إخلاء سبيل 11 واستمرار حبس آخرين من متظاهري «تيران وصنافير»

قررت نيابة الخانكة إخلاء سبيل المحامي طارق حسين عضو حزب الدستور بكفالة 2000 جنيه، اليوم الأحد، بعد إلقاء القبض عليه فجر أمس السبت من منزله، ووجهت إليه تهم الدعوة للتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، بحسب المحامي مالك عدلي، كما قررت نيابة المنتزه إخلاء سبيل ستة آخرين، أُلقي القبض عليهم مساء الخميس الماضي من أمام مقر حزب الكرامة بالإسكندرية أثناء تظاهرة، بحسب جبهة الدفاع عن متظاهري مصر.

وأعلنت الجبهة أيضا، إخلاء سبيل الناشط محمد أشرف من قليوب، بالإضافة إلى الإفراج عن الناشطين محمود الملواني وعمرو عطية بكفالة 500 جنيه لكل منهما، وأسامة أنور طايع بالإسماعيلية بكفالة ثلاثة آلاف جنيه، حيث واجهوا جميعاً تهم التظاهر دون ترخيص والتجمهر وتعطيل المرافق العامة.

وأمام نفس الاتهامات، تقرر حبس العديد من الناشطين الآخرين في محافظات مختلفة، منهم عضو حزب الدستور، الحسيني شاهين، بكفر الشيخ، الذي تم حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما تقرر حبس ستة آخرين بالسويس لمدة 15 يوماً منهم هاني الرشيدي، وسامح شبل، وأشرف محسن، ورشاد محمد كمال وأيمن عبدالرازق وخليل عبداللطيف. كما قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية حبس كل من عصام مهدي وعبدالرحمن جابر 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وبحسب حصر لأعداد المقبوض عليهم منذ الثلاثاء 13 يونيو الماضي، أعدته حملة «الحرية للجدعان» -لم يحدث اليوم الأحد- فإن حملة أمنية موسعة على خلفية الاحتجاج على موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، شملت إلقاء القبض على 112 ناشطاً سياسياً، تم إخلاء سبيل 37 منهم، معظمهم بمحافظة القاهرة.

وقال المحامي محمد عبدالعزيز لـ«مدى مصر»، في وقت سابق، إن الحملة الأمنية استهدفت أعضاء في حركات وأحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والكرامة والتيار الشعبي والعيش والحرية (تحت التأسيس)، فضلًا عن نشطاء سياسيين مستقلين، مضيفاً أن قوات الأمن قبضت على الكثير من الناشطين من منازلهم.

ووصف عبد العزيز الحملة بالـ«متوحشة»، قائلًا: إنها تحاول استباق أي تحركات لمناهضة الاتفاقية لأن عدد المقبوض عليهم لا يتناسب مع حجم المظاهرات التي تلت إقرار مجلس النواب لها. ودعت القوى والأحزاب السياسية إلى تظاهرات يوم الجمعة الماضي للتنديد بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية، إلا أن الحملة الأمنية حالت دون خروج العديد من المظاهرات، الذي اقتصرت على تظاهر العشرات في فيصل بالجيزة والتوفيقية بالقاهرة وفي محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.

وكان بعض المعارضين للاتفاقية، تظاهروا أمام مقر نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء الماضي، وألقت قوت الأمن القبض على ثمانية منهم، أخلى سبيلهم الخميس بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وعلى الرغم من إخلاء سبيل ثلاثة من الصحفيين المقبوض عليهم يوم الجمعة، إلا أنه لم يفرج عن الباقين إلا مساء أمس السبت.

كما فرقت قوات الأمن، الأربعاء الماضي، مظاهرة أمام مقر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشارع البستان بمنطقة باب اللوق بالقاهرة. وحاصرت القوة الموجودين داخل الحزب لفترة، بحسب المحامي زياد العليمي القيادي بالحزب.

تم تغيير عنوان الخبر لتصحيح أرقام المخلى سبيلهم.