إخلاء سبيل 7 من عمال «وبريات سمنود».. والإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب

في النشرة اليوم: 

إخلاء سبيل 7 من عمال «وبريات سمنود» والإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب.

«تشريعية النواب» تناقش اعتراضات «المحامين» على «الإجراءات الجنائية».. ومحامٍ: مخالف للدستور

بروتوكول تعاون بين «التعليم» و«الدفاع الشعبي» لتطبيق «التأسيس العسكري» في 100 مدرسة فنية.

«الخارجية» ترفض في خطاب لمجلس الأمن السياسات الإثيوبية الأخيرة بخصوص «سد النهضة».

«اليونيسيف» تطرح مناقصة طارئة لتأمين نحو 12 مليون جرعة لقاح من جدري القرود لاحتواء تفشيه.

• «بهدف تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب»، وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع قيادة الدفاع الشعبي والعسكري لتطبيق «التأسيس العسكري» لمئة مدرسة من مدارس التعليم الفني بدءًا من العام الدراسي المقبل، بحسب بيان للوزارة اليوم، خلا من أي توضيح عن ماهية «التأسيس العسكري» وآليات تطبيقه في تلك المدارس. 

• في خطاب إلى مجلس الأمن، اليوم، أعربت مصر عن رفضها القاطع لـ«السياسات الأحادية الإثيوبية الأخيرة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، فضلًا عن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس الإثيوبي حول الملء الخامس لسد النهضة. بحسب بيان وزارة الخارجية، أرجعت مصر انتهاء مسار المفاوضات، التي استمرت لنحو 13 عامًا، إلى ما «وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور» لتكريس الأمر واقع، ودون إرادة سياسية للتوصل إلى حل. 

• قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في بيان لها أمس، إنها طرحت مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القرود mpox، لاحتواء تفشي المرض في إفريقيا، مشيرة إلى إمكانية إبرام اتفاقيات قد تصل إلى 12 مليون جرعة حتى 2025، اعتمادًا على قدرة المصنعين. تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة مشتبه بها الإصابة بجدري القردة، فضلًا عن 629 حالة وفاة، هذا العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتركز الأزمة، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة في بوروندي 150 بحسب «رويترز».

إخلاء سبيل 7 من عمال «وبريات سمنود».. والإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب

أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا، اليوم، قرارًا بإخلاء سبيل سبعة من عمال شركة وبريات سمنود، على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، بعد قبول الاستئناف المقدم من المحامين على قرار حبسهم احتياطيًا، بحسب المحامية ماهينور المصري، التي أضافت لـ«مدى مصر» أن المحكمة قررت أيضًا استمرار حبس رئيس النقابة السابق والإداري بالشركة، هشام البنا، إلى 11 سبتمبر، بعد رفض استئنافه.

وقال المحامي محمد المنيري لـ«مدى مصر» إن تنفيذ إخلاء السبيل ما زال معلقًا على رغبة النيابة في الاستئناف ضد القرار،  مشيرًا إلى أن النيابة وجهت للعمال اتهامات بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر»، بالإضافة إلى اتهام بعضهم بـ«التحريض على قلب نظام الحكم». 

كانت قوات الأمن ألقت القبض على العمال الثمانية، الأحد الماضي، إثر إعلان عمال الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، الإضراب عن العمل في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ ستة آلاف جنيه.

ويواصل العمال إضرابهم، اليوم، بعد رفضهم منشور من إدارة الشركة بمنحهم 200 جنيه إضافية على الحوافز، معلنين تمسكهم بمطلب رفع أجورهم إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.

وقال عدد من العاملات المضربات لـ«مدى مصر» إن ما أعلنه المنشور الصادر، أمس، يمثل زيادة هزيلة جدًا من ناحية، بالإضافة إلى أن «الحافز ده نفسه معناه ان مرة ناخده وعشرة لا، ويا عالم بقى.. الحافز ده مربوط بالإنتاج والشركة نفسها ساعات ميبقاش عندها، وساعتها مفيش 200 جنيه ولا حافز أصلا»، على حد تعبير إحداهن. من ناحية أخرى، يتشكك العمال بشكل عام في جدية القرار أصلًا لأن المنشور لم يصدر مختومًا بختم الشركة. 

قرار العمال بمواصلة الإضراب، جاء في مواجهة ضغوطًا عدة لإنهاء الإضراب، منها ما أعلنه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المفوض للشركة، عبد الحليم النجار، والنائبة البرلمانية عن حزب الوفد، ليلى أبو إسماعيل، بشأن تسليم الشركة، اليوم الأول من سبتمبر، لمستثمر، بعدما قالا للعمال إنه اشتراها بالفعل دون توضيح لطبيعة الاتفاق معه ودون اعلان حكومي رسمي. بالإضافة إلى تهديدات أمنية نقلتها النائبة للعمال بوجود قائمة من عشرة عمال سينضموا إلى زملائهم في الحبس إذا لم ينتهِ الإضراب. وشهد «مدى مصر» تهديدات أفراد أمن للعاملات بالاعتقال خلال مغادرتهن الشركة بعد نهاية الوردية في محاولة لإثنائهن عن الحديث معنا. 

في سياق الضغوط، قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر»، اليوم، إن العمال لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر أغسطس حتى الآن، لأن المعتاد كان صرف الرواتب شهريًا في 27 و28 من كل شهر، مضيفة: «كل إضراب كانت الشركة تحاول تأخر القبض عشان نخاف وكنا فعلا نوقف الإضراب عشان عاوزين نقبض لكن المرة دي مش هاممنا خلاص». 

ضغوط الإدارة خلال الأيام الاخيرة على العمال لوقف الإضراب شملت، قطع الكهرباء عن الشركة قبل ثلاثة أيام تقريبًا وهو ما تسبب في توقف المراوح الكهربائية في محاولة للضغط عليهم، و«كثير هنا ستات عندها القلب والضغط بس برضه قاعدين»، حسبما قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر».  

حاول «مدى مصر» لقاء رئيس مجلس الإدارة، لكن الأمن الإداري في الشركة أنكر وجود الإدارة كلها. وقال اثنان من العمال إن النجار غادر الشركة مسرعًا من الباب الخلفي للشركة بعدما علم بوجود صحفيين.   

«تشريعية النواب» تناقش اعتراضات «المحامين» على «الإجراءات الجنائية».. ومحامٍ: مخالف للدستور

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، مقترحات نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي جاءت في بيان النقابة، 26 أغسطس الماضي، حسبما أعلن رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون، إيهاب الطماوي.

المحامي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، قال لـ«مدى مصر» إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يقدم أي فلسفة جديدة عن تلك التي تمت بها سابقًا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًا، وإنما يرسخ تلك التعديلات عبر إقرارها في المشروع الجديد، رغم اعتراضات المحامين عليها في السابق.

وأوضح راغب، الذي كان ضمن مجموعة محامين قامت نقابة المحامين بطلب رأيهم في مشروع القانون: «رغم إن القانون الأصلي صدر سنة 1950، لكن حصل عليه تقريبًا 149 تعديلًا أفقدته فلسفته التي قام عليها، ولو بصينا على المشروع الجديد هنلاقيه عبارة عن ترسيخ للتعديلات اللي حصلت من سنة 1952 لحد دلوقتي، واللي كان عليها اعتراضات طول الوقت قبل كدة»، مضيفًا: «التعديلات حطت فلسفة جديدة، وبالتالي الافتراض أن القانون القديم فقد فلسفته ونحتاج فلسفة جديدة لأنه أصبح مهلهل، ده مش دقيق».

الفلسفة الجديدة، كانت ضمن الضرورات التي نوه إليها الطماوي، خلال تصريحاته، أمس، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل دستور 1923 بفلسفة تناسب هذا العصر، مضيفًا إن المشروع الجديد «يتفق مع أحكام دستور 2014 وتعديلاته لعام 2019» فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021. 

المصوغات نفسها التي قدمها الطماوي، كانت ضمن أسباب الانتقاد التي فندها راغب، باعتبار أن اللحظة الحالية ليست مناسبة للتعامل مع مشروع قانون أحيل في ديسمبر 2017، موضحًا: «أحيل مشروع القانون في ديسمبر 2017، واتجدد الطلب في 2021، وخلال الفترة دي حصل تغيرات كبيرة في الوضع في مصر منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، والدعوة للحوار الوطني، والجلوس لمناقشة أولويات العمل، ده معناه أن فيه لحظة سياسية مختلفة عن 2017، وبالتالي فإن الآليات والدعوات الحالية لإجراء حوارات مجتمعية أعمق خارج البرلمان كان لها علاقة بظروف معينة مختلفة عن الظرف في 2017».

ولفت راغب إلى عدد من المخالفات الدستورية في مشروع القانون، من بينها مخالفة المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن يكون الحبس الاحتياطي لأمر تستلزمه مصلحة التحقيق، وهو ما سبق وأكد عليه أعضاء الحوار الوطني، فضلًا عن رئيس الجمهورية الذي سبق وأكد، في أغسطس الماضي، على ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي «كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق وإلا يتحول لعقوبة». لكن رغم ذلك أضاف المشروع الجديد إلى مبررات الحبس الاحتياطي بالمخالفة للدستور: «الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام لجسامة الجريمة»، وهو ما لا علاقة له بمصلحة التحقيق. 

يرى راغب أنه لا داعي للاستعجال في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، حاليًا، وانتظار مزيد من الانفتاح في المجال العام لمشاركة مختلف الفئات في مشروع قانون بتلك الأهمية، منتقدًا عدم عرض القانون على الحوار المجتمعي أو على متخصصين بشكل يتناسب مع أهميته. 

«المشروع نفسه كان سري لحد أغسطس، محدش كان عارف تفاصيل المشروع إلا بعد اجتماع رئيس مجلس النواب مع عدد من الأحزاب وممثلين الهيئات علشان يقول اللجنة الفرعية انتهت لإيه.. فرأيي أن مشروع القانون مخدش المسار اللي يتاخد في شكل المشاريع اللي زي دي»، يضيف راغب.