«أموال التعليم» في الموازنة الجديدة أقل مما طلبته الوزارة بـ 31 مليار 350 مليون

الأموال المُعتمدة من لجنة «التعليم» بـ«النواب» أقل مما طلبته الوزارة بـ 31 مليار 350 مليون

رنا ممدوح وإيهاب النجار 

اعتمدت لجنة التعليم بمجلس النواب، أمس، تخصيصات موازنة العام المالي الجديد لوزارة التعليم، بقيمة 131 مليار جنيه، رغم مطالبة الوزارة سابقًا لـ«التخطيط» و«المالية» بأن تخصصا لها 162 مليار و350 مليون في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، بحسب ما قاله المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، سعيد صديق، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أمس. وجاء التخصيص الذي اعتمدته اللجنة دون أن يتضمن تكلفة تعيين 30 ألف معلم، وهي التعيينات التي وجه الرئيس بتنفيذها في يناير الماضي، فضلًا عن مشاريع أخرى مثل بناء وتأهيل مدارس في عدد من المحافظات.

وعن هذا النقص في المخصصات للتعليم، علّق مصدر بلجنة الخطة والموازنة بـ «النواب»، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» أن هناك توافق بين البرلمان والحكومة على تمرير الموازنة العامة، وموازنات الهيئات الاقتصادية الجديدة، كما وردت من «المالية» دون إدخال أية تعديلات عليها، خصوصًا في موازنات قطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن رؤية الحكومة في مشروع الموازنة تقوم على تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وكان مجلس الوزراء قد أحال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في 31 مارس الماضي، ليحتفظ به رئيس المجلس، حنفي جبالي، حتى جلسة أمس، حين أعلن عن إحالة 62 مشروع قانون إلى «الخطة والموازنة» لدراستها وإعداد تقرير بالرأي القانوني لها، ومن ضمنها مشروع قانون خاص بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقرر بدايته في أول يوليو المقبل، وإلى جانبه آخر خاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه، إلى جانب 60 مشروعًا خاص بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2022-2023.

من جانبه، قال وكيل «الخطة والموازنة» بـ«النواب»، ياسر عمر، إن الحكومة كان من المقرر أن ترسل إلى «النواب» أمس البيان المالي للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، يوضح أبرز تفاصيل الموازنة الجديدة، ولكنها قررت تأجيله إلى ما بعد عيد الفطر، مشددًا لـ«مدى مصر» على أن جميع لجان المجلس بدأت في نظر مشاريع الموازنات الجديدة كلًا في نطاق تخصصه، وقد أُعدت موازنة العام الجديد بعناية للتركيز على الأولويات وترشيد الإنفاق لتخفيف حدة تأثر المواطنين بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب عمر.
وعقدت لجنة التعليم بالمجلس، برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعًا، أمس، لمناقشة البنود الخاصة بموازنة «التربية والتعليم» والهيئات التابعة لها فى مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور ممثلي وزارات التعليم والمالية والتخطيط.

وشهد الاجتماع تحديد سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التعليم، أبرز ملامح موازنة العام المالي المقبل لوزارته، في تخصيص 131 مليار جنيه بزيادة  قدرها 14 مليار جنيه عن موازنة العام الجاري المُقدرة بـ117 مليار جنيه، و22 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق، مضيفًا أن عدد المدارس الحكومية وصل إلى 49 ألف مدرسة، و457 ألف فصل، وإجمالى عدد العاملين مليون و151 ألف.

واعتبر صديق أن غالبية الزيادة التي ستطرأ على موازنة «التعليم» ستذهب إلى باب الأجور والمرتبات، لافتًا إلى حاجة الوزارة إلى 13 مليار و789 مليون جنيه، لاستكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو خمسة مليار و600 مليون وفاءً بالتزامات قائمة، إضافة إلى أربعة مليار جنيه لطباعة كتب المرحلة الابتدائية، وأربعة مليون للهيئات والمراكز التابعة للوزارة، ونصف مليار لاشتراك الإنترنت في مديريات التربية والتعليم فى السنة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات فى المدارس الفنية بـ500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس بتكلفة 500 مليون، وغيرها.

وخلال الجلسة، سأل هاشم عمّا إذا كانت موازنة «التعليم» قد تضمنت اعتمادات لـ30 ألف معلم الذين وجه الرئيس السيسي بتعيينهم سنويًا لمدة خمس سنوات بداية من العام الجاري، وهو ما رد عليه صديق بأن الموازنة لم تتضمن تخصيص أي مبالغ لمسابقة اختيار المعلمين، ولكن سيتم تغطيتها من احتياطي الموازنة. وهو الأمر الذي طالب على إثره، رئيس لجنة التعليم بـ«النواب» المسؤولين بالوزارات الثلاث بتحديد تكلفة تعيين 30 ألف معلم بالموازنة، وبأن تكون هناك موازنة مستقلة لمركز تطوير المناهج و«التطوير التكنولوجى»، أو على أقل تقدير توضيح التكلفة أو الاعتمادات المالية الكلية لـ«تطوير المناهج» في موازنة الديوان العام.

فيما انتقدت النائبتان منى عبد العاطي وهالة أبو السعد، مطالبة «التعليم» بأربعة مليارات جنيه إضافية تحت بند طبع الكتب الدراسية، وشددتا على أن الموازنة الجديدة تتضمن أربعة مليارات أخرى لطبع الكتب، وهو ما رد عليه ممثل «التعليم» بأن وزارته توقفت عن طباعة كتب الثانوية العامة بعد توزيع التابلت على الطلاب، وذلك ترتب عليه توفيرًا، لكن ذلك التوفير ليس كبيرًا، لأن أعداد الكتب التي يتم طباعتها للصف الثالث الابتدائي على سبيل المثال ضعف الكتب التي كانت تُطبع للثانوية العامة، علاوة على ارتفاع أسعار الطباعة.

وتساءل النائب، حسام المندوه، عمّا إذا كانت موازنة «التعليم» تضمنت بنودًا إضافية بشأن العمالة المؤقتة والمدرسين الذين يتقاضون مرتباتهم بنظام الحصة، ومشكلة الكثافة العددية في المدارس، وهو ما قابله المسؤولون بالنفي. فيما أوضح ممثل «التعليم» أن المخصص لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس أو فصول إضافية في الموازنة الجديدة يقل عن المطلوب بمليار ونصف.

النيابة تحقق مع مراسل «مصراوي» بسبب تغطية جريمة قتل

تنظر نيابة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، غدًا، جلسة تحقيق مع مراسل موقع «مصراوي»، أحمد الباهي، والذي قُبض عليه السبت الماضي، بتهمة «التحريض على العنف»، وذلك بسبب محاولته تغطية جريمة قتل أدت إلى اشتباكات بين الأهالي في جزيرة «أبو نشابة» التابعة لمركز السادات بالمحافظة.

وقال مراسل من محافظة المنوفية، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» إن بعض أهالي «أبو نشابة» تواصل مع بعض صحفيي المنوفية لتغطية جريمة القتل، لكن أغلب هؤلاء الصحفيين اكتفوا بالتغطية التليفونية بسبب بُعد الجزيرة، لكن الباهي، بحسب المصدر نفسه، قرر الذهاب للتغطية الميدانية بالجزيرة، فضلًا عن زملاء آخرين قليلين، و«عندما منعتهم الشرطة من دخول الجزيرة احترموا ذلك، لكن منع التغطية أزعج الأهالي، فذهبوا إلى بيت المشتبه في قيامه بالجريمة، ما أدى لوقوع اشتباكات مع أهله»

وأوضح محامي الباهي، محمد أبو العينين، لـ «مدى مصر»، إن «مباحث شرطة السادات توجهت في اليوم التالي لمنزل الباهي وألقوا القبض عليه، وعرضوه على نيابة السادات، والتي بدروها وجهت له تهمة التسبب في التحريض على العنف بين أهالي القرية بناء على تحريات المباحث».

وأضاف أبو العنين أن «الباهي نفى أمام النيابة وجوده أثناء الاشتباكات حيث أن الشرطة منعته من التغطية». مشيرًا إلى أن النيابة قامت بفحص هاتفه، ولم تجد شيئًا يدينه، أو أي مقاطع مصورة للاشتباكات.

«وول ستريت جورنال»: تسليم الرئيس اليمني سلطاته لـ«مجلس رئاسي» حدث بضغوط سعودية 

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ، في تقرير نشرته أمس، أن تخلي الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن منصبه وتسليمه السلطة لـ«مجلس رئاسي»، جاء بناءً على ضغوط من المملكة العربية السعودية، موضحة أن السلطات السعودية احتجزت هادي في منزله في العاصمة السعودية الرياض وحرمته من أي تواصل خارجي، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر سعودية ويمنية لم تُسمها.

وبحسب هذه المصادر، هدد بعض المسؤولين السعوديين هادي بنشر ما قالوا إنه دليل على فساده، وذلك ضمن ضغوط المملكة التي أدت إلى تنحي الرئيس اليمني عن منصبه في السابع من أبريل الجاري.

وكان هادي قد أعلن، في السابع من أبريل الحالي، تسليمه السلطة لمجلس تنفيذي برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية سبعة أعضاء آخرين بدرجة نائب رئيس، وفوضه بكامل صلاحياته الرئاسية، ومنحه صلاحيات نائب الرئيس. وفضلًا عن ذلك تضمن هذا الإعلان وقتها قرارًا بتأسيس هيئة «التشاور والمصالحة» التي تضم خمسين عضوًا لـ«دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية» تبعًا للبيان.

وفي هذا السياق، كانت السعودية قد رحبت بإعلان هادي نقل سلطاته، وشددت في بيان على «دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية».

كما أعلنت المملكة عن تقديم «دعم عاجل» لاقتصاد جارتها الجنوبية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعمًا للبنك المركزي اليمني. 

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن هدنة بين التحالف الذي تقوده السعودية من ناحية والحوثيين من ناحية أخرى مدتها شهرين. 

«الخارجية» تتابع اختطاف محاسب «بطلوع الروح» في لبنان

لليوم الثاني، يستمر اختطاف صادق رولي، وهو محاسب مصري ضمن فريق إنتاج مسلسل «بطلوع الروح» الذي يُصور في لبنان، من قِبل مسلحين مجهولين، بينما نفى مصدر أمني من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية لـ «مدى مصر» أن تكون هناك خلفيات سياسية أو طائفية وراء الاختطاف، مرجحًا أن يكون الدافع جنائي، خاصة أن المحاسب الذي يعمل في شركة الصباح للإنتاج الفني (لبنان)، كان في طريقه لصرف مستحقات مالية لبعض من فريق العمل، واختُطف من منطقة بعلبك شرقي العاصمة اللبنانية بيروت وبحوزته حقيبة تضم تلك المستحقات. لكن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته رفض الاستطراد معللًا ذلك بأن «الحديث عن دوافع الجريمة في هذا الوقت، وقبل أن يعلن الخاطفين عن أية مطالب، ربما يعقّد المسألة تمامًا»

من جهة أخرى، قال مصدر من «الخارجية» المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن البعثة الدبلوماسية المصرية في لبنان تراقب الأمر مع مختلف الأطراف، لا سيما قوى الأمن الداخلي، والتي وفرت قوات حراسة لملازمة فريق عمل المسلسل في مكان إقامته وفي مواقع التصوير. 

وكان المنتج صادق الصباح، صاحب «الصباح للإنتاج الفني»، قال في تصريحات صحفية أمس إن «الحادثة بسيطة، والوضع تحت السيطرة. أنا أقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة ولا بد من أن ينتهي كل شيء اليوم [الأحد] ويتم الإفراج عن المخطوف» لكن حتى الآن لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الاختطاف، أو ترد أخبار عن رولي.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية قالت، السبت الماضي، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، أطلقوا النار تجاه سيارة «كيا» التي يستقلها فريق مسلسل «بطلوع الروح» الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأجبروا سائقها على التوقف، وذلك على على طريق «رياق - بعلبك» على مقربة من بلدة بريتال. ثم أقدموا على خطف رولي، فيما تمكن سائق العربة، غبريال رميا، من الفرار.

وسبق أن شهدت نفس المنطقة حوادث اختطاف سياح وموظفين أجانب، لعل أبرزها اختطاف سبعة سائحين استونيين من مارس إلى يوليو 2011، قبل تحريرهم دون تقديم أية مطالب أو فدية. 

سريعًا:

• قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة حنين حسام بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بـ«الإتجار بالبشر». 
• حكمت الدائرة الأولى إرهاب بـ«جنايات القاهرة»، أمس، على القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان»، محمود عزت، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام الحدود الشرقية». حكم المؤبد، يُعد تخفيفًا لحكم غيابي سابق صدر ضد عزت بالإعدام في القضية نفسهافي يونيو 2015، وذلك بعد توجيه اتهام له وآخرين بـ«الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني خلال ثورة يناير، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها»، وذلك فضلًا عن تدريب عناصر مسلحة من قِبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية. ولم تستدل أجهزة الأمن على مكان عزت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013 إلا في أغسطس 2020 حينما قبضت قوات الأمن عليه بإحدى الشقق السكنية في التجمع الخامس بالقاهرة.