ألمانيا توقف تمويلها لمؤسسة حقوقية مصرية أدانت إسرائيل | إجراءات جديدة من «التموين» لتوفير السكر

أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلب في الأحوال الجوية، عقب السيول التي ضربت مدينة مرسى علم خلال الأيام الماضية، وأودت بحياة شخص بعد انجراف سيارته، فيما فُتحت، صباح اليوم، الطرق المؤدية إلى المدينة بعد إغلاقها، حسبما أكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، لموقع «الوطن».

وفي نشرة اليوم..

• ألمانيا تعاقب مؤسسة حقوقية مصرية دعمت غزة بوقف التمويل.

• الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يدعو مجلس الأمن للاجتماع لمنع انهيار الوضع الإنساني تمامًا في غزة، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
• الجمهوريون في الكونجرس يعرقلون مشروع قانون من البيت الأبيض، يتضمن حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تستفيد منها أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها تغييرات في سياسة ملفات الحدود والهجرة.. وبايدن يحذر من امتداد الغزو الروسي لبلدان أخرى.
• وزارة الكهرباء ترفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق، لضمان استقرار التغذية الكهربائية بمقار الانتخابات الرئاسية، لكنها لا تؤكد انتهاء أو وقف خطة «تخفيف الأحمال».
• الحكومة الألمانية توقف تمويل مؤسسة حقوقية في مصر بعد توقيع رئيسة مجلس أمنائها على بيان لوقف الحرب على غزة.. والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية توقف التعاون مع حكومة برلين بسبب موقفها الداعم لإسرائيل.
•  وزارة التموين تتيح كيلو سكر واحد بسعر السوق الحر للبطاقة التموينية التي يصل عدد الأفراد المستفيدين منها إلى ثلاثة أفراد.. وكيلوجرامين لبطاقة أربعة أفراد فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام تُسدد نقدًا.

ألمانيا توقف تمويلها لمؤسسة حقوقية مصرية أدانت إسرائيل.. و«المبادرة» تجمد التعاون مع حكومة برلين

أوقفت الحكومة الألمانية بدايةً من الشهر الماضي تمويل مشروع مناهضة الاتجار بالنساء، الذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة في مصر، اعتراضًا على توقيع رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، المحامية عزة سليمان، على بيان لوقف الحرب على غزة ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، بحسب ما قالته سليمان لـ«مدى مصر».

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقف التعاون الحالي والمستقبلي مع الحكومة الألمانية بشأن المشاريع التنموية، كما قرر مديرها حسام بهجت سحب ترشحه للجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، المقرر إعلانها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر الجاري، مشددًا في حديثه لـ«مدى مصر» على أن موقف ألمانيا من الحرب في فلسطين هو الأكثر انحطاطًا بعد الولايات المتحدة عن باقي الدول الغربية، موضحًا أن ألمانيا ضاعفت صادراتها من السلاح لإسرائيل لتقتل به المدنيين في غزة.

من جانبها، قالت السفارة الألمانية بالقاهرة في بيان مقتضب لـ«مدى مصر» إن ألمانيا لا تعلق على شركائها في المشاريع وقرارات التمويل كلٌ على حدة، لافتة إلى أن أحد معاييرها للتمويل الحكومي هو أن تكون المنظمات غير متحالفة مع حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) أو تدعو بأي شكل من الأشكال إلى مقاطعة إسرائيل، مشيرة إلى أن عوامل مثل معاداة السامية ليست معيارًا لهذه القرارات. 

وأوضحت سليمان أنها تلقت عدة خطابات من السفارة الألمانية في القاهرة خلال الفترة من 7 وحتى 30 نوفمبر الماضي، تعتذر فيها السفارة عن تمويل حكومتها للمشروع، بسبب توقيعها كممثلة لمؤسسة قضايا المرأة على بيان يطالب بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وأضافت سليمان أن السفارة أرجعت قرارها إلى أن القانون الألماني لا يسمح بدعم منظمات غير حكومية تدعو لمقاطعة إسرائيل والتشكيك فيها، وهو ما اعتبرته سليمان «تضليلًا من الحكومة الألمانية التي تتحجج بقرار غير ملزم سبق وأبطلته كثير من المحاكم الألمانية، وتعبيرًا عن رغبتها في التطهر من تاريخ بلدها الدموي تجاه اليهود على جثث المنظمات الأهلية وجثث المدنيين في غزة»، قائلة: «إحنا في مرحلة تاريخية منحطة وحرجة تسقط فيها الأقنعة من وجوه كل الداعمين لحقوق الإنسان».

ولفتت مديرة «قضايا المرأة» إلى أنها طالبت السفارة في ردها على الخطاب بموافاتها بنسخة من القانون الذي يمنع تمويل المنظمات الحقوقية التي تطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني ووقف الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في فلسطين، مضيفة أن السفارة ردت عليها بإرسال نسخة من قرار صادر عن البوندستاغ (البرلمان الألماني) بحظر أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بتاريخ مايو 2019 ونسخة من مناقشات البرلمان بشأنه، رغم أن هذا القرار أبطلته عدة محاكم ألمانية، فضلًا عن أنه لا يمكن اعتباره قانونًا.

وأمام إصرار سليمان على مطالبة السفارة بتوضيح القانون الذي استندت إليه الحكومة الألمانية في وقف تمويل كيان أهلي نسوي بسبب موقفه من الحرب في غزة، رد عليها السفير في خطاب يوم 30 نوفمبر الماضي، اعترف خلاله بأن القرار يستند إلى مادة في قانون الموازنة الألماني تشترط توافر «منفعة معتبرة» لألمانيا لموافقة حكومتها على تمويل أي مشروع في أي دولة خارجها.

ولفتت سليمان إلى أنها لم ترد الطعن على القرار، وإنما تعمدت في عدة خطابات إلى السفارة توضيح حالة التضليل التي تتبعها الحكومة الألمانية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تقف ضد وقف الحرب في غزة، وتعاقب من يعبر عن رأيه تجاه الجرائم الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السفارة الألمانية بالقاهرة هي نفسها من سعت وحصلت على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على المشروع باعتباره متفقًا مع أجندتها النسوية، والآن تتوقف عن تمويله بحجة أن القواعد الألمانية تمنع تمويل أي كيان معادٍ لإسرائيل، وهو ما اعتبرته متفقًا مع أهواء الحكومة الألمانية وازدواجية معاييرها بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وقالت سليمان إنها عبرت في خطاب للسفارة عن خيبة أملها من موقف حكومة ألمانيا من الحرب على غزة، وقراراتها بعقاب المنظمات الحقوقية الرافضة للحرب، رغم ادعاءاتها المستمرة بدعم حقوق الإنسان والسياسة الخارجية النسوية، مشددة على أنه رغم تحذيرات خبراء الأمم المتحدة بشأن خطورة الوضع في غزة، فإنها لم تقم بإدانة الإبادة الجماعية المحتملة لشعب غزة، وقتل أكثر من 14 ألف مدني، بينهم أكثر من 68% من النساء والأطفال، وقصف المدارس والمستشفيات، ولم تر الحكومة الألمانية أن الحرب على غزة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وهو ما اعتبرته سليمان «شكلًا من أشكال الفاشية والقمع والاستعمار».

كانت سليمان قد وقعت إلى جانب رؤساء 254 جمعية أهلية في مناطق مختلفة من العالم على بيان حصل «مدى مصر» على نسخة منه، في 26 أكتوبر الماضي، يندد بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في فلسطين، ويناشد الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، الصادرة في ديسمبر 1948، بمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أمر ملزم بوقف إسرائيل لحربها على غزة، ومقاضاتها والدول الداعمة لها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وعدم الاعتراف بأي مواقف قد تنشأ نتيجة الحرب على غزة. 

كما عبّرت سليمان، الحاصلة على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون عام 2020، نهاية أكتوبر الماضي، عن رفضها لمواقف وتصريحات الحكومتين الألمانية والفرنسية بشأن الهجوم الإسرائيلي على المدنيين في غزة، في رسالة شاركت في كتابتها إلى جانب تسعة آخرين من الحاصلين على تلك الجائزة في الفترة من 2017 حتى 2022.

من ناحيته، قال بهجت إن «المبادرة» أبلغت السفارة الألمانية بالقاهرة، كتابةً، في 25 أكتوبر الماضي، بوقف جميع أشكال التعاون معها، اعتراضًا على موقفها من الحرب في غزة، لافتًا إلى أن الحكومة الألمانية كانت تمول مؤخرًا مشروع خاص بتقديم المساعدة القانونية المجانية لضحايا حقوق الإنسان في مصر بالتعاون مع المبادرة، لكن «المبادرة» أوقفت العلاقات معها بعد موقفها الذي عبّرت عنه في اجتماعين على مستوى الاتحاد الأوروبي، ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت في مقدمة الدول المعروفة بدعمها لإسرائيل (المجر والتشيك والنمسا) وتصويتها برفض وقف إطلاق النار في غزة واستمرار الحرب.

وأشار بهجت إلى أنه أبلغ السفير الألماني في القاهرة خلال الأسبوع الثالث من الحرب على غزة، بأن موقف برلين تجاه الحرب وقتل المدنيين في غزة يجعل مساحات القيم المشتركة للحقوقيين والنسويين والإعلام المستقل في مصر مع ألمانيا محل شك كبير.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية وافقت الحكومة الفيدرالية حتى 2 نوفمبر الماضي على زيادة أذون صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل خلال العام الجاري بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغ عدد الطلبات التي تمت معالجتها بشكل نهائي 185 طلبًا منذ وقوع هجوم حماس الأخير على إسرائيل.

جوتيريش يحاول دفع مجلس الأمن لاتخاذ موقف إزاء الإبادة الإسرائيلية في غزة

يحاول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، استخدام كل الأدوات المتاحة أمامه، لوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، إذ استخدم، أمس، لأول مرة منذ توليه منصبه، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي يندر استخدامها، وتنص على قيام الأمين العام بتنبيه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

دعا جوتيريش، من خلال هذه المادة، مجلس الأمن للانعقاد واتخاذ إجراءات تمنع انهيار الوضع الإنساني تمامًا في القطاع بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، والسعي لإعلان وقف إطلاق النار، حسبما أعلن عبر حسابه على منصة «إكس»، محذرًا من خطر الانهيار في غزة، وذلك بعد شهرين من الحرب التي خلقت «معاناة إنسانية مروعة ودمارًا ماديًا وصدمة جماعية»، مضيفًا: «يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية استخدام كل نفوذه لمنع المزيد من التصعيد وإنهاء هذه الأزمة».

آخر استعانة بالمادة 99 قام بها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، خافيير بيريز دي كوييار، عام 1989، حين تصاعد القتال في لبنان، خاصة في بيروت وضواحيها.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، جوتيريش بدعم حركة حماس، ودعا إلى استقالته، قائلًا إن فترة عمله كرئيس لمنظمة الأمم المتحدة تشكل «خطرًا على السلام العالمي»، ووصف دعوته لوقف إطلاق النار بـ«تأييد لقتل كبار السن واختطاف الأطفال واغتصاب النساء».

كما دعت الإمارات أيضًا أعضاء مجلس الأمن، أمس، إلى مشروع قرار، بناءً على رسالة جوتيريش، يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، معربة عن «القلق البالغ إزاء الوضع الكارثي في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين».

سبق أن وافق مجلس الأمن، منتصف نوفمبر، على قرار يدعو إلى «هدنة إنسانية وممرات آمنة» في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة، فيما امتنعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت، وهي المرة الخامسة التي يشهد فيها المجلس مشروع قرار بشأن التصعيد في غزة، دون تمرير أي منها. 

وقال الممثل المناوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، الذي تملك بلاده حق النقض (الفيتو) في المجلس، للصحفيين، إن دور مجلس الأمن في الحرب بين إسرائيل وغزة «لا يجب أن يعرقل الدبلوماسية المهمة الجارية على الأرض، والتي شهدت بعض النتائج»، مضيفًا أن صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الوقت «لن يكون مفيدًا»، بحسب موقع أسوشيتد برس.

خلافات الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس تعرقل إقرار مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، مشروع قانون مقدم من البيت الأبيض، يتضمن حزمة من المساعدات بقيمة 106 مليارات دولار، تستفيد منها أوكرانيا وإسرائيل في المقام الأول، وذلك بسبب عدم تضمن المشروع تغييرات في سياسة ملفات الحدود والهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية. 

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من تأخير المساعدات، متهمًا الجمهوريين في الكونجرس بمنح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعظم هدية، والتخلي عن دور أمريكا القيادي في أوكرانيا وخارجها، مشيرًا إلى أن بوتين إذا انتصر في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقف عند حدودها، وسيغزو دولًا أخرى في أوروبا. 

وعن إسرائيل، حاول موقع وول ستريت جورنال أن يقلل من شأن الدور الأمريكي في صنع القرار الإسرائيلي بشأن الحرب في غزة، قائلًا إن القتال يضع إسرائيل والولايات المتحدة في صدام، مشيرًا إلى ما نقله وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي في إسرائيل، لمسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية، عن رغبة إدارة بايدن في إنهاء الصراع خلال أسابيع وليس أشهر، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أي ضمانات، رغم اهتمامهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية، تجنبًا لأزمة اقتصادية.

تقرير «وول ستريت جورنال» سلط الضوء على اختلاف الخطابات الأمريكية والإسرائيلية بشأن أهداف الحرب، فبينما ركزت الولايات المتحدة على إقصاء حماس عن السلطة، تحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن القضاء على الجماعة المسلحة، وهو ما تعتبره واشنطن مستحيلًا.

وأشار التقرير أيضًا إلى وجود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يخص مقدار المساعدات التي يُسمح بدخولها إلى غزة، ومواعيد التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن، لافتًا إلى تحذير وزير الخارجية الأمريكي للمسؤولين الإسرائيليين من تكرار ارتفاع عدد القتلى المدنيين في جنوب غزة كما حدث في الشمال، دون تحديد عواقب واضحة. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين استبعاد إمكانية حجب المساعدات الأمريكية عن إسرائيل، أو تطبيق أي عقوبات محتملة أخرى عليها.

إجراءات جديدة من «التموين» لتوفير السكر 

في إطار محاولاتها للسيطرة على أزمة نقص السكر، أعلنت وزارة التموين عن عدد من الإجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على حلقات التوزيع عبر إلزام الشركات بإخطار مصانع الإنتاج بأسماء وعناوين شركات التعبئة والتغليف والسلاسل التجارية التي ستشتري منها السكر بموجب فواتير إلكترونية، وفق نص التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2023.

أيضًا، أصدرت الوزارة التوجيه رقم 31 لسنة 2023، بإتاحة كيلو سكر واحد بسعر السوق الحر للبطاقة التموينية التي يصل عدد الأفراد المستفيدين منها إلى ثلاثة أفراد، وإتاحة كيلوجرامين بالسعر الحر للبطاقة التموينية لأربعة أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام تُسدد نقدًا. 

ووفق بيان صدر عن الوزارة، اطلع عليه «مدى مصر»، سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة، والمصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستتيح المنافذ التموينية، البالغ عددها 40 ألف منفذ، السكر «الحر» للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن، فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

هذا بالإضافة إلى استمرار ضخ السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول، لتغطي كل الأغراض والأنشطة (الصناعية، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، بمعدل يومي بين ثمانية وعشرة آلاف طن عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ووجهت الوزارة الأجهزة الرقابية للتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ السكر بالأسواق، ومتابعة الفواتير وشركات التعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

من جانبها، قالت مصادر في مصانع إنتاج السكر وشركات التعبئة والتغليف لـ«مدى مصر»، إن القرارات الإجرائية والرقابية لن تكون الحل الأكيد لأزمة نقص السكر، بقدر ما سيكون في إتاحة تداول السكر من المصانع عبر القنوات الطبيعية للتوزيع، والتي عطلتها وزارة التموين منذ أكتوبر الماضي بقرار شفهي عممته على المصانع التابعة لها التي تستحوذ على نحو 80% من السوق.

أوضحت المصادر أن الإجراءات الرقابية غير مضمونة المفعول، فالوزارة طالبت الشركات أكثر من مرة بوضع الأسعار على العبوات، لكن لم يحدث ذلك حتى الآن، كما أنها لم توضح كيف سيحصل الأفراد خارج منظومة الدعم التمويني على السكر بالسعر المعلن عند 27 جنيهًا للكيلو.

وقال مصدر في وزارة التموين إن السكر الذي يصرفه بدالو التموين للمواطنين من خلال البطاقات يظهر على ماكينات الصرف أو ما يعرف بـ«السيستم»، و«التموين» ستحاسب المخالفين للقاعدة، لكن لن يكون لذلك تأثير حال توافر السكر في السوق بالأسعار الطبيعية، فلن يكون بدالو التموين بحاجة إلى تهريب الكميات التي يحصلون عليها إلى السوق السوداء، وبالتالي ستختفي وقتها السوق السوداء، بحسب المصدر. 

وأضافت المصادر أن الوزارة بالتزامن مع منعها المصانع من البيع مباشرة إلى الشركات التجارية منذ مطلع أكتوبر، أتاحت قناة واحدة للتوزيع، وهي «بورصة السلع»، وكان ذلك بمثابة السد الذي منع عبور السكر إلى المستهلكين، فهي لم توفر كميات تناسب الاحتياجات الحقيقية للسوق التي تقترب من 250 ألف طن كل شهر، ويظهر ذلك من خلال بيان إجمالي الكميات التي طرحتها الوزارة عبر «بورصة السلع» منذ الجلسة الأولى في منتصف أغسطس الماضي قبل أربعة أشهر، لم تتجاوز 177 ألف طن.

قال رئيس شركة السكرية للسكر، ماجد مصطفى، لـ«مدى مصر» إن الوزارة بدأت ضخ كميات يومية تتراوح بين سبعة وثمانية آلاف طن منذ بداية الأسبوع الجاري، وسيكون ذلك أقوى الأسباب في زيادة المعروض وتراجع الأسعار بصورة كبيرة، ونتوقع أن تحدث انفراجة قوية في السوق بداية من الأسبوع المقبل حتى تتشبع سلاسل الإمداد والتوريد من المصانع وحتى المستهلكين.

«الكهرباء» في حالة استعداد قصوى خلال الانتخابات الرئاسية

رغم استمرار انقطاع التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال، وزيادة مدة القطع لساعتين، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق، مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، والتنسيق مع جميع جهات الدولة لضمان استقرار التغذية الكهربائية بالمقار الانتخابية، وانتظام عملية التصويت فيها، لكنها لم تؤكد انتهاء أو وقف «تخفيف الأحمال» مؤقتًا.

«الكهرباء» قررت أيضًا وقف جميع أعمال الصيانة في أثناء فترة الانتخابات، والاستعداد بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة طارئة، فضلًا عن توفير فرق طوارئ من جميع التخصصات على مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة. 

أزمة الكهرباء، التي بدأت منذ يوليو الماضي، كان من المفترض أن تنتهي بنهاية فصل الصيف، إلا أنها تفاقمت ووصلت فترات الانقطاع إلى ساعتين وأكثر، وهو ما أرجعته الحكومة إلى «الارتفاع الملحوظ» في درجات الحرارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

المتابعون لملف الطاقة كانوا على دراية بقرب تحوّل فائض الطاقة في مصر إلى عجز خلال العام الحالي أو القادم بحد أقصى.. لمزيدٍ من التفاصيل يمكنكم إعادة الاستماع إلى بودكاست «هل كان من الممكن تجنب أزمة الكهرباء»، عن قصة خطط الطاقة البديلة التي لم تُطبّق محليًا، وعن حقيقة الحتمية المفترضة للأزمة التي لم تنته بعد.

للاستماع على سبوتيفاي هنا.

للاستماع على جوجل هنا.