أول أيام «COP 27» | رئيس وزراء بريطانيا: علاء عبد الفتاح يظل أولوية.. وأمينة «العفو الدولية»: نطالب بالإفراج الفوري عنه

مصدر: اتفاق على شراء قطر حصة من نصيب الحكومة في «فودافون مصر»

قال مصدر مطلع عن قرب على المفاوضات بين مصر وقطر بشأن بيع حصة من أسهم شركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، إن الجانبين اتفقا على استحواذ قطر على 25% من الأسهم، وذلك خلال زيارة وفد الأعمال القطري إلى القاهرة، الأسبوع الماضي. وبحسب المصدر، وافقت مجموعة فودافون العالمية، المالكة لأغلبية أسهم الشركة، على صفقة البيع التي تنتظر الآن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإتمام تنفيذها. جاء الاتفاق بعد رفض الجانب المصري العرض القطري المبدئي للاستحواذ على جميع أسهم مصر والبالغة 45%.

كانت «المصرية للاتصالات» جَنت أرباحًا من حصتها في «فودافون مصر» بقيمة ما يقرب من 1.5 مليار جنيه خلال ستة أشهر انتهت في 30 يونيو الماضي.

يأتي التقدم الذي أحرزته المفاوضات على خلفية تحسن ملحوظ في العلاقات المصرية القطرية خلال الأشهر الماضية، تُوج بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية أوائل سبتمبر الماضي، ما أسفر عن تفاهمات حول عدد من الملفات شملت دعمًا قطريًا اقتصاديًا لمصر، واستحواذات على حصص حكومية في عدد من الشركات المصرية.

هذا التحسن يأتي مقابل توتر تشهده العلاقات المصرية الإماراتية بسبب إحساس متنامٍ بالسخط تجاه التنازلات التي أُجبرت مصر على تقديمها للإمارات مقابل الدعم الاقتصادي.

بحسب المصادر التي تحدثت إلى «مدى مصر» خلال الأسابيع السابقة لزيارة السيسي للدوحة وبعدها، يتجه تقدير الإدارة المصرية أكثر نحو السماح بالاستثمار القطري، وتحقيق تعاون قطري-مصري في مجالات المصلحة المتبادلة للسياسات الخارجية، لمقاومة النفوذ الإماراتي.

من جانبه، أضاف المصدر المطلع على المفاوضات مع قطر أنها لا تزال جارية بخصوص صفقات استحواذ أخرى لشركات مدرجة بالبورصة، من بينها الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي سبق واستحوذت السعودية والإمارات على أسهم في بعضها، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من هذه الصفقات قبل نهاية العام الجاري، بحسب المصدر.

كان مصدر آخر يعمل مستشارًا في المفاوضات أخبر «مدى مصر» قبل ثلاثة أسابيع أن هناك خلافًا حول نسبة الأسهم التي يمكن لقطر الاستحواذ عليها من «الشرقية للدخان»، إذ طلبت قطر شراء جميع أسهم الحكومة في الشركة (والتي تتجاوز 50% من الشركة)، لكن مصر أصرت على ألا تتجاوز الحصة 20-25%.

مصدر حكومي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أضاف أن جهاز قطر للاستثمار يستهدف كذلك إنشاء مشروع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن الاستثمارات القطرية المرتقب دخولها إلى مصر.

كان مصدر آخر مطلع بشكل مباشر على المفاوضات أخبر «مدى مصر» قبل ثلاثة أسابيع أن التأخير في إتمام الصفقات يرجع إلى عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب الخلافات حول حجم الأسهم التي يحصل عليها الجانب القطري في الشركات المختلفة، وهو الأمر الذي عالجته مصر بعد تحريرها سعر صرف الجنيه، الخميس الماضي، لتنخفض قيمته إلى أكثر من 24 جنيه للدولار، ضمن التزاماتها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ويقدر حجم الاستثمارات القطرية التي ترغب مصر في اجتذابها ضمن المفاوضات بـ15 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.

ويرتبط سعي مصر لتسريع وتيرة طرح أصولها أمام الصناديق السيادية الخليجية عمومًا، بتأسيس صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي، والذي يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص، بحسب قرار تأسيسه الصادر في سبتمبر الماضي.

أول أيام قمة المناخ.. شكري يتسلم رئاسة المؤتمر 

انطلقت اليوم قمة الأمم المتحدة للمناخ «COP 27»  التي تستمر على مدى أسبوعين في شرم الشيخ، بحضور 40 ألف مشارك سجلوا لحضور القمة، وأكثر من 120 من قادة العالم، حسبما قال الممثل الخاص للرئيس المعين لمؤتمر المناخ، وائل أبو المجد، للصحفيين نهاية الأسبوع الماضي.

وشهد اليوم الأول الافتتاح الإجرائي للمؤتمر الذي تضمن تسليم رئاسة المؤتمر إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ، وذلك بعد كلمة افتتاحية ألقاها ألوك شارما رئيس مؤتمر «COP 26» الذي أقيم العام الماضي في جلاسجو الأسكتلندية.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق المؤتمر إن هناك تغيرًا في الأدوار التي يتم لعبها، مع حدوث حراك في الفترة الماضية، بخصوص ملف المناخ، مضيفًا أن هناك حاجة لاستغلال هذا الحراك، وأن تكون هناك حالة من الثقة بين كل الأطراف. داعيًا إلى عدم السماح للظروف العالمية بأن تؤثر على سير العمل على مواجهة تغير المناخ.

بدوره، اعتبر سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أنه لا توجد أزمة أهم من التغيرات المناخية، مضيفًا أن أزمات مثل التضخم أو ارتفاع الأسعار ستنتهي، لكن المحافظة على بقاء المجتمعات هو الأهم.

وأضاف ستيل أن مصدر أغلب الانبعاثات هي دول موقعة على اتفاقية F20، مؤكدًا الحاجة للتكنولوجيات التي تتيح معالجة قضايا المناخ، كما أعتبر أن مشاركة عدد كبير من القادة في مؤتمر المناخ يعتبر إشارة إيجابية كونهم يلعبون دورًا كبيرًا في تنفيذ الأجندات المحلية الخاصة باتفاق باريس.

وبمناسبة انطلاق القمة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على تويتر: «إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه، ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركًا سريعًا من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة». واختتم كلمته بأن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسجو واتفاق باریس.

وضمن القادة الحاضرين للمؤتمر، استقبل مطار شرم الشيخ، اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في أول زيارة يقوم بها لمصر منذ 2018، ولم يتم الإعلان عما إذا كان أبي أحمد سيلتقي بأي من المسؤولين المصريين لبحث أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011.

وتزامناً مع بدء فعاليات المؤتمر أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن موقع باسم خريطة مصر الخضراء، على شكل خريطة قصصية باللغة الإنجليزية تختص باستعراض جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية وتضمن المنصة معلومات تعرض خريطة البصمة البيئية للعالم والمشروعات البيئية.

أمينة العفو الدولية: عدد من اعتقلهم اﻷمن المصري في 6 شهور ضعف عدد من أفرج عنهم.. ونطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح و12 آخرين

قبل ساعات من سفرها إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ ««COP 27»، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن المنظمة وثقت اعتقال والتحقيق مع 1540 شخصًا في مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، مقابل الإفراج عن 766 شخصًا خلال نفس الفترة تقريبًا، مضيفة: ومع ذلك «فنحن نرحب بحالات إطلاق السراح تلك، وهي توضح أن هذا الأمر يبدو ممكنًا ومرتبط بالإرادة السياسية».

وخلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم، في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أوضحت كالامار: «خلال أسبوعين اعتقلت السلطات 151 شخصًا على خلفية ممارسة الحق في التعبير والتنظيم والمعارضة السلمية».

من جانبه، وخلال المؤتمر نفسه، أشار فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «العفو الدولية» إلى أن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بموجة اعتقالات مظاهرات نوفمبر.

وطالبت كالامار السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة بحد أقصى، بعدما بدأ اليوم إضرابًا كليًا عن الطعام والماء، محذرة من أن وفاته ستخيم على كل نقاش في مؤتمر المناخ.

بدوره، أوضح لوثر أن السلطات البريطانية كانت تجيب على تساؤلات منظمة العفو حول دورها في إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلة إنها تلعب هذا الدور «من خلف الستار»، مضيفًا «لم يعد هذا كافيا الآن، فالوقت قد مضى، ومن الضروري أن تتحدث السلطات البريطانية علنًا وتؤمن الإفراج عنه».

بالاضافة لعبد الفتاح، أشارت كالامار إلى أن المنظمة تركز جهودها في حملاتها الدعائية للإفراج عن 12 سجين آخر: محمد الباقر، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهدى عبد المنعم، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وعزت غنيم، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، وتوفيق غانم، وصلاح سلطان. 

وأضافت: «رسالتي اليوم [للسلطات المصرية] هي ضرورة الإفراج عن علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة.. والإفراج عن السجناء السياسيين.. وأوقفوا قرارات منع السفر وتجميد الأموال، وأغلقوا القضية رقم 173.. أوقفوا حجب المواقع.. وفروا الرعاية الصحية للسجناء واسمحوا بلقاء المحامين والأسر، هذه هي القواعد الأساسية للاحتجاز».

في أعقاب المؤتمر، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا صحفيًا قالت فيه إن السلطات المصرية استمرت «في تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين فيما يعرف باسم أسلوب التدوير»، مضيفة «منذ أبريل، رفضت الأجهزة الأمنية المصرية أيضًا تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 معتقلًا على الأقل. وبدلاً من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المعتقلين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام. ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول ثم أحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي».

كانت كالامار قالت خلال المؤتمر الصحفي إن برنامجها في مؤتمر المناخ سيشمل مؤتمرًا صحفيًا مشتركا مع منظمة هيومان رايتس واتش، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما يشمل لقاءات ثنائية مع أعضاء وفود بعض الدول، ليس من ضمنها مصر، موضحة أنها طلبت لقاء مسؤولين مصريين خلال المؤتمر ولم تحصل على موافقة حتى الآن. 

أما بيان «العفو الدولية» فانتقد الإجراءات المطلوبة لتنظيم احتجاجات أثناء مؤتمر المناخ وقال إنها «غير ضرورية وغير متناسبة، وتهدف إلى تقييد قدرة الأفراد على الاحتجاج بأمان بطريقة تسمح برؤيتهم وسماعهم»، وأضاف: «يجب على السلطات التأكد من أن شرط الإخطار يُستخدم فقط لتسهيل الاحتجاجات ولا ينطوي على تصريح، والامتناع بشكل صارم عن تفريق أو قمع أي احتجاجات لا تفي بهذا المطلب».

ووفقًا لموقع الرئاسة المصرية لـ «COP 27»، يجب على أي شخص يرغب في تنظيم احتجاجات في شرم الشيخ إبلاغ السلطات قبل 36 ساعة، على أن تقتصر الاحتجاجات على الفترة ما بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً في منطقة بعيدة عن المؤتمر، على أن تقتصر محتوى الاحتجاجات على القضايا المتعلقة بالمناخ.

«كما اتُخذت تدابير تعسفية وغير متناسبة ضد بعض المصريين، باستخدام بطاقات الدخول والحجز في الفنادق، للحد من سُبل الوصول إلى شرم الشيخ. ويخضع العاملون في المدينة أيضًا لقيود مُشدَّدة على تنقلاتهم»، تبعا لبيان المنظمة.

ومع بدء إضرابه الكلي.. رئيس وزراء بريطانيا: علاء عبد الفتاح أولوية لنا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الحكومة البريطانية ملتزمة تمامًا بحل قضية علاء عبد الفتاح، وأنه يظل يمثل أولوية لها، «سواء كمدافع عن حقوق الإنسان أو كمواطن بريطاني».

وفي خطاب أرسله لأسرة عبد الفتاح، اليوم، أضاف سوناك أن «الوزراء والمسؤولين البريطانيين يواصلون الضغط من أجل وصول قنصلي عاجل لعلاء، كما يطالبون أعلى المستويات في الحكومة المصرية بالإفراج عنه».

يتزامن خطاب سوناك مع بدء علاء عبدالفتاح إضرابًا كليًا عن الطعام والشراب، عقب 200 يوم من إضرابه جزئيًا عن الطعام، كما يتزامن بدوره مع بداية فعاليات قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.

ومن المنتظر وصول سوناك لشرم الشيخ خلال الساعات المقبلة للمشاركة في القمة الـ27 للمناخ، والتي لفت في رسالته إلى انتهازها لفتح قضية علاء عبد الفتاح مرة أخرى مع القيادة المصرية.

وفيما لفت إلى أن رئيسة الوزراء السابقة، ليز تروس، سبق وأثارت قضية علاء عبد الفتاح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «في عدة مناسبات»، أكد سوناك أنه سيستمر في التأكيد للرئيس السيسي على أهمية الحل السريع لقضية علاء، فضلًا عن إنهاء معاملته غير المقبولة.

خطاب سوناك جاء بعد أيام من عقد شقيقتا عبدالفتاح منى وسناء سيف، لمؤتمر صحفي أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية اعتبرتا فيه أنه في حال لم يبذل رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته، جهودًا حقيقية لإخراج علاء من السجن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، سيكون ذلك بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لقتله.

كانت ست منظمات حقوقية مصرية حذرت في بيانٍ لها، أمس، من استمرار تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن عبد الفتاح في ظل تدهور حالته الصحية مع دخوله في الإضراب الكلي عن الطعام والشراب بما يمثل تهديدًا على حياته.

وأوضح البيان أن عبد الفتاح سجن تعسفيًا لما زاد على ثلثي العقد الماضي، وخضع لمحاكمات غير عادلة، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن الذي واجه فيه ظروف حبس قاسية وإجراءات انتقامية بالمخالفة للقانون.

وقع على البيان منظمات: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

عضو مجلس «الصحفيين»: اختفاء صحفي بـ«الأهرام» منذ شهرين دون الإعلان عن مكان احتجازه

أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، أمس، مرور شهرين على اختفاء محمود دياب، الصحفي بمؤسسة الأهرام وعضو نقابة الصحفيين، من مطار القاهرة الدولي، دون أن تعلن وزارة الداخلية عن مكان احتجازه أو سبب القبض عليه.

وقال كامل لـ«مدى مصر» إن دياب اختفى في 6 سبتمبر الماضي، بعد وصوله إلى المطار حيث كان مسافرًا إلى دولة الصين في رحلة عمل، رغم تقدم أسرته بعدد من البلاغات.

من جانبه، أوضح المحامي طارق خاطر لـ«مدى مصر» أن دياب كان مسافرًا إلى الصين بموجب عقد عمل في التليفزيون الصيني، مشيرًا إلى أن مكتبه تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ إلى مكتب النائب العام، وفي اليوم التالي بدأت معلومات تنشر حول اتهام دياب بالتخابر، دون وجود أي معلومة تؤكد أو تنفي تلك الأخبار.

وأكد خاطر أن دياب سبق له السفر إلى الصين ضمن وفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعنى أن تحريات أمنية أجريت عليه. 

ووفقا لما نقله كامل عن أسرة دياب، ففي اليوم الثاني لغيابه تلقت أسرته رسالة من رقم هاتفه عبر واتساب قال فيها إنه وصل إلى دولة الصين وموجود في الحجر الصحي، كما ارسل رسالة في اليوم الثالث تفيد بعدم قدرته على التواصل مع الأسرة نظرًا لسوء أوضاع الشبكة، وبعد ثمانية أيام من عدم تواصله مع الأسرة تلقت اتصالًا من مقر عمله بالتليفزيون الصيني للاستفسار عن سبب عدم وصوله إلى الصين، وهو ما دعا الأسرة للاستفسار من شركة مصر للطيران التي أكدت عدم مغادرته للبلاد.