أوكرانيون عالقون في مصر ومصريون نازحون في رومانيا.. وبحث «التموين» عن مورد قمح بديل مُستمر

الحرب على أوكرانيا: اجتماع طرفي الصراع على الحدود البيلاروسية الروسية

استمرت القوات الأوكرانية رغم انخفاض تسليحها، في اليوم الخامس من الحرب الروسية على أوكرانيا، من إبطاء تقدم الجيش الروسي في العاصمة كييف وبعض المدن الرئيسية، بحسب «أسوشيتيد بريس»، وذلك تزامنًا مع وصول الوفدين الأوكراني والروسي قرب الحدود «الروسية - البيلاروسية» لبدء المفاوضات، بعد ظهر اليوم، بحسب «سي إن بي سي».

تقرير وكالة الأنباء الأمريكية أضاف أن 102 من المدنيين قُتلوا على الأقل، معتمدًا على تقدير الأمم المتحدة، التي شدد مقررها لحقوق الإنسان على أنه لا يمكن معرفة الرقم الحقيقي للقتلى. بينما أشار الرئيس الأوكراني أن من بين القتلى 16 طفلًا، فيما أُصيب المئات، وترك أكثر من 500 ألف شخص البلاد منذ بداية الحرب، فيما نزح الملايين من بيوتهم.   

من جانبها، أعلنت كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أنها ستدعم أوكرانيا عسكريًا عبر إمدادها بأسلحة وصواريخ.  

أما على الحدود الأوكرانية، أعلنت دول الجوار مثل بلغاريا وبولندا ورومانيا والمجر، ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين، فيما يبقى عدد من الإفارقة و الشرق أوسطيين الهاربين من الحرب في أوكرانيا عالقين على الحدود. فيما نقل تقرير آخر لـ «أسوشيتد بريس»، عن رئيس وزراء بلغاريا، كيريل بيتكوف، تصريحه عن النازحين من أوكرانيا بأنهم «ليسوا اللاجئين المعتادين عليهم، هؤلاء أوروبيون.. هم أذكياء ومتعلمون.. ليسوا كموجات اللجوء التي تعودنا عليها، من أشخاص لسنا متأكدين بشأن هويتهم، ليس لهم تاريخ واضح، وربما كانوا حتى إرهابيين» في خطاب عنصري ضد موجات اللاجئين السابقة التي جاءت من الشرق الأوسط. 

وقد جاء تعليق عنصري آخر، لكنه في إطار التغطية الإعلامية مصدره مراسل قناة «سي بي إس» الأمريكية، الذي علّق، أمس، أن الوضع في أوكرانيا «المتحضرة نسبيًا.. والأوروبية نسبيًا» لا يشبه ما حدث في العراق وأفغانستان، حسب تعبيره، وهو التعليق الذي أثار غضبًا إلكترونيًا اضطره للاعتذار لاحقًا.  

الأوكرانيون العالقون في مصر.. مصدر: كل فندق سيتحمل فاتورة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه يوميًا

قال عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية، على منصور لـ «مدى مصر» إن التكلفة اليومية لكل منشأة فندقية لبقاء السائحين الأوكرانيين العالقين في مصر تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه، مُرجحًا أنه في حال استمرار الأزمة وتعذر عودة الأوكرانيين قد يُساهم الاتحاد المصري للغرف السياحية في تعويض أصحاب المنشآت، والتفاوض مع الحكومة لتقديم تعويضات.

وقال رئيس غرفة الفنادق، علاء عاقل، لـ «مدى مصر» إن تشاورًا يجري الآن بين الفنادق والشركات السياحية المُنظمة لرحلات الوفود الأوكرانية لمناقشة مسألة التكلفة، إلى جانب مشاورات أخرى مع الحكومة حول تقديم مساهمة، مؤكدًا احتفاظ المنشآت السياحية بفواتير الإقامة للعالقين.

فيما أوضح وكيل شركة الطيران الأوكرانية، إلهامي الزيات، لـ «مدى مصر» أن الفنادق هي التي تتحمل التكلفة في الوقت الحالي، مُضيفًا أنه يجب على وزارة السياحة المساهمة في تحمل تكاليف استمرار إقامة العالقين، خاصة أن القطاع بأكمله في حالة سيئة جراء تتابع الأزمات وآخرها جائحة كورونا، مُستبعدًا تحمل السفارة الأوكرانية تكاليف مدّ إقامة السائحين الأوكرانيين طوال فترة الأزمة.

ويعلق أكثر من 16 ألف سائح أوكراني بمناطق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بحسب تصريحات القائم بالأعمال في السفارة الأوكرانية بمصر، روسلان نيشاي، التي نشرتها صحف أمس، وذلك على خلفية إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا التي شنّت عليها روسيا حربًا الخميس الماضي.

وكانت وزارة السياحة المصرية قد طالبت، الخميس الماضي، غرفة المنشآت الفندقية بمدّ إقامة السائحين الأوكرانيين والروس المتواجدين بالفنادق والمنتجعات السياحية، حال انتهاء حجوزاتهم، وتقديم كافة الخدمات لهم لحين تمكنهم من العودة إلى البلدين المتحاربين.

وبينما لم تحدد الوزارة في بيانها فترة زمنية محددة لتمديد استضافة العالقين، قال أحد العاملين بأحد فنادق شرم الشيخ، لم يرد ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» إن الشركات السياحية المسؤولة عن الوفود الأوكرانية أرسلت خطابات إلى الفنادق بتمديد إقامة الأوكرانيين مجانًا إلى الثالث من مارس القادم.

وقال الزيات إن شركة الخطوط الجوية الأوكرانية أبلغت مصر بأنه في حال رغب أحد العالقين العودة لأي نقطة في أوروبا مجاورة لأوكرانيا سيتم ذلك عن طريق تنسيق الشركة الأوكرانية مع شركات طيران أخرى للعودة دون دفع فارق تكلفة التذكرة. لكنه أوضح أن العدد الذي سيغادر مصر بهذه الطريقة سيكون قليلًا.

وتوقع الزيات أن الأزمة قد تنعكس إيجابيًا على السياحة فيما يخص السياح الروس، خلال الفترة القادمة، وذلك جراء غلق أوروبا المجال الجوي مع روسيا، لذا فإن من المتوقع أن يكون إقبال سياحها على مصر وتركيا، لقربهما جغرافيًا، ففي حالة مصر مثلًا فإن الرحلة مداها الزمني أربع ساعات. بينما أكد عاقل أنه منذ الخميس الماضي وحتى الآن لم تتأثر إطلاقًا الرحلات السياحية القادمة من روسيا إلى مصر، لكنه أوضح أن استقرار السياحة الروسية خلال الأيام القادمة مرهون بالتغيرات التي قد تطرأ على الوضع الروسي الأوكراني، فيما أكد كلٌ من منصور والزيات على استمرار رحلات العودة بشكل طبيعي للسائحين الروس إلى بلدهم.

عودة 15 طالبًا من أصل 120 نزحوا من أوكرانيا لرومانيا.. وتنسيق لدخول 300 آخرين 

عاد إلى القاهرة، أمس، 15 طالبًا مصريًا يدرسون في أوكرانيا من أصل 120 آخرين عبروا الحدود الأوكرانية الرومانية، وفقًا لسفير مصر لدى رومانيا، مؤيد الضلعي الذي قال إن العائدين إلى القاهرة حجزوا رحلاتهم على الطيران الروماني قبل حضورهم إلى العاصمة بوخارست، مضيفًا أن المشكلة تكمن في أن الطيران الروماني لديه ثلاث رحلات فقط إلى القاهرة أسبوعيًا، الأولى كانت السبت ونقلت الـ 15، وهناك رحلة غدًا من المقرر أن تنقل مجموعة أخرى، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية» عن الضلعي.

وبحسب السفير، فإن نحو 300 مصري يتواجدون على الحدود جار التنسيق مع السلطات الرومانية لإدخالهم، فضلًا عن 500 آخرين لا يزالون في أوكرانيا.
وتلقت سفارة مصر في رومانيا عرضًا من شركة الطيران الرومانية بزيادة عدد المقاعد المُتاحة على رحلاتها المباشرة إلى القاهرة، مع تخفيض سعر الرحلة إلى 240 يورو شاملة الضريبة.
وأصدرت السفارة المصرية في رومانيا، بيانًا، الجمعة الماضي، طالبت فيه أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية الاتصال بالسفارة عبر رقم الطوارئ فور دخولهم الأراضي الرومانية، وموافاتها بصور جوازات السفر حتى يتسنى ترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلى مصر في أقرب وقت، وكذلك ترتيب عمليات التسكين لحين موعد مغادرة الأراضي الرومانية.

بسبب ارتفاع الأسعار.. مصر تلغي مناقصة جديدة لشراء القمح

ندى عرفات

للمرة الثانية خلال أسبوع، ألغت هيئة السلع التموينية مناقصة لاستيراد القمح، بعدما استقبلت ثلاثة عروض فقط، بسعر مرتفع للغاية، اثنين منها لقمح فرنسي، وآخر أمريكي، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى «مدى مصر». 

وقدمت الثلاث شركات لمصر عروضًا بأسعار 389.92 و399 دولارًا للطن، للأقماح الفرنسية، بينما كان سعر القمح الأمريكي 447 دولارًا للطن. ولم تشمل تلك الأسعار رسوم الشحن. 

أقل سعر قُدم إلى مصر خلال هذه المناقصة 389.92 دولارًا للطن، أعلى من السعر الذي اشترت به مصر القمح في آخر مناقصة مماثلة قبل حرب روسيا وأوكرانيا، بنحو 80 دولارًا. 

يأتي ذلك في خضم متابعة الحكومة لأسعار القمح العالمية، والعمل على تنويع مصادر الاستيراد للوفاء باحتياجات السوق المحلي، بعد توقعات باستمرار الأسعار في الصعود.

في تغطية سابقة لـ«مدى مصر» عن تأثير الحرب على مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، توقع خبراء عدم تأثير الأسعار العالية على توافر السلعة الأهم استراتيجيًا في مصر على المدى القريب، بفضل الاحتفاظ بمخزون يكفي لأكثر من أربعة أشهر مقبلة، تزيد حتى نهاية العام حين يُضاف إليه الإنتاج المحلي من القمح، والذي يبدأ جمعه في منتصف أبريل المقبل، وتشتري منه هيئة السلع التموينية عادة نحو ثلاثة ونصف مليون طن سنويًا.

لكن، المصادر أجمعت أنه حتى إن تفادت مصر نقص إمدادات القمح، سيكون اﻷثر المباشر للحرب هو ارتفاع قيمة فاتورة الدعم بملايين، وربما مليارات الجنيهات.

تفاصيل أكثر عن تأثر واردات مصر من القمح بالحرب الروسية الأوكرانية في تغطيتنا السابقة : كيف سترفع الحرب الروسية اﻷوكرانية فاتورة القمح المصرية؟

أهالي «الوراق»: لم نتنازل عن دعوانا ضد الحكومة.. وإجراءات إخلاء الجزيرة من سكانها مستمرة

رنا ممدوح

نفى عدد من سكان جزيرة الوراق، في تصريحات لـ«مدى مصر»، تنازلهم عن دعواهم المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ يونيو 2018 ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة وإجباره هؤلاء السكان على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم بها لهيئة المجتمعات العمرانية، ويأتي هذا النفي تعليقًا على ما نشرته بعض الصحف، أمس، بأن الأهالي تنازلوا عن الدعوى.

وأكد عدد من سكان الجزيرة، مقدمي الدعوى، لـ«مدى مصر» أن عمليات إخلاء السكان والمباني الحكومية بالجزيرة مستمرة، موضحين أن «تسويف المحكمة للفصل في القضية مستمر أيضًا».

ومن جانبه، قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الوراق، محمد عبد الجليل، لـ«مدى مصر» إن أهالي الجزيرة لم يتنازلوا عن دعواهم ضد الحكومة، موضحًا أن ما نشرته بعض الصحف، أمس، أغفل أن الدعوى الصادر بشأنها حكم من «القضاء الإداري» السبت الماضي تخص شخصًا واحدًا، وليس «جميع أهالي الجزيرة الطاعنين على القرار». وقد نشرت بعض الصحف، أمس، حكمًا يفيد بتنازل «أهالي جزيرة الوراق عن الخصومة» في دعواهم التي تطالب بإلغاء قراره تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية بدلًا من المحليات.
وشدد  المحامي على أنه في مواجهة التنازل الذي قضت «القضاء الإداري»، السبت الماضي، بإثبات ترك الخصومة في القضية الخاصة به، هناك طعن جماعي لأكثر من 30 من أهالي الجزيرة لا يزال متداولًا أمام المحكمة التي تنتظر تقرير من لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء محافظة الجيزة منذ مارس 2019، بشأن تبعية الجزيرة وما إذا كانت مجتمعًا سكنيًا مستقلًا أم تابعة لوحدة محلية لقرية أو مجلس مدينة، وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة على الجزيرة ونسبة الأراضي الزراعية، فضلًا عن عدد الأراضي، التي أصدرت الحكومة قرارات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.

وأوضح عبد الجليل أن الدائرة التي تنظر دعوى الأهالي بمحكمة القضاء الإداري في آخر جلسة لها في 25 يناير الماضي أحالت القضية إلى دائرة أخرى لم يحددها رئيس المحكمة حتى الآن.

ومن جانبه، اعتبر الشيخ ناصر أحمد أبو العينين، أحد سكان الجزيرة، أن بطء التقاضي ونشر أخبار عن تنازل سكان الجزيرة عن دعواهم ضد الحكومة «أمر متعمد لتسويف الأمر حتى يصبح أمرًا واقعًا»، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من شراء جميع الأراضي والمساكن التي تخص المنضمين منذ سنوات قليلة للجزيرة وقامت بتجريفها وهدم ما عليها من مبانٍ استعدادًا لبناء عمائر وأبراج عليها ضمن مشروعها العمراني في الجزيرة، في الوقت الذي تمتنع فيه المحليات عن تجديد تراخيص المعديات بالجزيرة، فضلًا عن إفراغ الجزيرة من مبانيها الحكومية، موضحًا أنه خلال الأسابيع الماضية حاول الحي إخلاء المباني الخاصة بمركز الشباب بالوراق، ولكن الأهالي تصدوا لتلك المحاولة.

وترجع أحداث القضية إلى يونيو 2018  حين أصدر رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، قرارًا برقم 20 لسنة 2018، يخضع معظم أراضي الجزيرة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بدلًا من محافظة الجيزة 

ويتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد عليها، وهو ما عارضه أهالي الجزيرة بدعوى تسببه في تشريدهم وتهجيرهم، فضلًا عن الاعتداء على الأراضي الزراعية بها وتقليصها لصالح الكُتل الخرسانية بالمخالفة لقانونَي «المجتمعات العمرانية» و«الزراعة».

وبحسب المادة الثالثة من قانون «المجتمعات العمرانية الجديدة»، فإنه «يحظّر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية». بينما غلّظت المادة 101 من قانون «الزراعة» الذي أقرّ السيسي تعديلات عليه في 21 مايو الماضي، عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية وحظر بناء أى منشآت عليها؛ وذلك بنصّها على معاقبة المُتعدِي «بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان».

وبدأ الحديث عن إخلاء جزيرة الوراق من سكانها  في يوليو 2017، عندما تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر «اِسأل الرئيس» في محافظة الإسكندرية، عن الجزيرة قائلًا «إحنا بنتكلم عن 1400 فدان لو اتبنوا بشكل عشوائي.. قولوا ليَّ الصرف بتاعهم حيبقى فين؟ صرفهم فين؟ في النيل. وبعد كده تقولي تعال شوف ولادنا بيجلهم أمراض في الكلى والكبد نتيجة التلوث العالي في الميّه.. ولازم نعمل محطات معالجة، ومحطات صرف عشان نحل المسألة. بالمناسبة الوراق كجزيرة أكبر من الزمالك في أرضها.. شوفوا لمّا اتخططت الأرض دي واتعملت بقت الزمالك، ولمّا مَتتخطتش»

دعوى قضائية لمحاكمة أبو الفتوح والقصاص أمام «الجنايات» بدلًا من «أمن الدولة طوارئ» 

لمحاكمتهما أمام قاضيهم الطبيعي؛ محكمة الجنايات بدلًا من «الاستثنائي»؛ «أمن الدولة طوارئ»، أقام المحامي خالد علي وآخرون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، أمس، نيابة عن رئيس حزب مصر القوية المحبوس، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه المحبوس أيضًا، محمد القصاص، لوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإلزام النيابة العامة خلال فرض حالة الطوارئ، بإحالة المتهمين بعدة تهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية»، إلى «أمن الدولة» حتى ولو لم يتم إحالتهما للمحكمة وقت سريان الطوارئ.

القضية التي قيدتها «القضاء الإداري» برقم 23451 لسنة 76 ق استندت إلى أن هناك مخالفة للدستور وقانون «الطوارئ» في قرار رئيس الوزراء الذي ترتب عليه بدء محاكمة أبو الفتوح والقصاص، في 24 نوفمبر الماضي، أمام «جنايات أمن الدولة» بدلًا من «الجنايات» العادية، لأن هذا القرار جاء بعد شهر من انتهاء مدة فرض الطوارئ على البلاد في 23 أكتوبر 2021.

وأوضح علي، في دعواه، أن المادة 19 من قانون الطوارئ تقصر عمل محكمة «أمن الدولة» عند انتهاء فرضها على نظر القضايا التي كانت قد بدأت مباشرتها في ظل سريان القانون، وبخلاف ذلك ألزمت المادة أن يُحال المتهمون الذين لم يُقدموا للمحاكمة وقت سريان الطوارئ إلى المحاكم العادية المختصة.
وأضاف علي أن الدستور ألزم في الوقت نفسه بأن يكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتُمدّ لمدد أخرى محددة أيضًا، مشيرًا إلى أن القبض على أبو الفتوح والقصاص جرى في فبراير 2018، فيما صدر قرار إحالتهما لمحكمة أمن دولة طوارئ فى 25 أغسطس 2021، متضمنًا «ارتكابهما لجرائم خلال الفترة من 1992 حتى أغسطس 2018»، مشددًا على أنه خلال الفترة من القبض عليهما وحتى صدور أمر الإحالة، انقضت ثماني فترات لمدة حالة الطوارىء وسبع فترات لإعلانها، وبينهما فواصل زمنية بين «الطوارئ» والإعلان الجديد.
وتُعد «أمن الدولة طوارئ» بمختلف درجاتها «جنح - جنايات» محاكم استثنائية لكونها تعمل وقت تطبيق قانون الطوارئ فقط، وتختلف عن المحاكم العادية في كون أحكامها تحتاج إلى تصديق الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه) لتنفيذها، وفي حال التصديق لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية.

للمزيد عن التهم الموجهة لأبو الفتوح والقصاص المحبوسين احتياطيًا منذ أربع سنوات اضغط هنا، وكذلك يمكن قراءة تقرير «أبو الفتوح.. بين عزلتين» هنا. 

مقتل مسلحين من «اتحاد القبائل» في هجمات متفرقة بسيناء

قُتل مسلحان وأُصيب ثالث من «اتحاد قبائل سيناء»، في هجمات متفرقة نفذها مسلحون مطلع الأسبوع الجاري، يرجح انتمائهم لتنظيم «ولاية سيناء» الذي ينشط في محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر محلية لـ «مدى مصر» إن القتيلين، وهما محمد أحمد أبو عبدون، الذي قُتل السبت الماضي في الشيخ زويد، ومحمد ابراهيم سلام أبو شعيرة، الذي قُتل الجمعة الماضي جنوبي مدينة رفح، ونشر اتحاد القبائل بيانات تؤكد مقتل المسلحين وتحوي صورًا لهما.

أبو عبدون قُتل أمام منزله الواقع في منطقة «السبخة» بالشيخ زويد، ونجح المسلحون في الانسحاب من المكان عقب الهجوم. أما القتيل الثاني محمد أبو شعيرة وشهرته «رزق» يُعتبر من كبار القيادات الميدانية لـ «القبائل»، فهو متعاون مع القوات المسلحة منذ 2016. وقُتل أبو شعيرة الجمعة الماضي خلال حملة تمشيط في منطقة «بلعا» الواقعة جنوبي مدينة رفح خلال اشتباك مع مسلحين يُرجح انتمائهم لـ «ولاية سيناء» الذي يتخذ من منطقة العجراء جنوبي رفح تمركزًا لمسلحيه، حسبما أكدت مصادر محلية وأخرى قريبة من الاتحاد لـ«مدى مصر» التي أضافت أنها تفاجأت بالعدد الكبير نسبيًا للمسلحين الذين اشتبكوا مع أفراد «قبائل سيناء»، وذلك لأن المعلومات التي كانت متوفرة لديهم أن العدد الذي تبقى في المنطقة بضعة أفراد فقط، فيما تمكن أفراد «الاتحاد» من الانسحاب من موقع الهجوم بعد مقتل أبو شعيرة وإصابة آخر.

تجديد حبس 9 أقباط متهمين بالتظاهر لإعادة بناء كنيسة في المنيا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس تسعة أقباط، للمرة الثالثة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية تظاهر العشرات من أهالي عزبة فرج الله التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، يناير الماضي، للمطالبة بإعادة إنشاء كنيسة بالعزبة. 

وبحسب تغطية سابقة لـ«مدى مصر»، فإن قوات الأمن قبضت على المتهمين التسعة، نهاية الشهر الماضي، واقتادتهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالمنيا، ثم وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمتي «الاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي الغرض منه الإخلال بالأمن العام»، بالإضافة إلى أخرى ثالثة هي «تدبير تجمهر» لواحد من المتهمين التسعة. وذلك على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وجُدد حبس المتهمين مرتين، منذ بداية فبراير الجاري، دون عرضهم على النيابة للاستماع إلى أقوالهم وفي غياب محاميهم.

في أواخر يناير الماضي، نظم عشرات من الأقباط من قرية عزبة فرج الله في المنيا مظاهرات امتدت يومين، أمام أبرشية سمالوط للمطالبة بموافقة الحكومة على إعادة بناء كنيسة «القديس يوسف وأبو سيفين» الصغيرة والتي كانت الكنيسة الوحيدة لحوالي 800 مسيحي في القرية، حتى احترقت في 2016، وهو الأمر الذي أجبر السكان على السفر عدة كيلومترات لأداء الصلاة وإقامة مراسم الجنازة في كنائس القرى المجاورة، رغم  صدور قرار لمجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 82 كنيسة وأحد المباني التابعة لها، بما في ذلك الكنيسة في عزبة فرج الله. وعلى خلفية القرار الصادر في مايو الماضي، تقدمت الكنيسة بطلب للحصول على تصريح هدم من المحافظة لهدم بقايا الكنيسة، تمت الموافقة عليه وتنفيذه في يوليو الماضي، إلا أن طلب إعادة البناء لم يُرد عليه منذ ذلك الحين، في مخالفة لقانون بناء الكنائس لعام 2016، الذي يحدد مهلة أربعة أشهر للرد على مثل هذه الطلبات.

سريعًا:

• كان إلقاء اللوم على المصريين كسبب في معاناتهم الاقتصادية هو المحور الرئيسي لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أثناء إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة. فيما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال الفاعلية إن المشروع يهدف إلى «ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة.. والارتقاء بخصائص السكان»، مضيفة أن المشروع سيعتمد على محاور مختلفة، بما فيها إعداد النساء للمشاركة في سوق العمل، ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، وتقديم الحوافز المالية، من بين أمور أخرى.
• أخلت قوات الأمن، اليوم، سبيل المدون القرآني، رضا عبد الرحمن، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف، تنفيذًا لقرار صدر عن «جنايات الزقازيق» بإخلاء سبيله، الأربعاء الماضي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وسبق أن وجهت نيابة أمن الدولة لعبد الرحمن تهمًا بـ«الانتماء لتنظيم داعش»، واعتبرت أن أفكاره التي ينشرها عبر مدونته «تمثل خروجًا عن ثوابت الإسلام».
• استدعت وزارة الخارجية الليبية، أمس، القائم بأعمال السفارة المصرية، بسبب ما وصفته الخارجية الليبية في بيانها بملاحظة الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا.  بدورها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أمس، قال إن «وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبّر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتمّ التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية». وكان عمرو أديب، قد استضاف شقيقه عماد الدين، الجمعة الماضي، في برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الأول، للتعقيب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال عماد الدين إن «لو تخيلنا أن أحد البلدان أدخل حلفًا أو صواريخ على حدودك فلن نقف متفرجين»، ليرد عمرو «زي الحدود الليبية مثلًا».
• في استفتاء تُعتمد نتيجته رسميًا في الثالث من مارس المقبل، وافق البيلاروسيون، أمس، على تعديلات دستورية ستمكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، 67 عامًا، من البقاء في السلطة حتى 2035، وتضمن عدم ملاحقته قضائيًا بعد الخروج من السلطة، كما تسمح بتمركز قوات وأسلحة نووية روسية في البلاد، التي يرأسها لوكاشينكو، منذ 1994، والذي مدد رئاسته في 2022 عبر انتخابات اتهمته المعارضة بتزويرها، فضلًا عن قمعه موجة احتجاجات سلمية تفجرت على إثرها. لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا قالت إن 65% من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على التعديلات، ورفضها 10%، بحسب «فرانس 24»