إخلاء سبيل طبيب رفض الكشف على مُسنة.. ومحامي «الأطباء»: موقفه سليم بموجب «المسؤولية الطبية» | الجيش السوداني يخلي «المثلث الحدودي» مع مصر وليبيا 

في نشرتنا اليوم:

إخلاء سبيل طبيب قنا.. ومحامي «الأطباء»: لو كان عمل غير كده يتحاسب بموجب «المسؤولية الطبية»

بعد إحالتهم على قضايا جديدة.. «الجنايات» تؤجل نظر محاكمة نجلي الهضيبي وسيف فطين لـ13 سبتمبر

حجز إعادة محاكمة نجل أبو الفتوح للحكم في 28 يوليو المقبل

الجيش السوداني يخلي «المثلث الحدودي» مع مصر وليبيا بعد هجمات «الدعم السريع»

تقرير إسرائيلي يفيد بتوقع قطر عقود مع شركات دفاع إسرائيلية بملايين الدولارات

حظر تجول واعتقالات جماعية في لوس أنجلوس وسط تصاعد الاحتجاجات ضد المداهمات على أحياء المهاجرين

إخلاء سبيل طبيب رفض الكشف على مُسنة.. ومحامي «الأطباء»: موقفه سليم بموجب «المسؤولية الطبية»

أخلت نيابة مركز قوص بمحافظة قنا، الاثنين الماضي، سبيل طبيب اتُهم بـ«التسبب في وفاة مسنة» رفض توقيع الكشف عليها في عيادته الخاصة، حسبما قال محامي نقابة الأطباء، محمود إسماعيل، لـ««مدى مصر»، الذي أكد على قانونية تصرف الطبيب في ضوء قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت النقابة في نهاية أبريل الماضي تصديق رئيس الجمهورية عليه.

إسماعيل الذي أوضح أن إخلاء سبيل الطبيب، محمد لطفي، جاء على خلفية الصلح مع أسرة المسنة التي تنازلت عن اتهامها، أضاف أن قانون المسؤولية الطبية لم يتطرق للعيادات الخاصة، إلا أنه نص في المادة 6 على توجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص، أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، بعد إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه، في حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص الطبيب لأي سبب، و«لأن العيادة غير مهيأة، ففي هذه الحالة توجيهه المريضة لأقرب مستشفى تصرف سليم من الناحية القانونية»، مشيرًا إلى أن مسؤولية الطبيب تنتفي إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب، وهذا ما فعلته أسرة المتوفية، بحسب إسماعيل.

ويُظهر الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي امتناع الطبيب عن تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمريضة، رغم الإعياء البادي عليها، ومناشدة أسرتها له كي يُسعفها أو يجري الكشف المبدئي عليها، وهو الإجراء الذي تلزمه به المادة 6 من القانون الجديد التي أشار لها محامي النقابة، التي كانت أشارت عند إعلانها التصديق على القانون، إلى أنه يحصر الخطأ الطبي الجسيم، المعاقب عليه بالحبس والغرامة، في ثلاث حالات، إحداها امتناع الطبيب عن مساعدة مريض في حالة طارئة.

كانت نقابة الأطباء أصرت على قانونية موقف الطبيب، كما شجبت تداول الفيديو إعلاميًا دون تدقيق، بعدما أعلنت «احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة»، مؤكدة على ضرورة «التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة».

وأوضح إسماعيل أن الفيديو المنتشر مجتزأ، و«النقابة عمرها ما هتطلع بيان قبل ما تتأكد من سلامة موقف الطبيب قانونيًا وأخلاقيًا»، مشيرًا إلى أن «لو الدكتور عمل أكتر من اللي عمله يبقى إجراء غير قانوني بموجب القانون الجديد، ويتشطب من النقابة، لأن دي عيادة مش مستشفى».

كانت النيابة العامة تحفظت على الطبيب عقب الواقعة، فيما قامت وزارة الصحة بتشميع عيادته بدعوى عدم ترخيصها، الأمر الذي يراه إسماعيل إجراءً طبيعيًا في مثل تلك الحالات، «وزارة الصحة في الوقائع اللي بتاخد صدى إعلامي بتنزل تفتش، ولو لقت أي مخالفة بتشمع المرفق الطبي»، بينما أشار مصدر آخر بالنقابة إلى أن الطبيب يمتلك كافة الأوراق القانونية الخاصة بالعيادة، والمتبقي فقط «الإمضاء على الشهادة».

من جهته، وقبل التحفظ عليه وإخلاء سبيله، صرح الطبيب بأن أسرة المريضة اعتدت عليه لفظيًا وعلى سكرتير العيادة بدنيًا، وهو ما أنكرته أسرة المريضة، قبل أن تتنازل عن الاتهام، ويقدم الطبيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية في قنا واجب العزاء للأسرة.

• أجّلت محكمة الجنايات أمس، نظر القضية رقم 482 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها أحمد ومحمد، نجلا مرشد جماعة الإخوان الأسبق، حسن الهضيبي، والقضية رقم 991 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها أستاذ الهندسة البيئية والكيميائية، سيف فطين، إلى جلسة 13 سبتمبر للاطلاع والاستعداد من قبل هيئة الدفاع، حسبما قال محاميهم، أحمد أبو العلا ماضي، لـ«مدى مصر». 

» وأحيل نجلا الهضيبي للمحاكمة في تلك القضية رغم صدور أحكام سابقة بحقهما بالسجن 10 و15 سنة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، فيما أُحيل فطين، الذي عمل لفترة مستشارًا لوزير التعليم العالي في حكومة هشام قنديل، على ذمة قضية مختلفة عن القضية المحبوس احتياطيًا على ذمتها منذ إلقاء القبض عليه في 2018، والمعروفة إعلاميًا بقضية «الأمل»، التي حُكم على عدد من المتهمين فيها وصدر عفو عن بعضهم، فيما استمر حبس البعض احتياطيًا على ذمتها. 

» وأوضح ماضي أن فطين كان محبوسًا على ذمة القضية 930 لسنة 2019، «لكن لما جم يحيلوا القضايا أحالوه على قضية جديدة، وبالتالي مدة حبسه الاحتياطي مش هتتخصم من مدة تنفيذ الحكم إذا تم الحكم عليه في القضية الجديدة»، حتى إن كانت الاتهامات واحدة، موضحًا أن إحالة نجلي الهضيبي وفطين على ذمة قضايا جديدة جاءت ضمن موجة واسعة من الإحالات بدأت منذ أكتوبر الماضي، والتي قدّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها تضمنت إحالة أكثر من ستة آلاف متهم في 186 قضية.

حددت الدائرة الثانية إرهاب، جلسة 28 يوليو المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في إعادة محاكمة أحمد، نجل المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، حسبما أعلن محاميه أحمد أبو العلا ماضي، أمس، على فيسبوك. وألقي القبض على أبو الفتوح الابن في منتصف أبريل الماضي، على خلفية حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة صدر بحقه من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في مايو 2022، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»، وذلك في القضية التي حُكم على والده فيها بالسجن المشدد 15 سنة. وقُبض على الابن مؤخرًا أثناء تجديد رخصة القيادة، رغم زيارته والده في محبسه عدة مرات خلال السنوات الثلاث منذ الحكم عليه. 

» يذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها، وتكون نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية.

الجيش السوداني يخلي «المثلث الحدودي» مع مصر وليبيا بعد هجمات «الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم، إخلاء منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، ضمن ما قال إنها ترتيباته الدفاعية لصد العدوان، عقب الهجمات التي قال، أمس، إن قوات الدعم السريع شنتها على المنطقة بغرض الاستيلاء عليها، بمساندة «كتيبة السلفية» الليبية التابعة لخلفية حفتر، وفقًا لبيان الجيش، الذي استنكر تدخل القوات الليبية إلى جانب «الدعم السريع» في الحرب، معتبرًا ذلك امتدادًا للمؤامرة الدولية والإقليمية على بلاده. 

وشدد بيان الجيش السوداني على استمراره في الدفاع عن بلاده «مهما بلغ حجم التآمر والعدوان المدعوم من دولة الإمارات وميليشياتها بالمنطقة».

بدورها، أعلنت «الدعم السريع» السيطرة على منطقة جبلية استراتيجية قرب الحدود السودانية الليبية، ضمن عمليات القتال المستمرة في الصحراء قرب الحدود الليبية السودانية المصرية، كما بث جنود من «الدعم السريع» مقاطع فيديو تحدثوا فيها عن السيطرة على منطقة «جبل كسو» الواقعة قرب مثلث الحدود المشتركة، معلنين استعادة المنطقة بعد طرد القوات الموالية للجيش السوداني، حتى جبل عوينات الشهير بحسب «الشرق الأوسط».

من جانبها، نفت قوات حفتر تورطها في الهجوم، لتتهم بدورها قوة تابعة للجيش السوداني بمهاجمة دورية عسكرية أثناء قيامها «بواجبها المشروع في تأمين الجانب الليبي من الحدود»، واصفة هذه الادعاءات بالمحاولة المكشوفة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدو افتراضي، حسبما نقلت «رويترز» اليوم، عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، التابع لحفتر.

يتهم الجيش السوداني قوات حفتر، منذ بدء الحرب، بتوريد الأسلحة لـ«الدعم السريع»، بينما اتهم الإمارات، حليفة حفتر، الشهر الماضي، بالتدخل إلى جانب «الدعم السريع» عبر شن غارات جوية مباشرة باستخدام المسيرات، وهي الاتهامات التي تنفيها الإمارات بصورة شبه دورية، فيما يوجه قائد «الدعم السريع» اتهامات متكررة للنظام المصري، حليف حفتر، بدعم الجيش السوداني ضد قواته في حربهم المستمرة للعام الثالث.

• وقعت شركات عسكرية إسرائيلية عقودًا لتوريد أسلحة وذخائر وتكنولوجيا سيبرانية متقدمة مع دولة قطر، بعد استيفاء الموافقات من وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين، وجهاز الاستخبارات الدفاعي، فضلًا عن توقيع خاص من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حسبما نقل موقع «جيروزاليم بوست» أمس، عن صحيفة «معاريف». 

» تجاوزت قيمة العقود الموقعة مع شركة إلبيت المئة مليون دولار، فيما بلغت قيمة عقود شركة رفائيل عشرات الملايين من الدولارات، فيما نفذت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية والحكومة القطرية زيارات متبادلة، تجاوزت الـ20 زيارة من رؤساء الشركة إلى الدوحة، فضلًا عن زيارة مهمة لوفد قطري قضى يومًا كاملًا في مكاتب الشركة داخل إسرائيل، فيما أوضحت الصحيفة أن هذه العقود كانت عُلقت بعد هجوم السابع من أكتوبر. 

» موقع «ذا تايمز أوف إسرائيل»، استنكر ضمنيًا هذه الصفقات، التي كُشف عنها بعد يوم من نشر وثائق زعمت إسرائيل الحصول عليها من غزة، تفيد بوجود تعاون وثيق بين قطر وحركة حماس على مدار سنوات، بصورة تتضمن تقديم دعم مالي سري، وإشراف قطري على تدريب وحدات خاصة من المقاومة في قطر وتركيا، وهي التقارير التي نفت قطر صحتها، مؤكدة أن تداول «وثائق مفبركة مجددًا على وسائل الإعلام الإسرائيلية» يستهدف إحداث شرخ في العلاقات بين قطر وأمريكا «خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس». كان الموقع الإسرائيلي أشار إلى امتناع رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن التعليق على التقرير، في حين أكدت «إلبيت» و«رفائيل» التزامهما بقوانين التصدير والتعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع، بحسب الموقع. 

• نفذت شرطة لوس أنجلوس اعتقالات جماعية أمس، بعد ليلة خامسة من الاحتجاجات التي اندلعت ردًا على حملات المداهمة والاعتقال التي أطلقها الرئيس، دونالد ترامب، لعشرات الأشخاص بالمدينة التي تضم جالية كبيرة من المنحدرين من أمريكا اللاتينية، فيما شهد وسط المدينة اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق الحشود، فور دخول حظر التجول حيز التنفيذ مساء أمس، حسبما نقلت إذاعة «بي بي سي». 

» فرض حظر التجول الذي أصدرته عمدة المدينة، كارين باس، على منطقة صغيرة نسبيًا من وسط المدينة، جاء على خلفية تعرض 23 شركة للنهب، ليلة الاثنين، موضحة أنها تريد فقط وقف أعمال التخريب والعنف، «لقد وصلنا لنقطة اللا عودة». 

» بالتزامن، استمرت قوات هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE»، في مداهماتها للأحياء اللاتينية، وبدأ الحرس الوطني بمرافقة عناصرها أثناء تنفيذ المداهمات، بينما يستمر التصاعد في الخلاف السياسي بين مسؤولي الولاية وبين ترامب، الذي وصف المتظاهرين بـ«الحيوانات»، خلال خطاب في قاعدة فورت براج العسكرية، دعا خلاله القوات الحاضرة لإصدار صيحات الاستهجان ضد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بينما جدد الأخير استنكاره للإساءة السافرة لاستخدام السلطة من قبل الرئيس الأمريكي، محذرًا: «قد تكون كاليفورنيا هي الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن ينتهي هنا، ولايات أخرى ستكون التالية، الديمقراطية ستكون التالية».

» كان ترامب حدد هدفًا لقوات الحدود بإجراء 3000 عملية اعتقال يومية كحد أدنى، في إطار سعيه إلى تكثيف عمليات الترحيل الجماعي، الذي تعهد به في حملته الانتخابية وسط تخوفات من اتساع رقعة الغضب الشعبي في أنحاء البلاد، وإن أشارت الوكالة إلى أن استطلاعات الرأي كشفت تأييد 54% من الأمريكيين لسياسة ترحيل المهاجرين مقارنة بأعداد أقل في ما يتعلق بسياساته الاقتصادية ومعالجة التضخم التي بلغت 42% و39% فقط.