إخلاء سبيل مؤسس «ثورة الإنترنت» بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة

أخلت النيابة العامة في الإسكندرية أمس، السبت، سبيل أحمد عبد النبي، أحد مؤسسي صفحة «ثورة الإنترنت»، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه بعد توجيه تهم نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام والسلم العام، وذلك بعد نشر الصفحة عدة وثائق متعلقة بالرقابة الحكومية على الاتصالات الإلكترونية.

وكانت الصفحة، والتي يتعدى عدد متابعيها المليون مستخدم، قد أعلنت الجمعة الماضي إنه «تم القبض على أحمد عبدالنبي أحد مؤسسي ثورة الإنترنت فجر اليوم من قبل الأمن الوطني.. بعد أن قام بعمل سلسلة لفضح وثائق تدين الدولة بأكملها في حجب خدمات الـ Voip ومحاولة مراقبتها واستخدام أجهزة DPI».

نشرت الصفحة عددًا من الوثائق تخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك قبل ساعات معدودة من القبض على عبد النبي، ومن بينها ما قالت الصفحة إنه دراسة أجراها الجهاز القومي  لتنظيم الاتصالات، تستخلص توصيات بالطلب من مطوري تطبيقات الاتصالات السماح للجهاز بالحصول على فك لشفرات الاتصالات، والسماح له بتطبيق قواعده الخاصة على الاتصالات التي تتم عبر هذه التطبيقات، أو منع عملها في مصر.

وقالت الصفحة إن محضر اجتماع عُقد في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوضح إمكانية تعامل شركات الاتصالات مع عدد من التطبيقات البسيطة، غير أنها تعجز عن التعامل مع مستخدمي خاصيتي الـ«بروكسي» و«في بي إن». واستعرض الاجتماع تجربة دولة الإمارات التي وضعت قاعدة قانونية بضرورة أن يقوم كل مستخدمي «في بي إن» بإبلاغ شركات الاتصالات عن ذلك وإلا فإنه يعد انتهاكًا قانونيًا.

واشتكى عدد من مستخدمي الهواتف الذكية خلال الشهور الماضية من تعطل الاتصالات المشفرة مثل «سيجنال» و«فيس تايم». وهو أمر أكدته شركة مطورة لأحد التطبيقات، وقالت إن الحكومة المصرية استطاعت اعتراض الخدمة وتجميدها، غير أن الشركة استطاعت تجاوز هذا الاعتراض وعاودت العمل.