«أمن الدولة» تتهم ندى مغيث بـ«النشر والانضمام»|المبادرة» تدين تكرار إحالة هشام قاسم لـ«الجنايات»|«المفوضية»: أزمة قلبية ثانية لعبد الخالق فاروق في محبسه

في النشرة اليوم: 

• «المبادرة المصرية» تدين إحالة الناشر هشام قاسم لـ«الجنايات» بتهم سبق استخدامها لسجنه.. وتستنكر «الكيدية والتربص».

• «المفوضية المصرية»: ثاني أزمة قلبية للباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق في محبسه.

• صحفي أسترالي يعلن إضرابه عن الطعام 21 يومًا تضامنًا مع ليلى سويف.. «أدين لعلاء عبد الفتاح بحياتي».

• مدبولي يؤكد للشباب أن «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» هو المستقبل.

• مصادر: اجتماعات «الأطباء» بالجمعيات هدفها امتصاص الغضب من تأجيل «العمومية» احتجاجًا على «المسؤولية الطبية».

• «بي بي سي»: الناجون من غرق قارب الغردقة تعرضوا للضغط للتوقيع على بيانات لم يتمكنوا من قراءتها.

• بعد إعلانهم «ختام معركة إسناد غزة».. الحوثيون يستهدفون مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

• غارة إسرائيلية بين درعا والقنيطرة في سوريا تقتل 3 سوريين.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، إخلاء سبيل الأستاذة الجامعية والمترجمة، ندى مغيث، زوجة المترجم ورسام الكاريكاتير المحبوس احتياطيًا، أشرف عمر، بكفالة خمسة آلاف جنيه، وذلك بعدما وجهت لها تهم: «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية». ولم يصدر بعد قرار من النيابة بحق المذيع والكاتب أحمد سراج، الذي قُبض عليه، أمس، وحققت معه، اليوم. وكان سراج أجرى مع مغيث حوارًا نُشر قبل نحو شهر، كررت فيه شكواها من قيام القوة التي قبضت على زوجها بمصادرة مبالغ مالية ومقتنيات خاصة لم تُثبت في القضية. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل بدء التحقيق، من هنا.

وفي «مدى مصر» اليوم:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء، على مادة في مشروع قانون العمل الجديد، تجعل العلاوة السنوية 3% من الأجر التأميني، بعدما كانت 7% من الأجر الأساسي، وهو التعديل الذي واجه اعتراضات من نقابيين ونواب ومسؤولين سابقين، باعتباره لا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الطبقات الأفقر.. التفاصيل كاملة في خبرنا المنشور قبل قليل.

أعلن الآلاف من عمال وعاملات شركة «تي آند سي» لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، اليوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، ما أدى إلى توقف جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة، حسبما قال لـ«مدى مصر» عدد من العمال والعاملات الذين شاركوا في مسيرة داخل الشركة هتفت بالمطالب. التفاصيل هنا.

«تربص وكيدية».. «المبادرة المصرية» تدين إحالة هشام قاسم للمحاكمة بتهم مكررة

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، اليوم، إحالة الناشر هشام قاسم لمحكمة الجنايات الاقتصادية بتهم القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشري، بناءً على منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك، سبق وسُجن بسببه بالفعل ستة أشهر، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان قاسم عن تأسيس حزب معارض جديد، ما اعتبرته «المبادرة»، بحسب البيان، «تربص وكيدية».   

القضية الجديدة التي علم قاسم عنها من خلال مواقع الكترونية، مطلع يناير الجاري، دون إخطاره أو استدعائه، اتهمته فيها عشري بإساءة استخدام وسائل الاتصالات لنشر معلومات اعتبرتها «قذفًا»، فيما اكتشف محامو «المبادرة» أن المحكمة عقدت أولى جلسات نظر القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية، في 11 ديسمبر الماضي، في غياب قاسم أو محاميه، وأجلتها لإعلانه بالحضور.

قاسم من جهته قال لـ«مدى مصر» إنه لم يتم إعلانه بالحضور حتى الآن، وأنه سيبدأ في التحرك القانوني حين يتم إبلاغه رسميًا.

وفقًا لـ«المبادرة»، تستند القضية الجديدة إلى منشور على فيسبوك، نشره قاسم في أغسطس 2023 وأشار فيه إلى تقارير صحفية تناولت اتهامات وجهت لوزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، بالاستيلاء على المال العام أثناء توليه الوزارة، واقتصرت الإشارة إلى عشري في المنشور على كونها واجهت مع أبو عيطة اتهامات في قضية نظرتها مباحث الأموال العامة.

سبق وقضى قاسم ستة أشهر حبس، انتهت في فبراير العام الماضي، بعدما عاقبته المحكمة الاقتصادية بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بتهمة سب وقذف أبو عيطة، بعد تقدم الأخير ببلاغ ضده بسبب المنشور ذاته، في سبتمبر 2023، إلى جانب الحبس ثلاثة أشهر أخرى بتهمة «الإهانة بالقول» لضابط وشرطيين بقسم شرطة السيدة زينب، أثناء احتجازه على ذمة القضية.

بحسب بيان «المبادرة»، اكتشف المحامون أن عشري تقدمت ببلاغ مطابق لبلاغ أبو عيطة بعد حوالي أسبوعين من الحكم في قضية الأخير، وأن النيابة حققت في البلاغ أثناء وجود قاسم في السجن دون سماع أقواله أو إخطاره.

وأشار بيان «المبادرة» إلى أن القضية الجديدة لم تُحرك إلا بعد تصريحات قاسم السياسية، التي أعلن فيها عزمه على مواصلة نشاطه، وتأسيس حزبه الجديد «النداء الحر» ما يعزز شبهة التربص والكيدية، معتبرة أن إعادة محاكمة قاسم عن نفس الواقعة وبذات الاتهامات، بعد عام ونصف من القبض عليه، وبعد عام من خروجه من السجن «يُشير بجلاء إلى رغبة واضحة في معاقبته بسبب تصريحاته السياسية الناقدة لنظام الحكم ونشاطه السياسي المعارض».

• نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، إلى مستشفى سجن العاشر إثر أزمة قلبية يُشتبه بأنها ناجمة عن ضيق في الشريان التاجي، وهي الثانية خلال الشهور الأربعة التي حُبس خلالها، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. فاروق، الذي سبق أن أعلن إضرابه عن الطعام، الأسبوع الماضي، احتجاجًا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه، شكا خلال جلسة تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، في السابع من يناير، من سوء الأوضاع الصحية، محذرًا من تدهور صحته نتيجة غياب الرعاية اللازمة والحرمان من أشعة الشمس، فيما نقلته إدارة السجن، بعد عودته من مستشفى السجن، إلى زنزانة في مبنى بعيد لا توجد به حمامات آدمية، ما يخشى محاموه أن يكون عقابًا على مطالبته بزيادة ساعات التريض. وأُلقي القبض على فاروق في أكتوبر الماضي من منزله، ولم يُسمح له بأخذ أدويته أو متعلقاته الشخصية، واتهمته النيابة بــ«الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

أعلن الصحفي الأسترالي، بيتر جريست، أمس، إضرابه عن الطعام لمدة 21 يومًا، تضامنًا مع الأستاذة الجامعية، ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ 109 أيام للمطالبة بإطلاق سراح نجلها علاء عبد الفتاح، المحبوس رغم انتهاء فترة عقوبته. وقال جريست، في مقال نشره في «ذا جارديان» البريطانية، إنه سينضم لسويف في لندن خلال فترة إضرابه، دعمًا لمطالبتها رئيس الوزراء البريطاني بالتدخل لإطلاق سراح عبد الفتاح، الذي وصفه جريست بأنه الشخص الأكثر تمثيلًا للقيم البريطانية للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.

في مقاله، أشار جريست، أستاذ الصحافة في جامعة ماكواري الأسترالية حاليًا، والمدير التنفيذي لتحالف حرية الصحفيين، إلى أنه التقى عبد الفتاح لأول مرة منذ 11 عامًا في أحد سجون مصر، بعد القبض عليه، في 2013، مع اثنين من طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية، وسجنه ضمن القضية التي عُرفت وقتها بـ«خلية الماريوت»، قبل الإفراج عنه في 2015 بعفو رئاسي، وترحيله. ورغم اعترافه بأن الإضراب قد لا ينجح في ضمان حرية عبد الفتاح قريبًا، أوضح جريست أن تلك الخطوة تأتي ردًا على شعوره بأنه مدين بحياته لعلاء، الصديق الذي تعرف عليه خلال فترة سجنه، وساعده على فهم ما يدور حوله، والتعامل معه، وتخطيه، بل وساعده في الخروج من السجن، ووصفه بأنه «مفكر سياسي وإنساني ذكي بشكل غير عادي، معني بتحويل بلاده إلى ديمقراطية فعّالة وتعددية».

إضراب جريست التضامني في لندن، يأتي فيما يستمر عدد من المصريين في المشاركة في الإضرابات التتابعية، لمدة 24 ساعة، تضامنًا مع إضراب ليلى سويف، الممتنعة عن الطعام، منذ اليوم الأول لاستمرار حبس نجلها بالمخالفة للقانون، نظرًا لرفض النائب العام احتساب عامي حبسه احتياطيًا ضمن مدة عقوبته، البالغة خمس سنوات، والتي أتمها بالفعل.

• أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المستقبل، مُجددًا الدعوة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى الشباب لدعم قدراتهم في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وسبق أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، للإقبال على مجال الأعمال التكنولوجية وتعليم الأبناء لغة البرمجة، مُبديًا اندهاشه من قلة أعداد الأطفال الدارسين لهذا المجال رغم وجود «25 مليون طالب» في مرحلة التعليم الأساسي وارتفاع أعداد المتقدمين إلى كليات الآداب والتجارة والحقوق.

مصادر: اجتماعات «الأطباء» بالجمعيات هدفها امتصاص الغضب من تأجيل «العمومية» احتجاجًا على «المسؤولية الطبية»

ندى عرفات

شكّكت مصادر بنقابة الأطباء، في جدوى الاجتماعات، التي تعقدها النقابة حاليًا، مع الجمعيات الطبية المتخصصة، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، معتبرين أنها محاولة لتهدئة الأطباء الغاضبين من القانون، ومن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة في مطلع يناير، كما أنها «طريقة علشان يغلوشوا على إلغاء الجمعية العمومية اللي كان المفروض تتعمل بعد أسبوعين، ولسه ما دعوش ليها لحد الآن، وده معناه إنها مش هتحصل»، حسبما قال أحد المصادر، طلب عدم ذكر اسمه. 

ودعت النقابة، الجمعيات الطبية المتخصصة، أمس، لمناقشة القانون، في اجتماع يُعقد الاثنين المقبل، بعد أيام من اجتماع مماثل، الاثنين الماضي، تبعه تسليم نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، الثلاثاء، مطالب الأطباء بشأن «المسؤولية الطبية» إلى رئيس مجلس النواب.

أمين صندوق مجلس نقابة الأطباء، أبو بكر القاضي، أوضح لـ«مدى مصر» أن الدعوة الأخيرة سببها «ضيق الوقت وكثرة التفاصيل»، مضيفًا أن العديد من الجمعيات لم تتمكن من حضور الاجتماع الأول، بسبب الإعلان عنه قبلها بيوم واحد فقط، «في ناس كتير زعلت علشان ما قدرتش تيجي، فعملنا الاجتماع الثاني». 

وفي ما يخص الجمعية العمومية المؤجلة، قال القاضي، إنها لن تنعقد إلا بعد الاطلاع على مسودة القانون الجري مناقشتها في «النواب»، والتأكد من الاستجابة لكل طلبات الأطباء والنقابة من عدمه، متوقعًا صدور المسودة بنهاية الشهر الجاري.

كان نقيب الأطباء، خلال لقائه برئيس «النواب»، أشاد باستجابة لجنة الشؤون الصحية لعدد من طلبات النقابة، التي انتهت من تقريرها حول القانون في مطلع يناير، كما لفت إلى تطلعه لأن تتم الاستجابة لباقي المطالب أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة. 

وأثار مشروع قانون «المسؤولية الطبية» موجة واسعة من الاعتراضات والتخوفات من الأطباء، بسبب العقوبات التي تتضمن الحبس والغرامات الباهظة. وسبق ودعت نقابة الأطباء لجمعية عمومية غير عادية، مطلع الشهر الجاري، لمناقشة الاعتراضات، لكن النقيب أعلن إلغائها بشكل مفاجئ في اليوم السابق لها، بدعوى أن «أمانكم الشخصي عندي أهم من أي اعتبار، وروح أي واحد من أولادي أهم و أغلى من أي هدف نوصله»، ما تبعه إعلان خمسة من أعضاء مجلس النقابة استقالتهم احتاجاجًا على التأجيل، الذي قال مصدر في المجلس لـ«مدى مصر» إنه جاء بعد تعرض النقيب لضغوط أمنية. 

• نقل تقرير لموقع بي بي سي البريطاني، أمس، أن الناجين من غرق قارب الغوص «سي ستوري» قرب مرسى علم في البحر الأحمر، في 25 نوفمبر الماضي، اتهموا السلطات المصرية بمحاولة التستر على الحادث، الذي أسفر عن أربع وفيات وسبعة مفقودين حتى الآن، بينهم غواصان بريطانيان، مشيرين إلى تعرضهم لضغوط للتوقيع على إفادات بعد ترجمتها شفويًا بشكل غير رسمي، مع ما وصفوه بإخضاعهم لاستجوابات تحت ضغط، وعدم السماح لهم بالاحتفاظ بنسخ من إفاداتهم، وحذف تفاصيل مهمة حول فشل إجراءات السلامة، بالإضافة لمحاولة الشركة إلقاء مسؤولية الحادث على الحالة الجوية.
  كان محافظ البحر الأحمر أعلن تزامنًا مع الحادث أن سببه هو ارتفاع الأمواج بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكد أن المركب، الذي كان عليه 44 راكبًا من جنسيات مختلفة، بينهم 13 مصريًا، حصل على شهادة صلاحية لمدة عام في مارس 2024، ولا توجد بشأنه أية ملاحظات أو عيوب فنية، فيما لم تصدر بيانات من النيابة العامة بشأن الحادث. تقرير بي بي سي، قال إن المدير الإداري لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية رد على رسالة من الناجين، مطلع الشهر الجاري، بأن هناك تحقيقًا جاريًا في القضية التي يتم التعامل معها «بجدية بالغة»، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ «الإجراءات المناسبة ضد أي إهمال أدى إلى المساس بسلامة الناس».
• أعلن المتحدث العسكري اليمني، يحيى سريع، أمس، استهداف المدمرة الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان» وعدد من القطع البحرية التابعة لها في شمال البحر الأحمر، بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، في ما يعد الاستهداف السادس من نوعه منذ وصولها المنطقة. بعد ساعات من بيان سريع، ومع الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، أعلن رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، أمس، وصول معركة «إسناد غزة» لختامها، وإن أكد أن قضية فلسطين ستظل القضية الأولى، مضيفًا عبر منصة إكس أنه لا سلام حقيقي في المنطقة إلا «بزوال إسرائيل».

في أول ضربة ضد قوات السلطات السورية الجديدة، استهدفت غارة جوية إسرائيلية، أمس، رتلًا عسكريًا في جنوب سوريا، عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأسفرت الغارة عن مقتل مختار القرية، إلى جانب فردين من إدارة العمليات العسكرية. المرصد قال إن الغارة جاءت بالتوازي مع قيام قوات الأمن السورية بتمشيط في المنطقة للبحث عن أسلحة مخبأة في منازل المدنيين.