«أمن الدولة» تحبس 10 متضامنين مع غزة | استيراد شحنة غاز مُسال قبل عودة «تخفيف الأحمال»

في النشرة اليوم:

• نيابة أمن الدولة تحبس 10 أشخاص بعدما اتهمتهم بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعد تضامنهم مع غزة على سلالم نقابة الصحفيين

• صافي احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.36 مليار دولار، بنهاية مارس، مقارنة بـ35.31 مليار دولار، في فبراير الماضي.
• مصر تشتري شحنة غاز طبيعي مُسال قبل عودة تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان.
• توقعات بارتفاع وشيك في أسعار السجائر بعد سماح الحكومة للشركات بزيادة الحد الأقصى للأسعار بنسبة 12%.
• الولايات المتحدة تعلن عزمها إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حال أوقفت الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وتؤكد: لا حل عسكري للأزمة.
•  مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
• قضاة ومحامون بريطانيون يحذرون من انتهاك حكومة المملكة المتحدة القانون الدولي إذا واصلت تسليح إسرائيل.
• شركة جوجل توافق على تدمير مليارات السجلات، ضمن تسوية دعوى قضائية، اتهمتها بجمعها من المستخدمين خلال تفعيلهم وضع التصفح الخفي.
• تقرير بحثي: أكثر من مليوني شخص في مصر ضمن منطقة خطر الفيضانات الساحلية السنوية بحلول 2030.

«أمن الدولة» تحبس 10 متظاهرين بوقفة «الصحفيين» تضامنًا مع غزة  

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم، بحبس عشرة متهمين، 15 يومًا، على ذمة القضية 1277 لسنة 2024، وذلك بعد القبض عليهم، فجر اليوم، على خلفية المشاركة في وقفة تضامنية مع غزة، أمام نقابة الصحفيين، أمس، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

الجنادي قال لـ«مدى مصر» إن النيابة وجهت للمقبوض عليهم تهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مضيفًا أن النيابة حققت مع عشرة أشخاص فقط، لكن بعض المقبوض عليهم، منذ أمس، لم يظهروا أمامها حتى الآن.

ونظمت مجموعة التضامن مع فلسطين على سلالم نقابة الصحفيين، أمس، وقفتها التضامنية بعد تأجيلها عن موعدها الأسبوعي، نتيجة تهديدات أمنية لتزامن موعد إقامتها مع مراسم حلف اليمين الرئاسية حسبما أوضح بيان للمجموعة.

ويشهد سلم نقابة الصحفيين، كل ثلاثاء، على مدار الأسابيع الماضية، وقفات تطالب بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، كما تطالب الحكومة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والغذائية دون قيود.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار دولار

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار، بنهاية شهر مارس، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهو المستوى الأعلى، منذ فبراير 2022، بزيادة نحو خمسة مليارات دولار عن الاحتياطي المُسجّل، نهاية فبراير الماضي، بقيمة 35.31 مليار دولار.

كما ارتفعت الودائع، غير المُدرجة في الاحتياطيات الرسمية، من حوالي سبعة مليارات إلى 8.4 مليار مقارنة بـ6.9 مليار دولار، في فبراير، دون أن يوضح بيان البنك معلومات إضافية حول هذه الودائع.

وتلقّت مصر من الإمارات العربية المتحدة، في نهاية فبراير ومطلع مارس، عشرة مليارات دولار، على دفعتين، كشريحة أولى من قيمة صفقة رأس الحكمة، التي تتضمن أيضًا تحويل خمسة مليارات دولار من الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي إلى الجنيه.

المليارات الإماراتية العشرة، لم تدخل في احتياطي فبراير الماضي، الذي زاد بـ61 مليون دولار فقط، عن يناير السابق، ودخلت خمسة منها فقط، في احتياطي مارس، فيما تزامن وصولها مع إعلان وزارة التخطيط عن خفض عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بقيمة 2.6 مليار دولار تقريبًا في فبراير، فضلًا عن تزامن وصول الدفعة اﻷولى من الصفقة مع الإعلان عن زيادة في وتيرة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومدخلات الإنتاج المحتجزة في الجمارك، بعدما توافرت إتاحات دولارية لسد العجز الذي سبّب أزمة خلال اﻷشهر الأخيرة.

استيراد شحنة غاز مُسال قبل عودة «تخفيف الأحمال»

اشترت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» شحنة من الغاز المُسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة في الأردن، حيث سيتم «تغويزه» (تحويله إلى غاز) قبل توجيهه إلى مصر، حسبما نقل موقع بلومبرج الشرق عن تجار، اليوم، دون أن يذكر مصدر الشحنة.

وتوقفت مصر، منذ 2018، عن استيراد الغاز المسال مع تعزيز حقل ظُهر للإنتاج المحلي، إلا أن إنتاج الحقل تراجع ،خلال العامين الماضيين، بنسبة 26%، ما انعكس على إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الذي وصل، نهاية العام الماضي، إلى مستويات ما قبل «ظُهر».

وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي، الذي ارتفع توريده خلال يناير 15% على أساس شهري مسجلًا نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميًا، وذلك لتلبية جزء من الطلب المحلي، بالإضافة إلى تصدير الفائض مُسالًا إلى أوروبا عبر محطات إدكو ودمياط.

وتمثل محطات الكهرباء المستهلك الرئيسي للغاز المستورد، فيما ننتظر العودة إلى جدول انقطاع الكهرباء، عقب انتهاء شهر رمضان، الذي أوقفت الحكومة خطة تخفيف اﻷحمال خلاله. ولم تعلن الحكومة موعدًا رسميًا لاستئناف قطع الكهرباء، الذي سيكون لمدة ساعتين، في الفترة من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بحسب «المصري اليوم».

الحكومة تسمح لشركات السجائر بزيادة الحد الأقصى للأسعار 12%

أجازت الحكومة لشركات السجائر زيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر بجميع شرائحها السعرية بنسبة 12% وفقًا «لبلومبرج الشرق»، التي نقلت عن رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، أن التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تسمح لشركات السجائر بزيادة أسعارها، وأن تلك الزيادات ستحدث قريبًا.

وفي حين قال العضو المنتدب لشركة «الشرقية للدخان»، هاني أمان، إن الشركة تدرس باستمرار تسعير منتجاتها بحسب متغيرات السوق، وأنها لم تقم برفع أسعارها بعد تغير سعر الصرف، أكد أيضًا أن التغيير سيكون أقل بكثير من الحد الأقصي الذي تم إقراره.

ويسمح القرار الحكومي بزيادة سقف أسعار الشريحة الدنيا من السجائر المحلية بقيمة 3.7 جنيه، ليصل إلى 34.72 جنيه، والمتوسطة بينما تكون الزيادة في الشريحة الثانية بـ5.4 جنيه، وهي تشمل أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يتراوح سعر بيعها للمستهلك النهائي ما بين 34.72 و50.4 جنيه، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 50.4 جنيه. أما الشريحة الثالثة فتشمل أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 50.4 جنيه.

كانت شركات السجائر رفعت أسعار منتجاتها رسميًا، في فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وهي الأسعار التي تقل عن أسعار البيع الفعلية في ظل أزمة شُح سجائر شهدتها اﻷسواق.

«الوزراء» يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد

وافق مجلس الوزراء، أمس، على قرار رئيس المجلس، مصطفى مدبولي، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والمعدل من القانون 17 لسنة 2019، على أن يبدأ سريانها بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية.

كان مجلس النواب وافق على قانون التصالح الجديد، في نوفمبر الماضي، بعدما لم يحقق القانون القديم سوى 10% من المستهدف منه، نتيجة احتوائه على العديد من التشابكات، طبقًا لتصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية، هشام آمنة.

ونص القانون الجديد على إحالة طلبات التصالح والتظلمات التي قُدمت وفق القانون القديم، ولم يتم البت فيها، إلى اللجان المُشكلة طبقًا لأحكام القانون المعدل، كما أجاز لمن رُفضت طلبات تصالحهم طبقًا للقانون القديم، التقدم بتظلمات طبقًا للقانون المعدل، خلال 30 يومًا من العمل باللائحة التنفيذية.

كما أجاز إيضًا لراغبي استكمال أعمال البناء في المبنى المُتصالح عليه التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة، بشرط إرفاق ما يفيد إتمام إجراءات التصالح «نموذج 10»، والرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية معتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

ونشر «مدى مصر» تقريرًا بعنوان: «الطريق إلى نموذج 10».. ثمن تقنين بيوت القرى يرصد التحديات البيروقراطية التي واجهت المواطنين خلال عملية تقديم طلبات التصالح، وفقًا للقانون القديم.

الفيضانات السنوية تهدد 2 مليون شخص في مصر بحلول 2030

سيكون أكثر من مليوني شخص في مصر ضمن منطقة خطر الفيضانات الساحلية السنوية بحلول 2030، ويقفز العدد إلى أكثر من أربعة ملايين بحلول نهاية القرن، بحسب تقرير بحثي، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، صادر عن مؤسسة Climate Central المعنية بدراسة آثار تغيرات المناخ، استنادًا على آخر تقديرات اللجنة الحكومية بشأن التغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

واعتمد البحث على مسح سكاني تم في 2010، كان عدد سكان مصر 77 مليون فقط، لضمان نتائج غير قابلة للتشكيك، تكون قابلة للزيادة بحكم زيادة السكان، وأشار إلى أن أكثر من 2% من سكان مصر سيكونون معرضين لتهديدات تصاعدية مع ارتفاع مستوى البحار.

البحث قدّر أن 1.6 مليون شخص في مصر سيكونون فعليًا في منطقة الخطر طوال العام بدءًا من 2030، ويتصاعد الرقم إلى مليوني شخص بحلول 2050، ثم إلى 3.1 مليون في 2100.

وبحساب العواصف والفيضانات الساحلية السنوية، يكون عدد المُعرضين للخطر في 2030، حوالي 2.1 مليون شخص، يرتفعون إلى 2.4 مليون في 2050، ثم إلى أربعة ملايين في 2100.

ويزيد مستوى الخطر عند النظر لمستوى الفيضانات التي تحدث، إحصائيًا، مرة كل قرن، ليصبح 2.5 مليون شخص معرضين للخطر في 2030، يرتفع عددهم في 2050 إلى 2.9 مليون، ثم إلى 4.5 بحلول 2100.

عالم الحساب الرئيسي بالمؤسسة، سكوت كولب، قال لـ«مدى مصر» إن المناطق المنخفضة، وخاصة حول الدلتا، هي أكثر المناطقة المعرضة لمخاطر الفيضانات الساحلية، بما في ذلك بورسعيد ودمياط والإسكندرية. وبحسب البحث، فإن أي أرض يكون ارتفاعها أقل من مستوى المد العالي اليومي، تعتبر معرضة بشكل دائم لخطر الفيضانات الساحلية. لذا، ولأغراض عملية، فإن هذا الخطر يعادل الوقوع تحت مستوى سطح البحر.

وأشار كولب إلى أن الأسوار البحرية والدفاعات الساحلية تعمل على تقليل الخطر الذي يشكله ارتفاع المد والجزر والعواصف اليوم. أما في الأماكن التي لا تمثل فيها الدفاعات الساحلية حلًا عمليًا، فإن التخطيط طويل المدى لتطوير المدن بعيدًا عن أدنى الارتفاعات، أو لبناء هياكل أكثر مرونة قد يقلل من آثار الفيضانات الساحلية المتزايدة. 

وأكد كولب أنه على المستوى الدولي، فليس هناك بديل عن العمل للحد من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم، وإبطاء وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر، وإتاحة المزيد من الوقت لمصر والدول الساحلية في كل مكان للاستعداد للمخاطر المتزايدة.

أمريكا تلمّح لرفع الحوثيين من قوائم الإرهاب حال توقف هجماتها

أبدت الولايات المتحدة عزمها إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، حال أوقفت الجماعة هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة رويترز، أمس، عن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، تأكيده على عدم وجود حل عسكري للأزمة الراهنة في «باب المندب»، لافتًا إلى أهمية إيجاد مخرج دبلوماسي لخفض التصعيد، بما يسمح بشطب الحوثيين من قوائم الإرهاب وإنهاء الضربات الجوية لقدراتهم العسكرية.

التصريح يأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الهجمات الأمريكية على الأراضي اليمنية، في محاولة لإيقاف النشاط العسكري للحوثيين، فيما أوضح ليندركينج لـ«بلومبرج» أن إنها تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيكون محل دراسة من الإدارة اﻷمريكية، وليس ردًا تلقائيًا على إعلانهم وقف هجماتهم.

 قضاة ومحامون بريطانيون يطالبون حكومتهم بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

تقدّم أكثر من 600 شخصية عامة بريطانية برسالة إلى رئيس الوزراء، ريتشي سوناك، يحذرون فيها من انتهاك حكومته القانون الدولي إذا استمرت في تسليح إسرائيل، بحسب «ذا جارديان»، التي قالت إن التوقيعات شملت محامين وأكاديميين وقضاة متقاعدين، وثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، بينهم رئيستها، ليدي هيل.

الموقعون على الرسالة وصفوا الوضع الحالي في غزة بـ«الكارثي»، وقالوا إنه إذا كانت هناك إبادة جماعية تُرتكب في القطاع، فإن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا بالتحرك لمنعها.

الرسالة المكونة من 17 صفحة، والتي اعتبرتها «ذا جارديان» بمثابة رأي قانوني، قالت إن  الاستمرار في بيع الأسلحة إلى إسرائيل والاستمرار في التهديد بتعليق المساعدات البريطانية لـ«أونروا» لا يفي بالتزامات الحكومة بالقانون الدولي.

سبق أن تجاهلت الحكومة البريطانية مشورة قانونية، غير معلنة، من محاميها تفيد بانتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة، حسبما كشفت «ذا أوبزرفر»، قبل أيام، ما يوجب على بريطانيا إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية دون تأخير، بحسب رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أليشيا كيرنز، التي أضافت أن تصرفات إسرائيل تعرض أمنها وأمن المملكة المتحدة للخطر على المدى الطويل.

تزامنًا مع المطالبات الموجهة لسوناك، وبعد مقتل ثلاثة بريطانيين ضمن متطوعي «المطبخ المركزي العالمي» الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة، قبل يومين، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني نظيره الإسرائيلي، أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة تنتهك القانون الدولي، بحسب القناة 13 الإسرائيلية، التي أضافت أن سوناك قال لنتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حركة حماس، ولكنها لا تدعم كارثة إنسانية.

«جوجل» تدمر مليارات من سجلات «التصفح الخفي» لتسوية دعوى قضائية

وافقت شركة جوجل على تدمير مليارات السجلات، ضمن تسوية دعوى قضائية في ولاية كاليفورنيا اﻷمريكية، اتهمتها بجمع بيانات من المستخدمين خلال تفعيلهم لوضع التصفح الخفي على متصفح كروم، والذي يفترض أن يوفر تصفحًا دون الاحتفاظ بسجل الصفحات التي يزورها المستخدمون بحسب «ذا جارديان».

وأقيمت الدعوى الجماعية، في 2020، وتضم مئات المستخدمين الذين اتهموا «ذجوجل» بتخزين البيانات، ما حوّلها إلى «كنز من المعلومات غير الخاضعة للمساءلة»، من خلال السماح لها بالتعرف على أصدقاء المستخدمين، والأطعمة المفضلة لديهم، والهوايات، وعادات التسوق، والأشياء الأكثر حميمية وربما المحرجة، التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.

التسوية، وإن لن يحصل بموجبها المستخدمين على تعويضات، بالرغم من إمكانية رفع دعوى قضائية بشكل فردي للحصول عليها، تُلزم «جوجل» بتحديث الإفصاحات حول ما تجمعه في التصفح الخاص، وهي عملية بدأتها بالفعل، وستسمح أيضًا لمستخدمي خاصية التصفح المتخفي بحظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمدة خمس سنوات.