إخلاء سبيل جميع المحتجزين في «وقفة غزة والسودان» بكفالة على ذمة التحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم، إخلاء سبيل جميع المحتجزين الذين اعتقلوا من محيط مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، أمس، بكفالات مالية، على ذمة التحقيق، في القضية رقم 1567، لسنة 2024 (أمن دولة) بتهمتي الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع، حسبما قال المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر».ُ

وأضاف فتحي أن الكفالات تراوحت بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المحاميتين راجية عمران وماهينور المصري، والصحفيتين رشا عزب وإيمان عوف، أخلت النيابة سبيلهن بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهن، أما المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفية هدير المهدوي وباقي المحتجزات أخلت النيابة سبيلهن بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهن.

وقال فتحي إن الصحفيين يوسف شعبان ومحمد فرج الوحيدان من بين المحتجزين الذين أُخلي سبيلهما بدون كفالة بضمان شخصي.

وبدأت نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، التحقيق مع 16 شخصًا ممن قُبض عليهم أمس على خلفية تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان أمام مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، فيما أخلت وزارة الداخلية، على مدار اليوم، سبيل عدد غير معروف من النشطاء والمواطنين المقبوض عليهم، دون عرض على النيابة، بحسب المحامي خالد علي.

وأدانت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة التعسف الأمني ضد المتظاهرين والمواطنين، إذ أشارت المؤسسة إلى تعرض المشاركين لعنف غير مبرر من قوات الأمن، بمشاركة الحرس الخاص بمكتب الأمم المتحدة، ومُصادرة هواتف بعضهم، ومحاولات إنهاء التظاهرة بالقوة، مشيرة إلى اقتياد المقبوض عليهم إلى مكان غير معلوم، وحرمانهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم، فيما وصفته بـ«انتهاك واضح لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وطالبت مجموعة من الصحفيين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ومجلس النقابة بالدعوة لاجتماع عام للجمعية العمومية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، فيما قرر آخرون تعليق وقفة أمام النقابة كانوا دعوا لها، صباح اليوم، لحين انتهاء تحقيقات النيابة و«اختبار صدق الوعود التي حصل عليها الوسطاء».