إحالة أوراق وجدي غنيم واثنين آخرين إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم، الأحد، بإحالة أوراق كل من وجدي عبد الحميد غنيم (غيابيًا) وعبد الله هشام حسين وعبد الله عيد فياض (حضوريًا)، إلى المفتي، من أصل ثمانية متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية وجدي غنيم»، وحددت جلسة النطق بالحكم يوم 29 إبريل، بحسب خالد المصري، محامي غنيم.

ويواجه غنيم اتهامات بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى تأسيس جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وذلك حسبما نقلت جريدة الوطن.

ونقلت بعض وسائل الإعلام رسالة من وجدي غنيم في وقت سابق اليوم يعلن فيها تجميد عضويته في جماعة الإخوان المسلمين: «أجمد عضويتي نهائيًا حتى تعود الإخوان للوضوح والشفافية في القرارات والمواقف .. يعلم الله مدى حزني وأسفي وأنا أبلغكم بقراري النهائي بتجميد انتمائي لجماعة الإخوان».

كانت وسائل إعلام بريطانية قد أعلنت في مارس الماضي عن سحبها لكل إعلانتها على جوجل ويوتيوب بعدما اكتشفت أنها تدر دخلًا على عدد من «الداعين للكراهية» أمثال وجدي غنيم. وقالت صحيفة الجارديان أن غنيم ممنوع من دخول المملكة المتحدة بسبب خطابه الذي يثير الإرهاب. وقيمت الجارديان مكسب غنيم من إعلانات اليوتيوب على الفيديوهات المعادية للغرب بـ 78 ألف دولار.

وعُرف في أعقاب ثورة يناير غنيم بخطابه التحريضي ضد الداعين لخلع الحجاب، والأقباط الذين وصفهم في مقطع فيديو بألفاظ نابية.

وأصدرت المحاكم المصرية عدة أحكام بالإعدام على عدد من الإسلاميين وأعضاء الإخوان المسلمين والمتهمين بالإرهاب في أعقاب ثورة يناير. من بينها حكم الإعدام بحق ستة متهمين في الجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم «عرب شركس». كما أصدرت محكمة عسكرية، في مايو من العام الماضي، حكمًا بإعدام ثمانية متهمين مدنيين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العمليات المتقدمة».