«قطر للاستثمار» يستأنف مفاوضات الاستحواذ على حصة من «فودافون» | عرض سعودي للاستحواذ على «مصر الجديدة للإسكان»

«قطر للاستثمار» يستأنف مفاوضات الاستحواذ على حصة من «فودافون»

استأنف جهاز قطر للاستثمار، مفاوضاته مع صندوق مصر السيادي، للاستحواذ على حصة شركة المصرية للاتصالات، في «فودافون مصر»، بحسب مصدرين مختلفين، تحدثا مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسميهما.

المصدران، أحدهم في قطاع الاتصالات، والآخر يعمل في أحد بنوك الاستثمار، اتفقا أن الطرفين لا يزالا مختلفان على حجم الحصة، التي يُمكن للحكومة المصرية بيعها للجانب القطري، وهو السبب ذاته الذي كان وراء فشل إتمام الصفقة في فبراير الماضي، إذ تمتلك «المصرية للاتصالات» 45% من «فودافون مصر»، بينما تمتلك المجموعة العالمية الحصة الأكبر.

بحسب المصادر، فإن الحكومة المصرية مترددة بشأن ترك كامل الحصة للصندوق القطري، إذ وافقت سابقًا على حصة تبلغ 20%، ثم رفعتها إلى 25%. لكن من الناحية الأخرى يرغب جهاز قطر للاستثمار في كامل الحصة البالغة 45%، وهو ما يعني تخارج الحكومة من «فودافون مصر» بشكل كامل.

الأسوأ، في رأي أحد المصادر، هو أن تقييم الشركة قد انخفض، وهو ما يصعب من وضع مصر في المفاوضات. ففيما بلغ تقييم إجمالي «فودافون مصر» نحو أربعة مليارات دولار في صفقات استحواذ على بعض الحصص سابقًا، انخفض التقييم المبدئي إلى ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار حاليًا، بسبب أوضاع الاقتصاد المحلية، وهو ما يعني أن كامل حصة الحكومة ستبلغ قيمتها حوالي 1.35 إلى 1.6 مليار دولار، ما يقل عن تقديرات شراء سابقة بلغت  1.9 مليار دولار، سعت مصر بالفعل لزيادتها في فبراير الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة تمامًا.

وقال أحد المصادر لـ«مدى مصر» إن الصندوق القطري، لا يرغب في الدخول لسوق الاتصالات المصري كشريك، بل يرغب أن يشتري حصة «فوداكوم العالمية» في «فودافون مصر»، حال نجاحه في شراء حصة «المصرية للاتصالات» فيها.

المصدر الثاني قال لـ«مدى مصر» إن رغبة القطريين في شراء كامل شركة «فودافون» ينبع من رغبتهم في دخول سوق كبير وواعد كالسوق المصري، فيما ترغب «فودافون» في التخلص من «عبء» مشاركة الحكومة في قطاع الاتصالات، الذي يخضع بالفعل لسيطرة الدولة، إذ «تمتلك المصرية للاتصالات» (المملوكة للدولة بنسبة 70%) بشكل حصري البنية التحتية للاتصالات في مصر، بينما تستمر كشريك في «فودافون» ومنافس لها أيضًا، من خلال شركة «وي»، الأمر الذي توقع المصدر أن يتمكن صندوق الاستثمار القطري من التعامل معه، بالاتفاق مع الحكومة المصرية.

كانت قطر قد تعهدت العام الماضي، باستثمار 5 مليارات دولار، في السوق المصري، لدعم الاقتصاد المتأزم. لكن، الشهر الماضي، قال وزير المالية القطري، علي الكواري، إن قطر ملتزمة باستثمار 5 مليارات دولار في مصر التي تعهدت بها العام الماضي، لكنه استبعد تقديم المزيد من "المنح والمساعدات الخيرية".

مصدر: العرض السعودي للاستحواذ على «مصر الجديدة للإسكان» قُدِّم لرئيسة الصندوق السيادي

محمد عز

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان اليوم، إنها لم تتلق أي عروض رسمية، للاستحواذ على حصة أغلبية من الشركة، نافية بذلك أخبارًا نقلتها وسائل إعلام، أمس، أفادت بأن شركة العامرية، العاملة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي بالمملكة العربية السعودية، تقدمت بعرض شراء 70% من «مصر الجديدة» بقيمة 400 مليون دولار.

في المقابل، قال محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار لـ«مدى مصر» إن العرض قُدم بشكل مباشر إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، باعتبارها رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وأضاف المصدر، أن الحكومة تمتلك نحو 72.3% من «مصر الجديدة»، من خلال الشركة القابضة للتشييد، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لكن أغلب الاستحواذات على الشركات الحكومية تتم من خلال صندوق مصر السيادي، لتجاوز ما اسماه بـ«البيروقراطية الحكومية المنفرة للاستثمار».

من جهة أخرى، قال المصدر، الذي تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، إن قيمة العرض «منخفضة للغاية»، بالنظر إلى ما تمتلكه الشركة، من محفظة أراضي ومشروعات كبيرة، خاصة في شرق القاهرة.

قبل نحو عامين، كانت محفظة أراضي الشركة تُقدر بنحو 80 مليار جنيه. «حتى لو قيمة الأرض فضلت ثابتة، وحسبنا بسعر الدولار النهارده، فقيمة الأراضي دي بس حوالي 2.5 مليار دولار ، يعني لو الشركة السعودية هتشتري 70% منها، هتبقى بـ 1.75 مليار دولار، فالسعر المعروض قليل جدًا»، بحسب المصدر.

وتعرضت الشركة لتقلبات في أرباحها خلال الفترة الماضية، فبحسب آخر قوائمها المالية  عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الربح إلى حوالي 19.5 مليون جنيه، من 3 ملايين جنيه فقط في الربع المماثل من العام الماضي، فيما كانت حققت 652.7 مليون جنيه صافي ربح خلال النصف الثاني من العام الماضي. هذه الزيادة في الربح انعكست على أداء الشركة في البورصة، إذ تجاوزت قيمتها السوقية 13 مليار جنيه، بعد ارتفاع سهمها بأكثر من 22% خلال العام الماضي.

واستفادت الشركة من أخبار الاستحواذ، إذ ارتفع سعر سهمها في البورصة، اليوم، بنحو  8%، ليصل إلى 11.3 جنيه.

لطالما كانت »مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، محل اهتمام من المستثمرين، وإن لم تكن ضمن قائمة الـ32 شركة التي أعلنت الحكومة، نيتها التخارج منها في فبراير الماضي. في 2019، طرحت نحو 10% من أسهمها لمستثمر استراتيجي لمدة لا تزيد على سبع سنوات. وسحبت أربع شركات كراسة الشروط: «بي بي بارتنرز» و«سوديك» و«بالم هيلز» و«أركان العقارية» دون أن تتقدم أي منها للمناقصة التي عقدت في فبراير 2020.

وفي بداية العام الجاري، وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي أنتجت ارتفاعًا ملحوظًا في تقييمات الأراضي، تراجعت «مصر الجديدة» عن عرض شراكة سبق ووافقت عليه، كانت «ماونتن فيو» العقارية تقدمت به لتطوير مشروع «هليو بارك» في شرق القاهرة، وتضمن دفعة مقدمة بقيمة 1.4 مليار جنيه، وحد أدنى مضمون للإيرادات لـ«مصر الجديدة» 80 مليار جنيه، بإجمالي إيرادات يبلغ نحو 397 مليار جنيه في مدة تتراوح بين 23 إلى 25 سنة.

إحالة صانعة فيديوهات للـ«جنايات» بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفالها 

أحالت النيابة العامة، أمس، صانعة محتوى ونجلها وزوجها، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالبشر، واستغلال أطفال تجاريًا، والاعتداء على مبادئ وقيم اﻷسرة المصرية.

بيان النيابة، أوضح أن المتهمة هبة سيد، صاحبة قناة «أم زياد وهبة» على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، وذلك باستخدامها أطفالها، وإظهارهم في مقاطع مرئية، لزيادة نسب المشاهدات على حساباتها، والحصول منها على أرباح، وأضاف أن المتهمين اﻵخرين، اتفقا معها في تنفيذ ذلك، وساعداها في إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي تصوير ونشر مقاطع الفيديو وترويجها.

ارتكب المتهمون الثلاثة كذلك، جريمة استغلال اﻷطفال تجاريًا، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، بحسب البيان، الذي نسب للابن بمفرده الاضطلاع بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة، من حسابات الأم على مواقع التواصل، ونسَب للأم وزوجها فقط، تهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية.

تمتلك هبة السيد حسابين على «يوتيوب»، يتابعها على أحدهما أكثر من 150 ألف شخص، وعلى الثاني أكثر من 20 ألف شخص، بخلاف أكثر من 540 ألف شخص يتابعونها على تيك توك، بحسب المحتوى المنشور على تلك القنوات. ولديها خمسة أطفال من زواج سابق، يعيش الثلاثة اﻷصغر معها هي وزوجها الحالي، فيما يعيش الابن والابنة اﻷكبر أغلب الوقت مع طليقها، وهي أسرة «فيديوهية» الطابع، للابن اﻷكبر قناة على «يوتيوب»، وللزوج الحالي قناة أخرى، وإن كان متابعيهما أقل من متابعي اﻷم، التي تظهر في أغلب الفيديوهات وخلفها درع «يوتيوب» الفضي، الذي يُمنح لمن يزيد متابعيه على 100 ألف.

بيان النيابة، أمس، أشار إلى إحالتها وابنها إلى الجنايات محبوسين احتياطيًا، مع اﻷمر بضبط وإحضار الزوج، وإحالته محبوسًا احتياطيًا هو الآخر. منذ القبض على زوجته نشر الزوج عددًا من الفيديوهات تتابع موقفها القانوني، لم تخلُ من محاولة تشويق المشاهدين قدر الإمكان لاستكمال المشاهدة.

في أبريل الماضي، ادّعت هبة، أنها سبق وضبطت ابنها اﻷكبر وشقيقته في وضع مخل، وذلك في فيديو ظهرت فيه بصحبة أطفالها الثلاثة اﻷصغر، مثل الغالبية الكاسحة من فيديوهاتها. أغلب تلك الفيديوهات يندرج تحت فئة اليوميات، المنتشرة بكثافة بين صناع المحتوى المصريين، والتي لا تتحرج أم زياد فيها، من ذكر اعتمادهم عليها، كمصدر للدخل.

انتشر المقطع على السوشال ميديا، ورد عليه الابنان بدورهما بمقاطع تدحض رواية اﻷم، لتنشر هي فيديوهات أخرى تؤكد صدقها، أمام سيل اتهامات «يوتيوبية» و«تيكتوكية» بأنها تستغل أولادها لتحقيق الانتشار. تزامن ذلك مع تقديم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغًا للنيابة العامة، بناء على بلاغ تلقاه خط نجدة الطفل، بخصوص نشر المتهمة مقطعًا، يظهر فيها أطفالها الثلاثة الصغار، الذين استنطقت اثنين منهما حول الواقعة، وما في ذلك من شبهة جرائم هتك العرض، والاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال لجذب المشاهدين، وتحقيق أرباحًَا من رفع نسب المشاهدة.

بالتزامن مع البلاغ، كانت وحدة الرصد في مكتب النائب العام، قد رصدت تداول المقطع، بحسب بيان للنيابة، لتصدر أمرًا بضبط وإحضار هبة السيد، ومن ثم أمرت بعد يومين بحبسها احتياطيًا، على ذمة التحقيق، في اتهامها بالاتجار بالبشر. وفق بيان النيابة اﻷخير: «شهِدَ مُطلقِها وأطفالِها المجنيِّ عليهم، وخبيرِ المجلسِ القوميِّ للأمومةِ والطفولةِ مِنِ استغلالِ المتهمةِ لأطفالِهَا لتحقيقِ أرباحٍ ماديةٍ وتعريضِهِم للخطرِ».

اﻷطفال الثلاثة المعرضون للخطر، عادوا ﻷبيهم بعد القبض على والدتهم، حسبما قال في فيديو على قناته التي أنشأها مؤخرًا، لينشر عليها يومياته بدوره، وإن لم تحقق شهرة واسعة بعد.

المحامي طارق العوضي، كان قد قال في تصريحات تليفزيونية، تزامنت مع قرار ضبط وإحضار هبة السيد، إن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في حالتها قد تصل للسجن المؤبد، كونها وصية على أولادها.

في يونيو 2021، عاقبت محكمة الجنايات صانعة المحتوى مودة اﻷدهم وثلاثة آخرين، بالسجن ست سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر، وذلك على خلفية ظهور طفلين في مقطعين صورتهما اﻷدهم، وفي فبراير الماضي أيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيًا. وفي أبريل 2022 عاقبت محكمة جنايات القاهرة صانعة المحتوى حنين حسام بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر كذلك».

سريعًا:

• ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، في مايو الماضي، للشهر التاسع على التوالي، ليصل إلى 34.7 مليار دولار تقريبًا، من 34.5 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها حوالي 109 ملايين دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وأشارت البيانات إلى أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي، ارتفعت إلى 26.7 مليار دولار بنهاية مايو، من 26.2 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 513 مليون دولار. في المقابل، تراجعت قيمة الذهب المدرج بالاحتياطي إلى 7.9 مليار، مقابل حوالي 8 مليارات دولار، بانخفاض 82 مليون دولار، وكذلك تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة بنحو 322 مليون دولار، ليصل إلى 27 مليون دولار، مقابل 349 مليون دولار.
• ارتفعت الفائدة على أذون الخزانة المقوَّمة بالدولار في عطاء طرحه البنك المركزي، أمس، بقيمة 554.1 مليون دولار، بحسب بيانات البنك. وشهدت أسعار الفائدة على تلك الأذون ارتفاعًا، لتصل إلى 5.149%، مقارنة بآخر عطاء مشابه طرحه «المركزي» في مايو الماضي، والذي استقر فيه سعر الفائدة عند 4.9%، ما يعكس ارتفاعًا قدره حوالي 0.25% تقريبًا في شهر. وكان «المركزي» طرح العطاء للحصول على 540 دولار، واستقبل طلبات بقيمة 644.1 مليون دولار، قبل منها 554.1 مليون دولار، بينما رفض طلبات أخرى وصل فيها سعر الفائدة إلى أكثر من 6%.