إتاوات الملكية الفكرية تحتجز صادرات الفراولة المصرية في الموانئ الأوروبية | مباحثات مصرية مع 4 دول لاستيراد القمح 

إتاوات الملكية الفكرية تحتجز صادرات الفراولة المصرية في الموانئ الأوروبية 

نادر سيف الدين

طالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية تدخل الحكومة لمساندة مصدري الفراولة المجمدة ومساعدتهم في السماح لصادراتهم العالقة في الموانئ الأوروبية بالعبور إلى جهاتها النهائية، ومقاضاة شركة إيكلاند إمكوكال، التي تحاول الحصول على ما وصفوه بالإتاوة للسماح بمرور تلك الصادرات.

ونشر المجلس بيانًا طالب فيه أيضًا إدارة الحجر الزراعي بالتراجع عن إجبار الشركات المصرية المُصدّرة للفراولة المجمدة على التسجيل في القائمة الخاصة بشركة «إمكوكال» والتحقق من شرعية وموقف الشركة القانوني، بدلًا من إجبار المُصدّرين على دفع إتاوات للشركة.

من جانبه، انتقد فهيم قورة، مدير البرنامج الدولي لتربية الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية وشركة إمكوكال في الشرق الأوسط، بيان المجلس. وقال لـ«مدى مصر» إن المجلس انساق وراء قلة من المصدرين الذين يحاولون التهرب من دفع قيمة الإتاوة المتعارف عليها عالميًا، والتي لا تتعدى واحد من ألف من سعر الطن، الذي يبيعه المصدرون للدول الأوروبية.

كانت «إمكوكال» -الوكيل الحصري لأصناف الفراولة بمؤسسة بذور فلوريدا التابعة لجامعة فلوريدا- قد أوقفت شحنات الفراولة المجمدة المصرية في الموانئ الأوروبية لاشتباهها في احتواء بعضها على أصناف فراولة مسجلة بشكل حصري للشركة دون دفع ضريبة حقوق الملكية الفكرية (royalty) لها، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس، ويطالب المزارعون بإعادة النظر في قيمته المادية.

تعتبر الملكية الفكرية بمثابة طريق الشركات العالمية لاحتكار الأصناف التي تستنبطها بجودة أعلى أو إنتاجية أكثر. وبدأت دول العالم في فرض حقوق الملكية الفكرية على البذور والشتلات الزراعية منذ السبعينيات، من خلال اتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة المعروفة اختصارًا بـ«الأوبوف»، التي اندمجت مصر فيها خلال الثمانينيات والتسعينيات حتى صدر في 2002 أول قانون مصري لحماية الأصناف النباتية، ثم انضمت رسميًا للاتفاقية في 2019.

انضمام مصر للاتفاقية ألزم المزارعين، رسميًا، بشراء البذور أو الشتلات مباشرة من الشركات المنتجة لها، وكذلك دفع مقابل مادي معروف بالإتاوة حال تصدير الإنتاج من تلك الشتلات، بحسب أحد مزارعي الفراولة بمحافظة الدقهلية، محمد الجوهري. وبالنسبة للفراولة، بدأت «إمكوكال» بنشر أنواع جديدة من الفاكهة على المزارعين بسعر 27 جنيهًا للشتلة، لكن مع زيادة انتشار أصناف الفراولة، التي تنتجها الشركة في السوق المحلي، وتعاظم الكمية المُصدَّرة منها إلى الأسواق العالمية، بدأت الشركة في خطوات سريعة تهدف لجعل مصر أحد أهم مصادر تلك الشتلات، وتبدأ في إنتاجها محليًا بسعر يصل إلى سبعة جنيهات للشتلة في عام 2020، بحسب هشام البحرواي، أحد مُصدري الفراولة.

وبالتزامن مع بدء الإنتاج المحلي من الشتلات، أصدر الحجر الزراعي المصري منشورًا في نوفمبر 2020 يطالب فيه الشركات المصرية المُصدِّرة للفراولة المجمدة بالتسجيل بالقائمة البيضاء لشركة إمكوكال للحصول على موافقتها. لكن في نفس الفترة، بدأت العلاقة تضطرب بين المزارعين والشركة، بعد أن قامت شركات إنتاج الشتلات المحلية في تقليد الأصناف التي تمتلك الشركة الحق الحصري لها، لتبيعها بأسعار أقل، وصلت إلى جنيهين فقط للشتلة، بحسب أحد منتجي تلك الشتلات تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه. 

لذلك، في بداية الشهر الحالي، طالب أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، المزارعين بضرورة الالتزام بشراء شتلات الفراولة من الأصناف التي تتمتع بحقوق حماية الملكية الفكرية من المشاتل المعتمدة لدى الشركات المالكة لهذه الأصناف لضمان نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

لكن التحذير كان متأخرًا بالفعل، ففي العام الماضي، تأخرت «إمكوكال» في تسليم الشتلات التي تنتجها، مما دفع المزارعون للبحث عن مصادر أخرى حتى وإن كانت غير رسمية، مثل الشتلات المنتجة في مصر، فيما لم تدقق شركات التصدير في مصدر الفراولة التي اشتروها من المزارعين. لذلك، وعند وصول إنتاج المزارع المصرية للموانئ الأوروبية هذا الموسم، تدخلت الشركة لإيقاف الشحنات للضغط على المصدرين لدفع الإتاوات المستحقة لها، بينما يرفض المُصدرون ويلومون عدم إدراك المزارعين لأهمية شراء الشتلات الأصلية من البداية.

تُمثل الفراولة المجمدة نحو 6% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، حيث تصدرت مصر في 2021 دول العالم في صادرات الفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، بعد تصدير نحو 213 ألف طن خلال العام، بنمو وصل إلى 59%، يصل معظمها إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين، وهو الإنتاج الذي قد يتأثر حال استمرار المُصدرين في رفض دفع الإتاوة أو التهرب منها، بحسب قورة، الذي أشار إلى أن المستوردين بالخارج قد يلجأون لإيقاف الشحنات التي لا تستوفي كامل متطلبات الاستيراد، ومنها شهادة دفع رسوم الملكية الفكرية، ما قد يُعرِّض كامل صادرات مصر من الفراولة للتوقف، أو يمتد حتى ليصل إلى محاصيل أخرى مثل الموالح أو البطاطس.

من جانبه، نفى العطار اتهامات المجلس التصديري، مشيرًا إلى صدور قرارات وزارية لحماية تسعة من الأصناف التي تنتجها «إمكوكال» وفقًا للقوانين الدولية المعمول بها عالميًا لحماية الملكية الفكرية.

وبالرغم من قول المجلس إن «إمكوكال» تمتلك فقط ستة أصناف من الفراولة من بين 74 صنفًا مسجلة لصالح عشر شركات، قال الجوهري لـ«مدى مصر» إن 90% من أصناف الفراولة التي تُزرع في مصر من إنتاج «إمكوكال».

«الشركة عندها الحق، لكن في الحقيقة، المبالغ التي تتطلبها مبالغ فيها بشكل كبير»، يقول الجوهري، مشيرًا إلى تحصيل «إمكوكال» إتاوة تصل إلى 50 دولارًا للطن للفراولة المجمدة ونحو 75 دولارًا لطن الفراولة الطازجة، تصل إلى نحو 150 دولارًا للطن في بعض الأصناف الأفضل.

الاعتراض الآخر الذي أشار إليه منتجو ومُصدرو الفراولة المجمدة لـ«مدى مصر» هو عدم قيام الشركة بتقديم خدمات أو مقابل للمزارعين كما هو الحال مع أغلب الشركات الأخرى، التي تقدم استشارات مجانية ومتابعات للمزارعين، وكذلك المساهمة في فتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين.

«الحل دلوقتي إن الحجر الزراعي يتدخل ويفض التشابك بين الشركة والمنتجين والمصدرين المصريين»، بحسب الجوهري.

مباحثات مصرية مع 4 دول لاستيراد القمح 

تُجري مصر مباحثات للحصول على قمح مع كلٍ من الولايات المتحدة وفرنسا والهند والأرجنتين، بحسب تصريحات وزير التموين، على المصيلحي، اليوم، في مؤتمر صحفي، أوضح خلاله أن المفاوضات مع الأرجنتين ستبدأ الأسبوع المقبل، وذلك بعد أيام من كشف الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، عن إجراء محادثات نهائية مع مصر لإمدادها بالقمح.

وصرح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مصر لن تستورد قمح حتى نهاية العام الحالي، وذلك اعتمادًا على وجود احتياطي استراتيجي من يكفي لنحو أربعة أشهر، كما رفعت الحكومة من طموحاتها في حجم توريد القمح المحلي من المزارعين،  لتصل إلى ستة ملايين طن، وتبعت ذلك برفع شراء القمح من المزارعين بسعر وصل إلى 820 جنيهًا للأردب، بينما طالب المزارعون بألف جنيه.

وتهدف المباحثات إلى استكشاف الأسواق الجديدة، من جوانب عدة، مثل جودة الأقماح ومدى مطابقتها للمعايير المحلية، ونفعها للاستخدامات المحلية، والكميات التي يُمكن توفيرها، ثم في حال الاتفاق على كل المستويات، تأتي مرحلة المناقصات للشراء.

وكانت هيئة السلع التموينية قد ألغت، الشهر الماضي، مناقصتين لاستيراد القمح من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، وذلك لارتفاع الأسعار.

بعد شهر من التوقف.. بورصة موسكو تستأنف نشاطها جزئيًا.. وبوتين يبيع الغاز للدول «غير الصديقة» بالروبل

بدأت بورصة موسكو، صباح اليوم، تداول الأسهم بشكل جزئي عقب توقفها منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن بيع الغاز الروسي بالروبل بدلًا من الدولار أو اليورو، إلى الدول التي وصفها بـ«غير الصديقة».

ووصل الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته بسبب العقوبات الغربية على موسكو، ما دفع البنك المركزي الروسي لرفع سعر الفائدة أكثر من الضعف إلى 20%.

على مستوى المعارك الميدانية، أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم، عن تدمير سفينة حربية روسية كانت راسية في ميناء بيرديانسك جنوب شرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها البحرية الأوكرانية اندلاع حريق كبير في السفينة ووقوع انفجارات متتالية بداخلها.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات صحفية أمس،  إن المقاومة والجيش الأوكرانيين أجبروا القوات الروسية على التراجع لنحو 30 كيلومترًا شرقي العاصمة الأوكرانية كييف، ما دفع الجيش الروسي لاتخاذ أوضاع دفاعية على جبهات القتال.

سريعًا:

أصدرت وزارة المالية، اليوم، لأول مرة سندات الساموراي الدولية المقومة بالين الياباني، في سوق الأوراق المالية اليابانية. وجاء الإصدار بقيمة 60 مليار ين (نصف مليار دولار). وطُرح الإصدار رغم تصريحات نائب وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، بإمكانية تأجيله نظرًا لتدهور أسواق الأوراق المالية عالميًا.

ــــ

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، حسبما نشرت الجريدة الرسمية، اليوم. 

وكان مجلس النواب قد أقر التعديلات في 8 مارس الجاري، والتي جاء أبرزها في تغيير مصطلحات: قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، وسجن وليمان إلى مركز إصلاح وتأهيل (عمومي وجغرافي)، وسجين إلى نزيل.

لمزيد من التفاصيل بشأن التعديلات راجع نشرة 8 مارس.