة «الإجراءات الجنائية».. نقيب المحامين يعتذر لـ«تشريعية النواب» عمّا صدر من بعض المحامين 

تمكن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، من تفهم فلسفة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، خلال اجتماع مغلق مع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، ومستشار رئيس المجلس، محمد الكفافي، أمس، قائلًا بحسب جريدة «الأهرام»: «تفهمنا جيدًا فلسفة مشروع القانون الجديد».

وبينما لفت علام، بحسب الصحف، لاحتياجه بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط والمقترحات، أبدى اعتذاره عما صدر عن بعض المحامين من عبارات «لم ترض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية». 

وشدد نقيب المحامين أيضًا على كون النقابة جزءًا أساسيًا من مؤسسات الدولة التي تعمل بتوافق في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا عدم وجود أي محاولات من النقابة لاصطياد أخطاء لمجلس النواب، كما أكد على حق المجلس الأصيل في التشريع، وذلك في بيان للنقابة لحق الاجتماع، أمس. 

وأشار علام إلى انتهاء الاجتماع لتعديل بعض المواد، وإعادة النقاش حول أخرى، على أن يرجع النقيب في ذلك إلى مجلس النقابة. أما بخصوص «عدم الدستورية»، فقال علام، بحسب «الأهرام» إنه لا يوجد حديث عن أي «عوار دستوري» في مشروع القانون، وإنما بعض التخوفات من «شبهة عدم الدستورية» فقط.

ونفى نقيب المحامين في بيان لاحق، أمس، ما تداولته «بعض المواقع الإخبارية» من «أخبار وتصريحات مغلوطة بشأن اجتماعه مع مجلس النواب»، دون تحديد تلك المواقع أو التصريحات التي قال إنها استهدفت «تشويه النتائج الإيجابية التي تحققت في الاجتماع لإثارة الرأي العام للمحامين وتشتيت الجهود».

كانت «تشريعية النواب» ناقشت، أمس، مقترحات نقابة المحامين بشأن «الإجراءات الجنائية» بعدما عبرت الأخيرة في بيان سابق عن اعتراضها على بعض المواد، ووصفت المشروع بـ«إنه لم يحظ بالدراسة الكافية بما يعبر عن أهداف التشريع».

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية أمس على حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، بحسب الأهرام، والتي تحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على سير العدالة، وهي المادة التي سبق واعترضت عليها نقابة الصحفيين. كما وافقت اللجنة على استبدال «المحاكمة التأديبية» بـ«المساءلة التأديبية» للمحامي، في المادة رقم 356 من مشروع القانون إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، بناءً على طلب من علام.