«أمن الدولة» تحبس زياد أبو الفضل وصديقه بتهم إرهاب | المناطق الحرة ضمن مبادرة «استيراد سيارات المصريين في الخارج»

بعد اختفائه في 11 نوفمبر.. ظهور زياد أبو الفضل وصديقه في «أمن الدولة»

بعد ثلاثة أيام من اختفائهما بمحافظة الإسكندرية، ظهر عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، زياد أبو الفضل، وصديقه، خالد عبد المحسن، أمس، أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة متهمين على ذمة قضية رقم 2094 لسنة 2022، بحسب ما أعلنه الحزب.

وقال الحزب في بيان له إن أبو الفضل غادر منزله بصحبة عبد المحسن، مساء الجمعة الماضي (11 نوفمبر)، وانقطعت أخبارهما من وقتها، حتى ظهرا أمس أمام النيابة التي وجهت لهما تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، والتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال إرهابية.

وأشار الحزب إلى أنه على الرغم من أن محضر القبض على أبو الفضل وعبد المحسن يرجع إلى الجمعة الماضي، إلا أنهما لم يُعرضا على النيابة قبل أمس، وهو ما اعتبره الحزب استثناءً أحدثه قانون الإرهاب على الإجراءات الجنائية وحقوق المتهمين والموقوفين، ليسمح لرجال الشرطة بالتحفظ على المتهمين خلال مدة قد تصل إلى 14 يومًا بعد أن كانت 24 ساعة فقط في الظروف العادية.

كان أبو الفضل قد حُبس احتياطيًا لمدة 31 شهرًا، بدءًا من مارس 2019، قبل أن يطلق سراحه في أغسطس 2021، ضمن عدد من إخلاءات السبيل المرتبطة بقضايا سياسية. وشهدت فترة حبسه «تدويره» على ذمة قضية جديدة عام 2020، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله في نوفمبر من نفس العام.

وحسب تصريحات سابقة لوكيلة مؤسسي الحزب، إلهام عيداروس، لـ«مدى مصر» توقف أبو الفضل عن أي نشاط سياسي أو عام منذ الإفراج عنه، وانصبت كل جهوده على البحث عن عمل، مضيفة: «إن كان قد قُبض عليه، فعلى الأرجح سيكون ذلك قد تم بالصدفة ضمن من جرى توقيفهم عشوائيًا خلال الأيام الماضية، لكن استمرار اختفاؤه على هذا النحو هو علامة استفهام في ظل ما قد يترتب على تاريخه السياسي من الزج به في أي قضية جديدة».

القبض على أبو الفضل وصديقه في محافظة الإسكندرية أتى بالتزامن مع فشل دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، التي أطلقها معارضون مقيمون في الخارج، ولم تلقَ استجابة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، تزامنًا مع حملة ألقت خلالها قوات الأمن القبض على العشرات في الإسكندرية، فبحسب المحامي محمد رمضان قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية يومي السبت والأحد الماضيين حبس نحو 32 شخصًا ألقت قوات الأمن القبض عليهم يومي الخميس والجمعة الماضيين ووجهت لهم تهمًا بالإرهاب.   

وفي سياق مواز، ظهر الصحفي بجريدة البوابة، محمد مصطفى محمد موسى، أمام نيابة أمن الدولة، أمس، خلال جلسة تجديد حبسه على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر أيضًا، بحسب المحامي خالد علي.

وأمرت النيابة بحبس موسى بسجن القناطر رجال 1، بحسب علي، وأدرجته على ذمة قضية برقم 1977 لسنة 2022، وهي واحدة من أربع قضايا أدرجت نيابة أمن الدولة عليها المقبوض عليهم على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر.

وبحسب حصر محامين ومنظمات حقوقية، ألقت قوات الأمن القبض على المئات في القاهرة والمحافظات على خلفية دعوات التظاهر في الفترة من أول أكتوبر وحتى 11 نوفمبر الجاري، وتم عرض غالبيتهم على نيابة أمن الدولة التي واجهت غالبية المقبوض عليهم خلال التحقيقات بتحريات تفيد أنهم أنشأوا حسابات على يوتيوب وصنعوا فيديوهات وسجلوا رسائل صوتية، عبّروا خلالها عن انتقادهم للسلطة لارتفاع الأسعار وتدهور الظروف المعيشية، أو لدعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، كما ذكرت التحريات أن بعضهم شارك تلك الفيديوهات مع أشخاص معارضين خارج البلاد.

وبحسب حصر المحامي محمد أحمد، بلغ عدد المقبوض عليهم، الذين عُرضوا على نيابة أمن الدولة في الفترة من 3 أكتوبر الماضي وحتى أمس، 531 متهمًا، وهو الحصر الذي اتفق عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية على دقته، مشيرين إلى أنه بخلاف المعروضين على نيابة أمن الدولة والموجه لهم تهم تخص قانون مكافحة الإرهاب، هناك مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، واحتُجزوا بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، وعرضوا على النيابات العادية، التي قررت حبسهم بعد أن وجهت لهم التهم ذاتها المتعلقة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر..» وغيرها، ولكن يصعب حصرهم لكثرة عدد النيابات بالمحافظات مقارنة بنيابة أمن الدولة الوحيدة بالقاهرة.

وفاة سجين بـ«القناطر».. ومنظمتان حقوقيتان: بسبب سوء ظروف السجن وتدني الرعاية الطبية

حمَّلت منظمتان حقوقيتان وزارة الداخلية مسؤولية وفاة السجين، شعبان محمد سيد الخولي، 56 سنة، بسجن القناطر رجال، بسبب تدني الرعاية الطبية والصحية.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها إن إدارة السجن أبلغت أسرته بوفاته أمس داخل مستشفى السادات بالمنوفية، لافتة إلى أن المعلومات التي توصلت إليها أن الخولي، الشهير بسيد شبكة (أبو حذيفة)، مدرس بوزارة التربية والتعليم، من مركز مطاي  محافظة المنيا، أصيب خلال الأيام الماضية بارتفاع في ضغط الدم، مما تسبب له في آلام شديدة، قررت على إثرها إدارة السجن نقله إلى مستشفى السادات التي لفظ أنفاسه الأخيرة بها بعد أيام من تدهور حالته الصحية.

واتفقت الشبكة ومنظمة الشهاب لحقوق الإنسان على أن ظروف الاعتقال السيئة وقلة الرعاية الطبية والصحية داخل السجن تسببتا في وفاة الخولي.

ولم يتسن لمحامي المنظمتين الوصول إلى التفاصيل المتعلقة بالقضية التي حُبس على ذمتها الخولي حتى موعد كتابة النشرة.

وبحسب الشبكة المصرية تعد وفاة الخولي، الحالة الثانية في السجون وأماكن الاحتجاز خلال نوفمبر الجاري، حيث سبقتها وفاة السجين علاء محمد عبد الغني السلمي، 47 سنة، في سجن بدر 3 أول الشهر الجاري، بعد شهرين من دخوله في إضراب كامل عن الطعام احتجاجًا على ظروف الحبس «غير الإنسانية» و«غير القانونية»، كما تعد الحالة 34 خلال العام الجاري، بحسب حصر المنظمة نفسها.

المناطق الحرة ضمن المبادرة.. الحكومة تصدر القواعد المنظمة لاستيراد المصريين في الخارج السيارات

سارة سيف الدين

أعلن مجلس الوزراء، أمس، عن القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين في الخارج لاستيراد السيارات بغرض الاستخدام الشخصي. 

بحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يحق للمستفيد من القانون بيع السيارة مرة أخرى داخل مصر دون أي قيود، مع حصر الاستيراد فقط على الدولة التي يُقيم فيها الشخص، كما نصت المادة 11 من القرار على دخول السيارات الموجودة بالمناطق الحرة في مصر ضمن المبادرة، التي تستهدف الحكومة منها تدفقات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار.

رئيس رابطة مُصنعي السيارات، خالد سعد، قال لـ«مدى مصر» إن المبادرة يستفيد منها جميع الأطراف: الدولة والأشخاص وشركات السيارات العاملة في مصر، وتتمثل استفادة الأخيرة في أن القانون يعتبر السيارات المحجوزة بالمناطق الحرة بمثابة سيارة خارج البلاد، يمكن للمغترب التقديم على سيارة لدى وكيل بمنطقة حرة، هذا الخيار وفقًا لسعد يقدم مزايا إضافية، حيث يضمن للمُشتري الحصول بسهولة على خدمات الضمان والصيانة، وغيرهما من خدمات ما بعد البيع.

من جهته، أضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر الزيتون، لـ«مدى مصر» أن عدد السيارات الموجودة بالمناطق الحرة يتراوح ما بين 5-6 آلاف سيارة، مُضيفًا أن القانون يُمكّن وكلاء السيارات من تجاوز عقبات الاستيراد، خاصة أن الاشتراطات تنص على أن يدفع المُشتري للوكيل ثمن السيارة بالدولار وليس بالجنيه.

واعتبر زيتون أن توقعات وزارة المالية ببيع ما بين 300 إلى 500 ألف سيارة من خلال القانون، والذي تبلغ مدة سريانه أربعة أشهر فقط تنتهي في مارس القادم، غير منطقية، بالنظر إلى حجم المبيعات، الذي يصل في أفضل الأحوال إلى 150 ألف سيارة سنويًا من المصريين داخل مصر، «كيف يُعقل أن يشتري أقل من عشرة ملايين مغترب ثلاثة أضغاف متوسط البيع سنويًا في أربعة أشهر فقط؟».

وأوضحت الاشتراطات الواردة في بيان مجلس الوزراء أنه يمكن للشخص المقيم بالخارج استيراد سيارة باسم أحد أفراد أسرته، من الأبناء أو الزوجة، شريطة أن يكونوا مستوفين الشروط الأساسية المتعلقة بالجنسية والعمر والإقامة، لكن يمكن استثنائهم من من شرط الحساب البنكي المفتوح منذ ثلاثة أشهر.

وفي ما يتعلق بشروط السيارة، سمحت القواعد المُنظمة للقانون بالاستيراد، سواء كانت السيارة جديدة أو مستعملة، شريطة أن تكون سنة صنعها 2019 كحد أقصى، وذلك سواء كان المقيم بالخارج هو المالك الأول أو المالك الثاني، بينما لو كانت السيارة سنة صنعها قبل عام 2019 فلا يُسمح للمقيم بالخارج استيرادها إلا إذا كان المالك الأول.

بينما لا يسمح باستيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في مصر، مثل أن تكون عجلة القيادة على الجانب الأيمن أو أن يكون مُلحق بالسيارة تجهيزات وإعدادات لاسلكية محظورة. وفي حال كان المُقيم بالخارج في دولة سياراتها غير مناسبة، يمكنه اللجوء إلى شراء سيارة من دولة أخرى، تُشحن إلى الدولة محل الإٍقامة، ومن ثم إلى مصر، إذ أن الرخصة الاستيرادية لن تسمح إلا بالنقل المباشر إلى مصر من الدولة التي يمتلك الشخص إقامة قانونية سارية بها.

وتحظر الاشتراطات كذلك استيراد سيارة نقل أو سيارة لصالح مُنشأة تجارية، فالقانون حصري فقط على السيارات الشخصية (الملاكي).

ويتمثل التيسير الأساسي في استيراد السيارات للمقيمين بالخارج في استرداد كامل مستحقات الجمارك والضرائب والرسوم الأخرى، التي تُودع بالدولار في حساب وزارة المالية عند الاستيراد، ولكن بعد مرور خمس سنوات، وأن تُسترد بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في موعد الاسترداد، لكن يُرفض طلب الاستيراد في حال أي شكوك تتعلق بأن المبالغ المُودعة بالدولار أتت من داخل البلاد.

لكن، وبحسب بيان مجلس الوزراء، هناك بعض «المبالغ الأخرى البسيطة» التي لن تُتسترد، سيتم تحصيلها لصالح شركة MTS، أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو وزارة الداخلية، كمقابل خدمات عن بعض إجراءات المعاينة أو الفحص والمطابقة الروتينية.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة أن يسجلوا للالتحاق بالتيسيرات من خلال تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات الشخصية وبيانات السيارة، ومن خلال مواصفات السيارة ستظهر للمستفيد قيمة الجمارك والضرائب وباقي الرسوم الذي عليه إيداعها بالدولار وفقًا للقانون، على أن يحصل على الموافقة أو الرفض من الجهات المعنية من خلال التطبيق أيضًا خلال ثلاثة أيام.

وشدد مجلس الوزراء على أنه عند تحويل المبلغ بالدولار الأمريكي، لن يُعتد بالتحويل في حال خصم أي عمولات تحويل بنكية أو مبالغ مقابل المصروفات أو الرسوم الإدارية، مع ضرورة مراعاة فروق العملة من الدولة إلى الدولار.

في حين نصت القواعد على أنه في حال تراجع الشخص عن الاستيراد بعد الدفع، لن يسترد المبالغ المدفوعة إلا بعد عام (مدة الرخصة الاستيرادية) على أن يستردها بالدولار، لكن في حال رفض طلب الاستيراد الخاص به تُسترد الأموال في حينها.

الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا في مقتل شيرين أبو عاقلة.. وإسرائيل ترفض التعاون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدم تعاونه مع أي تحقيق خارجي سوف يُفتح عن مقتل الصحفية «الفلسطينية/ الأمريكية» في شبكة الجزيرة الإعلامية، شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في أعقاب ما ذكره موقع «أكسيوس» الأمريكي، أمس، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» فتح تحقيقًا في مقتل أبو عاقلة التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، وهو ما وصفه جانتس بأنه «خطأ فادح».

وكانت أبو عاقلة قُتلت في مايو الماضي، برصاصة في الرأس أطلقتها القوات الإسرائيلية في أثناء تغطيتها عملية اقتحام مخيم جنين، بالرغم من ارتدائها للسترة الصحفية، بحسب ما نشرته قناة الجزيرة آنذاك.

وكان جيش الاحتلال أعلن في سبتمبر الماضي أن مقتل الصحفية في قناة الجزيرة قد يكون جاء نتيجة إطلاق الرصاص من قبل أحد الجنود دون قصد، أو ربما نتيجة إصابتها برصاص من جانب مسلحين فلسطينيين، وهي نفس الرواية التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية يوم الحادث.

ولكن تلك الرواية دحضها تحقيق لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أظهر من خلال مقطع فيديو بدء قوات الاحتلال بإطلاق النار مباشرة وبشكل مكثف على أبو عاقلة في منطقة لم يكن فيها أي تبادل لإطلاق النيران، في الوقت الذي كانت هي وفريقها الصحفي يرتدون الزي الرسمي للصحافة.

وكان صحفي الجزيرة، علي السمودي، الذي أصيب مع أبو عاقلة، قال في مقطع فيديو عقب الحادث، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص عليهم خلال محاولتهم تغطية عملية جيش الاحتلال في جنين، دون تحذيرهم للخروج من المنطقة، نافيًا إصابتهما خلال تبادل لإطلاق النيران أو حتى تراشق حجارة، كما ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، نفتالي بينت، مؤكدًا أنه لم يتواجد بالقرب منهما أي مقاومين فلسطينيين.

سريعًا:

أصيب 24 سجينًا و11 شرطيًا، بينهم ضابطان، أمس، إثر انقلاب سيارات ترحيلات أثناء سيرها على محور 26 يوليو بالقاهرة، في طريقها من معسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو 10.5 إلى مقر حبسهم الاحتياطي بقسم شرطة العجوزة عقب الانتهاء من عرضهم على قاضي التحقيق.

ونُقل المصابون إلى مستشفى مدينة الشيخ زايد. وأظهرت تحقيقات النيابة عدم هروب أي من المساجين، ولم توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

ـــــــ

وصف وائل أبو المجد، المبعوث المصري الخاص لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، التقارير الخاصة عن وجود شبهة تجسس من قبل الأمن المصري على مشاركين في قمة المناخ بأنها «سخيفة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن الدول النامية تنظر لتلك التقارير على أنها محاولة متعمدة للإلهاء، في الوقت الذي تحاول فيه الدول الغنية التراجع عن التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ.

ـــــــ

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، وصول سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة. وأشار البيان إلى أن بلوغ ذلك التعداد جاء بعد نحو 11 عامًا على وصول التعداد إلى سبعة مليارات. وأرجعت الأمم المتحدة تلك الزيادة إلى التحسينات التي طرأت في الطب والتغذية فضلًا عن مستويات الخصوبة العالية والمستمرة.